«المواصلات»: إنجاز دراسة مشروع هيئة الطرق والنقل
| كتب علي العلاس |
كشف مصدر مطلع في وزارة المواصلات لـ «الراي» عن انتهاء اللجنة المكلفة دراسة مشروع هيئة الطرق والنقل من إعداد المشروع، متوقعا ان يتم رفعه الى وزير المواصلات عيسى الكندري قريبا.
وقال المصدر ان اللجنة المشكلة من اختصاصيين وقانونيين وأصحاب خبرة انتهت من إعداد المشروع، الذي يهدف الى تنظيم الطرق التي تشرف عليها أكثر من جهة حكومية، موضحا ان جميع الهيئات ذات العلاقة سوف يتم توحيدها في هيئة تنفيذية تنظيمية موحدة.
وأشار المصدر إلى رغبة واهتمام الوزير لإقرار هذا المشروع في أقرب فرصة، مبينة ان الوزير الكندري سيناقش المشروع فور وصوله إليه مع لجنة الخدمات في مجلس الأمة، مع بداية دور انعقاد المجلس، باعتباره أحد أولويات البرنامج الحكومي.
وذكر المصدر أن لدى مجلس الوزراء جدية لتنفيذ المشروع، وسبق ان وعد أكثر من وزير أن يبصر قانون هيئة النقل العام النور خلال دور الانعقاد المقبل على أبعد تقدير، معددا بعض الحلول التي يمكن ان توفرها الهيئة للمشاكل المتعلقة بالازدحام المروري في حال تم إقرارها.
وأردف «ان الحاصل في الكويت حاليا هو ان معظم وزارات الدولة المعنية بعمليات النقل تعمل منفردة، فتجد على سبيل المثال ان وزارة الأشغال تعمل بعيدا عن وزارة المواصلات، والأخيرة تعمل بعيدا عن البلدية، وهكذا نجد ان كل وزارة تضرب في الأخرى دون قصد لغياب التنسيق»، مشيرا الى ان من شأن إنشاء الهيئة ان يحل كثيراً من المشاكل التي يعاني منها قطاع النقل، أسوة بهيئة النقل العام في دبي، التي تشرف على جميع أوجه النقل من مطارات وقطارات وباصات، وغيرها من وسائل المواصلات.
كشف مصدر مطلع في وزارة المواصلات لـ «الراي» عن انتهاء اللجنة المكلفة دراسة مشروع هيئة الطرق والنقل من إعداد المشروع، متوقعا ان يتم رفعه الى وزير المواصلات عيسى الكندري قريبا.
وقال المصدر ان اللجنة المشكلة من اختصاصيين وقانونيين وأصحاب خبرة انتهت من إعداد المشروع، الذي يهدف الى تنظيم الطرق التي تشرف عليها أكثر من جهة حكومية، موضحا ان جميع الهيئات ذات العلاقة سوف يتم توحيدها في هيئة تنفيذية تنظيمية موحدة.
وأشار المصدر إلى رغبة واهتمام الوزير لإقرار هذا المشروع في أقرب فرصة، مبينة ان الوزير الكندري سيناقش المشروع فور وصوله إليه مع لجنة الخدمات في مجلس الأمة، مع بداية دور انعقاد المجلس، باعتباره أحد أولويات البرنامج الحكومي.
وذكر المصدر أن لدى مجلس الوزراء جدية لتنفيذ المشروع، وسبق ان وعد أكثر من وزير أن يبصر قانون هيئة النقل العام النور خلال دور الانعقاد المقبل على أبعد تقدير، معددا بعض الحلول التي يمكن ان توفرها الهيئة للمشاكل المتعلقة بالازدحام المروري في حال تم إقرارها.
وأردف «ان الحاصل في الكويت حاليا هو ان معظم وزارات الدولة المعنية بعمليات النقل تعمل منفردة، فتجد على سبيل المثال ان وزارة الأشغال تعمل بعيدا عن وزارة المواصلات، والأخيرة تعمل بعيدا عن البلدية، وهكذا نجد ان كل وزارة تضرب في الأخرى دون قصد لغياب التنسيق»، مشيرا الى ان من شأن إنشاء الهيئة ان يحل كثيراً من المشاكل التي يعاني منها قطاع النقل، أسوة بهيئة النقل العام في دبي، التي تشرف على جميع أوجه النقل من مطارات وقطارات وباصات، وغيرها من وسائل المواصلات.
