«النور»: إذا عارضتم الدين فستذهبون إلى «مزبلة التاريخ»
«الأزهر» يعترض على حذف عبارة «الأخذ برأي كبار العلماء» في الدستور
| القاهرة - من فريدة موسى
وعبدالجواد الفشني |
بدأت حالة من الخلافات والانشقاق، تهدد لجنة «الـ 50» المخولة بتعديل الدستور المصري الذي تم إقراره العام 2012.
وأعلن مفتي مصر الدكتور شوقي علام تحفظ ممثلي الأزهر في اللجنة على عدد من التعديلات المقترحة، مؤكدين رفضهم حذف الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وشدد على رفضه أيضا التعديلات المقترحة للمادة الثالثة وحذف عبارة «المسيحيين واليهود» واستبدالها بعبارة «غير المسلمين» على إطلاقها لما سيؤدي إليه ذلك من تكدير للسلم الاجتماعي وتقويض لأركان المجتمع المصري وإخلال بالنظام العام.
وبدأت الدعوة السلفية وحزبها السياسي «النور» الدخول في دوامة الرفض والتهديد بالانسحاب من لجنة «الـ 50» بإعلانها رفضا على المواد الثلاثة الأولى من الدستور، مؤكدة عدم قبولها إضافة كلمة «مدنية» إلى المادة الأولى خشية تفسيرها على أن مصر دولة علمانية، موضحة أن «ذلك السبب هو العامل الرئيس وراء انسحاب ممثلهم بسام الزرقا، نائب رئيس حزب النور».
وكانت لجنة المقومات الأساسية، شهدت جدلا حول حذف الفقرة الثانية من المادة الرابعة والخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، إلا أن غالبية الأصوات حسمت القرار بالإلغاء.
وتنص المادة الخاصة بالأزهر الشريف بعد تعديلها على أن «الأزهر هيئة علمية إسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على كل شؤونه وتلتزم الدولة توفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الإسلامية ويتولى مسؤولية الدعوة الإسلامية ونشر اللغة العربية وعلوم الدين».
وقال المستشار السابق للرئيس المعزول محمد مرسي، والقيادي في حزب «النور» خالد علم الدين، إن «مصر ستظل دولة إسلامية ودستورها الحقيقي يستمد من دينها وثقافتها وتاريخها، ولن يستطيع أحد تغيير هويتها مهما فعل أو حاول وقد حاول الفرنسيون والإنكليز والعسكر من قبل ففشلوا».
وتابع: «إذا كانت دولتكم لا دين لها كما قلتم سابقًا ودستوركم لا يعترف بأديان كما يقول متحدثكم الفاشل، فسيذهب دستوركم إلى مزبلة التاريخ مع كل من كتبوه».
وعبدالجواد الفشني |
بدأت حالة من الخلافات والانشقاق، تهدد لجنة «الـ 50» المخولة بتعديل الدستور المصري الذي تم إقراره العام 2012.
وأعلن مفتي مصر الدكتور شوقي علام تحفظ ممثلي الأزهر في اللجنة على عدد من التعديلات المقترحة، مؤكدين رفضهم حذف الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وشدد على رفضه أيضا التعديلات المقترحة للمادة الثالثة وحذف عبارة «المسيحيين واليهود» واستبدالها بعبارة «غير المسلمين» على إطلاقها لما سيؤدي إليه ذلك من تكدير للسلم الاجتماعي وتقويض لأركان المجتمع المصري وإخلال بالنظام العام.
وبدأت الدعوة السلفية وحزبها السياسي «النور» الدخول في دوامة الرفض والتهديد بالانسحاب من لجنة «الـ 50» بإعلانها رفضا على المواد الثلاثة الأولى من الدستور، مؤكدة عدم قبولها إضافة كلمة «مدنية» إلى المادة الأولى خشية تفسيرها على أن مصر دولة علمانية، موضحة أن «ذلك السبب هو العامل الرئيس وراء انسحاب ممثلهم بسام الزرقا، نائب رئيس حزب النور».
وكانت لجنة المقومات الأساسية، شهدت جدلا حول حذف الفقرة الثانية من المادة الرابعة والخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، إلا أن غالبية الأصوات حسمت القرار بالإلغاء.
وتنص المادة الخاصة بالأزهر الشريف بعد تعديلها على أن «الأزهر هيئة علمية إسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على كل شؤونه وتلتزم الدولة توفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الإسلامية ويتولى مسؤولية الدعوة الإسلامية ونشر اللغة العربية وعلوم الدين».
وقال المستشار السابق للرئيس المعزول محمد مرسي، والقيادي في حزب «النور» خالد علم الدين، إن «مصر ستظل دولة إسلامية ودستورها الحقيقي يستمد من دينها وثقافتها وتاريخها، ولن يستطيع أحد تغيير هويتها مهما فعل أو حاول وقد حاول الفرنسيون والإنكليز والعسكر من قبل ففشلوا».
وتابع: «إذا كانت دولتكم لا دين لها كما قلتم سابقًا ودستوركم لا يعترف بأديان كما يقول متحدثكم الفاشل، فسيذهب دستوركم إلى مزبلة التاريخ مع كل من كتبوه».
