أساتذة «العلوم الاجتماعية» يطالبون بالتحقيق في تعيين مخالف للشروط بقسم الاجتماع
علي الزعبي خلال المؤتمر الصحافي (تصوير نايف العقلة)
| كتب محمد نزال |
طالب أساتذة في قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، من وزير التربية والتعليم العالي الدكتور نايف الحجرف، بتشكيل لجنة تحقيق محايدة، لا علاقة لها بالادارة الجامعية، للتحقيق في تعيين دكتورة بالكلية مخالفة لشروط التعيين.
وقال رئيس القسم الدكتور علي الزعبي، في مؤتمر صحافي أمس، بحضور الدكتور بدر العيسى، والدكتور فواز العنزي، كممثلين عن أساتذة قسم الاجتماع، ان «اعضاء هيئة التدريس في قسم الاجتماع قاموا باتخاذ كافة الاجراءات بمخاطبة المسؤولين حول التجاوزات العديدة التي تمت بشأن تعيين احد المدرسين المساعدين بدرجة مدرس، والتي سبق للجنة التعيينات بالقسم رفض تعيينها عدة مرات نظرا لعدم استيفائها الشروط المقررة من قبل الجامعة»، متمنيا من اللجنة التعليمية بمجلس الامة تبني هذا الموضوع باسرع وقت ممكن، من اجل غلق باب التعيينات بجامعة الكويت لاصحاب الشهادات الوهمية، وغير المعترف بها.
واضاف الزعبي، «لقد فوجئ القسم بان لجنة التعيينات في الكلية احالت طلب التعيين الى مدير الجامعة الذي بدوره قام بالتوقيع على كتاب شخصي من رئيس القسم السابق الدكتور عبدالوهاب الظفيري، مخالفا بذلك ابسط قواعد التعيين في الجامعة، وضاربا بعرض الحائط اختصاصات لجنة التعيينات في القسم العلمي، والتي تعد هي المخولة فقط في مسألة الموافقة على تعيين المتقدمين او رفضهم وفقا لشروط ولوائح التعيين، وهي اللجنة الاصلية التي لا ينازعها على ذلك اي جهة او صفة اخرى سواء رئيس القسم او عميد الكلية او مدير الجامعة وحتى وزير التربية، بل ان قرار التعيين وما يرتبط به من اجراءات ارتبط بمجموعة من التجاوزات القانونية الخطيرة».
واوضح الزعبي، ان 9 دكاترة من القسم التقوا مدير الجامعة الدكتور عبداللطيف البدر، الذي قال لهم « نعترف ان ما تم خطأ ولن نكرره، وسوف ننظر في الموضوع»، لافتين الى ان المدير لم يهتم بعد ذلك بالامر ومن ثم توجهوا للقاء وزير التربية والتعليم العالي، وعقدوا معه اجتماعاً استمر ساعة كاملة ووعدهم بالنظر في الموضوع، وايضا لم يتم اي شيء.
وقال الزعبي، «في حال تأكدنا بالمستندات والادلة ان اوراق الدكتورة المعينة سليمة ومطابقة للشروط، سنكون اول من يهلل ويبارك ويرحب، وسنعقد مؤتمرا صحافيا للاعتذار لها أمام الجميع، أما في حال عدم عرض تلك المستندات، فسوف نلجأ الى مجلس الأمة، والقضاء الكويتي النزيه العادل، فهناك شبهة قانونية وتجاوزات في اللوائح والاعراف الموجودة بالجامعة».
ونفى الزعبي، وجود نية لتنظيم اعتصام او اضراب من قبل الاساتذة بسبب هذا الموضوع، واضاف، «لن نلعب بمستقبل طلبتنا ولن نعتصم او نضرب عن تدريسهم ولو للحظة واحدة»، موضحا انه تم رفض 21 شخصا للتعيين بالقسم، فلماذا تم قبول تلك الدكتورة فقط؟ مؤكدا ان «هناك الكثير من علامات الاستفهام التي تدور حول تلك القضية؟».
وتابع الزعبي، «لقد تمت مخالفة اللائحة في تخطي لجنة التعيينات في القسم العلمي، وايضا مخالفة قرار لجنة التعيينات، بالاضافة الى الخلل في تسلسل الاجراءات وشبهة قانونية حيث ان تقديم طلبات التعيين جاءت بتاريخ لاحق على لجنة الكلية»، مشيرا الى أن من ضمن المخالفات في هذا التعيين أن المتقدمة تخرجت من جامعة غير معتمدة من القسم العلمي، ولا يتم ارسال اي مبتعث لها، وهو شرط أساسي في عملية التعيين، وكذلك عدم وجود تخصص الخدمة الاجتماعية في الجامعة التي تخرجت منها، وعدم حصولها على الدراسة بطريقة الانتظام، كما ان المسمى الوظيفي متعارض مع طبيعة عملها، وكل تلك البنود تحمل في طياتها شبهات قانونية يجرم عليها القانون، وتجعل من اجراءات التعيين محل شك.
طالب أساتذة في قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، من وزير التربية والتعليم العالي الدكتور نايف الحجرف، بتشكيل لجنة تحقيق محايدة، لا علاقة لها بالادارة الجامعية، للتحقيق في تعيين دكتورة بالكلية مخالفة لشروط التعيين.
وقال رئيس القسم الدكتور علي الزعبي، في مؤتمر صحافي أمس، بحضور الدكتور بدر العيسى، والدكتور فواز العنزي، كممثلين عن أساتذة قسم الاجتماع، ان «اعضاء هيئة التدريس في قسم الاجتماع قاموا باتخاذ كافة الاجراءات بمخاطبة المسؤولين حول التجاوزات العديدة التي تمت بشأن تعيين احد المدرسين المساعدين بدرجة مدرس، والتي سبق للجنة التعيينات بالقسم رفض تعيينها عدة مرات نظرا لعدم استيفائها الشروط المقررة من قبل الجامعة»، متمنيا من اللجنة التعليمية بمجلس الامة تبني هذا الموضوع باسرع وقت ممكن، من اجل غلق باب التعيينات بجامعة الكويت لاصحاب الشهادات الوهمية، وغير المعترف بها.
واضاف الزعبي، «لقد فوجئ القسم بان لجنة التعيينات في الكلية احالت طلب التعيين الى مدير الجامعة الذي بدوره قام بالتوقيع على كتاب شخصي من رئيس القسم السابق الدكتور عبدالوهاب الظفيري، مخالفا بذلك ابسط قواعد التعيين في الجامعة، وضاربا بعرض الحائط اختصاصات لجنة التعيينات في القسم العلمي، والتي تعد هي المخولة فقط في مسألة الموافقة على تعيين المتقدمين او رفضهم وفقا لشروط ولوائح التعيين، وهي اللجنة الاصلية التي لا ينازعها على ذلك اي جهة او صفة اخرى سواء رئيس القسم او عميد الكلية او مدير الجامعة وحتى وزير التربية، بل ان قرار التعيين وما يرتبط به من اجراءات ارتبط بمجموعة من التجاوزات القانونية الخطيرة».
واوضح الزعبي، ان 9 دكاترة من القسم التقوا مدير الجامعة الدكتور عبداللطيف البدر، الذي قال لهم « نعترف ان ما تم خطأ ولن نكرره، وسوف ننظر في الموضوع»، لافتين الى ان المدير لم يهتم بعد ذلك بالامر ومن ثم توجهوا للقاء وزير التربية والتعليم العالي، وعقدوا معه اجتماعاً استمر ساعة كاملة ووعدهم بالنظر في الموضوع، وايضا لم يتم اي شيء.
وقال الزعبي، «في حال تأكدنا بالمستندات والادلة ان اوراق الدكتورة المعينة سليمة ومطابقة للشروط، سنكون اول من يهلل ويبارك ويرحب، وسنعقد مؤتمرا صحافيا للاعتذار لها أمام الجميع، أما في حال عدم عرض تلك المستندات، فسوف نلجأ الى مجلس الأمة، والقضاء الكويتي النزيه العادل، فهناك شبهة قانونية وتجاوزات في اللوائح والاعراف الموجودة بالجامعة».
ونفى الزعبي، وجود نية لتنظيم اعتصام او اضراب من قبل الاساتذة بسبب هذا الموضوع، واضاف، «لن نلعب بمستقبل طلبتنا ولن نعتصم او نضرب عن تدريسهم ولو للحظة واحدة»، موضحا انه تم رفض 21 شخصا للتعيين بالقسم، فلماذا تم قبول تلك الدكتورة فقط؟ مؤكدا ان «هناك الكثير من علامات الاستفهام التي تدور حول تلك القضية؟».
وتابع الزعبي، «لقد تمت مخالفة اللائحة في تخطي لجنة التعيينات في القسم العلمي، وايضا مخالفة قرار لجنة التعيينات، بالاضافة الى الخلل في تسلسل الاجراءات وشبهة قانونية حيث ان تقديم طلبات التعيين جاءت بتاريخ لاحق على لجنة الكلية»، مشيرا الى أن من ضمن المخالفات في هذا التعيين أن المتقدمة تخرجت من جامعة غير معتمدة من القسم العلمي، ولا يتم ارسال اي مبتعث لها، وهو شرط أساسي في عملية التعيين، وكذلك عدم وجود تخصص الخدمة الاجتماعية في الجامعة التي تخرجت منها، وعدم حصولها على الدراسة بطريقة الانتظام، كما ان المسمى الوظيفي متعارض مع طبيعة عملها، وكل تلك البنود تحمل في طياتها شبهات قانونية يجرم عليها القانون، وتجعل من اجراءات التعيين محل شك.
