تحقيق / ضريبة القيمة المضافة في الإمارات: تنويع الدخل يعلو فوق أصوات التضخم
دبي - ا ف ب - قررت الامارات التي عولت في السابق على نظامها اللاضرائبي لتعزيز جاذبيتها، فرض ضريبة على القيمة المضافة بهدف تنويع مصادر دخلها، في سابقة على مستوى دول الخليج الغنية بالنفط.
واعتبارا من مطلع 2009، ستضاف نسبة قد تصل الى 5 في المئة على فواتير المتسوقين في مراكز الامارات التجارية التي تستقطب السياح من شتى انحاء العالم.
وتم تكليف جمارك دبي بوضع الاطر اللازمة لتطبيق نظام الضريبة الجديدة التي ستحل مكان الرسوم الجمركية التي ستختفي مع تطبيق اتفاقيات التبادل الحر العالمية.
وقال المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في جمارك دبي عبدالرحمن آل صالح مطلع مايو ان «كل التدابير ستكون جاهزة في الربع الاخير من 2008»، مشيرا الى ان ضريبة القيمة المضافة ستطبق في الامارات السبع.
وبنت الامارات سمعة مالية مبنية على نظام لا يفرض اي ضريبة على الدخل مع فرض ضرائب على الشركات النفطية والمصارف الاجنبية وضرائب بلدية على ايجارات العقارات. والحال سيان في باقي دول مجلس التعاون الخليجي التي تملك ثروات نفطية وغازية ضخمة.
وقالت كبيرة المحللين الاقتصاديين في مصرف «اي اف جي هرمس» الاسثتماري مونيكا مالك «ان ضريبة القيمة المضافة ستساهم في تنويع الدخل، لاسيما بالنسبة لدبي والبحرين حيث يتضاءل النفط، كما ان كبار مصدري النفط الخليجيين سيتمكنون من خفض اعتمادهم على عائدات الصادرات النفطية». وذكرت «ان هذه الضريبة لن تمثل الا جزءا صغيرا من العائدات اذ ان النسبة المحددة بين 3 في المئة و5 في المئة هي اصلا ما دون النسب المعتمدة دوليا».
ولطمأنة الوافدين الذين يشكلون غالبية السكان، تؤكد السلطات في الامارات ان الضريبة لن تتجاوز نسبة رسوم الجمارك المفروضة حاليا وهي 5 في المئة، ولو ان ضريبة القيمة المضافة ستفرض على الخدمات ايضا.
وقالت مالك ان «الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي عموما تبقى جنات ضرائبية بالنسبة للوافدين. ضريبة الدخل التي قد تشكل عبئا كبيرا غير مطبقة هنا» متوقعة الا يتم اعتمادها على المدى المنظور.
واضافت ان اعتماد ضريبة على الدخل «ليس سيناريو مطروحاً في غضون السنوات الثلاث او الخمس المقبلة اذ ان دول الخليج ما زالت بحاجة للوافدين من اجل تعزيز نموها»، وذلك في ظل معدلات نمو عالية في الخليج تزامنا مع فورة ضخمة في العائدات النفطية.
وبلغ معدل النمو في الامارات 7.4 في المئة في 2007 ومن المتوقع ان يكون بحدود 6.3 في المئة في 2008، وذلك بحسب صندوق النقد الدولي. وبلغ النمو 4.1 في المئة في السعودية عام 2007 و14.2 في المئة في قطر على ان يبلغ النمو بحسب توقعات صندوق النقد الدولي للعام 2008 في هذين البلدين 4.1 في المئة و14.1 في المئة تباعا. اما النمو في الكويت والبحرين وسلطنة عمان فتراوح في 2007 بين 4.6 في المئة و6.6 في المئة.
وصندوق النقد الدولي الذي قدم نصائح لجمارك دبي حول تطبيق نظام الضريبة الجديدة، يحذر في الوقت نفسه من تداعيات هذه الضريبة على التضخم في بلد يشكل فيه ارتفاع الاسعار مشكلة كبيرة.
وقال صندوق النقد الدولي في الشرق الاوسط محسن خان في مطلع مايو ان «ضريبة القيمة المضافة قد تزيد نقطة او نقطتين على معدل التضخم» في الامارات وذلك بعد ان قدر التضخم لهذا البلد في 2007 بـ11 في المئة. اما مالك فاعتبرت ان «الوقت ليس مناسبا تماما (لفرض هذه الضريبة) بسبب التضخم المتزايد».
الا ان آل صالح ليس من هذا الرأي، ويشدد على ان ضريبة القيمة المضافة «ستحل مكان الرسوم الجمركية» ولذلك يمكن ان تساهم في الحد من التضخم بالرغم من تأثيرها المباشر على الاسعار عند اعتمادها.
وتعاني دول الخليج من مشكلة التضخم على نطاق واسع بموازاة انخفاض قيمة عملاتها المحلية المرتبطة جميعها بالدولار عدا الدينار الكويتي المرتبط بسلة عملات. وفي 2007 بلغ التضخم 13.8 في المئة في قطر و5.5 في المئة في سلطنة عمان و5 في المئة في الكويت و3.4 في المئة في البحرين، بحسب تقديرات لصندوق النقد الدولي وصفت بالحذرة. اما التضخم في السعودية، اكبر مصدر للنفط في العالم، فقد بلغ 4.1 في المئة في 2007 حسب صندوق النقد الدولي، الا ان ارقاما رسمية تظهر ان المعدل بلغ 10.5 في المئة بين ابريل 2007 والشهر نفسه في 2008، وهو المعدل الاعلى خلال عقدين من الزمن في المملكة.
واعتبارا من مطلع 2009، ستضاف نسبة قد تصل الى 5 في المئة على فواتير المتسوقين في مراكز الامارات التجارية التي تستقطب السياح من شتى انحاء العالم.
وتم تكليف جمارك دبي بوضع الاطر اللازمة لتطبيق نظام الضريبة الجديدة التي ستحل مكان الرسوم الجمركية التي ستختفي مع تطبيق اتفاقيات التبادل الحر العالمية.
وقال المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في جمارك دبي عبدالرحمن آل صالح مطلع مايو ان «كل التدابير ستكون جاهزة في الربع الاخير من 2008»، مشيرا الى ان ضريبة القيمة المضافة ستطبق في الامارات السبع.
وبنت الامارات سمعة مالية مبنية على نظام لا يفرض اي ضريبة على الدخل مع فرض ضرائب على الشركات النفطية والمصارف الاجنبية وضرائب بلدية على ايجارات العقارات. والحال سيان في باقي دول مجلس التعاون الخليجي التي تملك ثروات نفطية وغازية ضخمة.
وقالت كبيرة المحللين الاقتصاديين في مصرف «اي اف جي هرمس» الاسثتماري مونيكا مالك «ان ضريبة القيمة المضافة ستساهم في تنويع الدخل، لاسيما بالنسبة لدبي والبحرين حيث يتضاءل النفط، كما ان كبار مصدري النفط الخليجيين سيتمكنون من خفض اعتمادهم على عائدات الصادرات النفطية». وذكرت «ان هذه الضريبة لن تمثل الا جزءا صغيرا من العائدات اذ ان النسبة المحددة بين 3 في المئة و5 في المئة هي اصلا ما دون النسب المعتمدة دوليا».
ولطمأنة الوافدين الذين يشكلون غالبية السكان، تؤكد السلطات في الامارات ان الضريبة لن تتجاوز نسبة رسوم الجمارك المفروضة حاليا وهي 5 في المئة، ولو ان ضريبة القيمة المضافة ستفرض على الخدمات ايضا.
وقالت مالك ان «الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي عموما تبقى جنات ضرائبية بالنسبة للوافدين. ضريبة الدخل التي قد تشكل عبئا كبيرا غير مطبقة هنا» متوقعة الا يتم اعتمادها على المدى المنظور.
واضافت ان اعتماد ضريبة على الدخل «ليس سيناريو مطروحاً في غضون السنوات الثلاث او الخمس المقبلة اذ ان دول الخليج ما زالت بحاجة للوافدين من اجل تعزيز نموها»، وذلك في ظل معدلات نمو عالية في الخليج تزامنا مع فورة ضخمة في العائدات النفطية.
وبلغ معدل النمو في الامارات 7.4 في المئة في 2007 ومن المتوقع ان يكون بحدود 6.3 في المئة في 2008، وذلك بحسب صندوق النقد الدولي. وبلغ النمو 4.1 في المئة في السعودية عام 2007 و14.2 في المئة في قطر على ان يبلغ النمو بحسب توقعات صندوق النقد الدولي للعام 2008 في هذين البلدين 4.1 في المئة و14.1 في المئة تباعا. اما النمو في الكويت والبحرين وسلطنة عمان فتراوح في 2007 بين 4.6 في المئة و6.6 في المئة.
وصندوق النقد الدولي الذي قدم نصائح لجمارك دبي حول تطبيق نظام الضريبة الجديدة، يحذر في الوقت نفسه من تداعيات هذه الضريبة على التضخم في بلد يشكل فيه ارتفاع الاسعار مشكلة كبيرة.
وقال صندوق النقد الدولي في الشرق الاوسط محسن خان في مطلع مايو ان «ضريبة القيمة المضافة قد تزيد نقطة او نقطتين على معدل التضخم» في الامارات وذلك بعد ان قدر التضخم لهذا البلد في 2007 بـ11 في المئة. اما مالك فاعتبرت ان «الوقت ليس مناسبا تماما (لفرض هذه الضريبة) بسبب التضخم المتزايد».
الا ان آل صالح ليس من هذا الرأي، ويشدد على ان ضريبة القيمة المضافة «ستحل مكان الرسوم الجمركية» ولذلك يمكن ان تساهم في الحد من التضخم بالرغم من تأثيرها المباشر على الاسعار عند اعتمادها.
وتعاني دول الخليج من مشكلة التضخم على نطاق واسع بموازاة انخفاض قيمة عملاتها المحلية المرتبطة جميعها بالدولار عدا الدينار الكويتي المرتبط بسلة عملات. وفي 2007 بلغ التضخم 13.8 في المئة في قطر و5.5 في المئة في سلطنة عمان و5 في المئة في الكويت و3.4 في المئة في البحرين، بحسب تقديرات لصندوق النقد الدولي وصفت بالحذرة. اما التضخم في السعودية، اكبر مصدر للنفط في العالم، فقد بلغ 4.1 في المئة في 2007 حسب صندوق النقد الدولي، الا ان ارقاما رسمية تظهر ان المعدل بلغ 10.5 في المئة بين ابريل 2007 والشهر نفسه في 2008، وهو المعدل الاعلى خلال عقدين من الزمن في المملكة.
