برهامي منتقداً: هدفها قبول المعتقدات غير السماوية
خلافات حول استبدال «المسيحيين واليهود» بـ «غير المسلمين» في تعديلات الدستور
| القاهرة - من فريدة موسى ومحمد عواد |
في انتظار أزمات جديدة خلال مناقشة مواد جديدة من قبل لجنة «الـ 50» المعنية بتعديل وكتابة الدستور المصري الجديد، بقيت المادة الثالثة هي الأكثر اثارة للجدل بين القوى السياسية، خصوصا مع رفض الأزهر اقتراحات تعديلها.
وجدد ممثلو الأزهر في اللجنة اعلان دعمهم «لكل ما يحقق استقرار الوطن ويهيئ لمصر وشعبها انتقالا دستوريا أفضل في ظل الثوابت الوطنية والاسلامية لمصر، والمحافظة على نسيجها الواحد ووحدتها الوطنية، وحقوق وحريات مواطنيها».
وأكدوا في بيان «أنهم حريصون على انجاز أولى خطوات خريطة طريق المستقبل بتعديل الدستور في أقرب وقت وعلى أكمل وجه».
من جهته، هاجم نائب رئيس الدعوة السلفية الشيخ ياسر برهامي، أعمال اللجنة، رافضا التعديلات التي أجرتها على عدد من مواد دستور العام 2012. وقال: «ومهما كان عدد الخارجين في 30 يونيو فانهم لم يكونوا يطالبون باسقاط الدستور ولا أعطوا أحدا تفويضا بذلك، وانما طالبوا برحيل الرئيس محمد مرسي والاخوان، فمن أين لكم أن تجنوا كل هذه الجنايات على الهوية الاسلامية والمجتمع المصري، وهل تضعون دستورا لأنفسكم أم للشعب المصري؟».
وأضاف في بيان: «من أخطر الاقتراحات حذف كلمة مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود، ووضع كلمة غير المسلمين، التي تعني بوضوح قبول الأديان غير المنسوبة الى السماء، كالبهائية والقاديانية والبوذية وعبادة الشيطان في هذا العموم».
وقال: «يا قومنا أفيقوا قبل فوات الأوان، قبل ألا تجدوا أحدا مخلصا لله مريدا مصلحة الوطن، حريصا على وحدته واستقراره»، ناصحا للجميع بلا أجر من مال أو منصب أو شهرة يقف معكم ويسير معكم، يا قومنا، السفينة اذا غرقت ستغرق بالجميع، ومن يقولون لكم: السجون والبطش هما الحل، لم يقرأوا التاريخ قط».
واكدت حركة «6 أبريل» انها تؤيد الأزهر الشريف في بقاء المادة الثالثة من الدستور. وقال الناطق باسم الحركة شريف الروبي، ان «استبدال كلمتي «المسيحيين واليهود» في نص المادة بـ «غير المسلمين» ستفتح الباب أمام أصحاب الديانات الوضعية بأن يكون لهم خلفية دستورية تعطي لهم شرعية في بناء معابدهم ودور عبادتهم، وهذا الأمر في الأساس بعيد عن الدستور ومرفوض اجتماعيا.
ووصف القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير أحمد دراج، أن «تمسك الأزهر ببقاء نص المادة الثالثة للدستور، كما هي من دون تعديل، هو نوع من الانغلاق الفكري على ظاهر النص. وفي ما يتعلق بمعالجة قضية احالة المدنيين الى المحاكمات العسكرية، وبالاعتداءات على المنشآت العسكرية، ووصفها بالقضية الشائكة، قال الناطق باسم لجنة «الـ 50» محمد سلماوي، أن «اللجنة دعت رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء مدحت رضوان الى حضور الجلسات بهدف التعرف على وجهة نظره».
وأضاف: «اللواء رضوان تحدث باستفاضة عن الفترة السابقة وأجاب عن سؤال: لماذا قامت القوات المسلحة بمهمة حماية الأمن ومحاكمة المتورطين في بعض القضايا بقوله مرحلة ما بعد ثورة يناير شهدت تعطل المحاكم وضعف الشرطة، وكان لابد أن تتدخل القوات المسلحة لحماية أمن الوطن والمجتمع».
في سياق آخر، عقد نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السفير حمدي لوزا، المشرف على انتخابات المصريين في الخارج، اجتماعا في الوزارة لبحث تطوير أداء الوزارة في تنظيم استفتاء المصريين في الخارج، على مشروع التعديلات الدستورية فور الانتهاء منه.
وحددت محكمة القضاء الاداري، الأول من أكتوبر المقبل، موعدا لنظر أكثر من 10 دعاوى قضائية، تطالب بالغاء قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة الخمسين لإعداد الدستور الجديد.
في انتظار أزمات جديدة خلال مناقشة مواد جديدة من قبل لجنة «الـ 50» المعنية بتعديل وكتابة الدستور المصري الجديد، بقيت المادة الثالثة هي الأكثر اثارة للجدل بين القوى السياسية، خصوصا مع رفض الأزهر اقتراحات تعديلها.
وجدد ممثلو الأزهر في اللجنة اعلان دعمهم «لكل ما يحقق استقرار الوطن ويهيئ لمصر وشعبها انتقالا دستوريا أفضل في ظل الثوابت الوطنية والاسلامية لمصر، والمحافظة على نسيجها الواحد ووحدتها الوطنية، وحقوق وحريات مواطنيها».
وأكدوا في بيان «أنهم حريصون على انجاز أولى خطوات خريطة طريق المستقبل بتعديل الدستور في أقرب وقت وعلى أكمل وجه».
من جهته، هاجم نائب رئيس الدعوة السلفية الشيخ ياسر برهامي، أعمال اللجنة، رافضا التعديلات التي أجرتها على عدد من مواد دستور العام 2012. وقال: «ومهما كان عدد الخارجين في 30 يونيو فانهم لم يكونوا يطالبون باسقاط الدستور ولا أعطوا أحدا تفويضا بذلك، وانما طالبوا برحيل الرئيس محمد مرسي والاخوان، فمن أين لكم أن تجنوا كل هذه الجنايات على الهوية الاسلامية والمجتمع المصري، وهل تضعون دستورا لأنفسكم أم للشعب المصري؟».
وأضاف في بيان: «من أخطر الاقتراحات حذف كلمة مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود، ووضع كلمة غير المسلمين، التي تعني بوضوح قبول الأديان غير المنسوبة الى السماء، كالبهائية والقاديانية والبوذية وعبادة الشيطان في هذا العموم».
وقال: «يا قومنا أفيقوا قبل فوات الأوان، قبل ألا تجدوا أحدا مخلصا لله مريدا مصلحة الوطن، حريصا على وحدته واستقراره»، ناصحا للجميع بلا أجر من مال أو منصب أو شهرة يقف معكم ويسير معكم، يا قومنا، السفينة اذا غرقت ستغرق بالجميع، ومن يقولون لكم: السجون والبطش هما الحل، لم يقرأوا التاريخ قط».
واكدت حركة «6 أبريل» انها تؤيد الأزهر الشريف في بقاء المادة الثالثة من الدستور. وقال الناطق باسم الحركة شريف الروبي، ان «استبدال كلمتي «المسيحيين واليهود» في نص المادة بـ «غير المسلمين» ستفتح الباب أمام أصحاب الديانات الوضعية بأن يكون لهم خلفية دستورية تعطي لهم شرعية في بناء معابدهم ودور عبادتهم، وهذا الأمر في الأساس بعيد عن الدستور ومرفوض اجتماعيا.
ووصف القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير أحمد دراج، أن «تمسك الأزهر ببقاء نص المادة الثالثة للدستور، كما هي من دون تعديل، هو نوع من الانغلاق الفكري على ظاهر النص. وفي ما يتعلق بمعالجة قضية احالة المدنيين الى المحاكمات العسكرية، وبالاعتداءات على المنشآت العسكرية، ووصفها بالقضية الشائكة، قال الناطق باسم لجنة «الـ 50» محمد سلماوي، أن «اللجنة دعت رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء مدحت رضوان الى حضور الجلسات بهدف التعرف على وجهة نظره».
وأضاف: «اللواء رضوان تحدث باستفاضة عن الفترة السابقة وأجاب عن سؤال: لماذا قامت القوات المسلحة بمهمة حماية الأمن ومحاكمة المتورطين في بعض القضايا بقوله مرحلة ما بعد ثورة يناير شهدت تعطل المحاكم وضعف الشرطة، وكان لابد أن تتدخل القوات المسلحة لحماية أمن الوطن والمجتمع».
في سياق آخر، عقد نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السفير حمدي لوزا، المشرف على انتخابات المصريين في الخارج، اجتماعا في الوزارة لبحث تطوير أداء الوزارة في تنظيم استفتاء المصريين في الخارج، على مشروع التعديلات الدستورية فور الانتهاء منه.
وحددت محكمة القضاء الاداري، الأول من أكتوبر المقبل، موعدا لنظر أكثر من 10 دعاوى قضائية، تطالب بالغاء قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة الخمسين لإعداد الدستور الجديد.
