العميري: أؤيد إيجاد تشريع يكشف أسماء المتاجرين بالأغذية الفاسدة
أعلن مرشح المجلس البلدي عن الدائرة الأولى حامد العميري أنه سيتبنى مشروعا خاصا لكشف أسماء شركات الأغذية الفاسدة كنوع ملحق بالعقوبة التي يمكن أن تنالها تلك الشركات في حال تم ضبطها، لافتا إلى أن مشروع مثل هذا القانون يمكن ان تتم بلورته عن طريق المجلسين البلدي والأمة، وكذلك الحكومة ممثلة في وزارة التجارة.
وبين العميري أن معظم الدول الخليجية تتبع قانون معاقبة الشركات عبر الإعلان عن مخالفتها للقانون في الصحف المحلية، لافتا إلى ان هذا القانون من شأنه أن يحد وبشكل كبير ما يسمى بتجارة الأغذية الفاسدة مهما بلغ حجم أو مكانة الشركة المتورطة.
وشدد على ضرورة الدفع لإقرار قانون مشروع هيئة الغذاء والتغذية الذي أقر خلال اجتماع لجنة المرافق في مجلس الأمة الفائت، مبينا أن هذا المشروع يهدف الى تغليظ العقوبة على تجار الأغذية الفاسدة والتي تصل إلى الحبس والغرامة أو سحب التراخيص وإغلاق المحلات.
ولفت إلى أن إنشاء هيئة الغذاء وتغليظ العقوبات من شأنه الحد من عملية تسريب الأغذية الفاسدة إلى الأسواق، بالإضافة إلى دفع الجهات الرقابية المعنية بالفحص والمراقبة في مختلف وزارات الدولة تحت مظلة هذه الهيئة، متمنيا على أعضاء المجلس البلدي المقبل أن يضغطوا على نواب مجلس الأمة لإقرار هذا القانون للقضاء على ظاهرة تجارة الأغذية الفاسدة.
وبين العميري أن معظم الدول الخليجية تتبع قانون معاقبة الشركات عبر الإعلان عن مخالفتها للقانون في الصحف المحلية، لافتا إلى ان هذا القانون من شأنه أن يحد وبشكل كبير ما يسمى بتجارة الأغذية الفاسدة مهما بلغ حجم أو مكانة الشركة المتورطة.
وشدد على ضرورة الدفع لإقرار قانون مشروع هيئة الغذاء والتغذية الذي أقر خلال اجتماع لجنة المرافق في مجلس الأمة الفائت، مبينا أن هذا المشروع يهدف الى تغليظ العقوبة على تجار الأغذية الفاسدة والتي تصل إلى الحبس والغرامة أو سحب التراخيص وإغلاق المحلات.
ولفت إلى أن إنشاء هيئة الغذاء وتغليظ العقوبات من شأنه الحد من عملية تسريب الأغذية الفاسدة إلى الأسواق، بالإضافة إلى دفع الجهات الرقابية المعنية بالفحص والمراقبة في مختلف وزارات الدولة تحت مظلة هذه الهيئة، متمنيا على أعضاء المجلس البلدي المقبل أن يضغطوا على نواب مجلس الأمة لإقرار هذا القانون للقضاء على ظاهرة تجارة الأغذية الفاسدة.
