لقاء «الراي» / المتحدثون قالوا إن الخدمة الجيدة والمتابعة والتشخيص صعب إيجادها في «الحكومي»
المنظومة السائدة في القطاع الصحي تعرقل تطويره
سعود الدوسري
فاطمة خاجة
خليل الصالح
| كتب سلمان الغضوري |
فيما أجمع ثلاثة معنيون بالشأن الصحي، على أن المنظومة الصحية في البلاد برمتها لا تساعد على تطورها، أعلن عضو اللجنة الصحية في مجلس الأمة النائب خليل الصالح، أن اللجنة الصحية ستركز خلال الفترة المقبلة على اقرار قانون التأمين الصحي للمواطنين، مشيرا الى أن مشروع المدينة الطبية أمر غير منطقي ومخالف للواقع، وأن هناك أسبابا كثيرة لذلك، منتقدا مستشفى الطب الطبيعي الحالي، وأن هناك فرقا طبية خارجية وصفت المستشفى بأنه من عهد الستينات، حيث يعاني من الترهل والقدم.
ودعا الصالح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله، خلال برنامج «لقاء الراي» التلفزيوني الليلة قبل الماضية، بمشاركة اختصاصي أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة الدكتور سعود الدوسري، ومساعد استشاري قسم الجراحة في مستشفى مبارك الدكتورة فاطمة خاجة، الى القيام بجولة تفقدية على المستشفيات، حيث سيرى أن هناك اهمالا حقيقيا، وأن البعض من المرضى يرقدون بالممرات، معتبرا أن الوضع الصحي مزر، ويجب أن يتم انشاء هيئة صحية مستقلة، تكون ذات رؤية مستقرة، وقرار قوي يبعدها عن الدخول في متاهات وتجاذبات السياسة.
ومن جهتها، قالت خاجة، ان غرف الأطباء تعاني من قلة النظافة وتفشي الفئران والحشرات، حيث أصبح الوضع الصحي طاردا للكفاءات الطبية، كما أن هناك رفضاً من قبل القيادات الصحية، وعدم سماع لمقترحات الجيل الطبي الشاب، والذي يساهم في تأخر التطوير الطبي.
وذكرت أن الواسطة متفشية وأكبر دليل عمليات التعيين في المناصب القيادية، كما أن لدينا ظاهرة العلاج السياحي، وتتعزز نتيجة لتدخلات نيابية واعطاء وعد فرصة التشخيص الطبي والتقييم للأطباء.
أما اختصاصي الأسنان الدكتور سعود الدوسري، فرأى أن الحل في اعطاء القطاع الخاص الفرصة في المشاركة في العمل الصحي، لتقديم خدمات صحية جيدة، كما أن على الدولة الاستفادة من التجارب الخارجية مثل التجربة السنغافورية والكندية والبريطانية والسويسرية، والتي تعد أبسط حل لتأخرنا صحيا حيث سبقتنا بها دول خليجية.
وكشف أن العمل في القطاع الخاص يعطي الفرصة للانتاج والتطوير، في ظل تقويض عمل الأطباء في القطاع الحكومي، وفي ما يلي وقائع اللقاء:
خليل الصالح :
• ليقم العبدالله بجولة على المستشفيات ليرى الفوضى بعينه... فهناك مرضى في الممرات
• نستطيع العمل من الكويت كمركز استقطاب صحي في حال رغبة الحكومة
• هناك صراع بين وزارات الدولة ... و«الصحة» أهدرت الأموال لعدم تطبيق الملف الإلكتروني
• المدينة الطبية صعبة ووهم... والإمارات أنشأت مدينة طبية في بريطانيا
• التدخل النيابي يتم من خلال شكاوى المواطنين لابتعاث حالات دون أخرى
فاطمة خاجة :
• من غير المنطقي عدم الحصول على مقعد للمشاركة في مؤتمر
• مع علاج الحالات المستحقة بالخارج لكن ضد «السياحة العلاجية» المتفشية
• لجأت لدورة تدريب من حسابي الخاص بكلفة 1500 دينار
• الجيل الجديد والشاب لا يعطى الفرصة من قبل القيادات العليا
سعود الدوسري :
• يجب تفكيك الوزارة إلى هيئة طبية تشرف على القطاعين الخاص والحكومي
• لدينا 60 طبيباً كويتياً يعملون في الولايات المتحدة و40 في بريطانيا
• يجب تحويل العلاج بالخارج إلى العلاج بالداخل من خلال الاستثمار
• نحتاج قراراً سياسياً لتطبيق التأمين الصحي على المواطنين والمقيمين
• النائب خليل الصالح: لقد أجري أخيرا استبيان للمواطنين، واتضح من خلاله الحاجة الماسة للخدمة الصحية. مارأيكم كنائب حيال هذه القضية؟
- لاشك أن القضية الصحية في جميع دول العالم تأخذ الأولويات القصوى في جميع برامج الانتخابات وجداول أعمال الحكومات. كما أنها أحد أوجه التنمية في جميع دول العالم، كونها تركز على البشر، لذا تجد أنها تأخذ حيزا في الانتخابات الأميركية والأوروبية، كما تعد القضية الصحية تعتبر هاجساً كبيراً للمواطن الكويتي. كما أن هناك احباطا نستشعره لدى المواطن. كما أن لدي مشروعاً حملته خلال برنامج عملي في المجلس المبطل، وأود أن يتحقق، وأود أن أقف على قضية رئيسية وهي الاقرار بالخطأ، والذي يعد صعبا حيث أقرت الحكومة خلال عرضها لبرامجها التنموية عن طريق وزيرها السابق الدكتور محمد الهيفي، بوجود أخطاء، والذي يعد اقرارا من قبل الحكومة منها في مباني بعض المستشفيات. وأنا أقول انه 90 في المئة منها بخلاف التبرعات الخاصة التي تقدم، حيث جرى تجديد بعض الأجنحة، ونستغرب مشاركتهم، في وقت أننا دولة غنية. كما أن هناك نقصا في عدد الأسرة، مقابل عدد السكان، حيث تصل 1.8 لكل ألف في ألمانيا. كما تعاني وزارة الصحة من ضياع الرؤية.
كما أقرت الحكومة أنها تعاني من نقص في المعدات والكوادر الطبية، كذلك طول فترات الانتظار في المواعيد حوادث والأشعة والعيادات الخارجية، كذلك ارتفاع في أسعار الأدوية، كذلك ازدياد عدد الطلبات في العلاج بالخارج نتيجة لعدم الثقة بالخدمات الصحية، خاصة مرض السرطان. كذلك هناك اقرار ونقص في الخدمات الصحية، ونستغرب عدم علاجها المشاكل منذ زمن.
• كطبيب مساعد استشاري في قسم الجراحة في مستشفي مبارك الكبير الدكتورة فاطمة خاجة... لماذا وصلنا لهذا الوضع وما السبب؟
- الاستضافة تعد فرصة لنا كأطباء لعرض المشكلة، وأنا لا أخص القطاع الصحي بالتردي، فهناك معاناة قطاعات أخرى من التردي، منها التعليم والتنمية والشؤون، وهي تتساوى جميعا في سبب واحد، وهو عدم رؤية واضحة، وعدم وجود خطة واضحة وما المطلوب وما الانجازات. وهذا يأخذنا الى دور الخطة الحكومية ودور مجلس الوزراء، بحيث تضع خطة واضحة يعمل بها لسنوات، حتى في حال تغيير الوزراء بشكل عام. ونرى أن هناك مزاجية لبعض الوزراء وتوجههم للحل الترقيعي، وذلك لشعور الوزير بأن فترة عمله بسيطة، لذا يلجأ للحلول الترقيعية لتحقيق انجازات بسيطة دون علاج جذري، كما أن هناك تغليب المصلحة الفردية على الجماعية، كما أن هناك واسطة وعدم تطبيق القانون، وهناك بشكل عام انعدام رؤية كذلك عدم سماع لآراء الشباب.
• كأحد العاملين في الجهاز الطبي أليس لديك خوف من الحديث عن تردي الخدمات الصحية؟
- هناك الكثير من الأطباء يتحاشون الحديث عن تردي الخدمات الصحية وذلك كخوف على مصلحة العمل، وأنا آمل في تطبيق للقانون وأن تكون هناك بداية لتطبيق القانون.
• الدكتور سعود الدوسري، بما انك طبيب هل ترى أننا نعاني من مشاكل مالية أو قلة في الكوادر البشرية؟ وهل نعاني من نقص معين للوصول لهذا الوضع ومن وضع البيروقراطية.
- بداية أشكر قناة «الراي» على فتح المجال لعرض مشاكل وزارة الصحة. ما الحل للقضية الصحية؟ هناك تجارب عالمية ناجحة في هذا الصدد وأنا أرى أنه من الجيد الاستفادة ونقل هذه الخبرة، ومثال تجربة سنغافورة، فلديها تجربة جيدة ما دعا حكومة أبوظبي لنقل هذه التجربة والاستفادة منها. ويجب عدم ايهام الشارع الكويتي بأن هناك وزيرا سيحل المشاكل الصحية. كما يجب أن يكون هناك قرار من الدولة بالاعتراف بالمشكلة وحلها. كما تعاني الصحة من عدم وجود هيكلة كما أن هناك تغييباً للقطاع الخاص عن الخدمات الصحية، لذا أرى أنه كحل أولي للوزارة يجب تفكيك الوزارة، لتكون هيئة طبية تقوم بالاشراف على القطاع الخاص والحكومي. كما يجب أن يتم اعطاء القطاع الخاص أراضي لانشاء مبان. كما يجب اعطاء القطاع الخاص دور كبير، واتاحة التأمين الصحي للمواطن، وذلك وفقا للقانون رقم 9 / 2010 فتم الحديث عن 13 بنداً، أغلبها تحث على الانشاء، ويخص وزارة الصحة. كما أن منها 6 بنود تحث على اعطاء المواطن والمقيم تأمينا صحيا لاختيار الخدمة.
• كأحد الأطباء وتعمل في الحقل الصحي؟ لماذا خرجت من العمل في القطاع الحكومي الصحي هناك مميزات معينة؟
- كأحد خريجي الطب من الجامعات الخارجية من الشباب لدي الطموح في الانتاج والعمل والارتقاء بالعمل الصحي لايمكن أن يطبق وفق المنظومة الحالية لوزارة الصحة، فهناك اختلاف عام منها طريقة العمل، حيث أعمل حاليا ساعات عمل كثيرة بخلاف العمل في وزارة الصحة، فهناك مساحة راحة كثيرة، كما أني لست متأثراً حول مسألة الخروج من العمل الحكومي. كما أن لدي مساحة كبيرة من الحرية في اختيار البروتوكول والعمل، كذلك هناك حرية في استخدام المواد الطبية كذلك البروتوكول وطريقة العلاج بخلاف البيروقراطية الحكومية التي يواجهها الأطباء في المنظومة الصحية. فهناك تقويض عام بحيث لا يستطيع الطبيب الانجاز، كما أرى أن التوجة للقطاع الخاص يعطي ميزة للطبيب وللمريض.
• النائب خليل الصالح لماذا غابت الحلول الجذرية والتشريعات لحل المشاكل الصحية؟
- عدم وجود رؤية حكومية شاملة كما أن عدم ادراك الأمور الفنية في الوزارة قد تساهم في تأخر الحلول، وبالتالي يدفع الضريبة وفي حال وجود وزير مختص يقع في مشكلة المحسوبيات، ونحن نحتاج لهيئة تخصصية ذات قرار قوي ومثال المستشفيات الحكومية تعاني من عدم وجود ربط الكتروني للعمل لتفعيل العمل وأستغرب من دولة مدخولها جيد ولديها عجز في تطبيق نظام الربط الالكتروني بين القطاعات والمرافق الصحية. ولم يتم توقيع المشروع الا العام السابق. هناك عجز كما أن هناك برامج متعطلة على خلفية عدم تطبيق هذا البرنامج، فلدينا مليون و250 ألف مواطن، ومن غير المنطقي عدم وجود تخزين الكتروني لبرامج علاج المرضى أو عدم تنظيم في صرف الأدوية، فهي تعد فوضى وعدم وجود رقابة الذي يسبب بالتالي هدرا ماليا، ولدينا مشاكل كثيرة أخرى، وهو عدم وجود ترابط بين الوزارات، بل ان هناك صراعا. كما أن الدور التشريعي موجود في مساعدة الوزارات لحل مشاكل ميزانية الوزارات لديها. ونستغرب في الوقت ذاته وعلى الجانب الآخر تطور القطاع الخاص مميزا من هذه الناحية. هناك أمثلة بسيطة تتسبب بفوضى وهي عدم وجود تنظيم الكتروني. حقيقة القطاع الخاص يتطور في هذا الجانب، ونستغرب من أجهزة الدولة تأخرها. ولدينا الأرضية الجيدة للتطور في هذه الناحية. فلدينا الأموال ولماذا لا تتطور هيئة الاستثمار لتستثمر في هذا القطاع؟ ولماذا لا تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتطبيق برنامج التأمين الصحي وتفعيل؟ (...) ونستغرب أن كل وزير لديه رؤية لحل قضية معينة ومثال قضية العلاج بالخارج. ومن المستغرب أن يقوم وزير باقتراح انشاء 5 مستشفيات وعمل توسعة ولماذا لم يتم عملها مسبقا؟
• الدكتورة فاطمة هل أنت راضية عن العمل القطاع الحكومي خلال الفترة الحالية؟
- الرضا للطبيب في مجال عمله يقاس من خلال توفير الأجواء، وبالتالي تحقق الرضى، وعليه تحقق الانتاجية. كما أن الطبيب مهدد بعدم تطبيق التأمين ضد الأخطاء الطبية، والتي تعد غير مقصودة، كذلك عدم وجود أمان لحوادث الاعتداء، كذلك عدم وجود مساواة في الأجور وغيرها تشكل واقعا محبطاً لدى الدكتور. كذلك عدم وجود التنمية البشرية للكوادر حتى عقب تخرجه. وأنا استشارية لدي الحق في الحصول على تدريب مرتين في السنة، وتم عدم الموافقة لي بالحصول على هذه الميزة نتيجة لعدم وجود مقاعد وتعذرها بالأمور المادية، ولجأت للدورة من حسابي الخاص وهي تكلف 1500 دينار، حيث يعد مبلغا رمزيا وليس لي الحق في معرفة السبب. فهناك 80 مقعدا كذلك الطبيب الذي يعمل لمدة 24 ساعة خفارة يجب أن يكون لديه غرفة للأطباء، وهي تفتقر لأقل درجات النظافة، فتعاني من الفئران والحشرات وزواحف، وعند تقديم شكوى، يقال ان هذا الشيء طبيعي. كما أن المباني متهالكة وبالتالي تؤثر على نفسية الطبيب وتدفعه للهروب، كما أن نظام الكمبيوتر متعطل بشكل مستمر، وبالتالي يعطل العمل، كما أن بعض الأجهزة في غرف الجراحة تعاني من النقص، وبالتالي يعرقل عمل الطبيب.
• الدكتور سعود هناك مشاريع متعطلة مثل مستشفى جابر والتأمين الصحي لم تر النور والمدينة الطبية؟
- من خلال قربي للعمل الصحي أنا أعتقد أن المشكلة ليست في الوزير وليس في القياديين. المنظومة بشكل عام لا تساعد على التطور، ونعمل بنظام ردود الأفعال، وبالتالي لن نصل الى حل ويجب النظر للتجارب الخارجية والاستفادة منها، كالتجارب السنغافورية، كذلك هناك التجارب الكندية والبريطانية والسويسرية، كما يجب الاهتمام بصحة الفرد ليس هناك خلق جديد بل الاستفادة من التجارب.
• الدكتور سعود لماذا ابتعد الأطباء ولم يشاركوا في حل المشاكل الصحية؟ ولماذا تخلى الأطباء الشباب عن العمل في القطاع الحكومي؟ وهل هذا حل؟
- في الوقت الحالي أنا أرى أن هذا حل كون الطبيب لايستطيع العطاء، كما أنه أمر طبيعي من قبل المريض للحصول على خدمة جيدة ومتابعة وتشخيص جيد، هذه صعب ايجادها في القطاع الحكومي، لذا يجب اشراك القطاع الخاص لحل المشكلة الصحية حاليا، ففي حال حصول الفرد على كلفة اجراء عمليات القلب سيحصل هناك تطور ومنافسة كبيرة في القطاع الخاص الصحي.
• النائب خليل الصالح... هل من المنطق عدم توفير أماكن وغرف للأطباء بشكل جيد، وهي تعاني حاليا من انتشار الفئران؟
- هناك أشياء تعد أكبر من مشكلة فئران أو حشرات موجودة في غرف الأطباء، منها استغراب احدى الشركات والتي تقدمت لعمل تقييم لتأهيل المرضى في مستشفى الطب الطبيعي، حيث قال ان هذا المستشفى لا يوجد لدينا حتى في الستينات، حيث يعاني من قدم مرافقه الصحية، وأطلب من الوزير الحالي الشيخ محمد العبدالله القيام بجولة على المستشفيات ليرى الفوضى بعينة، فهناك مرضى في الممرات كما أن هناك عجزا ولدينا حاليا 6700 سرير في الكويت، وهي في جميع المستشفيات الحكومية، ومن المواقع في العام 2015 أن تصل الى 7000 سرير و2020 متوقع وصولها الى 12 ألفاً. ولدينا مشكلة وهي عدم وجود ثقة بالخدمات الصحية، كذلك عدم ثقة بالأطباء، كما أن الأطباء لديهم أسلوب ممل وعدم تعامل جيد مع المرضى، حيث أصبح القطاع طاردا فهناك حالة سيئة لذا نحتاج لنقلة نوعية.
• هناك مقترح سابق من قبل المجلس المبطل، وهو انشاء المدينة الطبية، ما رأيك كعضو ونائب في اللجنة الصحية؟
- المدينة الطبية صعبة ووهم حاليا في ظل عدم انشاء مستشفيات، ويجب العيش في واقعية حاليا، وموضوع المدينة الطبية بعيد ووفق الامكانات الحالية وحاجة المواطن يرى أن العلاج من قبل طبيب مختص. فهناك استثمار في القطاعات الصحية بشكل طويل الأمد فالامارات مضت في هذا الشيء حيث أنشأت مدينة طبية في بريطانيا، تسمح لأبنائها بالعلاج هناك في الدول المتطورة. وأنا أرى أنه يجب أن نكون واقعيين في هذا، فهناك زيادة في العلاج بالخارج، نتيجة لعدم الثقة، وذلك لعدم وجود ثقة للمواطن. ونعاني أيضا من مشكلة في عدم التشخيص الجيد وهناك تكابر من قبل الأطباء لعدم ارسال المرضى للعلاج بالخارج فلدي حالات أجرت 3 عمليات واصبح المريض حقل تجارب وأستغرب.
• الدكتورة فاطمة... المحسوبية الواسطة أدت لمشاكل كثيرة في الصحة؟
- الواسطة والمحسوبية موجودة وهي جزء من معاناتنا في الدولة كما أن الجيل الجديد والشاب لا يعطى الفرصة في ظل عدم تعامل من قبل القيادات العليا، ولدينا خوف من التغيير وعدم السماع للشباب في القطاع الصحي حيث يعد جزءا كبيرا، كما أن الواسطة والمحسوبية موجودة، ويتضح من خلال اختيار القياديين وهو أمر موجود وواضح.
• الدكتور سعود، النقابات والجمعيات الطبية لها دور في الشد والجذب بين الوزارة والأطباء وتعمل على عدم استقرار الوضع الصحي؟
- هذا يعد أمرا طبيعياً وهو مطالبة الأطباء بحقوقهم، وللأسف حتى الجمعيات النقابية أغلب طلباتها مادية وادارية، ولا تنظر للاصلاح أو الخطط التطويرية للوضع الصحي. فهناك مشكلة وهو عدم وجود تشخيص جيد كما أن جلب أطباء دون المستوى من الخارج بمخصصات مالية قليلة، في ظل وجود كفاءات وخبرات وطنية جيدة ساهمت في تعزيز ورفع المستوى الطبي والتشخيصي والعلاجي، كما أن هناك هجرة من قبل الأطباء، ولدي مثال حول الخبرات الوطنية المهاجرة، أحد الأشخاص ابتعث للعلاج بالخارج، وكان يعاني من سرطان الدم في مستشفى في سان جيمز هوسبتل في مدينة ليدز، حيث تم علاج المريض من قبل طبيب كويتي، حيث قمت بعلاج أسنان المريض. وهذا يشير الى أن هناك كفاءات وهجرة طبية وطنية. فهناك فترات شهدت هجرة أطباء الى العمل في مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية، كما أن هناك 40 دكتورا كويتيا في بريطانيا و60 طبيبا كويتيا في الولايات المتحدة، كذلك هناك عدد كبير في كندا. وهم خبرات وطنية تحتاج لتوفير أجواء للعمل.
• النائب خليل الصالح بما أنك عضو في اللجنة الصحية، وترى أن المدينة الطبية غير منطقي ووهم يباع من قبل السياسيين، ما الجديد لديكم في اللجنة الصحية؟
- التأمين الصحي يعد الحل الأمثل لكل هذه المشاكل ويتم من خلال توفير البيئة الحقيقة والصحيحة هي المستشفى. نحن سعينا في أمور كثيرة وفشلنا فيها ومنها تحويل الكويت لمركز تجاري، كما سعينا لتحويل الكويت لمركز سياحي ففشلنا، واذا استطعنا أن نعمل من الكويت كمركز استقطاب صحي هذا ممكن في حال رغبة الحكومة، فهناك جزيرة فيلكا ومناطق أخرى تكون محل استقطاب. لماذا التوجه الى مدن طبية موجودة في عدد من الدول خليجية للبحث عن علاج؟ أعتقد أن لدينا أولويات في اللجنة ومنها قضية التأمين الصحي، كذلك هناك قضية أخرى تخصيص بعض المستشفيات، كما أن الحل يجب أن يتم اقرار التأمين الصحي للمواطن، حيث تسمح للمواطن أن يتلقى العلاج في المكان الذي يحتاجه.
• الدكتورة فاطمة هل تكاليف العلاج بالخارج الحالية طبيعية؟
- الواسطة مازالت تغلب في ملف العلاج بالخارج، كما أن التدخل النيابي في قرارات ابتعاث العلاج بالخارج حتى في حال عدم تأييد الأطباء للعلاج بالخارج، كما يجب التعامل معها بمهنية أصحاب الاختصاص وهل من الممكن علاجها في البلاد. كما أن ثقافة المجتمع وعدم وجود ثقة لدى المجتمع في التشخيص الطبي المحلي بخلاف الأطباء في الخارج، كما أن هناك مستويات طبية تعزز التشخيص لمراجعة عملية التشخيص. كما أن الواسطة من قبل الأطباء صعبة جدا، حيث انها تصدر من النواب. كما أن ابتعاث التخصصات الطبية للجراحة منها جراحة عامة وجراحة القولون وجراحة التجميل، حيث نعاني من عدم اعطاء الطبيب الفرصة في العمل، فالوزارة ترسل الأطباء للدراسة في الخارج ولا تعطيهم الفرصة بتطبيق العمل وفق دراساتهم التي حصلوا عليها، حيث تعزز الوزارة ثقافة أن الأطباء غير قادرين على التعامل مع هذه الحالات، وهذا يعد تخبطا حيث توجد ثقافة بأن الطبيب في الخارج افضل من المحلي، كما أن الحديث عن الأخطاء الطبية وعدم التشخيص هي نتيجة، لذا يجب انشاء هيئة صحية مستقلة عن وزارة الصحة، حيث تقيم الأطباء في القطاعين الحكومي والخاص، لذا تظهر نتائج جيدة، كما تسمح للتنافس بين الأطباء. فهناك اشادة خارجية بالأطباء المحليين كما أن هناك تقييما جيدا.
• خليل الصالح لماذا يتدخل النواب؟ وهل هناك مقترحات من قبل اللجنة الصحية لحل المشاكل؟
- التدخل النيابي يتم من خلال شكاوى المواطنين لابتعاث حالات دون أخرى فنقوم بمقارنة حالات تذهب ونفسها لا تذهب للعلاج. كما أننا نشدد على الصحة بجلب الأطباء، لكن للأسف دون المستوى. وأنا أعتبر أن بلجيكا أفضل مكان لعلاج العقم، لوجود ابحاث، كما تعد مكلفة من الناحية المادية وأنا أرى الحل الأمثل بجلب الأطباء المتخصصين ما بعد العملية. كما أن هناك مشكلة ما بعد العملية وأن الابتعاث لمستشفى مختص أفضل. وهناك ناخبون يقولون «غيري يروح وأنا ما روح»، لذا يجب على الدولة وقف هذه الحالة عن طريق منع الخدمة على الجميع بحيث تتساوى بين الجميع. كما أن هناك 4 قطاعات ترسل العلاج بالخارج وزارة الدفاع ووزارة النفط ووزارة الصحة والديوان الأميري ومجلس الوزراء وعدم وجود ثقة بالخدمة الصحية ساهم في تأخير كبير ولدينا المشروع المقبل للتأمين الصحي، كما أن قضايا علاج السرطان والأطفال سيعطون الفرصة للعلاج بالخارج حيث العلاج الأفضل.
• الدكتور سعود هل ترى أن الواسطة أو التدخل مستحيل في الوسط الطبي من قبل الأطباء.
- أنا أرى أن طبيعة المجتمع تسمح للتدخلات بشكل عام، ومن قبل الجميع لكن أرى لماذا يسافر المريض للخارج؟ ويجب فتح المجال للقطاع الخاص وتحويل العلاج بالخارج الى العلاج بالداخل من خلال الاستثمار، وأبسط الأمثلة علاج العقم، فهي تكلف بشكل كبير، وأنا كممثل للقطاع الخاص أقوم بجلب الخبرات الخارجية محليا، وبالتالي علاج الحالات المرضية في الكويت، والتي ساهمت في تقليل التكاليف المالية.
• كلمة أخيرة... الدكتورة فاطمة.
- أنا مع العلاج بالخارج ومع الحالات المستحقة، لكن ضد السياحة العلاجية المتفشية لدينا، كما أن هناك عدم رضا طبي حول بعض الأجور التي يتلقاها الأطباء. فهناك طبيب استشاري يأخذ 4 دنانير للخفارة. فهو يتساوى مع الذي يدفع الكرسي. وهل من المرضي أن يعمل 150 ساعة خفارة بالشهر مقابل 90 ساعة حسب القانون الوزاري من غير اهتمام أو دعم؟ وهي تختلف مع مبدأ «أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه».
• الدكتور سعود... كلمة أخيرة.
- أنا أقول أن مسألة ايهام الناس بوضع وزير سيحل المشكلة الصحية، فان الوضع الصحي وضعته الحكومة في برنامج عملها. ونحتاج لقرار (سياسي) لتطبيق التأمين الصحي على المواطنين والمقيمين.
فيما أجمع ثلاثة معنيون بالشأن الصحي، على أن المنظومة الصحية في البلاد برمتها لا تساعد على تطورها، أعلن عضو اللجنة الصحية في مجلس الأمة النائب خليل الصالح، أن اللجنة الصحية ستركز خلال الفترة المقبلة على اقرار قانون التأمين الصحي للمواطنين، مشيرا الى أن مشروع المدينة الطبية أمر غير منطقي ومخالف للواقع، وأن هناك أسبابا كثيرة لذلك، منتقدا مستشفى الطب الطبيعي الحالي، وأن هناك فرقا طبية خارجية وصفت المستشفى بأنه من عهد الستينات، حيث يعاني من الترهل والقدم.
ودعا الصالح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله، خلال برنامج «لقاء الراي» التلفزيوني الليلة قبل الماضية، بمشاركة اختصاصي أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة الدكتور سعود الدوسري، ومساعد استشاري قسم الجراحة في مستشفى مبارك الدكتورة فاطمة خاجة، الى القيام بجولة تفقدية على المستشفيات، حيث سيرى أن هناك اهمالا حقيقيا، وأن البعض من المرضى يرقدون بالممرات، معتبرا أن الوضع الصحي مزر، ويجب أن يتم انشاء هيئة صحية مستقلة، تكون ذات رؤية مستقرة، وقرار قوي يبعدها عن الدخول في متاهات وتجاذبات السياسة.
ومن جهتها، قالت خاجة، ان غرف الأطباء تعاني من قلة النظافة وتفشي الفئران والحشرات، حيث أصبح الوضع الصحي طاردا للكفاءات الطبية، كما أن هناك رفضاً من قبل القيادات الصحية، وعدم سماع لمقترحات الجيل الطبي الشاب، والذي يساهم في تأخر التطوير الطبي.
وذكرت أن الواسطة متفشية وأكبر دليل عمليات التعيين في المناصب القيادية، كما أن لدينا ظاهرة العلاج السياحي، وتتعزز نتيجة لتدخلات نيابية واعطاء وعد فرصة التشخيص الطبي والتقييم للأطباء.
أما اختصاصي الأسنان الدكتور سعود الدوسري، فرأى أن الحل في اعطاء القطاع الخاص الفرصة في المشاركة في العمل الصحي، لتقديم خدمات صحية جيدة، كما أن على الدولة الاستفادة من التجارب الخارجية مثل التجربة السنغافورية والكندية والبريطانية والسويسرية، والتي تعد أبسط حل لتأخرنا صحيا حيث سبقتنا بها دول خليجية.
وكشف أن العمل في القطاع الخاص يعطي الفرصة للانتاج والتطوير، في ظل تقويض عمل الأطباء في القطاع الحكومي، وفي ما يلي وقائع اللقاء:
خليل الصالح :
• ليقم العبدالله بجولة على المستشفيات ليرى الفوضى بعينه... فهناك مرضى في الممرات
• نستطيع العمل من الكويت كمركز استقطاب صحي في حال رغبة الحكومة
• هناك صراع بين وزارات الدولة ... و«الصحة» أهدرت الأموال لعدم تطبيق الملف الإلكتروني
• المدينة الطبية صعبة ووهم... والإمارات أنشأت مدينة طبية في بريطانيا
• التدخل النيابي يتم من خلال شكاوى المواطنين لابتعاث حالات دون أخرى
فاطمة خاجة :
• من غير المنطقي عدم الحصول على مقعد للمشاركة في مؤتمر
• مع علاج الحالات المستحقة بالخارج لكن ضد «السياحة العلاجية» المتفشية
• لجأت لدورة تدريب من حسابي الخاص بكلفة 1500 دينار
• الجيل الجديد والشاب لا يعطى الفرصة من قبل القيادات العليا
سعود الدوسري :
• يجب تفكيك الوزارة إلى هيئة طبية تشرف على القطاعين الخاص والحكومي
• لدينا 60 طبيباً كويتياً يعملون في الولايات المتحدة و40 في بريطانيا
• يجب تحويل العلاج بالخارج إلى العلاج بالداخل من خلال الاستثمار
• نحتاج قراراً سياسياً لتطبيق التأمين الصحي على المواطنين والمقيمين
• النائب خليل الصالح: لقد أجري أخيرا استبيان للمواطنين، واتضح من خلاله الحاجة الماسة للخدمة الصحية. مارأيكم كنائب حيال هذه القضية؟
- لاشك أن القضية الصحية في جميع دول العالم تأخذ الأولويات القصوى في جميع برامج الانتخابات وجداول أعمال الحكومات. كما أنها أحد أوجه التنمية في جميع دول العالم، كونها تركز على البشر، لذا تجد أنها تأخذ حيزا في الانتخابات الأميركية والأوروبية، كما تعد القضية الصحية تعتبر هاجساً كبيراً للمواطن الكويتي. كما أن هناك احباطا نستشعره لدى المواطن. كما أن لدي مشروعاً حملته خلال برنامج عملي في المجلس المبطل، وأود أن يتحقق، وأود أن أقف على قضية رئيسية وهي الاقرار بالخطأ، والذي يعد صعبا حيث أقرت الحكومة خلال عرضها لبرامجها التنموية عن طريق وزيرها السابق الدكتور محمد الهيفي، بوجود أخطاء، والذي يعد اقرارا من قبل الحكومة منها في مباني بعض المستشفيات. وأنا أقول انه 90 في المئة منها بخلاف التبرعات الخاصة التي تقدم، حيث جرى تجديد بعض الأجنحة، ونستغرب مشاركتهم، في وقت أننا دولة غنية. كما أن هناك نقصا في عدد الأسرة، مقابل عدد السكان، حيث تصل 1.8 لكل ألف في ألمانيا. كما تعاني وزارة الصحة من ضياع الرؤية.
كما أقرت الحكومة أنها تعاني من نقص في المعدات والكوادر الطبية، كذلك طول فترات الانتظار في المواعيد حوادث والأشعة والعيادات الخارجية، كذلك ارتفاع في أسعار الأدوية، كذلك ازدياد عدد الطلبات في العلاج بالخارج نتيجة لعدم الثقة بالخدمات الصحية، خاصة مرض السرطان. كذلك هناك اقرار ونقص في الخدمات الصحية، ونستغرب عدم علاجها المشاكل منذ زمن.
• كطبيب مساعد استشاري في قسم الجراحة في مستشفي مبارك الكبير الدكتورة فاطمة خاجة... لماذا وصلنا لهذا الوضع وما السبب؟
- الاستضافة تعد فرصة لنا كأطباء لعرض المشكلة، وأنا لا أخص القطاع الصحي بالتردي، فهناك معاناة قطاعات أخرى من التردي، منها التعليم والتنمية والشؤون، وهي تتساوى جميعا في سبب واحد، وهو عدم رؤية واضحة، وعدم وجود خطة واضحة وما المطلوب وما الانجازات. وهذا يأخذنا الى دور الخطة الحكومية ودور مجلس الوزراء، بحيث تضع خطة واضحة يعمل بها لسنوات، حتى في حال تغيير الوزراء بشكل عام. ونرى أن هناك مزاجية لبعض الوزراء وتوجههم للحل الترقيعي، وذلك لشعور الوزير بأن فترة عمله بسيطة، لذا يلجأ للحلول الترقيعية لتحقيق انجازات بسيطة دون علاج جذري، كما أن هناك تغليب المصلحة الفردية على الجماعية، كما أن هناك واسطة وعدم تطبيق القانون، وهناك بشكل عام انعدام رؤية كذلك عدم سماع لآراء الشباب.
• كأحد العاملين في الجهاز الطبي أليس لديك خوف من الحديث عن تردي الخدمات الصحية؟
- هناك الكثير من الأطباء يتحاشون الحديث عن تردي الخدمات الصحية وذلك كخوف على مصلحة العمل، وأنا آمل في تطبيق للقانون وأن تكون هناك بداية لتطبيق القانون.
• الدكتور سعود الدوسري، بما انك طبيب هل ترى أننا نعاني من مشاكل مالية أو قلة في الكوادر البشرية؟ وهل نعاني من نقص معين للوصول لهذا الوضع ومن وضع البيروقراطية.
- بداية أشكر قناة «الراي» على فتح المجال لعرض مشاكل وزارة الصحة. ما الحل للقضية الصحية؟ هناك تجارب عالمية ناجحة في هذا الصدد وأنا أرى أنه من الجيد الاستفادة ونقل هذه الخبرة، ومثال تجربة سنغافورة، فلديها تجربة جيدة ما دعا حكومة أبوظبي لنقل هذه التجربة والاستفادة منها. ويجب عدم ايهام الشارع الكويتي بأن هناك وزيرا سيحل المشاكل الصحية. كما يجب أن يكون هناك قرار من الدولة بالاعتراف بالمشكلة وحلها. كما تعاني الصحة من عدم وجود هيكلة كما أن هناك تغييباً للقطاع الخاص عن الخدمات الصحية، لذا أرى أنه كحل أولي للوزارة يجب تفكيك الوزارة، لتكون هيئة طبية تقوم بالاشراف على القطاع الخاص والحكومي. كما يجب أن يتم اعطاء القطاع الخاص أراضي لانشاء مبان. كما يجب اعطاء القطاع الخاص دور كبير، واتاحة التأمين الصحي للمواطن، وذلك وفقا للقانون رقم 9 / 2010 فتم الحديث عن 13 بنداً، أغلبها تحث على الانشاء، ويخص وزارة الصحة. كما أن منها 6 بنود تحث على اعطاء المواطن والمقيم تأمينا صحيا لاختيار الخدمة.
• كأحد الأطباء وتعمل في الحقل الصحي؟ لماذا خرجت من العمل في القطاع الحكومي الصحي هناك مميزات معينة؟
- كأحد خريجي الطب من الجامعات الخارجية من الشباب لدي الطموح في الانتاج والعمل والارتقاء بالعمل الصحي لايمكن أن يطبق وفق المنظومة الحالية لوزارة الصحة، فهناك اختلاف عام منها طريقة العمل، حيث أعمل حاليا ساعات عمل كثيرة بخلاف العمل في وزارة الصحة، فهناك مساحة راحة كثيرة، كما أني لست متأثراً حول مسألة الخروج من العمل الحكومي. كما أن لدي مساحة كبيرة من الحرية في اختيار البروتوكول والعمل، كذلك هناك حرية في استخدام المواد الطبية كذلك البروتوكول وطريقة العلاج بخلاف البيروقراطية الحكومية التي يواجهها الأطباء في المنظومة الصحية. فهناك تقويض عام بحيث لا يستطيع الطبيب الانجاز، كما أرى أن التوجة للقطاع الخاص يعطي ميزة للطبيب وللمريض.
• النائب خليل الصالح لماذا غابت الحلول الجذرية والتشريعات لحل المشاكل الصحية؟
- عدم وجود رؤية حكومية شاملة كما أن عدم ادراك الأمور الفنية في الوزارة قد تساهم في تأخر الحلول، وبالتالي يدفع الضريبة وفي حال وجود وزير مختص يقع في مشكلة المحسوبيات، ونحن نحتاج لهيئة تخصصية ذات قرار قوي ومثال المستشفيات الحكومية تعاني من عدم وجود ربط الكتروني للعمل لتفعيل العمل وأستغرب من دولة مدخولها جيد ولديها عجز في تطبيق نظام الربط الالكتروني بين القطاعات والمرافق الصحية. ولم يتم توقيع المشروع الا العام السابق. هناك عجز كما أن هناك برامج متعطلة على خلفية عدم تطبيق هذا البرنامج، فلدينا مليون و250 ألف مواطن، ومن غير المنطقي عدم وجود تخزين الكتروني لبرامج علاج المرضى أو عدم تنظيم في صرف الأدوية، فهي تعد فوضى وعدم وجود رقابة الذي يسبب بالتالي هدرا ماليا، ولدينا مشاكل كثيرة أخرى، وهو عدم وجود ترابط بين الوزارات، بل ان هناك صراعا. كما أن الدور التشريعي موجود في مساعدة الوزارات لحل مشاكل ميزانية الوزارات لديها. ونستغرب في الوقت ذاته وعلى الجانب الآخر تطور القطاع الخاص مميزا من هذه الناحية. هناك أمثلة بسيطة تتسبب بفوضى وهي عدم وجود تنظيم الكتروني. حقيقة القطاع الخاص يتطور في هذا الجانب، ونستغرب من أجهزة الدولة تأخرها. ولدينا الأرضية الجيدة للتطور في هذه الناحية. فلدينا الأموال ولماذا لا تتطور هيئة الاستثمار لتستثمر في هذا القطاع؟ ولماذا لا تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتطبيق برنامج التأمين الصحي وتفعيل؟ (...) ونستغرب أن كل وزير لديه رؤية لحل قضية معينة ومثال قضية العلاج بالخارج. ومن المستغرب أن يقوم وزير باقتراح انشاء 5 مستشفيات وعمل توسعة ولماذا لم يتم عملها مسبقا؟
• الدكتورة فاطمة هل أنت راضية عن العمل القطاع الحكومي خلال الفترة الحالية؟
- الرضا للطبيب في مجال عمله يقاس من خلال توفير الأجواء، وبالتالي تحقق الرضى، وعليه تحقق الانتاجية. كما أن الطبيب مهدد بعدم تطبيق التأمين ضد الأخطاء الطبية، والتي تعد غير مقصودة، كذلك عدم وجود أمان لحوادث الاعتداء، كذلك عدم وجود مساواة في الأجور وغيرها تشكل واقعا محبطاً لدى الدكتور. كذلك عدم وجود التنمية البشرية للكوادر حتى عقب تخرجه. وأنا استشارية لدي الحق في الحصول على تدريب مرتين في السنة، وتم عدم الموافقة لي بالحصول على هذه الميزة نتيجة لعدم وجود مقاعد وتعذرها بالأمور المادية، ولجأت للدورة من حسابي الخاص وهي تكلف 1500 دينار، حيث يعد مبلغا رمزيا وليس لي الحق في معرفة السبب. فهناك 80 مقعدا كذلك الطبيب الذي يعمل لمدة 24 ساعة خفارة يجب أن يكون لديه غرفة للأطباء، وهي تفتقر لأقل درجات النظافة، فتعاني من الفئران والحشرات وزواحف، وعند تقديم شكوى، يقال ان هذا الشيء طبيعي. كما أن المباني متهالكة وبالتالي تؤثر على نفسية الطبيب وتدفعه للهروب، كما أن نظام الكمبيوتر متعطل بشكل مستمر، وبالتالي يعطل العمل، كما أن بعض الأجهزة في غرف الجراحة تعاني من النقص، وبالتالي يعرقل عمل الطبيب.
• الدكتور سعود هناك مشاريع متعطلة مثل مستشفى جابر والتأمين الصحي لم تر النور والمدينة الطبية؟
- من خلال قربي للعمل الصحي أنا أعتقد أن المشكلة ليست في الوزير وليس في القياديين. المنظومة بشكل عام لا تساعد على التطور، ونعمل بنظام ردود الأفعال، وبالتالي لن نصل الى حل ويجب النظر للتجارب الخارجية والاستفادة منها، كالتجارب السنغافورية، كذلك هناك التجارب الكندية والبريطانية والسويسرية، كما يجب الاهتمام بصحة الفرد ليس هناك خلق جديد بل الاستفادة من التجارب.
• الدكتور سعود لماذا ابتعد الأطباء ولم يشاركوا في حل المشاكل الصحية؟ ولماذا تخلى الأطباء الشباب عن العمل في القطاع الحكومي؟ وهل هذا حل؟
- في الوقت الحالي أنا أرى أن هذا حل كون الطبيب لايستطيع العطاء، كما أنه أمر طبيعي من قبل المريض للحصول على خدمة جيدة ومتابعة وتشخيص جيد، هذه صعب ايجادها في القطاع الحكومي، لذا يجب اشراك القطاع الخاص لحل المشكلة الصحية حاليا، ففي حال حصول الفرد على كلفة اجراء عمليات القلب سيحصل هناك تطور ومنافسة كبيرة في القطاع الخاص الصحي.
• النائب خليل الصالح... هل من المنطق عدم توفير أماكن وغرف للأطباء بشكل جيد، وهي تعاني حاليا من انتشار الفئران؟
- هناك أشياء تعد أكبر من مشكلة فئران أو حشرات موجودة في غرف الأطباء، منها استغراب احدى الشركات والتي تقدمت لعمل تقييم لتأهيل المرضى في مستشفى الطب الطبيعي، حيث قال ان هذا المستشفى لا يوجد لدينا حتى في الستينات، حيث يعاني من قدم مرافقه الصحية، وأطلب من الوزير الحالي الشيخ محمد العبدالله القيام بجولة على المستشفيات ليرى الفوضى بعينة، فهناك مرضى في الممرات كما أن هناك عجزا ولدينا حاليا 6700 سرير في الكويت، وهي في جميع المستشفيات الحكومية، ومن المواقع في العام 2015 أن تصل الى 7000 سرير و2020 متوقع وصولها الى 12 ألفاً. ولدينا مشكلة وهي عدم وجود ثقة بالخدمات الصحية، كذلك عدم ثقة بالأطباء، كما أن الأطباء لديهم أسلوب ممل وعدم تعامل جيد مع المرضى، حيث أصبح القطاع طاردا فهناك حالة سيئة لذا نحتاج لنقلة نوعية.
• هناك مقترح سابق من قبل المجلس المبطل، وهو انشاء المدينة الطبية، ما رأيك كعضو ونائب في اللجنة الصحية؟
- المدينة الطبية صعبة ووهم حاليا في ظل عدم انشاء مستشفيات، ويجب العيش في واقعية حاليا، وموضوع المدينة الطبية بعيد ووفق الامكانات الحالية وحاجة المواطن يرى أن العلاج من قبل طبيب مختص. فهناك استثمار في القطاعات الصحية بشكل طويل الأمد فالامارات مضت في هذا الشيء حيث أنشأت مدينة طبية في بريطانيا، تسمح لأبنائها بالعلاج هناك في الدول المتطورة. وأنا أرى أنه يجب أن نكون واقعيين في هذا، فهناك زيادة في العلاج بالخارج، نتيجة لعدم الثقة، وذلك لعدم وجود ثقة للمواطن. ونعاني أيضا من مشكلة في عدم التشخيص الجيد وهناك تكابر من قبل الأطباء لعدم ارسال المرضى للعلاج بالخارج فلدي حالات أجرت 3 عمليات واصبح المريض حقل تجارب وأستغرب.
• الدكتورة فاطمة... المحسوبية الواسطة أدت لمشاكل كثيرة في الصحة؟
- الواسطة والمحسوبية موجودة وهي جزء من معاناتنا في الدولة كما أن الجيل الجديد والشاب لا يعطى الفرصة في ظل عدم تعامل من قبل القيادات العليا، ولدينا خوف من التغيير وعدم السماع للشباب في القطاع الصحي حيث يعد جزءا كبيرا، كما أن الواسطة والمحسوبية موجودة، ويتضح من خلال اختيار القياديين وهو أمر موجود وواضح.
• الدكتور سعود، النقابات والجمعيات الطبية لها دور في الشد والجذب بين الوزارة والأطباء وتعمل على عدم استقرار الوضع الصحي؟
- هذا يعد أمرا طبيعياً وهو مطالبة الأطباء بحقوقهم، وللأسف حتى الجمعيات النقابية أغلب طلباتها مادية وادارية، ولا تنظر للاصلاح أو الخطط التطويرية للوضع الصحي. فهناك مشكلة وهو عدم وجود تشخيص جيد كما أن جلب أطباء دون المستوى من الخارج بمخصصات مالية قليلة، في ظل وجود كفاءات وخبرات وطنية جيدة ساهمت في تعزيز ورفع المستوى الطبي والتشخيصي والعلاجي، كما أن هناك هجرة من قبل الأطباء، ولدي مثال حول الخبرات الوطنية المهاجرة، أحد الأشخاص ابتعث للعلاج بالخارج، وكان يعاني من سرطان الدم في مستشفى في سان جيمز هوسبتل في مدينة ليدز، حيث تم علاج المريض من قبل طبيب كويتي، حيث قمت بعلاج أسنان المريض. وهذا يشير الى أن هناك كفاءات وهجرة طبية وطنية. فهناك فترات شهدت هجرة أطباء الى العمل في مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية، كما أن هناك 40 دكتورا كويتيا في بريطانيا و60 طبيبا كويتيا في الولايات المتحدة، كذلك هناك عدد كبير في كندا. وهم خبرات وطنية تحتاج لتوفير أجواء للعمل.
• النائب خليل الصالح بما أنك عضو في اللجنة الصحية، وترى أن المدينة الطبية غير منطقي ووهم يباع من قبل السياسيين، ما الجديد لديكم في اللجنة الصحية؟
- التأمين الصحي يعد الحل الأمثل لكل هذه المشاكل ويتم من خلال توفير البيئة الحقيقة والصحيحة هي المستشفى. نحن سعينا في أمور كثيرة وفشلنا فيها ومنها تحويل الكويت لمركز تجاري، كما سعينا لتحويل الكويت لمركز سياحي ففشلنا، واذا استطعنا أن نعمل من الكويت كمركز استقطاب صحي هذا ممكن في حال رغبة الحكومة، فهناك جزيرة فيلكا ومناطق أخرى تكون محل استقطاب. لماذا التوجه الى مدن طبية موجودة في عدد من الدول خليجية للبحث عن علاج؟ أعتقد أن لدينا أولويات في اللجنة ومنها قضية التأمين الصحي، كذلك هناك قضية أخرى تخصيص بعض المستشفيات، كما أن الحل يجب أن يتم اقرار التأمين الصحي للمواطن، حيث تسمح للمواطن أن يتلقى العلاج في المكان الذي يحتاجه.
• الدكتورة فاطمة هل تكاليف العلاج بالخارج الحالية طبيعية؟
- الواسطة مازالت تغلب في ملف العلاج بالخارج، كما أن التدخل النيابي في قرارات ابتعاث العلاج بالخارج حتى في حال عدم تأييد الأطباء للعلاج بالخارج، كما يجب التعامل معها بمهنية أصحاب الاختصاص وهل من الممكن علاجها في البلاد. كما أن ثقافة المجتمع وعدم وجود ثقة لدى المجتمع في التشخيص الطبي المحلي بخلاف الأطباء في الخارج، كما أن هناك مستويات طبية تعزز التشخيص لمراجعة عملية التشخيص. كما أن الواسطة من قبل الأطباء صعبة جدا، حيث انها تصدر من النواب. كما أن ابتعاث التخصصات الطبية للجراحة منها جراحة عامة وجراحة القولون وجراحة التجميل، حيث نعاني من عدم اعطاء الطبيب الفرصة في العمل، فالوزارة ترسل الأطباء للدراسة في الخارج ولا تعطيهم الفرصة بتطبيق العمل وفق دراساتهم التي حصلوا عليها، حيث تعزز الوزارة ثقافة أن الأطباء غير قادرين على التعامل مع هذه الحالات، وهذا يعد تخبطا حيث توجد ثقافة بأن الطبيب في الخارج افضل من المحلي، كما أن الحديث عن الأخطاء الطبية وعدم التشخيص هي نتيجة، لذا يجب انشاء هيئة صحية مستقلة عن وزارة الصحة، حيث تقيم الأطباء في القطاعين الحكومي والخاص، لذا تظهر نتائج جيدة، كما تسمح للتنافس بين الأطباء. فهناك اشادة خارجية بالأطباء المحليين كما أن هناك تقييما جيدا.
• خليل الصالح لماذا يتدخل النواب؟ وهل هناك مقترحات من قبل اللجنة الصحية لحل المشاكل؟
- التدخل النيابي يتم من خلال شكاوى المواطنين لابتعاث حالات دون أخرى فنقوم بمقارنة حالات تذهب ونفسها لا تذهب للعلاج. كما أننا نشدد على الصحة بجلب الأطباء، لكن للأسف دون المستوى. وأنا أعتبر أن بلجيكا أفضل مكان لعلاج العقم، لوجود ابحاث، كما تعد مكلفة من الناحية المادية وأنا أرى الحل الأمثل بجلب الأطباء المتخصصين ما بعد العملية. كما أن هناك مشكلة ما بعد العملية وأن الابتعاث لمستشفى مختص أفضل. وهناك ناخبون يقولون «غيري يروح وأنا ما روح»، لذا يجب على الدولة وقف هذه الحالة عن طريق منع الخدمة على الجميع بحيث تتساوى بين الجميع. كما أن هناك 4 قطاعات ترسل العلاج بالخارج وزارة الدفاع ووزارة النفط ووزارة الصحة والديوان الأميري ومجلس الوزراء وعدم وجود ثقة بالخدمة الصحية ساهم في تأخير كبير ولدينا المشروع المقبل للتأمين الصحي، كما أن قضايا علاج السرطان والأطفال سيعطون الفرصة للعلاج بالخارج حيث العلاج الأفضل.
• الدكتور سعود هل ترى أن الواسطة أو التدخل مستحيل في الوسط الطبي من قبل الأطباء.
- أنا أرى أن طبيعة المجتمع تسمح للتدخلات بشكل عام، ومن قبل الجميع لكن أرى لماذا يسافر المريض للخارج؟ ويجب فتح المجال للقطاع الخاص وتحويل العلاج بالخارج الى العلاج بالداخل من خلال الاستثمار، وأبسط الأمثلة علاج العقم، فهي تكلف بشكل كبير، وأنا كممثل للقطاع الخاص أقوم بجلب الخبرات الخارجية محليا، وبالتالي علاج الحالات المرضية في الكويت، والتي ساهمت في تقليل التكاليف المالية.
• كلمة أخيرة... الدكتورة فاطمة.
- أنا مع العلاج بالخارج ومع الحالات المستحقة، لكن ضد السياحة العلاجية المتفشية لدينا، كما أن هناك عدم رضا طبي حول بعض الأجور التي يتلقاها الأطباء. فهناك طبيب استشاري يأخذ 4 دنانير للخفارة. فهو يتساوى مع الذي يدفع الكرسي. وهل من المرضي أن يعمل 150 ساعة خفارة بالشهر مقابل 90 ساعة حسب القانون الوزاري من غير اهتمام أو دعم؟ وهي تختلف مع مبدأ «أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه».
• الدكتور سعود... كلمة أخيرة.
- أنا أقول أن مسألة ايهام الناس بوضع وزير سيحل المشكلة الصحية، فان الوضع الصحي وضعته الحكومة في برنامج عملها. ونحتاج لقرار (سياسي) لتطبيق التأمين الصحي على المواطنين والمقيمين.
