البغلي: تعديل قانون البلدية وزيادة عدد أعضاء «البلدي»
أكد مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات المجلس البلدي التكميلية المهندس هشام البغلي ان «التعديلات المطروحة على قانون البلدية 5 /2005 من قبل المجلس تعديلات موضوعية إلا أنها لاترقى إلى المستوى الذي يجعل من هذا المجلس قادرا على فرض دوره الرقابي»، موضحا ان تلك التعديلات «ركزت على الفصل المالي والإداري».
وعرب البغلي في تصريح صحافي عن موافقته على «التوصية التي صدرت عن اللجنة القانونية بزيادة عدد الأعضاء إلى 31 عضوا»، إلا أنه عبر عن استغرابه من التأخير في إقرارها.
وقال إن الزيادة التي «أوصت بها اللجنة من شأنها أن تتيح مشاركة شعبية أوسع وتحقق للمجلس أداء مهامه المطلوبة في ظل تشعب الاختصاصات البلدية والحاجة إلى الكفاءات المتخصصة في العمل الهندسي والفني».
وأوضح البغلي «ان حجم المهام الملقاة على عاتق البلدية يجعل من الواجب أن تكون هناك زيادة في عدد أعضاء المجلس البلدي من أجل أن تتضافر الجهود وتتوزع الطاقات البشرية بالشكل الذي يتيح تحقيق السرعة في الإنجاز واتخاذ القرار في الأمور المختلفة وبمشاركة أكبر عدد من الموطنين لاسيما تلك القرارات التي تمس بالدرجة الأولى توجهات الدولة ومستقبلها».
وعبر عن أسفه لكون المجلس البلدي «مازال ضعيفا في الجانب الرقابي وليس في مقدوره فرض عقوبات على المقصرين في الجهاز التنفيذي الأمر الذي يستوجب المبادرة إلى تعديل القانون المذكور»، مشيرا إلى أن المجلس «ليس في إمكانه حتى أن يعلن الرغبة في عدم التعاون مع المدير العام في ظل التجاهل الذي يبديه بعض مسؤولي الجهاز للأسئلة الرقابية التي يوجهها الأعضاء للاستفسار عن مكامن الخلل ومحاولة إصلاح الأوضاع الخاطئة في البلدية».
وأشاد بالجهد الذي قدمه أعضاء المجلس البلدي لوضع التعديلات على القانون 5 /2005 بعد أن أثبت التطبيق العملي له على مدى السنوات الثلاث الماضية أنه في حاجة فعلية إلى التعديل في بعض مواده «ولو أن هذه التعديلات جاءت متأخرة بعض الشيء إلا أنها خطوة إيجابية نأمل أن تتبعها خطوات مماثلة في القريب» مؤكدا على ضرورة أن يكون عمل المجلس وأمانته العامة مبنيا على أسس مهنية وعلمية عالية بعيدا عن المحسوبيات والتدخلات الخارجية.
وشدد البغلي على «ضرورة أن تكون هناك آلية يعمل من خلالها المجلس وإلا فإنه سيظل على هذه الحال ولن يتمكن من إتمام الدور المنوط به في الشأن المتعلق تحديدا بنهضة البلاد ورقيها»، مطالبا بأن تكون له السلطة الرقابية اللازمة التي تمكنه من إعلان «عدم التعاون مع المدير العام إذا لاحظ أن هناك تلكؤا في تطبيق القرارات والإجابة عن الأسئلة».
وانتهى البغلي إلى القول إن «من المهم أن تكون للمجلس البلدي قدرة الحصول على أي معلومة يريدها أو أي دراسة يطلبها حتى يتسنى لاتساع حجم البلدية وكثرة اختصاصاتها»، مؤكدا انه سيولي هذه القضية الاهتمام اللازم لما لها من أثر بالغ في تحقيق الإصلاح المنشود والنهوض بمستوى العمل البلدي بشكل عام».
وعرب البغلي في تصريح صحافي عن موافقته على «التوصية التي صدرت عن اللجنة القانونية بزيادة عدد الأعضاء إلى 31 عضوا»، إلا أنه عبر عن استغرابه من التأخير في إقرارها.
وقال إن الزيادة التي «أوصت بها اللجنة من شأنها أن تتيح مشاركة شعبية أوسع وتحقق للمجلس أداء مهامه المطلوبة في ظل تشعب الاختصاصات البلدية والحاجة إلى الكفاءات المتخصصة في العمل الهندسي والفني».
وأوضح البغلي «ان حجم المهام الملقاة على عاتق البلدية يجعل من الواجب أن تكون هناك زيادة في عدد أعضاء المجلس البلدي من أجل أن تتضافر الجهود وتتوزع الطاقات البشرية بالشكل الذي يتيح تحقيق السرعة في الإنجاز واتخاذ القرار في الأمور المختلفة وبمشاركة أكبر عدد من الموطنين لاسيما تلك القرارات التي تمس بالدرجة الأولى توجهات الدولة ومستقبلها».
وعبر عن أسفه لكون المجلس البلدي «مازال ضعيفا في الجانب الرقابي وليس في مقدوره فرض عقوبات على المقصرين في الجهاز التنفيذي الأمر الذي يستوجب المبادرة إلى تعديل القانون المذكور»، مشيرا إلى أن المجلس «ليس في إمكانه حتى أن يعلن الرغبة في عدم التعاون مع المدير العام في ظل التجاهل الذي يبديه بعض مسؤولي الجهاز للأسئلة الرقابية التي يوجهها الأعضاء للاستفسار عن مكامن الخلل ومحاولة إصلاح الأوضاع الخاطئة في البلدية».
وأشاد بالجهد الذي قدمه أعضاء المجلس البلدي لوضع التعديلات على القانون 5 /2005 بعد أن أثبت التطبيق العملي له على مدى السنوات الثلاث الماضية أنه في حاجة فعلية إلى التعديل في بعض مواده «ولو أن هذه التعديلات جاءت متأخرة بعض الشيء إلا أنها خطوة إيجابية نأمل أن تتبعها خطوات مماثلة في القريب» مؤكدا على ضرورة أن يكون عمل المجلس وأمانته العامة مبنيا على أسس مهنية وعلمية عالية بعيدا عن المحسوبيات والتدخلات الخارجية.
وشدد البغلي على «ضرورة أن تكون هناك آلية يعمل من خلالها المجلس وإلا فإنه سيظل على هذه الحال ولن يتمكن من إتمام الدور المنوط به في الشأن المتعلق تحديدا بنهضة البلاد ورقيها»، مطالبا بأن تكون له السلطة الرقابية اللازمة التي تمكنه من إعلان «عدم التعاون مع المدير العام إذا لاحظ أن هناك تلكؤا في تطبيق القرارات والإجابة عن الأسئلة».
وانتهى البغلي إلى القول إن «من المهم أن تكون للمجلس البلدي قدرة الحصول على أي معلومة يريدها أو أي دراسة يطلبها حتى يتسنى لاتساع حجم البلدية وكثرة اختصاصاتها»، مؤكدا انه سيولي هذه القضية الاهتمام اللازم لما لها من أثر بالغ في تحقيق الإصلاح المنشود والنهوض بمستوى العمل البلدي بشكل عام».
