استمرار التدابير الأمنية «الحازمة» وعمليات دعم مرتقبة لـ «شقق المسلحين»
علمت «الراي» أن المسؤولين الأمنيين أجروا تقويماً سريعاً للإجراءات الأمنية المتخذة في بيروت لمنع الصدامات بين أنصار المعارضة والموالاة. وقد وصف هذا التقويم الأولي الإجراءات من الناحية العملية بأنها ممتازة وبأن هناك نية لدى كل من قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني على اعتماد الحزم في تطبيقها كمقدمة لضبط الوضع في شكل تام.
وأشارت معلومات الى أن في اليومين الأولين لتطبيق «الخطة الرادعة» صادرت القوى الأمنية أكثر من ألف دراجة نارية خالفت قرار منع سير الدراجات المتخذ من مجلس الأمن المركزي.
وأشارت المصادر إلى أن المظهر الخارجي لشوارع بيروت وأحيائها وأبنيتها لايُظهر أي انتشار للسلاح والمسلحين، إلا أن هؤلاء، وحسب المعلومات المتوافرة، ما زالوا موجودين في العديد من المكاتب الحزبية والشقق السكنية في مختلف أنحاء العاصمة وقد حددت القوى الأمنية مواقع هذه المكاتب والشقق إلا أنها لم تتلق أي أوامر بدهمها بانتظار ما ستسفر عنه اتصالات التهدئة السياسية.
على صعيد آخر، نظرت مصادر رفيعة المستوى في قوى الأمن الداخلي باستغراب إلى بعض المعلومات المتداولة لناحية الحد مستقبلاً من صلاحية جهاز المعلومات في قوى الأمن الداخلي والقيام بمناقلات كبيرة في صفوف ضباطه. وقالت «إن فرع المعلومات سيصبح أكثر قوة مما كان عليه ونحن لانعتزم أبداً العودة إلى الوراء في هذا الموضوع، فهذا الفرع كان له الفضل الأول في كشف مرتكبي جريمة التفجير المزدوج في عين علق وتفكيك العديد من الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم فتح الإسلام وبالتالي فإن الذين نجحوا في هذه المهمات يكافأون ولا يقاصصون».
وأشارت معلومات الى أن في اليومين الأولين لتطبيق «الخطة الرادعة» صادرت القوى الأمنية أكثر من ألف دراجة نارية خالفت قرار منع سير الدراجات المتخذ من مجلس الأمن المركزي.
وأشارت المصادر إلى أن المظهر الخارجي لشوارع بيروت وأحيائها وأبنيتها لايُظهر أي انتشار للسلاح والمسلحين، إلا أن هؤلاء، وحسب المعلومات المتوافرة، ما زالوا موجودين في العديد من المكاتب الحزبية والشقق السكنية في مختلف أنحاء العاصمة وقد حددت القوى الأمنية مواقع هذه المكاتب والشقق إلا أنها لم تتلق أي أوامر بدهمها بانتظار ما ستسفر عنه اتصالات التهدئة السياسية.
على صعيد آخر، نظرت مصادر رفيعة المستوى في قوى الأمن الداخلي باستغراب إلى بعض المعلومات المتداولة لناحية الحد مستقبلاً من صلاحية جهاز المعلومات في قوى الأمن الداخلي والقيام بمناقلات كبيرة في صفوف ضباطه. وقالت «إن فرع المعلومات سيصبح أكثر قوة مما كان عليه ونحن لانعتزم أبداً العودة إلى الوراء في هذا الموضوع، فهذا الفرع كان له الفضل الأول في كشف مرتكبي جريمة التفجير المزدوج في عين علق وتفكيك العديد من الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم فتح الإسلام وبالتالي فإن الذين نجحوا في هذه المهمات يكافأون ولا يقاصصون».
