قتيل و48 مصاباً حصيلة مسيرات «الإخوان»
حبس مرسي 4 أيام لإهانته القضاء وتحديد 314 «إخوانياً» نفذوا مذبحة «مركز كرداسة»
مؤيدون لمحمد مرسي يتظاهرون في حي المهندسين في الجيزة (أ ف ب)
| القاهرة - من محمد الغبيري وعبدالجواد الفشني ويوسف حسن |
قرر قاضي التحقيق في وقائع الاعتداء على السلطة القضائية في مصر، حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 4 أيام احتياطيا، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، في اتهامه باهانة السلطة القضائية. وانتقل فريق من النيابة برئاسة قاضي التحقيق ثروت حماد الى مكان احتجاز الرئيس المعزول لسماع أقواله في ما أسند اليه من اتهامات.
ونسب مستشارو التحقيق الى مرسي تهم اهانة السلطة القضائية ورجالها، من خلال اتهام 22 قاضيا بتزوير الانتخابات عام 2005 وحدد منهم بالاسم المستشار علي النمر، وكذلك محاولته التأثير على الدائرة الجنائية التي تنظر قضية محاكمة رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق وآخرين، والتدخل في أعمال النيابة العامة.
وأفادت مصادر قضائية، ان مرسي رفض الاجابة عن أي سؤال وجه اليه، ورفض التوقيع على محضر التحقيق، فأصدرت النيابة قرارها بحبسه وهو الثالث بالحبس، حيث سبق أن صدر قراران بحبسه 15 يوما على خلفية اتهامه في قضية التخابر مع حركة «حماس» والاشتراك في اقتحام السجون، ابان «ثورة 25 يناير»، كما أسندت له اتهامات بالتخطيط والاشتراك في أحداث احراق أقسام الشرطة، اضافة الى تهم التحريض على قتل المتظاهرين والمعتصمين أمام قصر الاتحادية شهر ديسمبر الماضي.
وقررت جنايات القاهرة من ناحية أخرى، تأجيل محاكمة كل من القيادي «الاخواني» محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي وآخرين من قادة الجماعة في قضية شروعهم في قتل شرطيين الى 5 أكتوبر المقبل، ونسبت النيابة الى المتهمين تهم تعذيب شرطيين حتى الموت خلال اعتصامات «رابعة العدوية».
وبررت المحكمة التأجيل بعد خطاب تسلمته من وزارة الداخلية أشار الى صعوبة احضار المتهمين من محبسهم في سجن طرة العمومي نظرا للظروف الأمنية.
في غضون ذلك، أفادت مصادر أمنية ان «مباحث الجيزة وبالتعاون مع الأمن الوطني، توصلوا الى هوية 314 شخصا، تورطوا في مذبحة قسم شرطة كرداسة، والتي أسفرت عن مقتل قوة القسم كاملة والتمثيل بجثامينهم».
وأشارت الى أن «النيابة أمرت بسرعة ضبط واحضار 27 آخرين على خلفية التواطؤ مع مخططي المذبحة، وأن ادارة الأمن الوطني حصلت على فيديوهات صورها مواطنون لمقاطع من المذبحة، وتم التعرف على شخصياتها وجار التحرك لضبط الجناة».
وفي سياق متصل، واصلت قوات الأمن مطاردة قيادات «الاخوان»، بناء على طلبات من الجهات الأمنية والقضائية، حيث أوقفت 14 اخوانيا بحوزتهم أوراقا للتنظيم والمطبوعات و50 «سي دي» ومجموعة كتب في محافظات القليوبية والبحيرة وسوهاج والمنيا والمنوفية وبني سويف وأسيوط.
وتمكنت أجهزة الأمن في المنيا من ضبط القيادي «الاخواني» مستشار محافظ المنيا السابق أحمد ناجي محمود خليل، على خلفية اتهامه بالتحريض على أحداث العنف الأخيرة في المحافظة.
الى ذلك، أعلن «ائتلاف ضباط الشرطة» على صفحته على «فيسبوك»، ان «معظم قيادات الاخوان تمكنوا، خلال فترة حكم مرسي من ترخيص الأسلحة النارية، على رأسهم صفوت حجازي بضغوط من مؤسسة الرئاسة على وزارة الداخلية».
وتابع «الائتلاف»، ان «حجازي قام بشراء أسلحة عالية التقنية من ماركات تستخدمها قوات العمليات الخاصة بالشرطة لتضليل خبراء الطب الشرعي عن أسباب الوفاة في حال وقوع قتلى في الاشتباكات بين الاخوان والشرطة أو الجيش، واتهام الشرطة بعمليات القتل»، مشيرا الى أن «الشرطة ستراجع التصاريح الخاصة بحمل السلاح، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، خصوصا أنه لم يتم الغاء تصاريح الاخوان حتى الآن».
في المقابل، تعرّضت تظاهرات ومسيرات «لاخوان» أول من أمس، الى حملة انتقادات واسعة، من قبل القوى السياسية، التي اعتبرت انها «تتراجع في شكل ملموس، لكنها تتسبب في قتلى واصابات».
وأفادت وزارة الصحة، ان حصيلة «جمعة الحفاظ على الثورة»، والتي دعت لها جماعة «اخوان»، أول من أمس، «أسفرت عن قتيل في محافظة دمياط و48 مصابا في دمياط وشمال سيناء والغربية والاسكندرية»، في اشتباكات طفيفة واقبال ضعيف لم يتعد مسيرات، تخللتها مناوشات بين الأهالي الذين اعترضوا طريق المسيرات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، وقوبلت بمسيرات عدة من قبل القوى الشعبية دعما لـ «خريطة الطريق» وللقوات المسلحة والحكومة الانتقالية، وردا على المحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية.
بعد تسريب وثيقة عبر «ويكيليكس»
النائب العام يفتح تحقيقاً في تلقي تمويلات
بحق 35 من أبرز الناشطين المصريين
القاهرة - من أحمد عبدالعظيم:
أفاد مصدر قضائي ان النائب العام المصري المستشار هشام بركات، كلف مكتبه الفني، أمس، بفتح تحقيق حول وثيقة مسربة، عبر موقع «ويكيليكس» الشهير، متضمنة أسماء لناشطين سياسيين وحقوقيين مصريين، أكدت انهم «تلقوا تمويلا خارجيا»، كاشفا أن «النائب العام تلقى العديد من البلاغات خلال اليومين الأخيرين حول عمليات تلقي أموال من الخارج، وتحديدا من الولايات المتحدة».
وأشار «ويكيليكس» الى أن «السفارة الأميركية في القاهرة عقدت لقاءات سرية عدة مع هؤلاء النشطاء، بغرض الاطلاع على الأوضاع الداخلية، وأن السفيرة (السابقة) كانت حريصة على سرية اللقاءات، وأن عددًا كبيرًا من النشطاء أطلعوها على الوضع في مصر».
وتضمنت القائمة اسماء: وائل غنيم، وائل عباس، عمرو حمزاوي، اسراء عبدالفتاح، وائل قنديل، أسماء محفوظ، أيمن نور، أحمد دومة، علاء عبدالفتاح، نوارة نجم، عبدالرحمن عز، عصام سلطان، المعتز بالله عبدالفتاح، أحمد ماهر، جهاد الحداد، هشام البسطويسي، غادة شهبندر، حافظ أبوسعدة، ناصر أمين، عمرو الشوبكي، أحمد سميح، مازن حسن، حمدي قناوي، دعاء قاسم، مروة مختار، جميلة اسماعيل، مايكل منير، هشام قاسم، باربره ابراهيم، سها عبدالعاطي، حسام بهجت، معتز فجيري، انجي الحداد، بهي الدين حسن ومحمد شلبي.
قرر قاضي التحقيق في وقائع الاعتداء على السلطة القضائية في مصر، حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 4 أيام احتياطيا، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، في اتهامه باهانة السلطة القضائية. وانتقل فريق من النيابة برئاسة قاضي التحقيق ثروت حماد الى مكان احتجاز الرئيس المعزول لسماع أقواله في ما أسند اليه من اتهامات.
ونسب مستشارو التحقيق الى مرسي تهم اهانة السلطة القضائية ورجالها، من خلال اتهام 22 قاضيا بتزوير الانتخابات عام 2005 وحدد منهم بالاسم المستشار علي النمر، وكذلك محاولته التأثير على الدائرة الجنائية التي تنظر قضية محاكمة رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق وآخرين، والتدخل في أعمال النيابة العامة.
وأفادت مصادر قضائية، ان مرسي رفض الاجابة عن أي سؤال وجه اليه، ورفض التوقيع على محضر التحقيق، فأصدرت النيابة قرارها بحبسه وهو الثالث بالحبس، حيث سبق أن صدر قراران بحبسه 15 يوما على خلفية اتهامه في قضية التخابر مع حركة «حماس» والاشتراك في اقتحام السجون، ابان «ثورة 25 يناير»، كما أسندت له اتهامات بالتخطيط والاشتراك في أحداث احراق أقسام الشرطة، اضافة الى تهم التحريض على قتل المتظاهرين والمعتصمين أمام قصر الاتحادية شهر ديسمبر الماضي.
وقررت جنايات القاهرة من ناحية أخرى، تأجيل محاكمة كل من القيادي «الاخواني» محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي وآخرين من قادة الجماعة في قضية شروعهم في قتل شرطيين الى 5 أكتوبر المقبل، ونسبت النيابة الى المتهمين تهم تعذيب شرطيين حتى الموت خلال اعتصامات «رابعة العدوية».
وبررت المحكمة التأجيل بعد خطاب تسلمته من وزارة الداخلية أشار الى صعوبة احضار المتهمين من محبسهم في سجن طرة العمومي نظرا للظروف الأمنية.
في غضون ذلك، أفادت مصادر أمنية ان «مباحث الجيزة وبالتعاون مع الأمن الوطني، توصلوا الى هوية 314 شخصا، تورطوا في مذبحة قسم شرطة كرداسة، والتي أسفرت عن مقتل قوة القسم كاملة والتمثيل بجثامينهم».
وأشارت الى أن «النيابة أمرت بسرعة ضبط واحضار 27 آخرين على خلفية التواطؤ مع مخططي المذبحة، وأن ادارة الأمن الوطني حصلت على فيديوهات صورها مواطنون لمقاطع من المذبحة، وتم التعرف على شخصياتها وجار التحرك لضبط الجناة».
وفي سياق متصل، واصلت قوات الأمن مطاردة قيادات «الاخوان»، بناء على طلبات من الجهات الأمنية والقضائية، حيث أوقفت 14 اخوانيا بحوزتهم أوراقا للتنظيم والمطبوعات و50 «سي دي» ومجموعة كتب في محافظات القليوبية والبحيرة وسوهاج والمنيا والمنوفية وبني سويف وأسيوط.
وتمكنت أجهزة الأمن في المنيا من ضبط القيادي «الاخواني» مستشار محافظ المنيا السابق أحمد ناجي محمود خليل، على خلفية اتهامه بالتحريض على أحداث العنف الأخيرة في المحافظة.
الى ذلك، أعلن «ائتلاف ضباط الشرطة» على صفحته على «فيسبوك»، ان «معظم قيادات الاخوان تمكنوا، خلال فترة حكم مرسي من ترخيص الأسلحة النارية، على رأسهم صفوت حجازي بضغوط من مؤسسة الرئاسة على وزارة الداخلية».
وتابع «الائتلاف»، ان «حجازي قام بشراء أسلحة عالية التقنية من ماركات تستخدمها قوات العمليات الخاصة بالشرطة لتضليل خبراء الطب الشرعي عن أسباب الوفاة في حال وقوع قتلى في الاشتباكات بين الاخوان والشرطة أو الجيش، واتهام الشرطة بعمليات القتل»، مشيرا الى أن «الشرطة ستراجع التصاريح الخاصة بحمل السلاح، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، خصوصا أنه لم يتم الغاء تصاريح الاخوان حتى الآن».
في المقابل، تعرّضت تظاهرات ومسيرات «لاخوان» أول من أمس، الى حملة انتقادات واسعة، من قبل القوى السياسية، التي اعتبرت انها «تتراجع في شكل ملموس، لكنها تتسبب في قتلى واصابات».
وأفادت وزارة الصحة، ان حصيلة «جمعة الحفاظ على الثورة»، والتي دعت لها جماعة «اخوان»، أول من أمس، «أسفرت عن قتيل في محافظة دمياط و48 مصابا في دمياط وشمال سيناء والغربية والاسكندرية»، في اشتباكات طفيفة واقبال ضعيف لم يتعد مسيرات، تخللتها مناوشات بين الأهالي الذين اعترضوا طريق المسيرات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، وقوبلت بمسيرات عدة من قبل القوى الشعبية دعما لـ «خريطة الطريق» وللقوات المسلحة والحكومة الانتقالية، وردا على المحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية.
بعد تسريب وثيقة عبر «ويكيليكس»
النائب العام يفتح تحقيقاً في تلقي تمويلات
بحق 35 من أبرز الناشطين المصريين
القاهرة - من أحمد عبدالعظيم:
أفاد مصدر قضائي ان النائب العام المصري المستشار هشام بركات، كلف مكتبه الفني، أمس، بفتح تحقيق حول وثيقة مسربة، عبر موقع «ويكيليكس» الشهير، متضمنة أسماء لناشطين سياسيين وحقوقيين مصريين، أكدت انهم «تلقوا تمويلا خارجيا»، كاشفا أن «النائب العام تلقى العديد من البلاغات خلال اليومين الأخيرين حول عمليات تلقي أموال من الخارج، وتحديدا من الولايات المتحدة».
وأشار «ويكيليكس» الى أن «السفارة الأميركية في القاهرة عقدت لقاءات سرية عدة مع هؤلاء النشطاء، بغرض الاطلاع على الأوضاع الداخلية، وأن السفيرة (السابقة) كانت حريصة على سرية اللقاءات، وأن عددًا كبيرًا من النشطاء أطلعوها على الوضع في مصر».
وتضمنت القائمة اسماء: وائل غنيم، وائل عباس، عمرو حمزاوي، اسراء عبدالفتاح، وائل قنديل، أسماء محفوظ، أيمن نور، أحمد دومة، علاء عبدالفتاح، نوارة نجم، عبدالرحمن عز، عصام سلطان، المعتز بالله عبدالفتاح، أحمد ماهر، جهاد الحداد، هشام البسطويسي، غادة شهبندر، حافظ أبوسعدة، ناصر أمين، عمرو الشوبكي، أحمد سميح، مازن حسن، حمدي قناوي، دعاء قاسم، مروة مختار، جميلة اسماعيل، مايكل منير، هشام قاسم، باربره ابراهيم، سها عبدالعاطي، حسام بهجت، معتز فجيري، انجي الحداد، بهي الدين حسن ومحمد شلبي.
