أوروبا سجلت أول ربع من النمو بعد 6 أرباع من الانكماش
«الوطني»: الأسواق تنتظر قرار «التيسير الكمي» اليوم
لاحظ بنك الكويت الوطني أن أسواق الأسهم الأميركية، تبعتها أسواق الأسهم العالمية، شهدت تحركات تصحيحية، بعد تحقيق ارتفاعات تاريخية في بداية شهر أغسطس (تخطى مؤشر داو جونز الصناعي 15500).
وقال البنك في موجزه الاقتصادي ان التراجع أتى كردة فعل تجاه التوقيت المحتمل لبدء التخفيف من عمليات التيسير الكمي من قبل مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي، وكانت نتيجة للمخاوف من حدوث تدخل عسكري في سورية من قبل الولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف أن أساسيات الاقتصادات الرئيسية كأميركا والصين واليابان وأوروبا بقيت مستقرة أو رأت بعض التحسن، لافتاً إلى تسجيل أوروبا على وجه الخصوص أول ربع لها من النمو الايجابي في الربع الثاني من العام 2013 بعد 6 أرباع متتالية من الانكماش.
وتابع أن الأسواق تعافت نوعاً ما، بينما يستعد مجلس الاحتياط الفيديرالي لإصدار القرارات المتعلقة بالتيسير الكمي اليوم، لافتاً إلى أن الأسواق والمستثمرين متفائلون نسبياً بحلول الربع الثالث من العام 2013، ولكن يظل التركيز بشكلٍ أساسي على استيعاب تخفيف التيسير الكمي من قبل مجلس الاحتياط الفيديرالي، والتأقلم معها، وقياس التطورات المستقبلية في الشأن الأميركي - السوري، الذي يشهد حالياً هدوءاً بعد الاقتراح الروسي.
ولفت التقرير إلى تحسن نظرة الأسواق مجلس الاحتياط الفيديرالي وعمليات التخفيف المحتملة بعد إمكانية اتخاذ جانيت يلين منصب رئاسة المجلس كخليفة لبين بيرنانكي، والتي تعتبر من الميالين إلى إبقاء سياسة التيسير النقدي لفترة اطول، منوهاً إلى انسحاب لاري سمرز المرشح الأول لرئاسة المجلس بعد انتهاء ولاية برنانكي في شهر يناير من العام 2014 من الترشح وهو السكرتير السابق للخزينة الأميركية.
وقال: «يعد سمرز من الميالين الى التسريع في تخفيض أو حتى إنهاء السياسات النقدية غير الاعتيادية كبرنامج التيسير الكمي، الذي يراه الكثيرون مصدر دعم كبير لأسواق الأسهم».
وأوضح أن الأسواق قد تأقلمت مع التوقعات بتخفيف تدريجي لعمليات التيسير الكمي من قبل مجلس الاحتياط الفيديرالي كما يستدل من الصعود في أسعار الفائدة لمعدلات أكثر «طبيعية»، لافتاً إلى أن العائد على سندات العشر سنوات الأميركية وصلت إلى 2.9 في المئة مسجلة ارتفاع بواقع 150 نقطة أساس من أدنى مستوى لها في الربع الأخير من العام 2012.
ولفت التقرير إلى أن معظم هذا الارتفاع في النصف الأول من العام، جاء نتيجة تحسن في البيانات الاقتصادية، ونتيجة تصريح لبرنانكي باحتمالية البدء بتخفيف المجلس من شرائه للسندات في المستقبل القريب.
وتوقع تخفيض معدل شراء السندات والذي يقدر حاليا بمبلغ 85 مليار دولار شهرياً بشكل تدريجي ليصل إلى الصفر بمنتصف العام 2014، وفقاً لتوقعات المجلس الأساسية، وأن يطول ذلك الأمر حتى نهاية العام 2014 وما بعد.
وتوقع أن يتم الخفض الاول للشراء بمقدار 10 أو 15 مليار دولار، في حين ستعتمد التخفيضات المقبلة على البيانات المقبلة وردة فعل الأسواق.
وذكر التقرير أن مجلس الاحتياط الفيديرالي يؤكد أن عمليات التخفيف لا تعني «الانكماش النقدي»، و أنه من غير المحتمل أن تتغير أسعار فائدة المدى القصير كسعر الفائدة التوجيهي للاحتياط الفيديرالي أو الليبور بشكل كبير قبل العام 2015، مبيناً أن الوضع المالي سيظل ملائماً وأن المعدلات ستبقى عند مستوياتٍ منخفضة.
وقال «تحاول اليابان رفع التضخم مع التزامها بإبقاء أسعار الفائدة قصيرة الامد قرب الصفر، وكذلك هو الحال بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي الذي يقف عند نسبة بطالة تصل إلى 12.1 في المئة في منطقة اليورو، ونسبة تضخم أقل من المستوى المستهدف عند 2 في المئة».
وتابع أن كلا من البنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان المركزي، وبنك إنكلترا المركزي ملتزمون بأسعار فائدة منخفضة في المستقبل المنظور وهم حريصون على إيضاح ذلك، من خلال ما يسمى ببرنامج التوجيه المستقبلي أو الاستمرار ببرنامج التيسير الكمي.
وأوضح التقرير أن الارتفاع في معدلات الفائدة الأميركية في الأجل الطويل أتى كجزء من عودتها لحالتها «الطبيعية»، والتي قد تسود عندما ينتهي برنامج التيسير الكمي، لتعود الفائدة الى تحقيق عوائد ايجابية بالقيمة الحقيقية الى المستثمر.
وأضاف أن العوائد الحقيقية على السندات لأجل عشر سنوات بقيت سلبية منذ نوفمبر من العام 2011 وحتى يونيو من العام 2013، إذ تقف حالياً عند 1 في المئة، في حين تبقى الفائدة بالقيمة الحقيقية للسندات لأجل 5 سنوات عند معدل الصفر، ولكنها في طريقها نحو الخانة الإيجابية.
وذكر التقرير أنه في المقابل، شهدت معظم الأسواق الناشئة تقلبات وتحركات تصحيحية أكبر من الأسواق المتقدمة، وساهم ارتفاع الفائدة الأميركية بتحسين آفاق الاقتصادات المتقدمة ولو بشكل نسبي. وأكثر الدول الناشئة المتأثرة كانت تلك التي تملك حسابات جارية ضعيفة (البرازيل وتركيا والهند).
وأوضح أن المخاطر التي تحوم حول الاقتصاد العالمي والنظام المالي في انحسار، على الرغم من أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لا تختلف بشكل كبير عن 6 أشهر مضت.
وتوقع أن يحقق الاقتصاد الأميركي نموا بواقع 1.5 إلى 2 في المئة، والاقتصاد الأوروبي دون 1 في المئة، والصين عند 7.5 في المئة تقريباً، والأسواق الناشئة عند 5 في المئة.
واعتبر أن انحسار المخاطر قد يسمح لمجلس الاحتياط الفيديرالي بالبدء بتخفيف برنامج التيسير الكمي، على الرغم من أن البيانات تظل غير مؤكدة لاتجاه النمو الاقتصادي، وخصوصاً البيانات الخاصة في سوق العمل.
وقال البنك في موجزه الاقتصادي ان التراجع أتى كردة فعل تجاه التوقيت المحتمل لبدء التخفيف من عمليات التيسير الكمي من قبل مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي، وكانت نتيجة للمخاوف من حدوث تدخل عسكري في سورية من قبل الولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف أن أساسيات الاقتصادات الرئيسية كأميركا والصين واليابان وأوروبا بقيت مستقرة أو رأت بعض التحسن، لافتاً إلى تسجيل أوروبا على وجه الخصوص أول ربع لها من النمو الايجابي في الربع الثاني من العام 2013 بعد 6 أرباع متتالية من الانكماش.
وتابع أن الأسواق تعافت نوعاً ما، بينما يستعد مجلس الاحتياط الفيديرالي لإصدار القرارات المتعلقة بالتيسير الكمي اليوم، لافتاً إلى أن الأسواق والمستثمرين متفائلون نسبياً بحلول الربع الثالث من العام 2013، ولكن يظل التركيز بشكلٍ أساسي على استيعاب تخفيف التيسير الكمي من قبل مجلس الاحتياط الفيديرالي، والتأقلم معها، وقياس التطورات المستقبلية في الشأن الأميركي - السوري، الذي يشهد حالياً هدوءاً بعد الاقتراح الروسي.
ولفت التقرير إلى تحسن نظرة الأسواق مجلس الاحتياط الفيديرالي وعمليات التخفيف المحتملة بعد إمكانية اتخاذ جانيت يلين منصب رئاسة المجلس كخليفة لبين بيرنانكي، والتي تعتبر من الميالين إلى إبقاء سياسة التيسير النقدي لفترة اطول، منوهاً إلى انسحاب لاري سمرز المرشح الأول لرئاسة المجلس بعد انتهاء ولاية برنانكي في شهر يناير من العام 2014 من الترشح وهو السكرتير السابق للخزينة الأميركية.
وقال: «يعد سمرز من الميالين الى التسريع في تخفيض أو حتى إنهاء السياسات النقدية غير الاعتيادية كبرنامج التيسير الكمي، الذي يراه الكثيرون مصدر دعم كبير لأسواق الأسهم».
وأوضح أن الأسواق قد تأقلمت مع التوقعات بتخفيف تدريجي لعمليات التيسير الكمي من قبل مجلس الاحتياط الفيديرالي كما يستدل من الصعود في أسعار الفائدة لمعدلات أكثر «طبيعية»، لافتاً إلى أن العائد على سندات العشر سنوات الأميركية وصلت إلى 2.9 في المئة مسجلة ارتفاع بواقع 150 نقطة أساس من أدنى مستوى لها في الربع الأخير من العام 2012.
ولفت التقرير إلى أن معظم هذا الارتفاع في النصف الأول من العام، جاء نتيجة تحسن في البيانات الاقتصادية، ونتيجة تصريح لبرنانكي باحتمالية البدء بتخفيف المجلس من شرائه للسندات في المستقبل القريب.
وتوقع تخفيض معدل شراء السندات والذي يقدر حاليا بمبلغ 85 مليار دولار شهرياً بشكل تدريجي ليصل إلى الصفر بمنتصف العام 2014، وفقاً لتوقعات المجلس الأساسية، وأن يطول ذلك الأمر حتى نهاية العام 2014 وما بعد.
وتوقع أن يتم الخفض الاول للشراء بمقدار 10 أو 15 مليار دولار، في حين ستعتمد التخفيضات المقبلة على البيانات المقبلة وردة فعل الأسواق.
وذكر التقرير أن مجلس الاحتياط الفيديرالي يؤكد أن عمليات التخفيف لا تعني «الانكماش النقدي»، و أنه من غير المحتمل أن تتغير أسعار فائدة المدى القصير كسعر الفائدة التوجيهي للاحتياط الفيديرالي أو الليبور بشكل كبير قبل العام 2015، مبيناً أن الوضع المالي سيظل ملائماً وأن المعدلات ستبقى عند مستوياتٍ منخفضة.
وقال «تحاول اليابان رفع التضخم مع التزامها بإبقاء أسعار الفائدة قصيرة الامد قرب الصفر، وكذلك هو الحال بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي الذي يقف عند نسبة بطالة تصل إلى 12.1 في المئة في منطقة اليورو، ونسبة تضخم أقل من المستوى المستهدف عند 2 في المئة».
وتابع أن كلا من البنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان المركزي، وبنك إنكلترا المركزي ملتزمون بأسعار فائدة منخفضة في المستقبل المنظور وهم حريصون على إيضاح ذلك، من خلال ما يسمى ببرنامج التوجيه المستقبلي أو الاستمرار ببرنامج التيسير الكمي.
وأوضح التقرير أن الارتفاع في معدلات الفائدة الأميركية في الأجل الطويل أتى كجزء من عودتها لحالتها «الطبيعية»، والتي قد تسود عندما ينتهي برنامج التيسير الكمي، لتعود الفائدة الى تحقيق عوائد ايجابية بالقيمة الحقيقية الى المستثمر.
وأضاف أن العوائد الحقيقية على السندات لأجل عشر سنوات بقيت سلبية منذ نوفمبر من العام 2011 وحتى يونيو من العام 2013، إذ تقف حالياً عند 1 في المئة، في حين تبقى الفائدة بالقيمة الحقيقية للسندات لأجل 5 سنوات عند معدل الصفر، ولكنها في طريقها نحو الخانة الإيجابية.
وذكر التقرير أنه في المقابل، شهدت معظم الأسواق الناشئة تقلبات وتحركات تصحيحية أكبر من الأسواق المتقدمة، وساهم ارتفاع الفائدة الأميركية بتحسين آفاق الاقتصادات المتقدمة ولو بشكل نسبي. وأكثر الدول الناشئة المتأثرة كانت تلك التي تملك حسابات جارية ضعيفة (البرازيل وتركيا والهند).
وأوضح أن المخاطر التي تحوم حول الاقتصاد العالمي والنظام المالي في انحسار، على الرغم من أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لا تختلف بشكل كبير عن 6 أشهر مضت.
وتوقع أن يحقق الاقتصاد الأميركي نموا بواقع 1.5 إلى 2 في المئة، والاقتصاد الأوروبي دون 1 في المئة، والصين عند 7.5 في المئة تقريباً، والأسواق الناشئة عند 5 في المئة.
واعتبر أن انحسار المخاطر قد يسمح لمجلس الاحتياط الفيديرالي بالبدء بتخفيف برنامج التيسير الكمي، على الرغم من أن البيانات تظل غير مؤكدة لاتجاه النمو الاقتصادي، وخصوصاً البيانات الخاصة في سوق العمل.
