محمد جوهر حيات / سوالف / «وطن بالأجار»!
| محمد جوهر حيات |
بعيداً عن التناحر السياسي الحاصل بين القوى السياسية وبعيداً عن الفلسفة السياسية الدارجة في عالم التواصل الاجتماعي يجب أن نُقر بأن السلطتين التنفيذية والتشريعية قد أخفقتا على مر كل تلك السنين في حل الأزمة الإسكانية بل ساعدتا على تفاقمها وتعقيدها وتكبيرها بسبب ضعف الدراية ووضع الحلول الجذرية القائمة على الأسس العلمية بعيداً عن العاطفة والحلول الترقيعية التي تدغدغ عواطف المواطنين مثل زيادة قيمة بدل الإيجار من 100 إلى 150 دينارا التي بفضلها وقبل إقرارها ارتفعت أسعار الإيجار حتى الجنون في ظل عدم وجود رقابة حكومية ونيابية على تلك الأسعار التي هلكت (جيب) المواطن!
وهذه الحقيقة تُبيّـن لنا مدى ضعف السلطتين وفشلهما الذريع في حل هذه الأزمة ومدى عدم جديتهما في وضع الحلول المناسبة لهذه المهزلة، و(البهدلة) التي يعيشها المواطن الكويتي في بلد الهبات والمساعدات المليارية الخارجية! ومماطلة السلطتين في حل هذه الأزمة وتجديدهما لنهج دغدغة العواطف في حلها عبر زيادة القرض الإسكاني الذي فُصل لتنفيع جيوب المتنفذين محتكري الأراضي من خلال مساهمة هذا القانون برفع قيمة الأراضي الإسكانية القاحلة ذات مئات الآلاف المؤلفة!
يا سلطتين، كفى دغدغة لمشاعر مواطني الأمة وكفى بهدلة وتخبطاً! طالبوا مؤسسات الدولة والمتنفذين المحتكرين للأراضي بتحريرها من سلطتهم وشرعوا ونفذوا قوانين ذات صبغة تنموية فعلية قائمة على رؤية نهضوية لحل هذه الأزمة الإسكانية بعيداً عن التنفيع اللامشروع لفلان وعِلان واجعلوا المنفعة تطول الجميع من المواطنين بلا تمييز، فالشباب فقد الثقة بكم كسلطتين وشاهد بعين ثاقبة لتاريخ هذه الأزمة التي لم تُحل في عهد كل الحكومات السابقة وفي عهد كل المجالس النيابية المعارضة والراضخة لسياسة حكومات التراجع والتخلف! والدليل على فقدان ثقة شباب الأمة بكم هو توجه شباب هذا الوطن إلى القضاء راجياً الإنصاف بعد تحرك حملة الشباب الشعبية (وطن بالأجار) بمخاصمة كل من سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الإسكان والمدير العام للهيئة العامة للرعاية السكنية أمام القضاء الكويتي بسبب تقاعسكم في توفير سكن ملك للمواطن ضمن حقوقه الدستورية والقانونية! لا ألوم الشباب على مثل هذا التحرك الحضاري ولا أنصدم من فقدانهم الثقة بالسلطتين ومؤسسات الدولة المسؤولة عن ملف الإسكان، فالوضع أصبح مزعجاً ومأسوياً في ظل وطن يمتلك كل هذه الخيرات ويمنح الأشقاء والأصدقاء ملياراً تلو الآخر وتدفع حكومته شروطاً جزائية للشركات العالمية بكم من المليارات ويبدد المال العام يميناً وشمالاً والفساد يوماً بعد الآخر يكبر وينخر في مؤسسات المجتمع والمواطن ما زال يعيش في وطن بالأجار!
• ألف شكر لكل أعضاء الحملة الشعبية من المتخصصين في القضية الإسكانية وعلى رأسهم المهندس عباس الشواف والمحامي بسام العسعوسي ووفقكم الله في هذا التحرك المستحق لكل أبناء هذا الوطن ودمتم بخير.
[email protected]
Twitter : @m_joharhayat
بعيداً عن التناحر السياسي الحاصل بين القوى السياسية وبعيداً عن الفلسفة السياسية الدارجة في عالم التواصل الاجتماعي يجب أن نُقر بأن السلطتين التنفيذية والتشريعية قد أخفقتا على مر كل تلك السنين في حل الأزمة الإسكانية بل ساعدتا على تفاقمها وتعقيدها وتكبيرها بسبب ضعف الدراية ووضع الحلول الجذرية القائمة على الأسس العلمية بعيداً عن العاطفة والحلول الترقيعية التي تدغدغ عواطف المواطنين مثل زيادة قيمة بدل الإيجار من 100 إلى 150 دينارا التي بفضلها وقبل إقرارها ارتفعت أسعار الإيجار حتى الجنون في ظل عدم وجود رقابة حكومية ونيابية على تلك الأسعار التي هلكت (جيب) المواطن!
وهذه الحقيقة تُبيّـن لنا مدى ضعف السلطتين وفشلهما الذريع في حل هذه الأزمة ومدى عدم جديتهما في وضع الحلول المناسبة لهذه المهزلة، و(البهدلة) التي يعيشها المواطن الكويتي في بلد الهبات والمساعدات المليارية الخارجية! ومماطلة السلطتين في حل هذه الأزمة وتجديدهما لنهج دغدغة العواطف في حلها عبر زيادة القرض الإسكاني الذي فُصل لتنفيع جيوب المتنفذين محتكري الأراضي من خلال مساهمة هذا القانون برفع قيمة الأراضي الإسكانية القاحلة ذات مئات الآلاف المؤلفة!
يا سلطتين، كفى دغدغة لمشاعر مواطني الأمة وكفى بهدلة وتخبطاً! طالبوا مؤسسات الدولة والمتنفذين المحتكرين للأراضي بتحريرها من سلطتهم وشرعوا ونفذوا قوانين ذات صبغة تنموية فعلية قائمة على رؤية نهضوية لحل هذه الأزمة الإسكانية بعيداً عن التنفيع اللامشروع لفلان وعِلان واجعلوا المنفعة تطول الجميع من المواطنين بلا تمييز، فالشباب فقد الثقة بكم كسلطتين وشاهد بعين ثاقبة لتاريخ هذه الأزمة التي لم تُحل في عهد كل الحكومات السابقة وفي عهد كل المجالس النيابية المعارضة والراضخة لسياسة حكومات التراجع والتخلف! والدليل على فقدان ثقة شباب الأمة بكم هو توجه شباب هذا الوطن إلى القضاء راجياً الإنصاف بعد تحرك حملة الشباب الشعبية (وطن بالأجار) بمخاصمة كل من سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الإسكان والمدير العام للهيئة العامة للرعاية السكنية أمام القضاء الكويتي بسبب تقاعسكم في توفير سكن ملك للمواطن ضمن حقوقه الدستورية والقانونية! لا ألوم الشباب على مثل هذا التحرك الحضاري ولا أنصدم من فقدانهم الثقة بالسلطتين ومؤسسات الدولة المسؤولة عن ملف الإسكان، فالوضع أصبح مزعجاً ومأسوياً في ظل وطن يمتلك كل هذه الخيرات ويمنح الأشقاء والأصدقاء ملياراً تلو الآخر وتدفع حكومته شروطاً جزائية للشركات العالمية بكم من المليارات ويبدد المال العام يميناً وشمالاً والفساد يوماً بعد الآخر يكبر وينخر في مؤسسات المجتمع والمواطن ما زال يعيش في وطن بالأجار!
• ألف شكر لكل أعضاء الحملة الشعبية من المتخصصين في القضية الإسكانية وعلى رأسهم المهندس عباس الشواف والمحامي بسام العسعوسي ووفقكم الله في هذا التحرك المستحق لكل أبناء هذا الوطن ودمتم بخير.
[email protected]
Twitter : @m_joharhayat
