الحاي: الكويت تترأس فريق الإعداد لميثاق المنامة للمهندسات الخليجيات

قالت رئيس الوفد الهندسي الكويتي  في الملتقى الأول للمهندسات الخليجيات الذي عقد في البحرين تحت شعار «المهندسة الخليجية -تحديات وإنجازات» المهندسة نعيمة الحاي أن «الملتقى أقر تشكيل فريق عمل برئاسة الكويت وعضوية الجمعيات والنقابات والهيئات الهندسية الخليجية لإعداد ميثاق المنامة للمهندسات الخليجيات تمهيدا لإشهار لجنة المهندسات في دول مجلس التعاون للعمل في إطار الاتحاد الهندسي الخليجي ، مشيرة إلى جهود الأمين العام للمتقى المهندس يوسف عبد الرحيم الذي شارك في افتتاح فعاليات الملتقى .

وأوضحت الحاي : أن «الوفد الكويتي قدم ورقتي عمل حيث قدمت المهندسة عنود الطريمان ورقة عمل» بعنوان : «دور المهندسة في التنمية الاقتصادية والتطور العمراني»، والورقة الثانية قدمتها المهندسة أفراح السعيدي وهي بعنوان: « الصعوبات التي تواجه المهندسة في سوق العمل والتعليم الهندسي».

ومن جهتها، قالت المهندسة عنود الطريمان في ورقة عملها : ان «الكويت تميزت في السنوات القليلة الأخيرة بنهضة عمرانية رمت بظلالها على عمارة الكويت متمثلة في إنشاء العديد من المشاريع العمرانية العملاقة التي استخدمت احدث التقنيات والتكنولوجيا الضخمة والإسراع في التنفيذ بكفاءة عالية ، مشيرة إلى الأبراج والشواهد العمرانية والتي تمثل معلما حضاريا وسياحيا حيث أضفت طابعا من التقدم ما ساهم في إنعاش الاقتصاد في المجال العمراني والتي يجب أن تلازمها عناية بالبنية التحتية لما لها من ضرورة لاستيعابها».

وأضافت الطريمان : أن « النهضة العمرانية عنوان للدولة ومن خلالها يقاس تقدم ورفاهية العواصم أينما كانت ، ومن خلال قراءة سريعة للخارطة العمرانية للعاصمة الكويت نجد مجموعة من الأبراج العالية التي تم بناؤها مثال: برج دار العوضي يتصدر قائمة أطول الأبراج الحالية بارتفاع يصل إلى 171 مترا عن السطح و برج الديرة الذي يبلغ ارتفاعه 34 طابقا، برج الجون في شارع فهد السالم الذي يأتي في المرتبة الثالثة، بارتفاع 34 طابقا، برج النصار بارتفاع يبلغ 33 طابقا ، و هناك أبراج لا تزال تحت الإنشاء وجار العمل فيها، منها: برج الحمراء في منطقة شرق، والذي يتصدر قائمة أطول الأبراج قيد التنفيذ على مستوى الكويت ، و مشروع برج سكوير كابيتال الذي يبلغ ارتفاعه 63 طابقا بطول 350 مترا و برج الراية 2 الواقع بجوار مركز الراية الحالي في منطقة شرق ويعتبر استكمالا للمشروع، ويبلغ ارتفاعه 60 طابق، بعلو 300 متر.

وتطرقت الطريمان في ورقة عملها إلى وضع المرأة الكويتية في ظل القوانين ودورها في التنمية الاقتصادية حيث أكدت أن «الدستور الكويتي  أتاح للمرأة حرية مزاولة الأنشطة التجارية والمهنية الاجتماعية دون قيد ومن خلال الإجراءات والقوانين المنفذة للدستور مثل: قانون الجمعيات الأهلية و قانون الخدمة المدنية ، قانون العمل في القطاع الأهلي ، و قانون تنظيم التجارة ومزاولة المهن التجارية»  مشيرة إلى أن « الدولة حرصت على تهيئة الفرص المناسبة أمام المرأة للعمل في كل الأنشطة العامة والخاصة وبما لا يتعارض مع الدور الرئيسي الذي يراه المجتمع ضروريا ومميزاً للمرأة كأم وراعية للنشء ، كما ساعدت الامتيازات والتشريعات الخاصة بحقوق المرأة في توفير بيئة مساندة للمرأة الكويتية للقيام بدور ملموس في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حيث كان للمرأة دور متميز في المجال الاقتصادي».

وحول دور المرأة في التنمية الاقتصادية قالت الطريمان في دراستها : « تكمن أهمية مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية من خلال مساهمتها بالمشاركة في إحداث النمو والتنمية كطرف فاعل ونشط ، و توفير الدعم المالي والاستقلالية لها، كما تسهم في زيادة الإنتاج القومي الإجمالي» ، مضيفة أن « هذا يؤدي إلى زيادة خبرتها وثقتها بنفسها ويعمل على تمكينها الاقتصادي وتأمين درجة الاستقلالية والحرية الشخصية لها وبالتالي جعلها مواطنة أكثر وعياً وفعالية».

وأكدت الطريمان أن  «مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية تعتبر ضماناً هاماً لتحقيق التنمية لأهدافها تظهر الوقائع والأرقام والإحصائيات التي تصدر سنويا عن كلية الهندسة في جامعة الكويت إن عدد الخريجات يفوق عدد الخريجين في هذه الكلية التي تطلق سنويا إلى سوق العمل مجموعة من المهندسات في مختلف التخصصات»  .

وعن وضع المهندسة الكويتية في المجتمع قالت الباحثة في ورقة عملها : أن « النجاح الأكاديمي يضع المهندسة الكويتية أمام مجموعة من التحديات أبرزها: نظرة المجتمع التي ترى إن مهنة المهندسة رجولية وذكورية ولكن تغيرت نظرة المجتمع للمهندسة وبدأ يتقبلها لسببين رئيسيين الأول : إن الثقافة العامة للمجتمع تغيرت بسبب انفتاحنا على المجتمعات الأخرى ، والسبب الثاني عطاء المهندسات السابقات اللواتي مهدن الطريق لجيلنا الذي تابع مسيرة إثبات الذات في جميع التخصصات الهندسية وما كان مستغربا سابقا أصبح عاديا الآن».

ومن جانبها قالت المهندسة أفراح السعيدي أن «ورقتها تهدف إلى الوقوف عند الصعوبات التي تواجه المهندسة و التي تحد من استمراريتها في إبداعها و انتاجها العلمي و العملي و دراسة إمكانية تذليل هذه الصعوبات ، موضحة أن الصعوبات التي تواجه المهندسة و التي تحد من استمراريتها في إبداعها و انتاجها العلمي و العملي يمكن تصنيفها إلى الصعوبات وعوائق دراسية ، و اجتماعية ، صحية و عوائق أخرى» . مشيرة في مقدمة ورقتها إلى أن «النساء الكويتيات حرقن عباءتهن في فترة الخمسينات إيذاناً بولادة المرأة الكويتية الحديثة».