الأمم المتحدة اتهمتها بتعمّد قصف المستشفيات
«رايتس ووتش»: قوات النظام أعدمت 248 شخصا في البيضا وبانياس ميدانياً
جنيف، بيروت - رويترز، ا ف ب - كشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ان القوات النظامية السورية اعدمت ميدانيا 248 شخصا على الاقل في بلدتي البيضا وبانياس في غرب البلاد، في مايو الماضي، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه «الجرائم»، فيما قالت لجنة تحقيق خاصة في جرائم الحرب تابعة للامم المتحدة ان القوات النظامية تعمدت قصف مستشفيات وهاجمت مقاتلاتها مستشفيات ميدانية وحرمت المرضى والمصابين من تلقي الرعاية الصحية.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» في تقرير ان «القوات النظامية السورية وقوات موالية لها قامت بإعدام ما لا يقل عن 248 شخصا في بلدتي البيضا وبانياس يومي 2 و3 مايو، في واحدة من عمليات الاعدام الجماعي الميداني الاكثر دموية منذ بداية النزاع في سورية».
ورجحت ان «يكون عدد الوفيات الفعلي اعلى، وخاصة في بانياس، بالنظر الى صعوبة الوصول الى المنطقة لاحصاء الموتى».
وذكرت بأن العديد من السوريين يلقون مصرعهم بالاسلحة التقليدية المستخدمة في النزاع الذي اودى باكثر من 110 آلاف شخص.
ونقل التقرير عن القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا جو ستورك قوله: «بينما ينصب تركيز العالم على ضمان عدم تمكن الحكومة السورية من الآن فصاعداً من استخدام الأسلحة الكيماوية ضد مواطنيها، يجب ألا ننسى أن القوات النظامية السورية استخدمت الوسائل التقليدية في قتل المدنيين».
اضاف: «لقد حكى لنا الناجون قصصاً مريعة عن إعدام أقاربهم العزل أمام أعينهم من قبل القوات النظامية وتلك الموالية لها».
واوضحت المنظمة انه في البيضا «اقتحمت القوات المنازل، وفصلت السيدات عن الرجال، وجمعت رجال كل حي في مكان واحد، وأعدمتهم رمياً بالرصاص من مدى قريب»، مشيرة الى انها وثقت «إعدام ما لا يقل عن 23 سيدة و14 طفلاً، بينهم رضّع».
ونقلت المنظمة الحقوقية عن شهود قولهم ان القوات النظامية والمسلحين الموالين لها احرقوا عشرات الجثث، اضافة الى قيامهم بنهب المنازل واحراقها بعد الاعدامات.
اضافت: «في بعض الحالات قامت القوات الحكومية والموالية لها بإعدام، أو محاولة إعدام، عائلات بأكملها في البلدتين». ونقلت عن شهود في البيضا قولهم ان «القوات النظامية اعدمت جميع أفراد احد افرع عائلة بياسي الذين كانوا في بيوتهم يوم 2 مايو، ما لا يقل عن تسعة رجال وثلاث سيدات و14 طفلا».
واشارت الى ان طفلة في الثالثة كانت الناجية الوحيدة بعدما «اصيبت بجراح جراء ثلاث رصاصات، لكنها نجت».
ودعت المنظمة مجلس الأمن الى «ضمان المحاسبة على هذه الجرائم بإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية (...) والإصرار على تعاون سورية التام مع لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان».
وفي جنيف، قالت لجنة التحقيق التي يرتاسها البرازيلي باولو بينهيرو ان القوات النظامية تعمدت قصف مستشفيات وهاجمت مقاتلاتها مستشفيات ميدانية وحرمت المرضى والمصابين من تلقي الرعاية الصحية.
وأضاف المحققون في تقرير خاص أن هذه القوات لجأت الى أسلوب «الحرمان من الرعاية الصحية كسلاح حرب» خاصة مع من يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
وذكر التحقيق ان «هناك دليلا أيضا على أن بعض الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة هاجمت مستشفيات في مناطق معينة».
وقالت «هيومن رايتس ووتش» في تقرير ان «القوات النظامية السورية وقوات موالية لها قامت بإعدام ما لا يقل عن 248 شخصا في بلدتي البيضا وبانياس يومي 2 و3 مايو، في واحدة من عمليات الاعدام الجماعي الميداني الاكثر دموية منذ بداية النزاع في سورية».
ورجحت ان «يكون عدد الوفيات الفعلي اعلى، وخاصة في بانياس، بالنظر الى صعوبة الوصول الى المنطقة لاحصاء الموتى».
وذكرت بأن العديد من السوريين يلقون مصرعهم بالاسلحة التقليدية المستخدمة في النزاع الذي اودى باكثر من 110 آلاف شخص.
ونقل التقرير عن القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا جو ستورك قوله: «بينما ينصب تركيز العالم على ضمان عدم تمكن الحكومة السورية من الآن فصاعداً من استخدام الأسلحة الكيماوية ضد مواطنيها، يجب ألا ننسى أن القوات النظامية السورية استخدمت الوسائل التقليدية في قتل المدنيين».
اضاف: «لقد حكى لنا الناجون قصصاً مريعة عن إعدام أقاربهم العزل أمام أعينهم من قبل القوات النظامية وتلك الموالية لها».
واوضحت المنظمة انه في البيضا «اقتحمت القوات المنازل، وفصلت السيدات عن الرجال، وجمعت رجال كل حي في مكان واحد، وأعدمتهم رمياً بالرصاص من مدى قريب»، مشيرة الى انها وثقت «إعدام ما لا يقل عن 23 سيدة و14 طفلاً، بينهم رضّع».
ونقلت المنظمة الحقوقية عن شهود قولهم ان القوات النظامية والمسلحين الموالين لها احرقوا عشرات الجثث، اضافة الى قيامهم بنهب المنازل واحراقها بعد الاعدامات.
اضافت: «في بعض الحالات قامت القوات الحكومية والموالية لها بإعدام، أو محاولة إعدام، عائلات بأكملها في البلدتين». ونقلت عن شهود في البيضا قولهم ان «القوات النظامية اعدمت جميع أفراد احد افرع عائلة بياسي الذين كانوا في بيوتهم يوم 2 مايو، ما لا يقل عن تسعة رجال وثلاث سيدات و14 طفلا».
واشارت الى ان طفلة في الثالثة كانت الناجية الوحيدة بعدما «اصيبت بجراح جراء ثلاث رصاصات، لكنها نجت».
ودعت المنظمة مجلس الأمن الى «ضمان المحاسبة على هذه الجرائم بإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية (...) والإصرار على تعاون سورية التام مع لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان».
وفي جنيف، قالت لجنة التحقيق التي يرتاسها البرازيلي باولو بينهيرو ان القوات النظامية تعمدت قصف مستشفيات وهاجمت مقاتلاتها مستشفيات ميدانية وحرمت المرضى والمصابين من تلقي الرعاية الصحية.
وأضاف المحققون في تقرير خاص أن هذه القوات لجأت الى أسلوب «الحرمان من الرعاية الصحية كسلاح حرب» خاصة مع من يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
وذكر التحقيق ان «هناك دليلا أيضا على أن بعض الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة هاجمت مستشفيات في مناطق معينة».
