تكليف إدارة العقار في «التجارة» بالإشراف على المعارض
| كتب حسين كمال |
كشف مدير إدارة العقار في وزارة التجارة والصناعة عبد الله سليمان العيبان انه تم تكليف الإدارة بالاشراف والتدقيق والتحقق من البيانات والأوراق المطلوبة من الشركات المشاركة في المعارض الكويتية، خصوصاً مستندات ملكية الشركات للمشاريع والتصديقات الخاصة بها والتي يتم اجراؤها من الجهات المعنية بذلك.
وقال العيبان في تصريح خاص لـ «الراي» ان ادارة العقار في الوزارة تقوم بالتعاون مع إدارة المعارض لحماية المستهلك الكويتي عند شراء العقارات الخارجية، في حين ان عمل إدارة العقار يتركز على التحقيق من جدية الشركات والمشاريع التي تقوم على تسويقها شركات كويتية او خارجية في الكويت.
وبين العيبان ان الإدارة تعمل حاليا، من خلال فريق العمل المتخصص والنشط في ذلك المجال للاسراع في استخراج الموافقة للشركات التي تسوق عقارات خارجية في الكويت، وفي الوقت نفسه يتم التدقيق بكل حزم وجدية من أجل مصلحة المواطن حتى لا يتعرض لمشاكل ناجمة من شرائه عقارات خارجية من خلال المعارض المقامة في الكويت.
وحول المستندات التي يتم التدقق عليها من قبل إدارة العقار، أشار العيبان إلى ان الإدارة تدقق على عقود البيع والشركة المخولة ببيع العقارات الخارجية، ولاسيما التأكد من البيانات عن الشركات والمكاتب العقارية سواء في الكويت أو من الخارج.
وأكد العيبان ان «الضوء الأخضر» للمشاركة في المعارض او اقامتها يبدأ من إدارة العقار في الوزارة بعد التدقيق الكامل على المستندات، ومن ثم يأتي دور إدارة المعارض في إصدار التراخيص اللازمة لإقامة المعارض في الكويت، مشيرا إلى ان هذا التعاون المشترك بين إدارة العقار وادارة المعارض سيؤدي في النهاية إلى حماية المستهلك (المواطن).
وشدد العيبان على ضرورة عمل التصديقات الخارجية اللازمة للمشاريع التي تسوق على أرض الكويت، مع ضرورة توقيع منظم المعارض العقارية في الكويت على تعهد بان الشركات المشاركة مستوفية الشروط كافة للمشاركة في المعارض الكويتية.
وأكد العيبان ان جميع المعارض التي تقام على أرض الكويت سواء عقارية متنوعة أو خاصة ينطبق عليها الشروط نفسها، حتى المعارض العقارية المتخصصة التي يتواجد في بلدانها توترات سياسية.
من جانب آخر، أكدت رئيس قسم الرقابة والمتابعة بإدارة العقار لمياء الصالح ان إدارة العقار في الوزارة تطالب الشركات العقارية التي تقوم بعمل اعلانات عقارية لتسويق مشاريع خارج الكويت بضرورة وضع رقم الترخيص الاعلاني على الاعلانات الخاصة بالمشاريع العقارية تجنباً للمخالفات، وان الادارة تعمل على ضبط السوق من خلال متابعة كافة الاجراءات التي من شأنها حماية المستهلك.
وأشارت إلى أن إدارة العقار تعمل وفق القرار الوزاري الصادر بخصوص هذا الشأن والذي ينص على ان يخلو الإعلان المنشور من الإيهام والتضليل ويكون واضحا ولا يحتوي على أي عبارات أو صور مخلة بالآداب العامة أو منافية للدين، كما ان يكون المحل قائماً ويزاول النشاط المرخص نفسه، وان يكون الإعلام فقط من خلال وسائل النشر المصرح بها من وزارة الإعلام سواء ان كانت صحفاً او مجلات او مطبوعات أخرى.
وتابعت « من الضروري ان يحتوي الإعلان على بيانات المحل من عنوان وارقام بشكل واضح ولا يجوز كتابة أرقام الهواتف النقالة أو البيجر او ما شابه ذلك على الإعلان، وضرورة وجود رقم الترخيص الممنوح من الوزارة بشكل واضح بالإعلان، والا تزيد فترة نشر الإعلان عن أسبوع وبحد أقصى شهرين للإعلان الواحد ولا يجوز تمديدها».
وطالبت الصالح بالالتزام بكل ما ورد بالطلب المقدم للوزارة، وانه يحق للوزارة إلغاء الترخيص الممنوح في حالة مخالفة أي من البنود المذكورة سلفا أو في حالة وجود أي مخالفة أخرى.
وأشارت الصالح إلى ان الادارة تطبق القرار الوزاري من خلال حصول الشركات على طلب ترخيص نشر إعلان (بيع عقار خارج الكويت)، وبعد ان تتأكد الادارة من الأوراق المرفقة مع الطلب تتم الموافقة أو عدمها.
كشف مدير إدارة العقار في وزارة التجارة والصناعة عبد الله سليمان العيبان انه تم تكليف الإدارة بالاشراف والتدقيق والتحقق من البيانات والأوراق المطلوبة من الشركات المشاركة في المعارض الكويتية، خصوصاً مستندات ملكية الشركات للمشاريع والتصديقات الخاصة بها والتي يتم اجراؤها من الجهات المعنية بذلك.
وقال العيبان في تصريح خاص لـ «الراي» ان ادارة العقار في الوزارة تقوم بالتعاون مع إدارة المعارض لحماية المستهلك الكويتي عند شراء العقارات الخارجية، في حين ان عمل إدارة العقار يتركز على التحقيق من جدية الشركات والمشاريع التي تقوم على تسويقها شركات كويتية او خارجية في الكويت.
وبين العيبان ان الإدارة تعمل حاليا، من خلال فريق العمل المتخصص والنشط في ذلك المجال للاسراع في استخراج الموافقة للشركات التي تسوق عقارات خارجية في الكويت، وفي الوقت نفسه يتم التدقيق بكل حزم وجدية من أجل مصلحة المواطن حتى لا يتعرض لمشاكل ناجمة من شرائه عقارات خارجية من خلال المعارض المقامة في الكويت.
وحول المستندات التي يتم التدقق عليها من قبل إدارة العقار، أشار العيبان إلى ان الإدارة تدقق على عقود البيع والشركة المخولة ببيع العقارات الخارجية، ولاسيما التأكد من البيانات عن الشركات والمكاتب العقارية سواء في الكويت أو من الخارج.
وأكد العيبان ان «الضوء الأخضر» للمشاركة في المعارض او اقامتها يبدأ من إدارة العقار في الوزارة بعد التدقيق الكامل على المستندات، ومن ثم يأتي دور إدارة المعارض في إصدار التراخيص اللازمة لإقامة المعارض في الكويت، مشيرا إلى ان هذا التعاون المشترك بين إدارة العقار وادارة المعارض سيؤدي في النهاية إلى حماية المستهلك (المواطن).
وشدد العيبان على ضرورة عمل التصديقات الخارجية اللازمة للمشاريع التي تسوق على أرض الكويت، مع ضرورة توقيع منظم المعارض العقارية في الكويت على تعهد بان الشركات المشاركة مستوفية الشروط كافة للمشاركة في المعارض الكويتية.
وأكد العيبان ان جميع المعارض التي تقام على أرض الكويت سواء عقارية متنوعة أو خاصة ينطبق عليها الشروط نفسها، حتى المعارض العقارية المتخصصة التي يتواجد في بلدانها توترات سياسية.
من جانب آخر، أكدت رئيس قسم الرقابة والمتابعة بإدارة العقار لمياء الصالح ان إدارة العقار في الوزارة تطالب الشركات العقارية التي تقوم بعمل اعلانات عقارية لتسويق مشاريع خارج الكويت بضرورة وضع رقم الترخيص الاعلاني على الاعلانات الخاصة بالمشاريع العقارية تجنباً للمخالفات، وان الادارة تعمل على ضبط السوق من خلال متابعة كافة الاجراءات التي من شأنها حماية المستهلك.
وأشارت إلى أن إدارة العقار تعمل وفق القرار الوزاري الصادر بخصوص هذا الشأن والذي ينص على ان يخلو الإعلان المنشور من الإيهام والتضليل ويكون واضحا ولا يحتوي على أي عبارات أو صور مخلة بالآداب العامة أو منافية للدين، كما ان يكون المحل قائماً ويزاول النشاط المرخص نفسه، وان يكون الإعلام فقط من خلال وسائل النشر المصرح بها من وزارة الإعلام سواء ان كانت صحفاً او مجلات او مطبوعات أخرى.
وتابعت « من الضروري ان يحتوي الإعلان على بيانات المحل من عنوان وارقام بشكل واضح ولا يجوز كتابة أرقام الهواتف النقالة أو البيجر او ما شابه ذلك على الإعلان، وضرورة وجود رقم الترخيص الممنوح من الوزارة بشكل واضح بالإعلان، والا تزيد فترة نشر الإعلان عن أسبوع وبحد أقصى شهرين للإعلان الواحد ولا يجوز تمديدها».
وطالبت الصالح بالالتزام بكل ما ورد بالطلب المقدم للوزارة، وانه يحق للوزارة إلغاء الترخيص الممنوح في حالة مخالفة أي من البنود المذكورة سلفا أو في حالة وجود أي مخالفة أخرى.
وأشارت الصالح إلى ان الادارة تطبق القرار الوزاري من خلال حصول الشركات على طلب ترخيص نشر إعلان (بيع عقار خارج الكويت)، وبعد ان تتأكد الادارة من الأوراق المرفقة مع الطلب تتم الموافقة أو عدمها.
