مورغان حذر من قصور إجراءات الأمن قبل الحادث بثلاثة أيام
تحميل «ستات أويل» والجيش الجزائري مسؤولية الهجوم في عين أميناس
| لندن من إلياس نصرالله: |
كشفت أرملة بول مورغان ضابط الأمن المسؤول عن سلامة محطة الغاز الطبيعي في عين أميناس جنوب الجزائر الذي قتل في الهجوم الذي تعرّضت له المحطة في يناير الماضي، أن زوجها عبّر قبل وقوع الهجوم بـ3 أيام عن قلقه من إجراءات الأمن التي كانت متبعة ومتوافرة في المحطة وأبلغ زوجته إيما ستيل (37 عاماً) أنه يشعر بالإحباط جراء عدم إصغاء المسؤولين لتحذيراته.
وكان 6 بريطانيين قتلوا في الهجوم من ضمنهم مورغان (47 عاماً)، فيما قتل 40 موظفاً وعاملاً في المحطة، علاوة على 11 جهادياً من أعضاء المجموعة التي نفذت العملية. ففي مقابلة صحافية خاصة انفردت صحيفة «الإندبندنت» بنشرها، أمس، قالت ستيل أن مورغان أبلغها أنه كان «يشعر بإنه غير قادر على القيام بواجبه كما ينبغي، وأن يديه كانتا مكبلتين». بل انه أبلغ زملاءه في العمل قبل وقوع الهجوم بثلاثة أيام أنه «لم يعد قادراً على ضمان سلامتهم»، وذلك عقب تسليم بعض الصلاحيات التي كانت ممنوحة له إلى الجيش الجزائري.
وكشفت ستيل أن زوجها كان يعمل لحساب المجموعة التي تدير المحطة والمؤلفة من شركة «ستات أويل» النرويجية وشركة النفط البريطانية «بي بي» وشركة النفط الجزائرية «سوناتراك». واوضحت أن زوجها حصل نتيجة عدم رضاه عن ترتيبات الأمن في المحطة على موافقة للانتقال والعمل في محطة أخرى وكان مقرراً أن يترك عين أميناس في 16 يناير الماضي أي بنفس اليوم الذي وقع فيه الهجوم على المحطة في الساعة الخامسة وأربعين دقيقة صباحاً.
جاءت المقابلة مع ستيل، اول من أمس، في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة التحقيق المستقلة برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات النرويجي السابق تورجير هاغن، نتائج تحقيقها في ظروف الحادث الذي نفذته مجموعة تطلق على نفسها اسم «الموقعون بالدم» تابعة لتنظيم «القاعدة» في شمال أفريقيا ويقودها الجهادي الجزائري المعروف مختار بلمختار.
وذكرت «الإندبندنت» أن «نتائج التحقيق جاءت مطابقة لما قالته ستيل للصحيفة، حيث أقر تقرير لجنة التحقيق بأن الإجراءات الأمنية في الموقع لم تكن مبنية على أساس أن تصمد في وجه هجوم من هذا الحجم أو عرقلته، واعتمدت على الحماية العسكرية الجزائرية لكي تقوم بالمهمة». وأضاف التقرير أن «كلاً من ستات أويل أو المجموعة المشرفة على المحطة لم تكونا قادرتين على منع الهجوم، وهناك داع لمساءلة سبب الاعتماد الزائد على الحماية من الجيش الجزائري». فيما أشار التقرير إلى أن الجيش الجزائري هو الوحيد الذي كان باستطاعته أن يمنع الحادث، خاصة أنه هو المسؤول عن الأمن خارج حدود المحطة.
من جهته، اعترف المدير التنفيذي لشركة «ستات أويل» هيلغ لوند، بمسؤوليته وشركته عن إجراءات الأمن في المحطة وصرح: «يستنتج تقرير لجنة التحقيق أننا لم نكن في المستوى المطلوب في تلك المنطقة. فنحن مسؤولون كإدارة وأنا مسؤول شخصياً. علينا أن نعطي هذه المنطقة الأفضلية ونوفر لها التمويل اللازم». ورأت الصحيفة أن لوند بكلامه هذا يؤيد ما قالته ستيل عن القلق الذي انتاب زوجها نتيجة التقصير في توفير الحراسة الأمنية اللازمة للمحطة.
وروت ستيل أن مورغان بدأ يشعر بالخطر في يوليو 2012، عندما أضرب السائقون في المحطة عن العمل نتيجة خلاف مع الإدارة، ما دفع أعداداً من أقارب المضربين للمجيء إلى عين أميناس، حيث حصلت خروقات عدة لنظام الأمن المتبع في المحطة، إذ تمكن أولئك الأقارب من الدخول إلى المحطة.
كشفت أرملة بول مورغان ضابط الأمن المسؤول عن سلامة محطة الغاز الطبيعي في عين أميناس جنوب الجزائر الذي قتل في الهجوم الذي تعرّضت له المحطة في يناير الماضي، أن زوجها عبّر قبل وقوع الهجوم بـ3 أيام عن قلقه من إجراءات الأمن التي كانت متبعة ومتوافرة في المحطة وأبلغ زوجته إيما ستيل (37 عاماً) أنه يشعر بالإحباط جراء عدم إصغاء المسؤولين لتحذيراته.
وكان 6 بريطانيين قتلوا في الهجوم من ضمنهم مورغان (47 عاماً)، فيما قتل 40 موظفاً وعاملاً في المحطة، علاوة على 11 جهادياً من أعضاء المجموعة التي نفذت العملية. ففي مقابلة صحافية خاصة انفردت صحيفة «الإندبندنت» بنشرها، أمس، قالت ستيل أن مورغان أبلغها أنه كان «يشعر بإنه غير قادر على القيام بواجبه كما ينبغي، وأن يديه كانتا مكبلتين». بل انه أبلغ زملاءه في العمل قبل وقوع الهجوم بثلاثة أيام أنه «لم يعد قادراً على ضمان سلامتهم»، وذلك عقب تسليم بعض الصلاحيات التي كانت ممنوحة له إلى الجيش الجزائري.
وكشفت ستيل أن زوجها كان يعمل لحساب المجموعة التي تدير المحطة والمؤلفة من شركة «ستات أويل» النرويجية وشركة النفط البريطانية «بي بي» وشركة النفط الجزائرية «سوناتراك». واوضحت أن زوجها حصل نتيجة عدم رضاه عن ترتيبات الأمن في المحطة على موافقة للانتقال والعمل في محطة أخرى وكان مقرراً أن يترك عين أميناس في 16 يناير الماضي أي بنفس اليوم الذي وقع فيه الهجوم على المحطة في الساعة الخامسة وأربعين دقيقة صباحاً.
جاءت المقابلة مع ستيل، اول من أمس، في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة التحقيق المستقلة برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات النرويجي السابق تورجير هاغن، نتائج تحقيقها في ظروف الحادث الذي نفذته مجموعة تطلق على نفسها اسم «الموقعون بالدم» تابعة لتنظيم «القاعدة» في شمال أفريقيا ويقودها الجهادي الجزائري المعروف مختار بلمختار.
وذكرت «الإندبندنت» أن «نتائج التحقيق جاءت مطابقة لما قالته ستيل للصحيفة، حيث أقر تقرير لجنة التحقيق بأن الإجراءات الأمنية في الموقع لم تكن مبنية على أساس أن تصمد في وجه هجوم من هذا الحجم أو عرقلته، واعتمدت على الحماية العسكرية الجزائرية لكي تقوم بالمهمة». وأضاف التقرير أن «كلاً من ستات أويل أو المجموعة المشرفة على المحطة لم تكونا قادرتين على منع الهجوم، وهناك داع لمساءلة سبب الاعتماد الزائد على الحماية من الجيش الجزائري». فيما أشار التقرير إلى أن الجيش الجزائري هو الوحيد الذي كان باستطاعته أن يمنع الحادث، خاصة أنه هو المسؤول عن الأمن خارج حدود المحطة.
من جهته، اعترف المدير التنفيذي لشركة «ستات أويل» هيلغ لوند، بمسؤوليته وشركته عن إجراءات الأمن في المحطة وصرح: «يستنتج تقرير لجنة التحقيق أننا لم نكن في المستوى المطلوب في تلك المنطقة. فنحن مسؤولون كإدارة وأنا مسؤول شخصياً. علينا أن نعطي هذه المنطقة الأفضلية ونوفر لها التمويل اللازم». ورأت الصحيفة أن لوند بكلامه هذا يؤيد ما قالته ستيل عن القلق الذي انتاب زوجها نتيجة التقصير في توفير الحراسة الأمنية اللازمة للمحطة.
وروت ستيل أن مورغان بدأ يشعر بالخطر في يوليو 2012، عندما أضرب السائقون في المحطة عن العمل نتيجة خلاف مع الإدارة، ما دفع أعداداً من أقارب المضربين للمجيء إلى عين أميناس، حيث حصلت خروقات عدة لنظام الأمن المتبع في المحطة، إذ تمكن أولئك الأقارب من الدخول إلى المحطة.
