حوار / رأى ضرورة الدفع بتفكيكها وإسناد مهامها لجهات الاختصاص الأقرب
الشمروخ لـ «الراي»: المكتب الفني يدير بلدية الكويت... وليس الوزير
الشمروخ في حديثه للزميل محمد أنور (تصوير طارق عزالدين)
عبدالعزيز الشمروخ
| كتب محمد أنور |
أكد مرشح الدائرة الثالثة عبدالعزيز الشمروخ عدم قدرة أي وزير على العمل في بلدية الكويت في ظل وجود مكتب فني يدير البلدية، لافتاً إلى أن قانون 5 لسنة 2005 أعاق عمل أعضاء المجلس البلدي.
وأضاف الشمروخ في لقاء مع «الراي»، أن البلدية منذ عام 1930 تم تكبيلها وتقييدها في اختصاصات لا علاقة لها فيها، كموضوع العمالة السائبة والباعة المتجولة والأغذية الفاسدة وما إلى ذلك، مطالباً بإسناد المهام الموكلة للبلدية إلى جهات الاختصاص الأقرب.
وأوضح ان إصدار التراخيص وتحديد المساحة في البلدية تحتاجان إلى ما يتعدى الثلاثة أشهر، متسائلاً عن أسباب التأخير وعدم التنظيم في إعطاء المواعيد للمواطنين. وفي ما يلي نص اللقاء:
• من يرد الإصلاح فعليه الاعتراف أولاً بوجود قصور وخطأ
• إسناد فحص المواد الغذائية لشركات خاصة
• أؤيد فكرة مجالس بلديات المحافظات مع نقل اختصاصات البلدية إلى جهات أخرى
• لست راضيا عن مستوى النظافة في الكويت والعملية أصبحت انتقاء لما في الحاويات
• لماذا لا يتم الأخذ بالتجرية التركية في نظام الحاويات تحت الأرض؟
• على البلدية إعطاء المساحة من المصالحة مع مخالفي البناء رغم تأييدي لفرض العقوبات المشددة
• صفر أبرز الوزراء والإبراهيم لم يدرها بشكل مباشر والأذينة لم يظهر حتى الآن
• من يحظَ بكرسي المجلس فعليه أن يبر بقسمه أمام الله والمواطن
• الخلاف في التوجه يتلاشى إن كانت المصلحة تصب في المصلحة العامة
• ما الأسباب التي دعتك لخوض غمار انتخابات المجلس البلدي؟
- من الأسباب التي دعتني لخوض انتخابات المجلس البلدي أني أملك الطاقة والإمكانية لتقديم الأفضل للوطن نتيجة وجود تراكمات خبرة وممارسات عديدة في الأعمال الحكومية والخاصة، فجميع تلك التراكمات على مر السنوات ممكن أن تنفذ على أرض الواقع بشكل عملي.
ومن الأسباب الأخرى تزكية أبناء منطقتي ودائرتي لي، ومن وجهة نظري من يجد في نفسه القدرة على العطاء ألا يبقيه في محور منزله فقط وواجب عليه أن يقدم ذلك العطاء للوطن.
وأود أن أشير إلى أن كل عمل من الطبيعي أن يتخلله طموحات وأفكار وأهداف.
• في حال حصولك على عضوية المجلس البلدي، ما الأفكار التي ستبادر بتقديمها؟
- أنا اعتقد أي إنسان لا يخلص النية مهما قدم من بهرجة إعلامية، لا يستطيع أن يحقق أي أمر، ومن يحظى بكرسي المجلس البلدي وجب عليه البر بقسمه مراعياً فيه حقوق الله والناس، وأنا من وجهة نظري يجب عدم الوقوف عند فكرة معينة، لكي يبنى عليها احتمال النجاح أو الفشل، فالطموحات كثيرة والأولويات أكثر بكثير، وليس لدي مانع شخصي من الاستفادة من أي أحد، وان كان هناك اختلاف في التوجه، ما دام الأمر يصب في المصلحة العامة.
• ما رأيك بأداء المجلس البلدي السابق؟
-كنت متابعا جيدا للمجلس البلدي خلال دور الانعقاد المنصرم، إلا أنني لامست وجود بعض المواد في قانون 5 لسنة 2005 أعاقت أعضاء المجلس البلدي. وهنا لابد أن أشيد بأداء المهندسة أشواق المضف خلال الفترة السابقة، وأشير إلى تصريح سابق لها عندما قالت ان أداء البلدية ينصب تحت وصاية المكتب الفني للوزير.
وأنا أؤكد أنه لا يوجد وزير يستطيع أن يعمل في بلدية الكويت، طالما هناك مكتب فني يدير البلدية.
كما أن المادة الثانية من القانون تفيد أن البلدية تعمل بصفة عامة، ونص المادة يؤكد إبراز وتوفير الخدمات للسكان والمخططات الهيكلية والمدن والقرى وتنظيم الجزر وتجميلها وحماية البيئة والسلامة العامة والمواد الغذائية، ولذلك أرى أن البلدية تم تكبيلها في قضايا ومهام كبيرة فوق طاقتها واعتقد أن أهم ركيزة في أي عمل تواجهه مشكلة ما أو عقبات لابد من الإقرار بوجود المشكلة في بداية الأمر، ومن ثم العمل على حلها فمن يرد الإصلاح فعليه بداية أن يعترف بوجود قصور وأخطاء، ومن ثم يبدأ عمله بالإصلاح.
ومن هذا المنطلق أؤكد أن البلدية منذ عام 1930 تم تكبيلها وتقييدها في اختصاصات لا علاقة لها فيها كموضوع العمالة السائبة والباعة المتجولة والأغذية الفاسدة وما إلى ذلك، فجميع تلك المواضيع لا دور للبلدية فيها، ومن المفترض أن يسند كل موضوع من ذلك إلى الجهات المعنية كوزارة الشؤون ووزارة الصحة.
وهنا اتساءل لماذا لا يتم إرسال المواد الغذائية إلى مختبرات وزارة الصحة لفحصها؟ كون أن مختبرات بلدية الكويت تحتاج إلى أشهر حتى تظهر لك النتيجة وتحصل على ترخيص سلعة مواد غذائية، أين هي سلامة الأغذية التي يتغنون بها؟ ولذلك لابد من إسناد مهمة فحص الأغذية لشركة خاصة لتقوم بهذا الدور.
• ما تعليقك على ما يعانيه البعض في الجانب المتعلق بإصدار شهادات الأوصاف والبناء والترميم؟
- ألاحظ وجود مشاكل جمة في جانب إصدار التراخيص وتحديد المساحة، حيث يحتاج الأمر ما يتعدى الثلاثة أشهر، للحصول على ترخيص بناء فقط، فلماذا هذا التأخير وعدم التنظيم في إعطاء المواعيد، فإن دل هذا الأمر على شيء فهو دليل على إن الإدارة غير متمكنة أو لا تملك الفريق المتكامل (الفني والإداري والأجهزة) لإنجاز هذه المهام.
وما أقصده وأعنيه هو ضرورة الدفع بتفكيك البلدية وليس المقصود جيمع القطاعات إنما البعض منها ويتم إسناد مهامها لجهات الاختصاص الأقرب.
• هل معنى كلامك أنك مؤيد لفكرة إنشاء مجالس المحافظات؟
- نعم و بكل تأكيد، ولكن يتزامن معها فكرة نقل الاختصاصات من البلدية وإسنادها إلى الجهات الأخرى.
• وما رأيك بمستوى النظافة بالكويت؟
- ما أراه أن شركات النظافة لا تقوم بواجبها وما يقوم به العمالة هو عملية انتقاء لما تحويه الحاويات، وعند هذه النقطة أود أن أشير إلى التجربة التركية في موضوع النظافة بوضع الحاويات تحت الأرض، حيث تتم عملية الفرز والكبس تحت الأرض وهذا الأمر لا يحتاج إلى تكنولوجيا بل إلى فكرة تطبق لا أكثر.وبالتالي وبتطبيق التجربة التركية نكون قد قضينا على الروائح الكريهة وحافظنا على الشكل الجمالي والحضاري للدولة، وهنا لا يسعني إلا وأن أشكر الأخوة الأعضاء السابقين لما قدموه من أفكار حول الموضوع، وأخص العضو السابق المحامي عبدالله الكندري والمهندسة جنان بوشهري والمهندسة أشواق المضف.
• هل تؤيد استمرار شركات النظافة في عملها؟
- القضية هنا هل أن عملية التغيير هي للأفضل أو للأسوأ أو أن الموضوع عدم الرضا عن الشركة الموكلة لها مهام النظافة، فتعاقدي مع تلك الشركات لا يمنع من تعديل بعض الشروط والطلبات، بحيث تتماشى مع القانون، ومن المفترض أن اي عمل لابد له من متابعة وتصويب وتقويم، ولذلك على بلدية الكويت تطبيق الشرط الجزائي في حال تقصير أي شركة من الشركات.
وأنا لست راضيا عن مستوى النظافة في الكويت.
• من أفضل وزير تولى حقيبة بلدية الكويت؟
- من أبرز الوزراء الدكتور فاضل صفر، إلا أن هناك بعض القضايا تأخر في إقرارها خاصة التجاوزات في البناء، أما الوزير عبدالعزيز الابراهيم لم يكن يدير البلدية مباشرة، والوزير الحالي سالم الاذينة لم يظهر إلى الآن.
• برأيك هل البلدية تستطيع أن تسيطر على مخالفات البناء؟
- لا بد للبلدية إعطاء مساحة من المصالحة وعدم المخالفة بشكل فوري، وللبلدية أن تأخذ بإجراءاتها في حال وجود مخالفة تستدعي ذلك، وأنا شخصياً مع فرض عقوبة مشددة على من يخالف القوانين واللوائح.
وفي حال أراد صاحب العقار التوسعة أو الزيادة في عدد الأدوار، هناك شروط وضوابط معينة معمول بها في بلدية الكويت عليه أن يسلكها، وأيضاً يجدر بالبلدية وضع شرط جزائي شديد بعد السماح بأي نوع من المخالفة.
• وما الشرط الجزائي برأيك؟
- غالباً يكون لا ضرر ولا ضرار، الغرامة المالية هي الأقرب والأسلم أما في حالة استمرار المخالفة يكون الجزء أكبر من المخالفة، ويجب أن تحدد قيمة المخالفة وألا تترك للتقدير.
• كيف يمكن حل القضية الإسكانية التي يعاني منها المواطن الكويتي؟
- عند قياس عدد الأراضي المستخدمة من الدولة نسبة وتناسباً، مع عدد المواطنين، نلاحظ أن عددها قليل مع سيطرة وزارتي الدفاع والنفط عليها، فوزارة الإسكان بدأت بطرح مشاريع التوسعة العمودية.
• ما الحلول التي تملكها لحل تلك القضية؟
-لا أملك حلولا سحرية فهناك الكثير من المكاتب الاستشارية و الوزراء السابقين وضعوا أموراً عديدة تحتاج لتفعيل فقط لا أكثر من ذلك، وهذه القضية يجب أن يأخذ بجميع اقتراحاتها والعمل بها وعدم وضعها في الأدراج.
• كيف ترى الوضع البيئي الكويتي في الاونة الأخيرة؟
-لست صاحب اختصاص، إلا أنني أؤكد أن أغلب المشاكل البيئية جاءت نتيجة سوء التنفيذ، رغم أن الأفكار التي وضعت لإصلاح الوضع البيئي جيدة، ولكن التجاوز جاء في تطبيق الخطة المرسومة، ولدي يقين أن هناك توصيات ومشاريع كثيرة للحفاظ على البيئة الكويتية تحتاج لمجرد تفعيل لا أكثر.
• هل تتمنى عودة أحد أعضاء المجلس البلدي السابقين؟
- اتمنى عودة المهندسة أشواق المضف والمهندسة جنان بوشهري، نظراً لما قدماه من إنجازات خلال الفترة السابقة، وهذا لا يعني أن المجلس البلدي لا يزكي أو يعين فقط من هو مهندس، فالكويت تملك من الكفاءات وذوي الخبرة من يستطيع أن يقدم ما هو أفضل للكويت، وبالنهاية من يحاسب الشخص نفسه وليست الشهادة التي يحملها.
• في حال وصولك للمجلس البلدي، هل ستترشح لكرسي الرئاسة؟
- لكل حادث حديث وهذا الأمر هو طموح و حق كفله الدستور.
• كلمة أخيرة لناخبي الدائرة الثالثة؟
- أقول لهم «الله يعيني على هذا الدور» واتمنى أن أكون جديرا فيه، وأني لم اترشح للمجلس البلدي، إلا مع وجود خلفية واسعة وممارسات في الكثير والعديد من وزارات الدولة.
أكد مرشح الدائرة الثالثة عبدالعزيز الشمروخ عدم قدرة أي وزير على العمل في بلدية الكويت في ظل وجود مكتب فني يدير البلدية، لافتاً إلى أن قانون 5 لسنة 2005 أعاق عمل أعضاء المجلس البلدي.
وأضاف الشمروخ في لقاء مع «الراي»، أن البلدية منذ عام 1930 تم تكبيلها وتقييدها في اختصاصات لا علاقة لها فيها، كموضوع العمالة السائبة والباعة المتجولة والأغذية الفاسدة وما إلى ذلك، مطالباً بإسناد المهام الموكلة للبلدية إلى جهات الاختصاص الأقرب.
وأوضح ان إصدار التراخيص وتحديد المساحة في البلدية تحتاجان إلى ما يتعدى الثلاثة أشهر، متسائلاً عن أسباب التأخير وعدم التنظيم في إعطاء المواعيد للمواطنين. وفي ما يلي نص اللقاء:
• من يرد الإصلاح فعليه الاعتراف أولاً بوجود قصور وخطأ
• إسناد فحص المواد الغذائية لشركات خاصة
• أؤيد فكرة مجالس بلديات المحافظات مع نقل اختصاصات البلدية إلى جهات أخرى
• لست راضيا عن مستوى النظافة في الكويت والعملية أصبحت انتقاء لما في الحاويات
• لماذا لا يتم الأخذ بالتجرية التركية في نظام الحاويات تحت الأرض؟
• على البلدية إعطاء المساحة من المصالحة مع مخالفي البناء رغم تأييدي لفرض العقوبات المشددة
• صفر أبرز الوزراء والإبراهيم لم يدرها بشكل مباشر والأذينة لم يظهر حتى الآن
• من يحظَ بكرسي المجلس فعليه أن يبر بقسمه أمام الله والمواطن
• الخلاف في التوجه يتلاشى إن كانت المصلحة تصب في المصلحة العامة
• ما الأسباب التي دعتك لخوض غمار انتخابات المجلس البلدي؟
- من الأسباب التي دعتني لخوض انتخابات المجلس البلدي أني أملك الطاقة والإمكانية لتقديم الأفضل للوطن نتيجة وجود تراكمات خبرة وممارسات عديدة في الأعمال الحكومية والخاصة، فجميع تلك التراكمات على مر السنوات ممكن أن تنفذ على أرض الواقع بشكل عملي.
ومن الأسباب الأخرى تزكية أبناء منطقتي ودائرتي لي، ومن وجهة نظري من يجد في نفسه القدرة على العطاء ألا يبقيه في محور منزله فقط وواجب عليه أن يقدم ذلك العطاء للوطن.
وأود أن أشير إلى أن كل عمل من الطبيعي أن يتخلله طموحات وأفكار وأهداف.
• في حال حصولك على عضوية المجلس البلدي، ما الأفكار التي ستبادر بتقديمها؟
- أنا اعتقد أي إنسان لا يخلص النية مهما قدم من بهرجة إعلامية، لا يستطيع أن يحقق أي أمر، ومن يحظى بكرسي المجلس البلدي وجب عليه البر بقسمه مراعياً فيه حقوق الله والناس، وأنا من وجهة نظري يجب عدم الوقوف عند فكرة معينة، لكي يبنى عليها احتمال النجاح أو الفشل، فالطموحات كثيرة والأولويات أكثر بكثير، وليس لدي مانع شخصي من الاستفادة من أي أحد، وان كان هناك اختلاف في التوجه، ما دام الأمر يصب في المصلحة العامة.
• ما رأيك بأداء المجلس البلدي السابق؟
-كنت متابعا جيدا للمجلس البلدي خلال دور الانعقاد المنصرم، إلا أنني لامست وجود بعض المواد في قانون 5 لسنة 2005 أعاقت أعضاء المجلس البلدي. وهنا لابد أن أشيد بأداء المهندسة أشواق المضف خلال الفترة السابقة، وأشير إلى تصريح سابق لها عندما قالت ان أداء البلدية ينصب تحت وصاية المكتب الفني للوزير.
وأنا أؤكد أنه لا يوجد وزير يستطيع أن يعمل في بلدية الكويت، طالما هناك مكتب فني يدير البلدية.
كما أن المادة الثانية من القانون تفيد أن البلدية تعمل بصفة عامة، ونص المادة يؤكد إبراز وتوفير الخدمات للسكان والمخططات الهيكلية والمدن والقرى وتنظيم الجزر وتجميلها وحماية البيئة والسلامة العامة والمواد الغذائية، ولذلك أرى أن البلدية تم تكبيلها في قضايا ومهام كبيرة فوق طاقتها واعتقد أن أهم ركيزة في أي عمل تواجهه مشكلة ما أو عقبات لابد من الإقرار بوجود المشكلة في بداية الأمر، ومن ثم العمل على حلها فمن يرد الإصلاح فعليه بداية أن يعترف بوجود قصور وأخطاء، ومن ثم يبدأ عمله بالإصلاح.
ومن هذا المنطلق أؤكد أن البلدية منذ عام 1930 تم تكبيلها وتقييدها في اختصاصات لا علاقة لها فيها كموضوع العمالة السائبة والباعة المتجولة والأغذية الفاسدة وما إلى ذلك، فجميع تلك المواضيع لا دور للبلدية فيها، ومن المفترض أن يسند كل موضوع من ذلك إلى الجهات المعنية كوزارة الشؤون ووزارة الصحة.
وهنا اتساءل لماذا لا يتم إرسال المواد الغذائية إلى مختبرات وزارة الصحة لفحصها؟ كون أن مختبرات بلدية الكويت تحتاج إلى أشهر حتى تظهر لك النتيجة وتحصل على ترخيص سلعة مواد غذائية، أين هي سلامة الأغذية التي يتغنون بها؟ ولذلك لابد من إسناد مهمة فحص الأغذية لشركة خاصة لتقوم بهذا الدور.
• ما تعليقك على ما يعانيه البعض في الجانب المتعلق بإصدار شهادات الأوصاف والبناء والترميم؟
- ألاحظ وجود مشاكل جمة في جانب إصدار التراخيص وتحديد المساحة، حيث يحتاج الأمر ما يتعدى الثلاثة أشهر، للحصول على ترخيص بناء فقط، فلماذا هذا التأخير وعدم التنظيم في إعطاء المواعيد، فإن دل هذا الأمر على شيء فهو دليل على إن الإدارة غير متمكنة أو لا تملك الفريق المتكامل (الفني والإداري والأجهزة) لإنجاز هذه المهام.
وما أقصده وأعنيه هو ضرورة الدفع بتفكيك البلدية وليس المقصود جيمع القطاعات إنما البعض منها ويتم إسناد مهامها لجهات الاختصاص الأقرب.
• هل معنى كلامك أنك مؤيد لفكرة إنشاء مجالس المحافظات؟
- نعم و بكل تأكيد، ولكن يتزامن معها فكرة نقل الاختصاصات من البلدية وإسنادها إلى الجهات الأخرى.
• وما رأيك بمستوى النظافة بالكويت؟
- ما أراه أن شركات النظافة لا تقوم بواجبها وما يقوم به العمالة هو عملية انتقاء لما تحويه الحاويات، وعند هذه النقطة أود أن أشير إلى التجربة التركية في موضوع النظافة بوضع الحاويات تحت الأرض، حيث تتم عملية الفرز والكبس تحت الأرض وهذا الأمر لا يحتاج إلى تكنولوجيا بل إلى فكرة تطبق لا أكثر.وبالتالي وبتطبيق التجربة التركية نكون قد قضينا على الروائح الكريهة وحافظنا على الشكل الجمالي والحضاري للدولة، وهنا لا يسعني إلا وأن أشكر الأخوة الأعضاء السابقين لما قدموه من أفكار حول الموضوع، وأخص العضو السابق المحامي عبدالله الكندري والمهندسة جنان بوشهري والمهندسة أشواق المضف.
• هل تؤيد استمرار شركات النظافة في عملها؟
- القضية هنا هل أن عملية التغيير هي للأفضل أو للأسوأ أو أن الموضوع عدم الرضا عن الشركة الموكلة لها مهام النظافة، فتعاقدي مع تلك الشركات لا يمنع من تعديل بعض الشروط والطلبات، بحيث تتماشى مع القانون، ومن المفترض أن اي عمل لابد له من متابعة وتصويب وتقويم، ولذلك على بلدية الكويت تطبيق الشرط الجزائي في حال تقصير أي شركة من الشركات.
وأنا لست راضيا عن مستوى النظافة في الكويت.
• من أفضل وزير تولى حقيبة بلدية الكويت؟
- من أبرز الوزراء الدكتور فاضل صفر، إلا أن هناك بعض القضايا تأخر في إقرارها خاصة التجاوزات في البناء، أما الوزير عبدالعزيز الابراهيم لم يكن يدير البلدية مباشرة، والوزير الحالي سالم الاذينة لم يظهر إلى الآن.
• برأيك هل البلدية تستطيع أن تسيطر على مخالفات البناء؟
- لا بد للبلدية إعطاء مساحة من المصالحة وعدم المخالفة بشكل فوري، وللبلدية أن تأخذ بإجراءاتها في حال وجود مخالفة تستدعي ذلك، وأنا شخصياً مع فرض عقوبة مشددة على من يخالف القوانين واللوائح.
وفي حال أراد صاحب العقار التوسعة أو الزيادة في عدد الأدوار، هناك شروط وضوابط معينة معمول بها في بلدية الكويت عليه أن يسلكها، وأيضاً يجدر بالبلدية وضع شرط جزائي شديد بعد السماح بأي نوع من المخالفة.
• وما الشرط الجزائي برأيك؟
- غالباً يكون لا ضرر ولا ضرار، الغرامة المالية هي الأقرب والأسلم أما في حالة استمرار المخالفة يكون الجزء أكبر من المخالفة، ويجب أن تحدد قيمة المخالفة وألا تترك للتقدير.
• كيف يمكن حل القضية الإسكانية التي يعاني منها المواطن الكويتي؟
- عند قياس عدد الأراضي المستخدمة من الدولة نسبة وتناسباً، مع عدد المواطنين، نلاحظ أن عددها قليل مع سيطرة وزارتي الدفاع والنفط عليها، فوزارة الإسكان بدأت بطرح مشاريع التوسعة العمودية.
• ما الحلول التي تملكها لحل تلك القضية؟
-لا أملك حلولا سحرية فهناك الكثير من المكاتب الاستشارية و الوزراء السابقين وضعوا أموراً عديدة تحتاج لتفعيل فقط لا أكثر من ذلك، وهذه القضية يجب أن يأخذ بجميع اقتراحاتها والعمل بها وعدم وضعها في الأدراج.
• كيف ترى الوضع البيئي الكويتي في الاونة الأخيرة؟
-لست صاحب اختصاص، إلا أنني أؤكد أن أغلب المشاكل البيئية جاءت نتيجة سوء التنفيذ، رغم أن الأفكار التي وضعت لإصلاح الوضع البيئي جيدة، ولكن التجاوز جاء في تطبيق الخطة المرسومة، ولدي يقين أن هناك توصيات ومشاريع كثيرة للحفاظ على البيئة الكويتية تحتاج لمجرد تفعيل لا أكثر.
• هل تتمنى عودة أحد أعضاء المجلس البلدي السابقين؟
- اتمنى عودة المهندسة أشواق المضف والمهندسة جنان بوشهري، نظراً لما قدماه من إنجازات خلال الفترة السابقة، وهذا لا يعني أن المجلس البلدي لا يزكي أو يعين فقط من هو مهندس، فالكويت تملك من الكفاءات وذوي الخبرة من يستطيع أن يقدم ما هو أفضل للكويت، وبالنهاية من يحاسب الشخص نفسه وليست الشهادة التي يحملها.
• في حال وصولك للمجلس البلدي، هل ستترشح لكرسي الرئاسة؟
- لكل حادث حديث وهذا الأمر هو طموح و حق كفله الدستور.
• كلمة أخيرة لناخبي الدائرة الثالثة؟
- أقول لهم «الله يعيني على هذا الدور» واتمنى أن أكون جديرا فيه، وأني لم اترشح للمجلس البلدي، إلا مع وجود خلفية واسعة وممارسات في الكثير والعديد من وزارات الدولة.
