215 سيارة تدخل السوق المحلي يومياً
عبدالله الكندري لإنشاء هيئة الطرق والمترو لحل أزمة الازدحام المروري
دعا مرشح الدائرة الرابعة المحامي عبدالله الكندري إلى ضرورة العمل مع أعضاء مجلس الأمة وبالأخص لجنة المرافق العامة لإنشاء ووضع اللوائح الخاصة بهيئة الطرق والمترو، لافتاً إلى أن الهيئة ستعمل على رسم السياسات الوطنية المرتبطة بجميع المرافق الخاصة بقطاع النقل البري والبحري والجوي.
وأضاف الكندري من أهداف إنشاء الهيئة تخطيط وتصميم وتنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الطرق ووسائل النقل الجماعي المختلفة وحركة المركبات الثقيلة ووسائل النقل الأخرى لتحسين نقل الأفراد والبضائع وخلق نظام مستدام يدعم خطط التنمية الوطنية ويوفر احتياجات المجتمع، إضافة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة جميع المرافق الموجودة بحرم الطريق ومسؤولية إدارته دون الرجوع إلى أي جهة أخرى.
واقترح أن الهيئة تعمل أيضاً على بناء قوة عمل وطنية مستدامة للقطاع من خلال توفير الإحتياجات وفق نظام علني يواكب نمو الدولة والتطور التكنولوجي والمتطلبات المستقبلية، إضافة لتحسين شبكات الطرق الحالية وتطوير نظام الصيانة.
وقال ان الهدف الحقيقي يكمن في تطوير نظام المعلومات والبحوث والدراسات، على أن توكل إلى الهيئة جميع الالتزامات والمسؤوليات والصلاحيات الخاصة بقطاع الطرق والمواصلات والنقل والحركة المرورية المتعلقة بالتخطيط والدراسات والبحوث والمعلومات ونظم التنبؤات والتصاميم والتشغيل والمتابعة.
وكشف الكندري أن عدد السيارات في الكويت حتى تاريخ 15 -5 2012 هو 1670586 مركبة بمعنى دخول 215 سيارة إلى السوق المحلي يومياً، مؤكداً انتشار سيارات الأجرة أو الأجرة تحت الطلب أو الجوالة بأعداد تزيد على 11 ألفا دون وضع الضوابط و الشروط لها، مبيناً أن عدم قيام البلدية بتخصيص مواقع لسيارات الأجرة زاد من مشكلتها و سوء انتشارها داخل الكويت.
وأوضح أن القرارات الصادرة من وزارة الداخلية كالقرار الوزاري رقم 393 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور لم تؤثر على إيجاد الحلول اللازمة للأزمة المرورية و التي تبدأ بإنشاء هيئة الطرق والمترو.
وبين أن مجلس إدارة هيئة الطرق والمترو يشكل من 12 عضواً من ذوي الخبرة والكفاءة يمثلون القطاعين العام والخاص والإدارة العامة للمرور ومؤسسات النقل البحري والجوي ويتولى تعيينهم بمرسوم على أن يكون من بين هؤلاء أربعة على الأقل لا يتولون أي وظيفة عامة.
وأوضح أن من مهام الهيئة رسم السياسات وإعداد الاستراتيجيات الوطنية الشاملة المتعلقة بالطرق والنقل العام وربط القطاع بالخطط التنموية للدولة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل 2013 - 2023، تطويرها بشكل مستمر.
وأضاف الكندري من أهداف إنشاء الهيئة تخطيط وتصميم وتنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الطرق ووسائل النقل الجماعي المختلفة وحركة المركبات الثقيلة ووسائل النقل الأخرى لتحسين نقل الأفراد والبضائع وخلق نظام مستدام يدعم خطط التنمية الوطنية ويوفر احتياجات المجتمع، إضافة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة جميع المرافق الموجودة بحرم الطريق ومسؤولية إدارته دون الرجوع إلى أي جهة أخرى.
واقترح أن الهيئة تعمل أيضاً على بناء قوة عمل وطنية مستدامة للقطاع من خلال توفير الإحتياجات وفق نظام علني يواكب نمو الدولة والتطور التكنولوجي والمتطلبات المستقبلية، إضافة لتحسين شبكات الطرق الحالية وتطوير نظام الصيانة.
وقال ان الهدف الحقيقي يكمن في تطوير نظام المعلومات والبحوث والدراسات، على أن توكل إلى الهيئة جميع الالتزامات والمسؤوليات والصلاحيات الخاصة بقطاع الطرق والمواصلات والنقل والحركة المرورية المتعلقة بالتخطيط والدراسات والبحوث والمعلومات ونظم التنبؤات والتصاميم والتشغيل والمتابعة.
وكشف الكندري أن عدد السيارات في الكويت حتى تاريخ 15 -5 2012 هو 1670586 مركبة بمعنى دخول 215 سيارة إلى السوق المحلي يومياً، مؤكداً انتشار سيارات الأجرة أو الأجرة تحت الطلب أو الجوالة بأعداد تزيد على 11 ألفا دون وضع الضوابط و الشروط لها، مبيناً أن عدم قيام البلدية بتخصيص مواقع لسيارات الأجرة زاد من مشكلتها و سوء انتشارها داخل الكويت.
وأوضح أن القرارات الصادرة من وزارة الداخلية كالقرار الوزاري رقم 393 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور لم تؤثر على إيجاد الحلول اللازمة للأزمة المرورية و التي تبدأ بإنشاء هيئة الطرق والمترو.
وبين أن مجلس إدارة هيئة الطرق والمترو يشكل من 12 عضواً من ذوي الخبرة والكفاءة يمثلون القطاعين العام والخاص والإدارة العامة للمرور ومؤسسات النقل البحري والجوي ويتولى تعيينهم بمرسوم على أن يكون من بين هؤلاء أربعة على الأقل لا يتولون أي وظيفة عامة.
وأوضح أن من مهام الهيئة رسم السياسات وإعداد الاستراتيجيات الوطنية الشاملة المتعلقة بالطرق والنقل العام وربط القطاع بالخطط التنموية للدولة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل 2013 - 2023، تطويرها بشكل مستمر.
