في ندوة تحت عنوان «المواطن الكويتي والمجلس البلدي»
أشكناني: 100 ألف كيلو متر مربع خسرتها الكويت في «رحية»
جانب من الحضور (تصوير جلال معوض)
علي اشكناني
| كتب محمد أنور |
كشف مرشح الدائرة الرابعة المهندس علي اشكناني، عن صرف بلدية الكويت 300 مليون دينار على عقود النظافة، لافتاً الى أن دولة الكويت خسرت 100 ألف كيلو متر مربع من الأراضي نتيجة كارثة الاطارات وتحولها الى بحيرات نفطية يصعب استغلالها حالياً.
وأضاف اشكناني خلال الندوة التي أقامها مساء أمس الأول تحت عنوان المواطن الكويتي والمجلس البلدي، أن مناطق مشرف وغرب مشرف وبيان جميعها تعتمد على مخفر واحد فقط وهو مخفر بيان، مطالباً بلدية الكويت والمجلس البلدي المقبل تخصيص مواقع لانشاء مخافر بهدف تخفيف العبء على مخفر بيان.
وقال ان منطقة قرطبة تعاني من توافد أعداد هائلة من طالب فحص النظر، ناهيك عن القيادات العسكرية وطلبات الفحص التي تقدم في قرطبة، مؤكداً أن المنطقة في تأثر واضح نتيجة الازدحام الذي تشهده.
وأوضح أن جميع القضايا في الكويت متداخلة لا يمكن فكها عن بعضها ولذلك لابد من وضع النقاط على الحروف وأهمها القضية الاسكانية التي تجدر التنسيق بين مؤسسات الدولة لتقليص مدة الانتظار، كما أن تلك القضية مترابطة مع عدة أمور أخرى كالصحة و التعليم و البيئة، مشدداً على ضرورة وجود رؤية تصاحب المخطط الهيكلي لعام 2035.
وأشار الى أن موضوع الأغذية الفاسدة جاء نتيجة وجود قصور تشريعي في قانون 5 لسنة 2005 ما جعل بلدية الكويت تلجأ لاستغلال الجهات الحكومية الأخرى لتتمكن في اتمام ضبطياتها، مشيراً الى أن قانون وزارة التجارة يخول مفتشيها احالة المخالف الى النيابة واتخاذ الاجراءات القانونية.
وبين أن بلدية الكويت تختص عبر لجنة سلامة الأغذية للمواد المجمدة والثروة الحيوانية والسمكية تختص بالأغذية الحية ما أدى الى تشتت المسؤوليات، مضيفاً أنه لا يمكن أن يقول انه يملك العصا السحرية، لتعديل جميع تلك الأمور بل أن التعديل يكون عن طريق وجود رؤية عملية واضحة.
ولفت الى ضرورة تجنب الوقوع في الكوارث والتعامل مع القنابل الموقوتة المنتشرة في البلاد، من خلال التواصل مع الحراك المدني ومؤسسات الدولة لمعرفة ما هو مستجد، مؤكداً أن المجلس البلدي هو عصب الدولة رغم عدم الاشارة الى أهمية الدور الذي يقوم به.
وأوضح أن تجاوزات السكن الخاص أصبحت لا تطاق وغير معقولة كون أن بعض الملاك بات يبني 16 شقة في مبنى واحد ما يؤدي الى تغيير التركيبة السكانية و الضغط على الكهرباء و الازدحام المروري و الضغط على البنية التحتية، مشدداً على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة بالفعل و ليس التلويح فقط.
وشدد على ضرورة التعاون بين المجلس البلدي والمسؤولين بمساعدة الكفاءات بوجود الامكانات المادية والفنية، والابتعاد عن السلبيات وبطء العمل، مضيفاً أن جميع الأمور العالقة يجب أن تحل بأقصى سرعة والالتفات للمشاريع التنموية التي تفيد المواطن.
وكشف أن مشروع الدائري الأول بسبب كنيسة و قهوة تم ايقاف العمل به لمدة سنتين، ليأتي وزير بشهرين ويتخذ قراراً بها، ناهيك عن وجود مشاريع متوقفة لم تسلم نتيجة وجود خلاف مع المقاول.
كشف مرشح الدائرة الرابعة المهندس علي اشكناني، عن صرف بلدية الكويت 300 مليون دينار على عقود النظافة، لافتاً الى أن دولة الكويت خسرت 100 ألف كيلو متر مربع من الأراضي نتيجة كارثة الاطارات وتحولها الى بحيرات نفطية يصعب استغلالها حالياً.
وأضاف اشكناني خلال الندوة التي أقامها مساء أمس الأول تحت عنوان المواطن الكويتي والمجلس البلدي، أن مناطق مشرف وغرب مشرف وبيان جميعها تعتمد على مخفر واحد فقط وهو مخفر بيان، مطالباً بلدية الكويت والمجلس البلدي المقبل تخصيص مواقع لانشاء مخافر بهدف تخفيف العبء على مخفر بيان.
وقال ان منطقة قرطبة تعاني من توافد أعداد هائلة من طالب فحص النظر، ناهيك عن القيادات العسكرية وطلبات الفحص التي تقدم في قرطبة، مؤكداً أن المنطقة في تأثر واضح نتيجة الازدحام الذي تشهده.
وأوضح أن جميع القضايا في الكويت متداخلة لا يمكن فكها عن بعضها ولذلك لابد من وضع النقاط على الحروف وأهمها القضية الاسكانية التي تجدر التنسيق بين مؤسسات الدولة لتقليص مدة الانتظار، كما أن تلك القضية مترابطة مع عدة أمور أخرى كالصحة و التعليم و البيئة، مشدداً على ضرورة وجود رؤية تصاحب المخطط الهيكلي لعام 2035.
وأشار الى أن موضوع الأغذية الفاسدة جاء نتيجة وجود قصور تشريعي في قانون 5 لسنة 2005 ما جعل بلدية الكويت تلجأ لاستغلال الجهات الحكومية الأخرى لتتمكن في اتمام ضبطياتها، مشيراً الى أن قانون وزارة التجارة يخول مفتشيها احالة المخالف الى النيابة واتخاذ الاجراءات القانونية.
وبين أن بلدية الكويت تختص عبر لجنة سلامة الأغذية للمواد المجمدة والثروة الحيوانية والسمكية تختص بالأغذية الحية ما أدى الى تشتت المسؤوليات، مضيفاً أنه لا يمكن أن يقول انه يملك العصا السحرية، لتعديل جميع تلك الأمور بل أن التعديل يكون عن طريق وجود رؤية عملية واضحة.
ولفت الى ضرورة تجنب الوقوع في الكوارث والتعامل مع القنابل الموقوتة المنتشرة في البلاد، من خلال التواصل مع الحراك المدني ومؤسسات الدولة لمعرفة ما هو مستجد، مؤكداً أن المجلس البلدي هو عصب الدولة رغم عدم الاشارة الى أهمية الدور الذي يقوم به.
وأوضح أن تجاوزات السكن الخاص أصبحت لا تطاق وغير معقولة كون أن بعض الملاك بات يبني 16 شقة في مبنى واحد ما يؤدي الى تغيير التركيبة السكانية و الضغط على الكهرباء و الازدحام المروري و الضغط على البنية التحتية، مشدداً على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة بالفعل و ليس التلويح فقط.
وشدد على ضرورة التعاون بين المجلس البلدي والمسؤولين بمساعدة الكفاءات بوجود الامكانات المادية والفنية، والابتعاد عن السلبيات وبطء العمل، مضيفاً أن جميع الأمور العالقة يجب أن تحل بأقصى سرعة والالتفات للمشاريع التنموية التي تفيد المواطن.
وكشف أن مشروع الدائري الأول بسبب كنيسة و قهوة تم ايقاف العمل به لمدة سنتين، ليأتي وزير بشهرين ويتخذ قراراً بها، ناهيك عن وجود مشاريع متوقفة لم تسلم نتيجة وجود خلاف مع المقاول.
