«بعض أصحابها تحولوا لتجار في ظل غياب الرقابة»
الحويلة لمحاسبة المدارس الخاصة التي رفعت رسومها دون وجه حق
طالب رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية النائب الدكتور محمد الحويلة وزير التربية وزيرالتعليم العالي نايف الحجرف باتخاذ الاجراءات القانونية حيال بعض المدارس الخاصة التي قامت برفع الرسوم على الطلبة دون وجه حق، معلنا أن اللجنة تولي هذا الموضوع أهمية خاصة وستبحثه مع الوزير في القريب العاجل.
وقال الحويلة في تصريح صحافي إن وزير التربية والتعليم العالي مطالب بفرض رقابة على بعض المدارس الخاصة، التي رفعت الرسوم، حتى وصلت إلى مبالغ غير منطقية مستدركا «أنه من غير المعقول أن تكون رسوم أحد مدارس رياض الأطفال على سبيل المثال لا الحصر 2000 دينار، محذراً من مغبة عدم وجود رقابة صارمة عليها».
وأضاف أن هناك بعض المدارس أعطت نفسها الحق في زيادة الرسوم بحجة واهية، بينها أنها تُعلم الطلبة باللغة الأجنبية، علماً أن هناك أكثر من 50 ألف طالب كويتي يدرسون في هذه المدارس، ويعانون من التكاليف الباهظة، مشددا على ضرورة تحمل وزارة التربية مسؤوليتها، بعدم السماح بزيادة الرسوم على أولياء الأمور.
واستغرب الحويلة تهاون وزارة التربية مع هذه المدارس التي تعمل دون رقيب ولا تجد من يحاسبها، رغم أن هناك لوائح وضوابط تمنعها من رفع الرسوم دون الرجوع إلى وزارة التربية، وتقديم حجج تبرر أسباب رفع الرسوم.
وأضاف «إننا نسمع من مسؤولي الوزارة دعوات إلى الأهالي بعدم دفع أي رسوم إضافية، ونقرأ عن عقوبات ستفرض على المدارس المخالفة، ثم نتبلغ من الأهالي أن الزيادات تفرض عليهم فرضا وأن المدارس غير آبهة بقرارات الوزارة، فاصبح لدي قناعة بأن بعض اصحاب هذة المدارس هم تجار فقط لا يولون أي اعتبار للعمل التربوي والتعليمي».
وأكد أهمية خضوع أعضاء هيئة التدريس إلى اختبارات للتعرف على مدى كفاءتهم المهنية قبل التعيين وبعده، أسوة بالاختبارات التي يخضع لها المعلمون في المدارس الحكومية.
كما طالب الحويلة بإحداث ثورة في التعليم الخاص على صعيد المباني والأدوات التعليمية والمستوى التعليمي للمعلمين والمعلمات، إذ يجب أن تتناسب مع ما يدفعه الطالب من رسوم عالية، وأن تتحول فكرة التعليم الخاص في الكويت من عمل تجاري الى عمل تعليمي.
وأعلن أن قانون تنظيم العمل في المدارس الخاصة سيكون على رأس اولويات اللجنة التعليمية، والتي ستدفع نحو إقراره في بداية دور الانعقاد المقبل.
ودعا وزارة التربية إلى وضع آلية تحمي الأسرة الكويتية وأبناءها من عاصفة ارتفاع رسوم المدارس الخاصة، مؤكدا أن هذه الارتفاعات غير المدروسة تهدد معادلة التميز العلمي مقابل ميزانيات الأسر، ما يؤثر بالسلب على مخرجات العملية التعليمية التي هي أساس أي تنمية أو تطور في أي مجتمع من المجتمعات.
وقال الحويلة في تصريح صحافي إن وزير التربية والتعليم العالي مطالب بفرض رقابة على بعض المدارس الخاصة، التي رفعت الرسوم، حتى وصلت إلى مبالغ غير منطقية مستدركا «أنه من غير المعقول أن تكون رسوم أحد مدارس رياض الأطفال على سبيل المثال لا الحصر 2000 دينار، محذراً من مغبة عدم وجود رقابة صارمة عليها».
وأضاف أن هناك بعض المدارس أعطت نفسها الحق في زيادة الرسوم بحجة واهية، بينها أنها تُعلم الطلبة باللغة الأجنبية، علماً أن هناك أكثر من 50 ألف طالب كويتي يدرسون في هذه المدارس، ويعانون من التكاليف الباهظة، مشددا على ضرورة تحمل وزارة التربية مسؤوليتها، بعدم السماح بزيادة الرسوم على أولياء الأمور.
واستغرب الحويلة تهاون وزارة التربية مع هذه المدارس التي تعمل دون رقيب ولا تجد من يحاسبها، رغم أن هناك لوائح وضوابط تمنعها من رفع الرسوم دون الرجوع إلى وزارة التربية، وتقديم حجج تبرر أسباب رفع الرسوم.
وأضاف «إننا نسمع من مسؤولي الوزارة دعوات إلى الأهالي بعدم دفع أي رسوم إضافية، ونقرأ عن عقوبات ستفرض على المدارس المخالفة، ثم نتبلغ من الأهالي أن الزيادات تفرض عليهم فرضا وأن المدارس غير آبهة بقرارات الوزارة، فاصبح لدي قناعة بأن بعض اصحاب هذة المدارس هم تجار فقط لا يولون أي اعتبار للعمل التربوي والتعليمي».
وأكد أهمية خضوع أعضاء هيئة التدريس إلى اختبارات للتعرف على مدى كفاءتهم المهنية قبل التعيين وبعده، أسوة بالاختبارات التي يخضع لها المعلمون في المدارس الحكومية.
كما طالب الحويلة بإحداث ثورة في التعليم الخاص على صعيد المباني والأدوات التعليمية والمستوى التعليمي للمعلمين والمعلمات، إذ يجب أن تتناسب مع ما يدفعه الطالب من رسوم عالية، وأن تتحول فكرة التعليم الخاص في الكويت من عمل تجاري الى عمل تعليمي.
وأعلن أن قانون تنظيم العمل في المدارس الخاصة سيكون على رأس اولويات اللجنة التعليمية، والتي ستدفع نحو إقراره في بداية دور الانعقاد المقبل.
ودعا وزارة التربية إلى وضع آلية تحمي الأسرة الكويتية وأبناءها من عاصفة ارتفاع رسوم المدارس الخاصة، مؤكدا أن هذه الارتفاعات غير المدروسة تهدد معادلة التميز العلمي مقابل ميزانيات الأسر، ما يؤثر بالسلب على مخرجات العملية التعليمية التي هي أساس أي تنمية أو تطور في أي مجتمع من المجتمعات.
