«الشفافية» دعت مرشحي «البلدي» لتوقيع ميثاق الإصلاح
دعت المفوضية الأهلية لشفافية الانتخابات، التابعة لجمعية الشفافية الكويتية، جميع المرشحين في انتخابات المجلس البلدي، للتوقيع على «ميثاق اصلاح العمل البلدي»، والذي يتعهد المرشح من خلاله، انه في حال التوفيق بالفوز ان يعمل على تحقيق التنمية المستدامة للكويت وسلامة وحماية بيئتها وتوفير متطلباتها المدنية العمرانية والاجتماعية، من خلال استراتيجية بعيدة المدى تتسم بالشفافية والنزاهة والمساءلة بالتوافق مع مخططها الهيكلي، محددة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، مابين الساعة 6 الى 8 مساء للتوقيع على الميثاق، وذلك في مقر الجمعية في اليرموك.
وقال رئيس فريق مراقبة انتخابات المجلس البلدي في المفوضية ماجد المطيري، ان «ميثاق اصلاح العمل البلدي يتكون من 13 موضوعا تناولت المسائل التي تؤثر بشكل مباشر على نزاهة العمل البلدي واصلاحه، وان الميثاق الذي أعدته الجمعية الآن ليس وليد الأيام الأخيرة، انما جاء وفق دراسات جادة ومعمقة منذ سنوات عدة قامت بها الجمعية لمحاولة تطوير العمل البلدي، أولها الدراسة التي أعدتها ونشرتها الجمعية في فبراير 2007، بعنوان (بلدية الكويت المشكلة والطريق الى الحل)، ثم الدراسة التي توصل اليها فريق تعزيز النزاهة في البلدية المشترك بين البلدية وجمعية الشفافية في أغسطس 2011».
وحول أهم ما تناوله ميثاق اصلاح العمل البلدي قال ماجد المطيري، «يضم الميثاق، عدم استغلال النفوذ وذلك وفقا للمادة 11 من قانون البلدية 5 /2005 التي تمنع العضو من الاستفادة من عمله وان يشمل ذلك عدم التعامل مهنيا مع المجلس البلدي أو جهاز بلدية الكويت، والنقط الثانية ان يعمل على تفعيل اختصاص المجلس البلدي في مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية، والنقطة الثالثة ان يعمل على نشر قرارات اللجان الفرعية للمحافظات بعد انتهاء اجتماعاتها وقرارات المجلس البلدي حتى قبل المصادقة عليها، والنقطة الرابعة ان يعمل على المحافظة على الأرشيف في بلدية الكويت ووضع نظام صارم لحفظه من التلاعب أو السرقة».
وأضاف ان «النقط الخامسة تتضمن ان يعمل على وجود قواعد سلوك لأعضاء المجلس البلدي ولكافة المسؤولين والموظفين، والنقطة السادسة ان يعمل على تطوير الخدمة العامة للجمهور بشكل يمنع الفساد والرشوة، والنقطة السابعة ان يعمل على تعزيز السلامة البيئية والاهتمام بالبيئة الكويتية برا وبحرا وجوا والعمل على تطوير الحدائق العامة والمنتزهات وتخصيص الساحات في المناطق السكنية، والنقطة الثامنة ان يولي الأزمة المرورية الاهتمام اللازم لمعالجتها، والنقطة التاسعة ان يعمل على وضع معايير واضحة ودقيقة لتسمية الشوارع وعدم اطلاقها لمقترحات غير مدروسة».
وتابع، ان «النقطة العاشرة ان يحرص على سلامة المواطن من خلال سلامة الأغذية ومتابعة تفعيل الهيئة العامة للأغذية وتذليل أي عوائق تواجهها وان يكون لها حق الضبطية القضائية، والنقطة الحادية عشرة ان يعمل على وضع تنظيم لانشاء جائزة التميز البلدي تحقق المنافسة بين فروع بلدية الكويت في المحافظات والمناطق السكنية وفق معايير معلنة ولجنة تحكيم محايدة، تهدف للارتقاء بالخدمات البلدية، والنقطة الثانية عشرة ان يعمل على تطوير أداء المجلس البلدي من خلال تعزيز استقلالية الأمانة العامة للمجلس البلدي اداريا وماليا والوقوف ضد تدخل أعضاء المجلس البلدي في التعيينات والترقيات والنقل والندب في جهاز بلدية الكويت ودعم تطوير أداء الادارة القانونية في بلدية الكويت وزيادة وجودة التنسيق بين المجلس البلدي وجهاز بلدية الكويت، والنقطة الثالثة عشرة ان يعمل على مراجعة التشريعات والقرارات البلدية بشكل يمنع الفساد الذي يتسرب من خلال الاستثناءات والتجاوزات واستغلال الثغرات، وان يعمل على ايقاف استثناءات البناء الاستثماري والسكني والتجاري والتصدي لأي مخالفات في مشاريع B.O.T ومعالجة المخالفات والتجاوزات في مشروع أبو فطيرة وعقود النظافة والاعلانات وسوق الجمعة والمشاريع المشابهة».
وقال رئيس فريق مراقبة انتخابات المجلس البلدي في المفوضية ماجد المطيري، ان «ميثاق اصلاح العمل البلدي يتكون من 13 موضوعا تناولت المسائل التي تؤثر بشكل مباشر على نزاهة العمل البلدي واصلاحه، وان الميثاق الذي أعدته الجمعية الآن ليس وليد الأيام الأخيرة، انما جاء وفق دراسات جادة ومعمقة منذ سنوات عدة قامت بها الجمعية لمحاولة تطوير العمل البلدي، أولها الدراسة التي أعدتها ونشرتها الجمعية في فبراير 2007، بعنوان (بلدية الكويت المشكلة والطريق الى الحل)، ثم الدراسة التي توصل اليها فريق تعزيز النزاهة في البلدية المشترك بين البلدية وجمعية الشفافية في أغسطس 2011».
وحول أهم ما تناوله ميثاق اصلاح العمل البلدي قال ماجد المطيري، «يضم الميثاق، عدم استغلال النفوذ وذلك وفقا للمادة 11 من قانون البلدية 5 /2005 التي تمنع العضو من الاستفادة من عمله وان يشمل ذلك عدم التعامل مهنيا مع المجلس البلدي أو جهاز بلدية الكويت، والنقط الثانية ان يعمل على تفعيل اختصاص المجلس البلدي في مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية، والنقطة الثالثة ان يعمل على نشر قرارات اللجان الفرعية للمحافظات بعد انتهاء اجتماعاتها وقرارات المجلس البلدي حتى قبل المصادقة عليها، والنقطة الرابعة ان يعمل على المحافظة على الأرشيف في بلدية الكويت ووضع نظام صارم لحفظه من التلاعب أو السرقة».
وأضاف ان «النقط الخامسة تتضمن ان يعمل على وجود قواعد سلوك لأعضاء المجلس البلدي ولكافة المسؤولين والموظفين، والنقطة السادسة ان يعمل على تطوير الخدمة العامة للجمهور بشكل يمنع الفساد والرشوة، والنقطة السابعة ان يعمل على تعزيز السلامة البيئية والاهتمام بالبيئة الكويتية برا وبحرا وجوا والعمل على تطوير الحدائق العامة والمنتزهات وتخصيص الساحات في المناطق السكنية، والنقطة الثامنة ان يولي الأزمة المرورية الاهتمام اللازم لمعالجتها، والنقطة التاسعة ان يعمل على وضع معايير واضحة ودقيقة لتسمية الشوارع وعدم اطلاقها لمقترحات غير مدروسة».
وتابع، ان «النقطة العاشرة ان يحرص على سلامة المواطن من خلال سلامة الأغذية ومتابعة تفعيل الهيئة العامة للأغذية وتذليل أي عوائق تواجهها وان يكون لها حق الضبطية القضائية، والنقطة الحادية عشرة ان يعمل على وضع تنظيم لانشاء جائزة التميز البلدي تحقق المنافسة بين فروع بلدية الكويت في المحافظات والمناطق السكنية وفق معايير معلنة ولجنة تحكيم محايدة، تهدف للارتقاء بالخدمات البلدية، والنقطة الثانية عشرة ان يعمل على تطوير أداء المجلس البلدي من خلال تعزيز استقلالية الأمانة العامة للمجلس البلدي اداريا وماليا والوقوف ضد تدخل أعضاء المجلس البلدي في التعيينات والترقيات والنقل والندب في جهاز بلدية الكويت ودعم تطوير أداء الادارة القانونية في بلدية الكويت وزيادة وجودة التنسيق بين المجلس البلدي وجهاز بلدية الكويت، والنقطة الثالثة عشرة ان يعمل على مراجعة التشريعات والقرارات البلدية بشكل يمنع الفساد الذي يتسرب من خلال الاستثناءات والتجاوزات واستغلال الثغرات، وان يعمل على ايقاف استثناءات البناء الاستثماري والسكني والتجاري والتصدي لأي مخالفات في مشاريع B.O.T ومعالجة المخالفات والتجاوزات في مشروع أبو فطيرة وعقود النظافة والاعلانات وسوق الجمعة والمشاريع المشابهة».
