الرقابة المالية توافق على انعقاد الجمعية العامة لزيادة رأس المال
هيكل «القلعة» حريصة على الاستثمار بالقطاعات الاستراتيجية في المنطقة
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على الدعوة لانعقاد الجمعية العامة لشركة القلعة الاستثمارية التي تبلغ قيمة استثماراتها 9.5 مليار دولار، من أجل الحصول على موافقة المساهمين على زيادة رأسمالها بقيمة 3.64 مليار جنيه مصري.
وقالت «القلعة» إنه من المقرر أن يتم التصويت على زيادة رأس المال المدفوع من 4.36 مليار جنيه إلى 8 مليارات جنيه بالقيمة الاسمية البالغة 5 جنيهات للسهم. وأضافت أن الزيادة المقترحة تأتي في إطار خطتها لتطبيق نموذج الشركات الاستثمارية، مشيرة إلى أنها تهدف إلى توظيف الحصيلة النقدية من أجل تمويل زيادة حصصها إلى ما يتراوح بين 51 و100 في المئة في أغلب الشركات التابعة، وخصوصاً الشركات العاملة في 5 قطاعات إستراتيجية هي الطاقة، والنقل، والأغذية، والتعدين، والأسمنت، بالتوازي مع التخارج من المشاريع غير الرئيسية في غضون السنوات القليلة المقبلة. وأكدت «القلعة» أنها ستركز على المشروعات الاستثمارية الضخمة في 5 قطاعات رئيسية بأسواق مصر وشرق أفريقيا وشمال أفريقيا التي تمثل محور استثماراتها في الوقت الراهن.
وأوضح مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة أحمد هيكل، أن المستجدات التي طرأت على المشهد الاقتصادي منذ فترة الربيع العربي أدت إلى ارتفاع جدوى الاستحواذ على حصص إضافية في الاستثمارات التابعة، على خلفية انخفاض التقييمات الخاصة بالأصول، وارتفاع أهمية السيولة النقدية.
وأشار هيكل إلى نجاح «القلعة» بتوظيف التطورات الكلية التي سادت البيئة الاقتصادية خلال الفترة الماضية وإلى أن ذلك جاء بمردود إيجابي واسع على استثمارات الشركة.
وأضاف هيكل أن توظيف هذه المعطيات الجذابة يتطلب إجراء تطوير جوهري في نموذج أعمال الشركة، والتركيز على عدد محدد من الاستثمارات الإستراتيجية، مع تعظيم مردود من استثمارات المجموعة، وتحقيق أعلى عائد للسادة المساهمين، عبر تمديد آجال الاستثمار في الشركات التابعة الموزعة على 5 قطاعات إستراتيجية.
وأكد هيكل أن «القلعة» حريصة على تنمية الخبرات الإدارية المتوفرة لديها، والاستثمار في القطاعات الإستراتيجية الأكثر استفادة من التطورات الكلية في المشهد الاقتصادي مقابل أفضل تكلفة، مشدداً على أن نموذج الأعمال الجديد يحظى بتأييد كافة الأطراف المشاركة في تطوير أنشطة الشركة، بدءاً من شركة سيتادل كابيتال بارتنرز والشركاء الاستثماريين وجميع أعضاء مجلس الإدارة، وموضحاً أن الشركة تتطلع إلى الحصول على موافقة المساهمين على زيادة رأس المال.
وقالت «القلعة» إنه من المقرر أن يتم التصويت على زيادة رأس المال المدفوع من 4.36 مليار جنيه إلى 8 مليارات جنيه بالقيمة الاسمية البالغة 5 جنيهات للسهم. وأضافت أن الزيادة المقترحة تأتي في إطار خطتها لتطبيق نموذج الشركات الاستثمارية، مشيرة إلى أنها تهدف إلى توظيف الحصيلة النقدية من أجل تمويل زيادة حصصها إلى ما يتراوح بين 51 و100 في المئة في أغلب الشركات التابعة، وخصوصاً الشركات العاملة في 5 قطاعات إستراتيجية هي الطاقة، والنقل، والأغذية، والتعدين، والأسمنت، بالتوازي مع التخارج من المشاريع غير الرئيسية في غضون السنوات القليلة المقبلة. وأكدت «القلعة» أنها ستركز على المشروعات الاستثمارية الضخمة في 5 قطاعات رئيسية بأسواق مصر وشرق أفريقيا وشمال أفريقيا التي تمثل محور استثماراتها في الوقت الراهن.
وأوضح مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة أحمد هيكل، أن المستجدات التي طرأت على المشهد الاقتصادي منذ فترة الربيع العربي أدت إلى ارتفاع جدوى الاستحواذ على حصص إضافية في الاستثمارات التابعة، على خلفية انخفاض التقييمات الخاصة بالأصول، وارتفاع أهمية السيولة النقدية.
وأشار هيكل إلى نجاح «القلعة» بتوظيف التطورات الكلية التي سادت البيئة الاقتصادية خلال الفترة الماضية وإلى أن ذلك جاء بمردود إيجابي واسع على استثمارات الشركة.
وأضاف هيكل أن توظيف هذه المعطيات الجذابة يتطلب إجراء تطوير جوهري في نموذج أعمال الشركة، والتركيز على عدد محدد من الاستثمارات الإستراتيجية، مع تعظيم مردود من استثمارات المجموعة، وتحقيق أعلى عائد للسادة المساهمين، عبر تمديد آجال الاستثمار في الشركات التابعة الموزعة على 5 قطاعات إستراتيجية.
وأكد هيكل أن «القلعة» حريصة على تنمية الخبرات الإدارية المتوفرة لديها، والاستثمار في القطاعات الإستراتيجية الأكثر استفادة من التطورات الكلية في المشهد الاقتصادي مقابل أفضل تكلفة، مشدداً على أن نموذج الأعمال الجديد يحظى بتأييد كافة الأطراف المشاركة في تطوير أنشطة الشركة، بدءاً من شركة سيتادل كابيتال بارتنرز والشركاء الاستثماريين وجميع أعضاء مجلس الإدارة، وموضحاً أن الشركة تتطلع إلى الحصول على موافقة المساهمين على زيادة رأس المال.
