بلاغ للنائب العام ضد شركة للصرافة باعت للبناني دولارات مزوّرة!
المحامي يوسف حسين
| كتب أحمدلازم |
تقدم لبناني أمس ببلاغ الى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي ضد احدى شركات الصرافة في مطار الكويت الدولي يتهمها بأنها باعت له دولارات مزورة.
وقال المقيم اللبناني في شكواه التي قدمها بالوكالة عنه المحامي يوسف حسين إنه بتاريخ 20 أغسطس 2013 توجه الى مطار الكويت للسفر الى لبنان، حيث قصد محل الصرافة لشراء بعض العملات الاجنبية، واشترى سبعة آلاف دولار أميركي نظير مبلغ اجمالي قدره 2180 ديناراً وفقاً للفاتورة الصادرة بتوقيع وختم مكتب الصرافة».
وذكر المحامي حسين أن موكله غادر الى لبنان وفور وصوله أودع بعض الدولارات في أحد البنوك الذي اكتشف انها مزيفة، حيث بادر بالاتصال بالأمن العام اللبناني الذي سارع بالتحفظ على الدولارات المزيفة، وأشار الى ان موكله توجه الى مكتب صرافة في لبنان لاختبار بقية الدولارات، ليكتشف انها بدورها مزورة، وسرعان ما تحفظ الأمن اللبناني عليها هي الأخرى باستثناء 500 دولار أميركي.
وأكمل المحامي أن موكله اضطر على أثر الواقعة الى إلغاء إجازته والعودة الى الكويت، حيث قصد شركة الصرافة المشكو في حقها وأجرى معها اتصالات هاتفية مع موظفيها لرد المبالغ التي سددها مقابل الدولارات المزيفة، وطالبهم بإجراء تحقيق في الأمر ومحاسبة الموظف الذي باع له الدولارات المزيفة، مضيفاً (المحامي) أن الشركة وعدت موكله برد المبالغ ثم عادت فنكلت عن ذلك.
تقدم لبناني أمس ببلاغ الى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي ضد احدى شركات الصرافة في مطار الكويت الدولي يتهمها بأنها باعت له دولارات مزورة.
وقال المقيم اللبناني في شكواه التي قدمها بالوكالة عنه المحامي يوسف حسين إنه بتاريخ 20 أغسطس 2013 توجه الى مطار الكويت للسفر الى لبنان، حيث قصد محل الصرافة لشراء بعض العملات الاجنبية، واشترى سبعة آلاف دولار أميركي نظير مبلغ اجمالي قدره 2180 ديناراً وفقاً للفاتورة الصادرة بتوقيع وختم مكتب الصرافة».
وذكر المحامي حسين أن موكله غادر الى لبنان وفور وصوله أودع بعض الدولارات في أحد البنوك الذي اكتشف انها مزيفة، حيث بادر بالاتصال بالأمن العام اللبناني الذي سارع بالتحفظ على الدولارات المزيفة، وأشار الى ان موكله توجه الى مكتب صرافة في لبنان لاختبار بقية الدولارات، ليكتشف انها بدورها مزورة، وسرعان ما تحفظ الأمن اللبناني عليها هي الأخرى باستثناء 500 دولار أميركي.
وأكمل المحامي أن موكله اضطر على أثر الواقعة الى إلغاء إجازته والعودة الى الكويت، حيث قصد شركة الصرافة المشكو في حقها وأجرى معها اتصالات هاتفية مع موظفيها لرد المبالغ التي سددها مقابل الدولارات المزيفة، وطالبهم بإجراء تحقيق في الأمر ومحاسبة الموظف الذي باع له الدولارات المزيفة، مضيفاً (المحامي) أن الشركة وعدت موكله برد المبالغ ثم عادت فنكلت عن ذلك.
