يستفيد منها 4.5 مليون موظف
سامي لـ «الراي»: 5.7 مليار دولار حجم صناديق التأمين الخاصة
| القاهرة - «الراي» |
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر شريف سامي، إن حجم صناديق التأمين الخاصة للعاملين في بلاده، سواء في القطاعين العام أو الخاص، بلغ نحو 40 مليار جنيه، يستفيد منها ما يقرب من 4.5 مليون موظف، وتمتد شبكة الاستفادة العائلية من هذه الصناديق إلى أكثر من 30 مليون مواطن.
وأضاف سامي، في تصريحات لـ «الراي»، ان هناك اختلافاً كبيراً بين الصناديق الخاصة التي تنشأ من خلال حسابات خاصة لأغراض معينة، وبين صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ من خلال المؤسسات لتوفير تغطية تأمينية للعاملين بها بعد بلوغهم سن المعاش، مشيراً إلى أن الأخيرة هي التي تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية.
وأوضح أن صناديق التأمين الخاصة يتجاوز عددها في مصر حاليا 650 صندوقاً، تغطي مؤسسات وقطاعات مختلفة حكومية وغير حكومية، لافتاً إلى أنه لا يجمع هذه الصناديق اتحاد أو جمعية واحدة حتى الآن، مشدداً على وجود ضرورة كبيرة لإنشاء اتحاد أو جمعية خاصة بهم.
وأشار إلى أنه بحث مع مسؤولي أكبر 10 صناديق تأمين خاصة في مصر شملت صناديق تابعة للقطاع المصرفي والصحف القومية وجهات سيادية وجامعات، السبل نحو تطوير وتنشيط هذه الصناديق، بما يحقق أكبر فائدة واستثمار منها، حتى تعود بالنفع على المستفيدين والاقتصاد بشكل عام.
وتابع أن الاجتماع تناول المشكلات التي تقف أمام رؤساء ومديري صناديق التأمين الخاصة في مصر، خصوصاً وأن القانون المنظم لعمل تلك الصناديق يرجع إلى ما يقرب من 40 سنة ولم يطرأ عليه أي تغيير، ما يستوجب ضرورة إجراء تعديلات فورية وجذرية عليه بعد مناقشة مجتمعية واسعة، والاطلاع على جميع التطورات العالمية في هذا المجال.
وأشار إلى أن التطور الاقتصادي الذي شهدته مصر منذ عام 1975، وهو العام الذي وضع فيه قانون صناديق التأمين الخاصة، يستوجب ضرورة إجراء تعديلات على هذا القانون في ما يختص بتنشيط أوجه استثمار الأموال المتاحة في هذه الصناديق، في إطار سياسات حذرة لا تعرض أموال المستفيدين لمخاطر إضافية مرتفعة.
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر شريف سامي، إن حجم صناديق التأمين الخاصة للعاملين في بلاده، سواء في القطاعين العام أو الخاص، بلغ نحو 40 مليار جنيه، يستفيد منها ما يقرب من 4.5 مليون موظف، وتمتد شبكة الاستفادة العائلية من هذه الصناديق إلى أكثر من 30 مليون مواطن.
وأضاف سامي، في تصريحات لـ «الراي»، ان هناك اختلافاً كبيراً بين الصناديق الخاصة التي تنشأ من خلال حسابات خاصة لأغراض معينة، وبين صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ من خلال المؤسسات لتوفير تغطية تأمينية للعاملين بها بعد بلوغهم سن المعاش، مشيراً إلى أن الأخيرة هي التي تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية.
وأوضح أن صناديق التأمين الخاصة يتجاوز عددها في مصر حاليا 650 صندوقاً، تغطي مؤسسات وقطاعات مختلفة حكومية وغير حكومية، لافتاً إلى أنه لا يجمع هذه الصناديق اتحاد أو جمعية واحدة حتى الآن، مشدداً على وجود ضرورة كبيرة لإنشاء اتحاد أو جمعية خاصة بهم.
وأشار إلى أنه بحث مع مسؤولي أكبر 10 صناديق تأمين خاصة في مصر شملت صناديق تابعة للقطاع المصرفي والصحف القومية وجهات سيادية وجامعات، السبل نحو تطوير وتنشيط هذه الصناديق، بما يحقق أكبر فائدة واستثمار منها، حتى تعود بالنفع على المستفيدين والاقتصاد بشكل عام.
وتابع أن الاجتماع تناول المشكلات التي تقف أمام رؤساء ومديري صناديق التأمين الخاصة في مصر، خصوصاً وأن القانون المنظم لعمل تلك الصناديق يرجع إلى ما يقرب من 40 سنة ولم يطرأ عليه أي تغيير، ما يستوجب ضرورة إجراء تعديلات فورية وجذرية عليه بعد مناقشة مجتمعية واسعة، والاطلاع على جميع التطورات العالمية في هذا المجال.
وأشار إلى أن التطور الاقتصادي الذي شهدته مصر منذ عام 1975، وهو العام الذي وضع فيه قانون صناديق التأمين الخاصة، يستوجب ضرورة إجراء تعديلات على هذا القانون في ما يختص بتنشيط أوجه استثمار الأموال المتاحة في هذه الصناديق، في إطار سياسات حذرة لا تعرض أموال المستفيدين لمخاطر إضافية مرتفعة.
