«الفتوى» طلبت تحديد صلاحيات الوكيل القانوني والتعليم الخاص
«التربية» تعاقب موظفة بخصم 10 أيام من راتبها
| كتب علي التركي |
عاقبت وزارة التربية إحدى موظفاتها بخصم 10 أيام من راتبها الشهري دون توضيح سبب العقوبة ما دفع الموظفة إلى التظلم في إدارة الفتوى والتشريع من القرار الصادر بحقها دون وجه حق وفق قولها.
وإزاء ذلك طلب رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي من وكيل وزارة التربية موافاته بصور:
صور قرارات التفويض المشار اليها بديباجة قرار وكيل وزارة التربية رقم (49604) المرفق بكتابكم المشار إليه، مع بيان القرارات المعمول بها ومنها مذكرة شارحة لنطاق وحدود ممارسة الاختصاصات التي فوض فيها كل من الوكيل المساعد للشؤون القانونية والمديرين العامين للمناطق التعليمية، ومدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص، ومديري الإدارات المركزية، وذلك في شأن التأديب وعلى وجه الخصوص سلطة الإحالة للتحقيق وسلطة توقيع العقوبة.
من جانبها، ردت مديرة الإدارة القانونية رقية مراد على كتاب الصرعاوي بالقول: «بالإشارة لكتابكم بشأن موافاتكم بالسند القانوني لقيام الوكيل المساعد بتوقيع قرار العقوبة المتظلم منه، نرفق لكم صورة القرار رقم 2012/49604 بشأن تفويض الوكيل المساعد للشؤون القانونية في ممارسة بعض الاختصاصات والتي تنص الفقرة رقم (2) من أولا من المادة الأولى على الآتي:
يفوض الوكيل المساعد للشؤون القانونية الاختصاصات التالية: أولاً: التأديب، ثانياً الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوماً خلال اثنى عشر شهراً.
بدوره، طلب مدير إدارة مدارس التربية الخاصة حمود بن ثاني من مدير إدارة التحقيقات في الوزارة تحويل احدى المعلمات المتغيبات إلى التحقيق.
وقال في كتابه «بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم كتاب مديرة مدرسة النور المشتركة بشأن معلمة تربية فنية حيث انها غير ملتزمة بالدوام الرسمي. لذا يرجى النظر بتحويلها للشؤون القانونية».
من جانبه، اعتمد مدير الإدارة طلب مدير التربية الخاصة معلناً: «لا مانع من الاحالة للتحقيق».
وبين في كتاب وجهه إليه: «بالإشارة إلى كتابنا المؤرخ 2013/7/4 المرسل اليكم بشأن طلب إحالة المذكورة أعلاه إلى التحقيق فيما نسب اليها من غياب من دون عذر والتأخير في تسليم التقارير الطبية.
وحيث كان يجب اعتماد إحالة المذكورة أعلاه إلى التحقيق بموجب توقيعكم بذلك على أصل طلب الاحالة المشار اليه ومن ثم إعادته الينا.
وعليه نرفق لكم أصل طلب الاحالة المنوه عنه ويرجى اعتماد إحالة المذكورة أعلاه على ذات الطلب ومن ثم إعادته الينا ليتسنى لنا اتخاذ اللازم.
وعلى صعيد متواصل، تقدم ممارس علاج طبيعي في الإدارة ذاتها بكتاب يتظلم فيه من تقرير كفاءته ما دفع مديرة الشؤون القانونية إلى مخاطبة مدير التربية الخاصة بالقول: «بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2013/4/29 الموجه للوكيل المساعد للتعليم النوعي رداً على تظلم المذكور.
وحيث خلا ردكم وملف المذكور من نموذجي تقويم الكفاءة المتظلم منهما، وعليه يرجى تزويدنا بصورة كاملة من نموذجي تقييم الكفاءة المتظلم منهما للعامين الميلاديين 2011-2012 وذلك على وجه السرعة حتى نتمكن من بحث التظلم والبت فيه.
فيما رد المدير بقوله: «بالإشارة إلى كتاب مكتب خدمة المواطن المؤرخ 2013/4/7 وكتابكم الصادر «استعجال» رقم (949) بتاريخ 2013/4/21 بشأن الموضوع أعلاه، نفيدكم... بأن سبق وأن تم الرد على الموضوع المشار اليه من قبل رئيسة قسم العلاج الطبيعي والخدمات الطبية وذلك بالكتاب المؤرخ في 2013/4/15 ونظراً لعدم توافر أصل الرد، لذا تم ارفاق صورة عنه وذلك بعد الرجوع للإفادة من رئيس قسم الأنشطة المدرسية والقائم بأعمال المراقبة في تلك الفترة والذي أفاد بالكتاب المرفق لكم طيه.
عاقبت وزارة التربية إحدى موظفاتها بخصم 10 أيام من راتبها الشهري دون توضيح سبب العقوبة ما دفع الموظفة إلى التظلم في إدارة الفتوى والتشريع من القرار الصادر بحقها دون وجه حق وفق قولها.
وإزاء ذلك طلب رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي من وكيل وزارة التربية موافاته بصور:
صور قرارات التفويض المشار اليها بديباجة قرار وكيل وزارة التربية رقم (49604) المرفق بكتابكم المشار إليه، مع بيان القرارات المعمول بها ومنها مذكرة شارحة لنطاق وحدود ممارسة الاختصاصات التي فوض فيها كل من الوكيل المساعد للشؤون القانونية والمديرين العامين للمناطق التعليمية، ومدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص، ومديري الإدارات المركزية، وذلك في شأن التأديب وعلى وجه الخصوص سلطة الإحالة للتحقيق وسلطة توقيع العقوبة.
من جانبها، ردت مديرة الإدارة القانونية رقية مراد على كتاب الصرعاوي بالقول: «بالإشارة لكتابكم بشأن موافاتكم بالسند القانوني لقيام الوكيل المساعد بتوقيع قرار العقوبة المتظلم منه، نرفق لكم صورة القرار رقم 2012/49604 بشأن تفويض الوكيل المساعد للشؤون القانونية في ممارسة بعض الاختصاصات والتي تنص الفقرة رقم (2) من أولا من المادة الأولى على الآتي:
يفوض الوكيل المساعد للشؤون القانونية الاختصاصات التالية: أولاً: التأديب، ثانياً الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوماً خلال اثنى عشر شهراً.
بدوره، طلب مدير إدارة مدارس التربية الخاصة حمود بن ثاني من مدير إدارة التحقيقات في الوزارة تحويل احدى المعلمات المتغيبات إلى التحقيق.
وقال في كتابه «بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم كتاب مديرة مدرسة النور المشتركة بشأن معلمة تربية فنية حيث انها غير ملتزمة بالدوام الرسمي. لذا يرجى النظر بتحويلها للشؤون القانونية».
من جانبه، اعتمد مدير الإدارة طلب مدير التربية الخاصة معلناً: «لا مانع من الاحالة للتحقيق».
وبين في كتاب وجهه إليه: «بالإشارة إلى كتابنا المؤرخ 2013/7/4 المرسل اليكم بشأن طلب إحالة المذكورة أعلاه إلى التحقيق فيما نسب اليها من غياب من دون عذر والتأخير في تسليم التقارير الطبية.
وحيث كان يجب اعتماد إحالة المذكورة أعلاه إلى التحقيق بموجب توقيعكم بذلك على أصل طلب الاحالة المشار اليه ومن ثم إعادته الينا.
وعليه نرفق لكم أصل طلب الاحالة المنوه عنه ويرجى اعتماد إحالة المذكورة أعلاه على ذات الطلب ومن ثم إعادته الينا ليتسنى لنا اتخاذ اللازم.
وعلى صعيد متواصل، تقدم ممارس علاج طبيعي في الإدارة ذاتها بكتاب يتظلم فيه من تقرير كفاءته ما دفع مديرة الشؤون القانونية إلى مخاطبة مدير التربية الخاصة بالقول: «بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2013/4/29 الموجه للوكيل المساعد للتعليم النوعي رداً على تظلم المذكور.
وحيث خلا ردكم وملف المذكور من نموذجي تقويم الكفاءة المتظلم منهما، وعليه يرجى تزويدنا بصورة كاملة من نموذجي تقييم الكفاءة المتظلم منهما للعامين الميلاديين 2011-2012 وذلك على وجه السرعة حتى نتمكن من بحث التظلم والبت فيه.
فيما رد المدير بقوله: «بالإشارة إلى كتاب مكتب خدمة المواطن المؤرخ 2013/4/7 وكتابكم الصادر «استعجال» رقم (949) بتاريخ 2013/4/21 بشأن الموضوع أعلاه، نفيدكم... بأن سبق وأن تم الرد على الموضوع المشار اليه من قبل رئيسة قسم العلاج الطبيعي والخدمات الطبية وذلك بالكتاب المؤرخ في 2013/4/15 ونظراً لعدم توافر أصل الرد، لذا تم ارفاق صورة عنه وذلك بعد الرجوع للإفادة من رئيس قسم الأنشطة المدرسية والقائم بأعمال المراقبة في تلك الفترة والذي أفاد بالكتاب المرفق لكم طيه.
