خلافات حول النظام الانتخابي ومواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
«تمرد» ترشح عاشور رئيساً للجنة الـ 50 والهلباوي يعتبر المادة 219 من الدستور «مستحدثة»
| القاهرة ـ من أحمد الهواري وأحمد مجاهد وهبة خالد |
وسط خلافات بين القوى السياسية حول النظام الانتخابي في التعديلات الدستورية «الفردي أم القائمة»، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا، أم الرئاسية أولا، بدأت قوى سياسية تنظيم حملات لتوعية المصريين، وبدأت لجنة الخمسين، في إجراء مشاورات عامة، انتظارا لانطلاق أعمالها رسميا الأحد المقبل.
وفي هذا السياق، بدأت حركة «تمرد»، تفعيل مبادرة «اكتب دستورك» لتوعية المواطن بحقه في الدستور، كما دشنت «الدعوة السلفية» حملة «هوية شعب» للتعريف بأهمية مواد الهوية الإسلامية في الدستور وللمطالبة ببقاء المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وذكرت «تمرد»، إن ممثيلها في لجنة الخمسين المكلفة تعديل الدستور، محمد عبدالعزيز ومحمود بدر، «سيدعمان ترشيح نقيب المحامين سامح عاشور رئيسا للجنة لما له من خبرة قانونية محليا وإقليميا ودوليا».
وأوضح منسق «تمرد» محمود بدر، أن «انسحاب أي عضو من لجنة الخمسين لن يكون مجديا»، معتبرا «أن من يعطل المرحلة الانتقالية يعطل الشعب المصري»، مشيرا إلى أن «حركة تمرد تسعى لتقليل الاختلاف بين أطياف الشعب»، مؤكدا «رفض الحركة وجود أحزاب على أساس ديني».
من ناحيته، قال منسق «الجبهة الحرة للتغيير السلمي» عصام الشريف، إن «تيار الإسلام السياسي أقصى الجميع وأخرج دستورا لا يعبر عن طموحات المصريين»، مشيرا إلى أن «لجنة الخمسين تعبر عن جميع القوى والحركات السياسية، ويجب أن يعترف التيار الإسلامي بالواقع وأن 30 يونيو موجة لاستمرار ثورة 25 يناير».
أما رئيس «جامعة القاهرة» وعضو لجنة الخمسين جابر نصار، فرأى ان «دستور 2012 تم تسخيره لمكاسب حزبية، وكان مدخلا لفساد الدستور، ومن الصعب أن يحقق التوازن بين السطات، وكان من أسرع الدساتير التي سقطت في التاريخ»، مشيرا إلى أن «المصريين يصرون على وضع دستور ديموقراطي». وقال نائب رئيس حزب «الحركة الوطنية» يحيى قدري، إن «مقترح تقديم الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية خرج بالأساس من حزب الحركة الوطنية الذي يترأسه الفريق أحمد شفيق».
وأضاف «إن كان هذا غير ممكن في الوقت الحالي، فمن الأنسب إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في اليوم نفسه، وهو ما سيوفر الكثير من الأموال على البلاد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها».
واتفق مدير «مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية» سعد الدين إبراهيم «مع إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية»، مبررا ذلك بأنه «لو أجريت الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية سيكون للإخوان نصيب الأسد في مجلس الشعب».
وأوضح أنه «لو أجريت الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية سيحقق نوعا من العدالة بين المرشحين، وفي حال أن يكون الرئيس المقبل بعد إجراء الانتخابات غير إسلامي، سيجعل الناس تتأنى في اختياراتها بعد ذلك في انتخابات مجلس الشعب».
وقال القيادي في «جبهة الإنقاذ» وحيد عبدالمجيد، إن «الجبهة تسعى لأن تحقق الغالبية البرلمانية في انتخابات مجلس الشعب، وتشكيل الحكومة والفوز برئاسة الجمهورية». مضيفا: «نأمل أن يكون هناك مرشح واحد لانتخابات رئاسة الجمهورية»، مشيرا إلى أن «الجبهة لعبت دورا قويا لإسقاط مرسي ونظامه الذي كان يقود مصر ناحية الهاوية».
وفي ما يتعلق بالمادة 219 من الدستور، قال عضو لجنة الخمسين والقيادي السابق في جماعة «الإخوان» كمال الهلباوي، إنه خاطب مؤسسة الأزهر الشريف والعديد من المؤسسات لتأكيد أن «المادة 219 من الدستور مستحدثة، وستثير المخاوف والاختلافات عند التطبيق أكثر ما تجمع المصريين على فهم واحد، وهي مشمولة بالمادة الثانية من الدستور التي تؤكد أن الدين الإسلامي هو الرسمي للدولة وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، أما الحديث عن مراجع معتبرة، وفقه أصولي في مذاهب أهل السنة والجماعة، فهذه ليست واضحة أو محددة وإذا اختلف المسلمون في تفسير القرآن فبالتأكيد سيختلفون اختلافا شديدا على هذه المادة».
ودشنت «الدعوة السلفية» حملة «هوية شعب» للتعريف بأهمية مواد الهوية الإسلامية في الدستور وللمطالبة ببقاء المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، بمؤتمر «بين الأمل والعمل» اليوم، في الإسكندرية، الذي يشارك فيه نائب رئيس «الدعوة السلفية» ياسر برهامي وعضوا مجلس شورى «الدعوة» شريف عرفة وشريف الهواري.
وسط خلافات بين القوى السياسية حول النظام الانتخابي في التعديلات الدستورية «الفردي أم القائمة»، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا، أم الرئاسية أولا، بدأت قوى سياسية تنظيم حملات لتوعية المصريين، وبدأت لجنة الخمسين، في إجراء مشاورات عامة، انتظارا لانطلاق أعمالها رسميا الأحد المقبل.
وفي هذا السياق، بدأت حركة «تمرد»، تفعيل مبادرة «اكتب دستورك» لتوعية المواطن بحقه في الدستور، كما دشنت «الدعوة السلفية» حملة «هوية شعب» للتعريف بأهمية مواد الهوية الإسلامية في الدستور وللمطالبة ببقاء المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وذكرت «تمرد»، إن ممثيلها في لجنة الخمسين المكلفة تعديل الدستور، محمد عبدالعزيز ومحمود بدر، «سيدعمان ترشيح نقيب المحامين سامح عاشور رئيسا للجنة لما له من خبرة قانونية محليا وإقليميا ودوليا».
وأوضح منسق «تمرد» محمود بدر، أن «انسحاب أي عضو من لجنة الخمسين لن يكون مجديا»، معتبرا «أن من يعطل المرحلة الانتقالية يعطل الشعب المصري»، مشيرا إلى أن «حركة تمرد تسعى لتقليل الاختلاف بين أطياف الشعب»، مؤكدا «رفض الحركة وجود أحزاب على أساس ديني».
من ناحيته، قال منسق «الجبهة الحرة للتغيير السلمي» عصام الشريف، إن «تيار الإسلام السياسي أقصى الجميع وأخرج دستورا لا يعبر عن طموحات المصريين»، مشيرا إلى أن «لجنة الخمسين تعبر عن جميع القوى والحركات السياسية، ويجب أن يعترف التيار الإسلامي بالواقع وأن 30 يونيو موجة لاستمرار ثورة 25 يناير».
أما رئيس «جامعة القاهرة» وعضو لجنة الخمسين جابر نصار، فرأى ان «دستور 2012 تم تسخيره لمكاسب حزبية، وكان مدخلا لفساد الدستور، ومن الصعب أن يحقق التوازن بين السطات، وكان من أسرع الدساتير التي سقطت في التاريخ»، مشيرا إلى أن «المصريين يصرون على وضع دستور ديموقراطي». وقال نائب رئيس حزب «الحركة الوطنية» يحيى قدري، إن «مقترح تقديم الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية خرج بالأساس من حزب الحركة الوطنية الذي يترأسه الفريق أحمد شفيق».
وأضاف «إن كان هذا غير ممكن في الوقت الحالي، فمن الأنسب إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في اليوم نفسه، وهو ما سيوفر الكثير من الأموال على البلاد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها».
واتفق مدير «مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية» سعد الدين إبراهيم «مع إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية»، مبررا ذلك بأنه «لو أجريت الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية سيكون للإخوان نصيب الأسد في مجلس الشعب».
وأوضح أنه «لو أجريت الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية سيحقق نوعا من العدالة بين المرشحين، وفي حال أن يكون الرئيس المقبل بعد إجراء الانتخابات غير إسلامي، سيجعل الناس تتأنى في اختياراتها بعد ذلك في انتخابات مجلس الشعب».
وقال القيادي في «جبهة الإنقاذ» وحيد عبدالمجيد، إن «الجبهة تسعى لأن تحقق الغالبية البرلمانية في انتخابات مجلس الشعب، وتشكيل الحكومة والفوز برئاسة الجمهورية». مضيفا: «نأمل أن يكون هناك مرشح واحد لانتخابات رئاسة الجمهورية»، مشيرا إلى أن «الجبهة لعبت دورا قويا لإسقاط مرسي ونظامه الذي كان يقود مصر ناحية الهاوية».
وفي ما يتعلق بالمادة 219 من الدستور، قال عضو لجنة الخمسين والقيادي السابق في جماعة «الإخوان» كمال الهلباوي، إنه خاطب مؤسسة الأزهر الشريف والعديد من المؤسسات لتأكيد أن «المادة 219 من الدستور مستحدثة، وستثير المخاوف والاختلافات عند التطبيق أكثر ما تجمع المصريين على فهم واحد، وهي مشمولة بالمادة الثانية من الدستور التي تؤكد أن الدين الإسلامي هو الرسمي للدولة وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، أما الحديث عن مراجع معتبرة، وفقه أصولي في مذاهب أهل السنة والجماعة، فهذه ليست واضحة أو محددة وإذا اختلف المسلمون في تفسير القرآن فبالتأكيد سيختلفون اختلافا شديدا على هذه المادة».
ودشنت «الدعوة السلفية» حملة «هوية شعب» للتعريف بأهمية مواد الهوية الإسلامية في الدستور وللمطالبة ببقاء المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، بمؤتمر «بين الأمل والعمل» اليوم، في الإسكندرية، الذي يشارك فيه نائب رئيس «الدعوة السلفية» ياسر برهامي وعضوا مجلس شورى «الدعوة» شريف عرفة وشريف الهواري.
