بولسون يدعو إلى تحرير الاستثمار في القطاع النفطي بالشرق الأوسط
واشنطن- رويترز- قال مسؤول رفيع بالخزانة الأميركية ان هنري بولسون وزير الخزانة سيركز على ترحيب ادارة الرئيس جورج بوش بالاستثمارات الاجنبية وذلك في أثناء زيارة الى السعودية وقطر والامارات العربية المتحدة هذا الاسبوع.
وأبلغ ديفيد مكورميك وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية مؤتمرا صحفيا أن بولسون سيشدد في محادثاته مع المسؤولين على ضرورة السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في صناعة النفط.
وقال «أعتقد أنه سيكون هناك اقرار عام بعدم كفاية المعروض في الاسواق العالمية... نريد تشجيع استثمارات جديدة في الطاقة الانتاجية العالمية».
وقال مكورميك ان السياسات الحكومية التي تضمن امكانية تدفق رأس المال على الاسواق التي تستطيع زيادة طاقة انتاج النفط هي «هدف يستحق العناء». وأضاف أن بولسون سيؤكد على ضرورة أن تكون الطاقة في أنحاء العالم مدفوعة بقوى السوق وأهمية تجنب دعم الوقود وفرض قيود على السعر.
وقال ان بولسون لن يتطرق كثيرا الى مسألة سياسة الصرف الاجنبي الحساسة بما في ذلك ربط العملات بالدولار والذي يحكم عملات معظم دول الخليج العربية.
وتدرس بعض دول الخليج المنتجة للنفط تجربة الكويت في فك ربط العملة بالدولار واعتماد سلة عملات لمحاربة تضخم متفاقم. وقال مكورميك ردا على سؤال بشأن وجهة نظر الخزانة حيال خطوة كهذه «قرارات العملة قرارات سيادية. لطالما قلنا ذلك». وأضاف «يبدو أن ربط العملة في دول الخليج خدم تلك البلدان جيدا لكنه بلا ريب قرار سيادي في نهاية المطاف».
وجولة بولسون هي الاولى له في المنطقة وتشمل السعودية في 30 و31 مايو وقطر في أول يونيو وأبوظبي ودبي في الثاني من يونيو. كما أنها الاولى لوزير خزانة أميركي منذ الانهيار المثير للجدل لصفقة شراء موانئ دبي العالمية أنشطة عدة مواني أميركية بسبب مخاوف تتعلق بالامن القومي في الكونغرس الأميركي.
نمو الاقتصاد الأميركي
في الربع الاول 0.9 في المئة
واشنطن - رويترز - اعلنت وزارة التجارة الاميركية امس ان اقتصاد الولايات المتحدة نما بنسبة 0.9 في المئة في الربع الاول من العام، وذلك بمعدل أفضل قليلا من التقديرات السابقة نظرا لتراجع الطلب على السلع والخدمات الاجنبية وزيادة الاستثمار في الانشاءات غير السكنية.
وكانت الوزارة قدرت معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي قبل شهر بنسبة 0.6 في المئة. لكنها رفعت تقديرها لاخذ بيانات اقتصادية وتجارية محدثة في الحسبان.
وجاء معدل النمو في ربع السنة من يناير الى مارس منسجما مع توقعات المحللين لمراجعة بالزيادة الى 0.9 في المئة وذلك بعد نمو الاقتصاد 0.6 في المئة في الربع الاخير من 2007.
وأبقت الوزارة انفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الاميركي دون تعديل عند زيادة بنسبة واحد في المئة في الربع الاول.
