أصدر تقريراً عن الوضع في الكويت تحدث فيه عن «انحياز» بعض أبناء الأسرة إلى المعارضة
«أبحاث الكونغرس»: انحسار الاحتجاجات في الكويت دليل ارتضاء الشعب بنظام الحكم
| واشنطن - «الراي» |
أكد تقرير صادر عن الكونغرس الأميركي ان الاضطرابات التي شهدتها الكويت خلال السنوات الماضية، ولا سيما منذ عام 2011، سببها المواقف الشعبية الرافضة لفساد الجهات الحكومية، اضافة الى عنف قوات الأمن.
وقال التقرير، الذي أصدره مركز خدمة أبحاث الكونغرس «CRS» عن الأمن والاصلاح والسياسة الأميركية تجاه الكويت، إن ما أفسح المجال أمام تنامي المعارضة واكتسابها زخماً كبيراً ما شهده العمل الرسمي من تناحر حكومي - حكومي رفع سقف المطالب الشعبية بالإصلاح التي تمحورت بأساسها حول المطالبة بـ «إمارة دستورية» تمنح مجلس الأمة حق تسمية رئيس الوزراء الذي بدوره يختار وزراء، مشيراً الى ان الأمر الذي زاد من حدة المعارضة انحياز بعض أبناء الأسرة الحاكمة الى جانب المعارضة.
وأضاف التقرير ان ثورات الربيع العربي أسهمت في إظهار شرائح جديدة من المعارضة في الكويت انضمت إلى حلبة الصراع السياسي مفصلة في انقسام المجتمع بين «معارضة» و«موالاة» حيث تركزت الأولى على فئات الليبراليين والاسلاميين والمثقفين، فيما كان الموالاة من القبليين والشيعة والنساء، ولكن التقرير أكد انحسار تلك الاحتجاجات الشعبية وعدم تطورها، ما يشير الى ان الشعب كان راضياً من نظام الحكم في بلده وارتضاه ولا سيما ان الشعب لا يرغب في المجازفة برفاهيته الاقتصادية بعد أن عمدت الحكومة الى السخاء المالي معه من خلال زيادة الرواتب واقرار الحوافز المالية.
ولم يغفل التقرير الأميركي دور مجلس الأمة في جمود الوضع الاقتصادي حيث أكد ان ايقاف المجلس لعدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى أضعف حيوية الاقتصاد الكويتي وأدى الى اضطراب بعض قطاعاته.
وعن العلاقات الكويتية - الأميركية لفت التقرير الى ان الكويت أصبحت تشكل مفتاحاً لأي تحرك أميركي عسكري في منطقة الخليج العربي ولا سيما بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق، لافتاً الى ان وجود قوات أميركية في الكويت يسهم في تبديد إمكانية نشوب نزاع عسكري في العراق.
وفيما يلي تفاصيل التقرير:
الكويت لاتزال تشكل «مفتاحاً» لقدرة الولايات المتحدة على التحرك عسكريا في منطقة شمال الخليج، ولاسيما بعد ان غادرت جميع القوات الاميركية العراق، وفي هذا السياق فإن علاقات الكويت مع حكومة ما بعد صدام في العراق شهدت دفئا ملموسا خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بفضل حل العديد من القضايا الحدودية والاقتصادية والسياسية التي كانت عالقة منذ الغزو العراقي للكويت في العام 1990.
وعلى الرغم من ان التحالف الاميركي - الكويتي كان ومازال مستقرا، فإن النظام السياسي الكويتي يشهد اضطرابات منذ العام 2006، وبشكل أخص منذ العام 2011. وقد تمحورت النزاعات السياسية في الكويت حول الفساد في الجهات الرسمية وقسوة قوات الامن وأحقية المواطنة وغير ذلك من القضايا، وأدى ذلك الى حله أكثر من مرة وإجراء انتخابات برلمانية جديدة والكويت تبقى مجتمعا ثريا نسبيا، وهو المجتمع الذي لا يرغب سكانه في ان يجازفوا برفاهيتهم الاقتصادية، وسعيا الى احتواء الاضطراب، عمدت الحكومة الى استخدام السخاء المالي وذلك في شكل اعتماد ميزانيات مفعمة بأوجه الدعم وزيادات الرواتب، الى جانب استخدام اجراءات قمعية بما في ذلك الضرب والاعتقالات.
ان سنوات الشلل السياسي تلك أدت أيضا الى بعض الركود الاقتصادي، اذ ان الصراعات السياسية الداخلية تسببت في حجب موافقة البرلمان على العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى، وقد أدى ضعف الحيوية الاقتصادية الى إضرابات في عدد من القطاعات الاقتصادية خلال العام 2012.
وقد وفّر التناحر الحكومي - الحكومي مبررا ومجالا سياسيا اضافيا لعديد من شرائح الشباب والجماعات المطالبة بالاصلاح، والتي كان مصدر إلهامها ثورات الربيع العربي التي بدأت في أوائل العام 2011، بل ان بعض أفراد الأسرة الحاكمة انحازوا الى صفوف المعارضة السياسية.
وقد دأب معارضو الحكومة في مجلس الامة طوال السنوات الماضية على السعي الى المطالبة بمنح سلطات أوسع للمجلس مع تقليص سلطات الحكومة، وبشكل عام يسعى أولئك النواب المعارضون الى إمارة دستورية يكون من حق مجلس الامة فيها ان يسمي رئيس الوزراء الذي يتولى بدوره تشكيل الحكومة. وتتشكل قوى المعارضة من الليبراليين والاسلاميين السنة والشباب والمثقفين بشكل عام، بينما تتألف القوى السياسية الموالية للحكومة من القبليين والشيعة والنساء.
لكن الاحتجاجات الشعبية في الكويت لم يتسع نطاقها بشكل كبير، وهو الأمر الذي كان معناه ان مشاعر الاحباط إزاء نظام الحكم لم تكن متفشية بدرجة تفشيها نفسها في مصر وليبيا وتونس.
وعلى الرغم من ان الكويت مازالت في اضطراب سياسي، فإن المظاهرات توقفت بشكل واسع منذ منتصف العام 2013، كما ان مطالب المعارضة مازالت تنحصر في المطالبة بإقامة نظام إمارة دستوري يكون من حق البرلمان المنتخب فيه ان يختار رئيس الوزراء (والحكومة).
حرية التعبير وحريات الإعلام
انتهت الرقابة الرسمية على الاعلام في العام 1992، الأمر الذي اسهم في نشوء اعلام وصحافة حيويين (في الكويت)، لكن تقارير حقوق الانسان المتعاقبة التي اصدرتها وزارة الخارجية الاميركية دأبت على التأكيد على ان الحكومة الكويتية لا تحترم بالضرورة النصوص الدستورية الخاصة بحرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة.
فالحكومة تراقب الاتصالات الانترنتية لاسباب ومبررات تتعلق بتشويه السمعة وبالأمن، ووفقا للقانون، فإن ناشري الصحف يجب ان يحصلوا على تراخيص من وزارة الاعلام، كما يحظر القانون نشر المواد التي تهين الاسلام او الامير او الدستور او المنظومة القضائية، وقد دأبت الحكومة على استخدام ذلك القانون بشكل متكرر بهدف اخافة وتهديد معارضيها السياسيين.
ومع تزايد حدة التوترات بين الحكومة والمعارضة خلال السنوات الماضية، تزايدت ايضا محاولات الرقابة والتصدي من جانب الحكومة ضد منتقديها، ومنذ العام 2012، وجه مكتب النائب العام الى 35 كويتيا تهما تتعلق بالاساءة الى الذات الاميرية وذلك على خلفية انتقادات وجهوها عبر مواقع تويتر وفيسبوك وغيرهما من وسائط التواصل عبر الانترنت، لكن كثيرين ممن تمت ادانتهم صدر عفو اميري عنهم في اعقاب انتخابات يوليو 2013.
الحريات الدينية
لم يتغير «اتجاه» الحكومة الكويتية كثيرا ازاء الحريات الدينية عما كان عليه في العام 2012، فالمواطنون الشيعة (الذين يمثلون نحو 30 في المئة من اجمالي المواطنين الكويتيين) مازالوا يبلغون عن تعرضهم الى تمييز على المستوى الرسمي، بما في ذلك محدودية الوصول الى التعليم الديني وعدم موافقة الحكومة على السماح ببناء مساجد شيعية جديدة.
وعلى عكس الحال في البحرين فإن للشيعة الكويتيين تمثيلا جيدا في قوة الشرطة وفي الاجهزة العسكرية والامنية، وذلك على الرغم من انهم لا يتم تعيينهم عادة في المناصب القيادية في تلك المؤسسات.
ويوجد في الكويت 7 كنائس تخدم نحو 450 ألف مسيحي (معظمهم من الوافدين) لكن اسلاميين في مجلس الامة سعوا احيانا الى منع السماح ببناء كنائس جديدة في الكويت.
وبالنسبة للوافدين اتباع الديانات غير المعترف بها في القرآن (نحو 400 بهائي و100 ألف بوذي، و600 ألف هندوسي و10 الاف سيخي) فلم تسمح لهم الحكومة الكويتية حتى الآن بافتتاح وتشغيل دور عبادة خاصة بهم، ويسمح لهم بممارسة طقوس عبادتهم في منازلهم.
التعليم والتدريب العسكري
في الخارج
ترسل الكويت طلابا عسكريين الى معاهد وكليات عسكرية اميركية كي يدرسوا علوم الاستخبارات ويتلقوا التدريبات في مجال الطيران وغير ذلك من المجالات التعليمية والتدريبية، وخلال السنة المالية 2010 انفقت الكويت نحو 9.7 مليون دولار في سبيل توفير ذلك التعليم لـ216 طالبا عسكريا.
ومنذ العام المالي 2010 لم تتلق الكويت اي دعم مالي اميركي في هذا المجال.
قضايا السياسة الخارجية:
الكويت والولايات المتحدة يجمع بينهما تهديد محتمل مشترك، وهما تتعاونان في ما بينهما حول مجموعة واسعة من القضايا الاقليمية، وهي القضايا التي من المرجح لها ان تكون محورا للمناقشات بين الامير وكبار المسؤولين الاميركيين خلال زيارته العاصمة الاميركية في منتصف سبتمبر 2013، وفي المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، فإن ثاني اهم تحالف امني للكويت هو تحالفها مع مجلس التعاون الخليجي، لكن لا ينظر الى مجلس التعاون الخليجي باعتباره قادرا على ان يوفر للكويت - او لأي دولة عضو فيه - مظلة امنية ممتدة كتلك التي تستطيع الولايات المتحدة توفيرها.
القضايا الثنائية البارزة مع العراق
على الرغم من ان العراق لم يعد يشكل تهديدا استراتيجيا على الكويت، فإن استقرار العراق والعلاقات الثنائية بين البلدين مازلت تشكل اهتماما بالغا بالنسبة الى السياسة الخارجية الكويتية، وقد حاولت الكويت ان تبني علاقات سياسية مع الفصائل العراقية المهيمنة، وذلك من اجل ضمان عدم تكرار الغزو العراقي للكويت او تكرار العنف الذي قاده شيعة العراق في الثمانينات وادى الى هز الكويت آنذاك.
والواقع أن الجيش العراقي الذي أسسته الولايات المتحدة في أعقاب الاطاحة بصدام حسين، يعتبر غير قوي بما يكفي للاقدام على ارتكاب أي عدوان ضد أي من جيرانه. وعلاوة على ذلك فإن وجود قوات أميركية في الكويت يسهم في تبديد إمكانية نشوب نزاع عسكري تقليدي بين العراق والكويت.
لكن العنف النابع من جماعات متطرفة في العراق مازال يشكل تهديداً محتملاً للكويت، فتفجيرات سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في الكويت في العام 1983 ومحاولة اغتيال أمير الكويت في مايو 1985 نُسب تنفيذها الى حزب الدعوة العراقي الموالي لإيران.
والواقع أن أحزاباً مثل هذا الحزب وغيره من الميليشيات الشيعية العراقية المسلحة مازالت تعمل في جنوب العراق، لكن يقال انها آخذة في التحول إلى حركات سياسية والتخلي عن أجنحتها المسلحة.
* تعاون الكويت ضد الجماعات الإسلامية المسلحة
أثنى تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول الإرهاب العالمي خلال العام 2012 (والذي نشر بتاريخ 30 مايو 2013) على مواصلة قادة الكويت لجهود مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك على الرغم من الافتقار الى وجود اطار قانوني واضح لملاحقة الجرائم ذات الصلة بالإرهاب أو بتمويل الإرهاب.
وخلال العام 2012، لم تُنسب أي هجمات (إرهابية) مهمة إلى أي منظمات إرهابية في الكويت.
والكويت هي دولة عضو في تحالف «FATF» الإقليمي المعني بمكافحة الإرهاب، لكن ذلك التحالف حدد الكويت باعتبارها دولة تواجه جوانب قصور على صعيد مكافحة تمويل الإرهاب. وقد تعاونت الكويت مع ذلك التحالف من أجل تطوير خطة عمل تهدف الى معالجة أوجه القصور تلك.
أكد تقرير صادر عن الكونغرس الأميركي ان الاضطرابات التي شهدتها الكويت خلال السنوات الماضية، ولا سيما منذ عام 2011، سببها المواقف الشعبية الرافضة لفساد الجهات الحكومية، اضافة الى عنف قوات الأمن.
وقال التقرير، الذي أصدره مركز خدمة أبحاث الكونغرس «CRS» عن الأمن والاصلاح والسياسة الأميركية تجاه الكويت، إن ما أفسح المجال أمام تنامي المعارضة واكتسابها زخماً كبيراً ما شهده العمل الرسمي من تناحر حكومي - حكومي رفع سقف المطالب الشعبية بالإصلاح التي تمحورت بأساسها حول المطالبة بـ «إمارة دستورية» تمنح مجلس الأمة حق تسمية رئيس الوزراء الذي بدوره يختار وزراء، مشيراً الى ان الأمر الذي زاد من حدة المعارضة انحياز بعض أبناء الأسرة الحاكمة الى جانب المعارضة.
وأضاف التقرير ان ثورات الربيع العربي أسهمت في إظهار شرائح جديدة من المعارضة في الكويت انضمت إلى حلبة الصراع السياسي مفصلة في انقسام المجتمع بين «معارضة» و«موالاة» حيث تركزت الأولى على فئات الليبراليين والاسلاميين والمثقفين، فيما كان الموالاة من القبليين والشيعة والنساء، ولكن التقرير أكد انحسار تلك الاحتجاجات الشعبية وعدم تطورها، ما يشير الى ان الشعب كان راضياً من نظام الحكم في بلده وارتضاه ولا سيما ان الشعب لا يرغب في المجازفة برفاهيته الاقتصادية بعد أن عمدت الحكومة الى السخاء المالي معه من خلال زيادة الرواتب واقرار الحوافز المالية.
ولم يغفل التقرير الأميركي دور مجلس الأمة في جمود الوضع الاقتصادي حيث أكد ان ايقاف المجلس لعدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى أضعف حيوية الاقتصاد الكويتي وأدى الى اضطراب بعض قطاعاته.
وعن العلاقات الكويتية - الأميركية لفت التقرير الى ان الكويت أصبحت تشكل مفتاحاً لأي تحرك أميركي عسكري في منطقة الخليج العربي ولا سيما بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق، لافتاً الى ان وجود قوات أميركية في الكويت يسهم في تبديد إمكانية نشوب نزاع عسكري في العراق.
وفيما يلي تفاصيل التقرير:
الكويت لاتزال تشكل «مفتاحاً» لقدرة الولايات المتحدة على التحرك عسكريا في منطقة شمال الخليج، ولاسيما بعد ان غادرت جميع القوات الاميركية العراق، وفي هذا السياق فإن علاقات الكويت مع حكومة ما بعد صدام في العراق شهدت دفئا ملموسا خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بفضل حل العديد من القضايا الحدودية والاقتصادية والسياسية التي كانت عالقة منذ الغزو العراقي للكويت في العام 1990.
وعلى الرغم من ان التحالف الاميركي - الكويتي كان ومازال مستقرا، فإن النظام السياسي الكويتي يشهد اضطرابات منذ العام 2006، وبشكل أخص منذ العام 2011. وقد تمحورت النزاعات السياسية في الكويت حول الفساد في الجهات الرسمية وقسوة قوات الامن وأحقية المواطنة وغير ذلك من القضايا، وأدى ذلك الى حله أكثر من مرة وإجراء انتخابات برلمانية جديدة والكويت تبقى مجتمعا ثريا نسبيا، وهو المجتمع الذي لا يرغب سكانه في ان يجازفوا برفاهيتهم الاقتصادية، وسعيا الى احتواء الاضطراب، عمدت الحكومة الى استخدام السخاء المالي وذلك في شكل اعتماد ميزانيات مفعمة بأوجه الدعم وزيادات الرواتب، الى جانب استخدام اجراءات قمعية بما في ذلك الضرب والاعتقالات.
ان سنوات الشلل السياسي تلك أدت أيضا الى بعض الركود الاقتصادي، اذ ان الصراعات السياسية الداخلية تسببت في حجب موافقة البرلمان على العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى، وقد أدى ضعف الحيوية الاقتصادية الى إضرابات في عدد من القطاعات الاقتصادية خلال العام 2012.
وقد وفّر التناحر الحكومي - الحكومي مبررا ومجالا سياسيا اضافيا لعديد من شرائح الشباب والجماعات المطالبة بالاصلاح، والتي كان مصدر إلهامها ثورات الربيع العربي التي بدأت في أوائل العام 2011، بل ان بعض أفراد الأسرة الحاكمة انحازوا الى صفوف المعارضة السياسية.
وقد دأب معارضو الحكومة في مجلس الامة طوال السنوات الماضية على السعي الى المطالبة بمنح سلطات أوسع للمجلس مع تقليص سلطات الحكومة، وبشكل عام يسعى أولئك النواب المعارضون الى إمارة دستورية يكون من حق مجلس الامة فيها ان يسمي رئيس الوزراء الذي يتولى بدوره تشكيل الحكومة. وتتشكل قوى المعارضة من الليبراليين والاسلاميين السنة والشباب والمثقفين بشكل عام، بينما تتألف القوى السياسية الموالية للحكومة من القبليين والشيعة والنساء.
لكن الاحتجاجات الشعبية في الكويت لم يتسع نطاقها بشكل كبير، وهو الأمر الذي كان معناه ان مشاعر الاحباط إزاء نظام الحكم لم تكن متفشية بدرجة تفشيها نفسها في مصر وليبيا وتونس.
وعلى الرغم من ان الكويت مازالت في اضطراب سياسي، فإن المظاهرات توقفت بشكل واسع منذ منتصف العام 2013، كما ان مطالب المعارضة مازالت تنحصر في المطالبة بإقامة نظام إمارة دستوري يكون من حق البرلمان المنتخب فيه ان يختار رئيس الوزراء (والحكومة).
حرية التعبير وحريات الإعلام
انتهت الرقابة الرسمية على الاعلام في العام 1992، الأمر الذي اسهم في نشوء اعلام وصحافة حيويين (في الكويت)، لكن تقارير حقوق الانسان المتعاقبة التي اصدرتها وزارة الخارجية الاميركية دأبت على التأكيد على ان الحكومة الكويتية لا تحترم بالضرورة النصوص الدستورية الخاصة بحرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة.
فالحكومة تراقب الاتصالات الانترنتية لاسباب ومبررات تتعلق بتشويه السمعة وبالأمن، ووفقا للقانون، فإن ناشري الصحف يجب ان يحصلوا على تراخيص من وزارة الاعلام، كما يحظر القانون نشر المواد التي تهين الاسلام او الامير او الدستور او المنظومة القضائية، وقد دأبت الحكومة على استخدام ذلك القانون بشكل متكرر بهدف اخافة وتهديد معارضيها السياسيين.
ومع تزايد حدة التوترات بين الحكومة والمعارضة خلال السنوات الماضية، تزايدت ايضا محاولات الرقابة والتصدي من جانب الحكومة ضد منتقديها، ومنذ العام 2012، وجه مكتب النائب العام الى 35 كويتيا تهما تتعلق بالاساءة الى الذات الاميرية وذلك على خلفية انتقادات وجهوها عبر مواقع تويتر وفيسبوك وغيرهما من وسائط التواصل عبر الانترنت، لكن كثيرين ممن تمت ادانتهم صدر عفو اميري عنهم في اعقاب انتخابات يوليو 2013.
الحريات الدينية
لم يتغير «اتجاه» الحكومة الكويتية كثيرا ازاء الحريات الدينية عما كان عليه في العام 2012، فالمواطنون الشيعة (الذين يمثلون نحو 30 في المئة من اجمالي المواطنين الكويتيين) مازالوا يبلغون عن تعرضهم الى تمييز على المستوى الرسمي، بما في ذلك محدودية الوصول الى التعليم الديني وعدم موافقة الحكومة على السماح ببناء مساجد شيعية جديدة.
وعلى عكس الحال في البحرين فإن للشيعة الكويتيين تمثيلا جيدا في قوة الشرطة وفي الاجهزة العسكرية والامنية، وذلك على الرغم من انهم لا يتم تعيينهم عادة في المناصب القيادية في تلك المؤسسات.
ويوجد في الكويت 7 كنائس تخدم نحو 450 ألف مسيحي (معظمهم من الوافدين) لكن اسلاميين في مجلس الامة سعوا احيانا الى منع السماح ببناء كنائس جديدة في الكويت.
وبالنسبة للوافدين اتباع الديانات غير المعترف بها في القرآن (نحو 400 بهائي و100 ألف بوذي، و600 ألف هندوسي و10 الاف سيخي) فلم تسمح لهم الحكومة الكويتية حتى الآن بافتتاح وتشغيل دور عبادة خاصة بهم، ويسمح لهم بممارسة طقوس عبادتهم في منازلهم.
التعليم والتدريب العسكري
في الخارج
ترسل الكويت طلابا عسكريين الى معاهد وكليات عسكرية اميركية كي يدرسوا علوم الاستخبارات ويتلقوا التدريبات في مجال الطيران وغير ذلك من المجالات التعليمية والتدريبية، وخلال السنة المالية 2010 انفقت الكويت نحو 9.7 مليون دولار في سبيل توفير ذلك التعليم لـ216 طالبا عسكريا.
ومنذ العام المالي 2010 لم تتلق الكويت اي دعم مالي اميركي في هذا المجال.
قضايا السياسة الخارجية:
الكويت والولايات المتحدة يجمع بينهما تهديد محتمل مشترك، وهما تتعاونان في ما بينهما حول مجموعة واسعة من القضايا الاقليمية، وهي القضايا التي من المرجح لها ان تكون محورا للمناقشات بين الامير وكبار المسؤولين الاميركيين خلال زيارته العاصمة الاميركية في منتصف سبتمبر 2013، وفي المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، فإن ثاني اهم تحالف امني للكويت هو تحالفها مع مجلس التعاون الخليجي، لكن لا ينظر الى مجلس التعاون الخليجي باعتباره قادرا على ان يوفر للكويت - او لأي دولة عضو فيه - مظلة امنية ممتدة كتلك التي تستطيع الولايات المتحدة توفيرها.
القضايا الثنائية البارزة مع العراق
على الرغم من ان العراق لم يعد يشكل تهديدا استراتيجيا على الكويت، فإن استقرار العراق والعلاقات الثنائية بين البلدين مازلت تشكل اهتماما بالغا بالنسبة الى السياسة الخارجية الكويتية، وقد حاولت الكويت ان تبني علاقات سياسية مع الفصائل العراقية المهيمنة، وذلك من اجل ضمان عدم تكرار الغزو العراقي للكويت او تكرار العنف الذي قاده شيعة العراق في الثمانينات وادى الى هز الكويت آنذاك.
والواقع أن الجيش العراقي الذي أسسته الولايات المتحدة في أعقاب الاطاحة بصدام حسين، يعتبر غير قوي بما يكفي للاقدام على ارتكاب أي عدوان ضد أي من جيرانه. وعلاوة على ذلك فإن وجود قوات أميركية في الكويت يسهم في تبديد إمكانية نشوب نزاع عسكري تقليدي بين العراق والكويت.
لكن العنف النابع من جماعات متطرفة في العراق مازال يشكل تهديداً محتملاً للكويت، فتفجيرات سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في الكويت في العام 1983 ومحاولة اغتيال أمير الكويت في مايو 1985 نُسب تنفيذها الى حزب الدعوة العراقي الموالي لإيران.
والواقع أن أحزاباً مثل هذا الحزب وغيره من الميليشيات الشيعية العراقية المسلحة مازالت تعمل في جنوب العراق، لكن يقال انها آخذة في التحول إلى حركات سياسية والتخلي عن أجنحتها المسلحة.
* تعاون الكويت ضد الجماعات الإسلامية المسلحة
أثنى تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول الإرهاب العالمي خلال العام 2012 (والذي نشر بتاريخ 30 مايو 2013) على مواصلة قادة الكويت لجهود مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك على الرغم من الافتقار الى وجود اطار قانوني واضح لملاحقة الجرائم ذات الصلة بالإرهاب أو بتمويل الإرهاب.
وخلال العام 2012، لم تُنسب أي هجمات (إرهابية) مهمة إلى أي منظمات إرهابية في الكويت.
والكويت هي دولة عضو في تحالف «FATF» الإقليمي المعني بمكافحة الإرهاب، لكن ذلك التحالف حدد الكويت باعتبارها دولة تواجه جوانب قصور على صعيد مكافحة تمويل الإرهاب. وقد تعاونت الكويت مع ذلك التحالف من أجل تطوير خطة عمل تهدف الى معالجة أوجه القصور تلك.
