الغانم بعد مناقشة التطورات الإقليمية: الخطة مطمئنة ولا يوجد ما يدعو إلى الهلع أمنياً وغذائياً
نواب مع الالتزام الخليجي في الموضوع السوري وآخرون مع الحياد وضد تأييد الضربة
الرئيس الغام يتحدث الى الاعلاميين بعد انتهاء اللقاء النيابي - الحكومي الذي خصص لمناقشة احتمالات ضرب سورية (تصوير أسعد عبدالله)
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |
بين الهدوء «الاعم» والتجاذب «الاستثنائي» سار اللقاء النيابي - الحكومي أمس لمناقشة الاستعدادات لتداعيات الضربة العسكرية المحتملة لسورية.
23 نائبا و7 وزراء، سبروا أغوار الجهوزية، ووضعوا خطوطا سياسية وأمنية للمسار، وإن تباينت الرؤى النيابية بين معترض على التأييد المطلق للضربة العسكرية، وأن الكويت يجب أن تبقى على الحياد، وبين مطالب بوقف نزيف الدم في سورية بقرارات ضمن العمق الخليجي، مع تفاوت في علامات الاطمئنان الى الجهوزية الأمنية والصحية والغذائية.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الحكومة قدمت عرضا متكاملا لمواجهة أي أحداث في المنطقة، سواء القيام بعمل عسكري محتمل او سواه.
وشدد الغانم على أن «الخطة مطمئنة ولا يوجد ما يدعو الى الهلع بالنسبة الى الأمن القومي والغذائي، وعلينا ان نكون مستعدين أفضل استعداد».
وامتدح الغانم الروح التي سادت الاجتماع والأجواء الودية التي كانت ناتجة عن قناعة: «اننا جميعا امام هذه الاخطار وأننا فريق واحد وشعب واحد، كل يعمل من موقعه من أجل مصلحة البلد والشعب الكويتي، ونسأل الله أن يقينا شر الأزمات».
وأعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن سعادته بنتائج الاجتماع الموسع، وأكد أن «الفريق الحكومي خرج بفائدة كبيرة تتمثل في الاستماع الى الملاحظات والانتقادات والأسئلة النيابية، التي تعكس تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية المنشود، والذي سيستمر لما فيه مصلحة الكويت».
وأوضح الخالد ان الفريق الحكومي عرض كل الجوانب المتعلقة بالاستعدادات المحلية لمواجهة كل الاحتمالات، وتم التطرق الى الجوانب المتصلة بالاستعدادات، مؤكدا ان «الجميع في قارب واحد وهمنا إشاعة الأمن والطمأنينة في البلد».
واكد النائب حسين قويعان أن «النواب وجدوا قصورا في بعض جوانب الاستعدادات، وهي تمثل خطة الحد الأدنى من الطموح»، كاشفا أن «الاجتماع أكد ضرورة أن يكون موقف الكويت السياسي من الأزمة السورية متضامنا مع الموقف الخليجي ويدعم أي شرعية دولية لايقاف سفك الدماء في سورية والمجازر المتتالية فيها».
وأضاف: «لقد حرصنا على أن يكون عمقنا الخليجي حاضرا في كل قرارات الكويت في هذا الملف، وتم الاتفاق على عرض موقف الكويت السياسي من الأزمة بشكل موسع في لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بحضور وزير الخارجية، وكذلك دعوة وزير الصحة لجنة الشؤون الصحية لمناقشة الاستعدادات الصحية بشكل موسع».
وأشار قويعان الى أن الفريق الحكومي عرض بالأرقام المخزون المائي والسلع الغذائية «ونحن نعتقد بانها كافية».
وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع لـ «الراي» ان «الاجتماع لم يخل من الشد والجذب، خصوصا عندما طرح بعض النواب ضرورة اليقظة لمواجهة الخلايا النائمة، وأهمية الاعلان عن كونفيديرالية خليجية لمواجهة الأطماع التي تريد التهام دول الخليج».
وأكدت المصادر أن «هناك نوابا اعترضوا على التأييد المطلق لتوجيه ضربة عسكرية لسورية، وأن الكويت يجب أن تقف على الحياد، الأمر الذي لم يرق لبعض النواب الذين طالبوا بوقف نزيف الدم في سورية».
وذكرت المصادر أن النائب عبدالله الطريجي اثار موضوع الخلايا النائمة وشبكة التجسس، فرد عليه وزير الداخلية «ان كان لديك معلومات قدمها لنا ونحن نتعامل معها».
وأشارت المصادر الى ان النائب محمد طنا تطرق إلى سكراب امغرة ووجود اشخاص يحملون جنسيات وينتمون الى دول، وأن النائب رياض العدساني احتج على خطة الحكومة ورآها «هلامية لا تحمل أي دراسة واقعية».
وكشفت المصادر أن وزير الخارجية طلب من لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الجهوزية لاجتماع سيعقده معه أعضائها الاسبوع المقبل، وأن النائب خليل الصالح استفسرعن المسؤول المباشر عن خطة الطوارئ، فرد عليه وزير الخارجية انه وزير الداخلية.
وأوضحت المصادر أن الحكومة كشفت خلال اللقاء أن وزارة الصحة وضعت خطة محكمة للتعامل مع أي طارئ، من خلال التنسيق مع وزارات الدولة، وأن وضع مخزون الأدوية الطبية لدى البلاد لمواجهة أي حدث طارئ مطمئن جداً، كما أنه تم وضع خطة أمنية للتعامل مع الطوارئ من خلال التنسيق مع المستودعات الطبية، وخطة أخرى لإمداد تلك الأدوية أيضاً، واستعداد بنك الدم والمستشفيات.
وقالت المصادر ان وزارة الداخلية رفعت الحالة الأمنية في البلاد، ونشرت قواتها لحماية المنشآت الأمنية والعسكرية المهمة، إلى جانب تأمين السفارات، ومنع الإجازات عن الضباط والأفراد من منتسبيها تحسباً لأي طارئ، كما تم إعطاء التعليمات لرجال الأمن في كيفية التعامل مع أي شخص لا يرضخ للتعليمات التي يوجهونها لحماية أمن تلك المنشآت والمرافق الحساسة والحيوية.
بين الهدوء «الاعم» والتجاذب «الاستثنائي» سار اللقاء النيابي - الحكومي أمس لمناقشة الاستعدادات لتداعيات الضربة العسكرية المحتملة لسورية.
23 نائبا و7 وزراء، سبروا أغوار الجهوزية، ووضعوا خطوطا سياسية وأمنية للمسار، وإن تباينت الرؤى النيابية بين معترض على التأييد المطلق للضربة العسكرية، وأن الكويت يجب أن تبقى على الحياد، وبين مطالب بوقف نزيف الدم في سورية بقرارات ضمن العمق الخليجي، مع تفاوت في علامات الاطمئنان الى الجهوزية الأمنية والصحية والغذائية.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الحكومة قدمت عرضا متكاملا لمواجهة أي أحداث في المنطقة، سواء القيام بعمل عسكري محتمل او سواه.
وشدد الغانم على أن «الخطة مطمئنة ولا يوجد ما يدعو الى الهلع بالنسبة الى الأمن القومي والغذائي، وعلينا ان نكون مستعدين أفضل استعداد».
وامتدح الغانم الروح التي سادت الاجتماع والأجواء الودية التي كانت ناتجة عن قناعة: «اننا جميعا امام هذه الاخطار وأننا فريق واحد وشعب واحد، كل يعمل من موقعه من أجل مصلحة البلد والشعب الكويتي، ونسأل الله أن يقينا شر الأزمات».
وأعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن سعادته بنتائج الاجتماع الموسع، وأكد أن «الفريق الحكومي خرج بفائدة كبيرة تتمثل في الاستماع الى الملاحظات والانتقادات والأسئلة النيابية، التي تعكس تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية المنشود، والذي سيستمر لما فيه مصلحة الكويت».
وأوضح الخالد ان الفريق الحكومي عرض كل الجوانب المتعلقة بالاستعدادات المحلية لمواجهة كل الاحتمالات، وتم التطرق الى الجوانب المتصلة بالاستعدادات، مؤكدا ان «الجميع في قارب واحد وهمنا إشاعة الأمن والطمأنينة في البلد».
واكد النائب حسين قويعان أن «النواب وجدوا قصورا في بعض جوانب الاستعدادات، وهي تمثل خطة الحد الأدنى من الطموح»، كاشفا أن «الاجتماع أكد ضرورة أن يكون موقف الكويت السياسي من الأزمة السورية متضامنا مع الموقف الخليجي ويدعم أي شرعية دولية لايقاف سفك الدماء في سورية والمجازر المتتالية فيها».
وأضاف: «لقد حرصنا على أن يكون عمقنا الخليجي حاضرا في كل قرارات الكويت في هذا الملف، وتم الاتفاق على عرض موقف الكويت السياسي من الأزمة بشكل موسع في لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بحضور وزير الخارجية، وكذلك دعوة وزير الصحة لجنة الشؤون الصحية لمناقشة الاستعدادات الصحية بشكل موسع».
وأشار قويعان الى أن الفريق الحكومي عرض بالأرقام المخزون المائي والسلع الغذائية «ونحن نعتقد بانها كافية».
وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع لـ «الراي» ان «الاجتماع لم يخل من الشد والجذب، خصوصا عندما طرح بعض النواب ضرورة اليقظة لمواجهة الخلايا النائمة، وأهمية الاعلان عن كونفيديرالية خليجية لمواجهة الأطماع التي تريد التهام دول الخليج».
وأكدت المصادر أن «هناك نوابا اعترضوا على التأييد المطلق لتوجيه ضربة عسكرية لسورية، وأن الكويت يجب أن تقف على الحياد، الأمر الذي لم يرق لبعض النواب الذين طالبوا بوقف نزيف الدم في سورية».
وذكرت المصادر أن النائب عبدالله الطريجي اثار موضوع الخلايا النائمة وشبكة التجسس، فرد عليه وزير الداخلية «ان كان لديك معلومات قدمها لنا ونحن نتعامل معها».
وأشارت المصادر الى ان النائب محمد طنا تطرق إلى سكراب امغرة ووجود اشخاص يحملون جنسيات وينتمون الى دول، وأن النائب رياض العدساني احتج على خطة الحكومة ورآها «هلامية لا تحمل أي دراسة واقعية».
وكشفت المصادر أن وزير الخارجية طلب من لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الجهوزية لاجتماع سيعقده معه أعضائها الاسبوع المقبل، وأن النائب خليل الصالح استفسرعن المسؤول المباشر عن خطة الطوارئ، فرد عليه وزير الخارجية انه وزير الداخلية.
وأوضحت المصادر أن الحكومة كشفت خلال اللقاء أن وزارة الصحة وضعت خطة محكمة للتعامل مع أي طارئ، من خلال التنسيق مع وزارات الدولة، وأن وضع مخزون الأدوية الطبية لدى البلاد لمواجهة أي حدث طارئ مطمئن جداً، كما أنه تم وضع خطة أمنية للتعامل مع الطوارئ من خلال التنسيق مع المستودعات الطبية، وخطة أخرى لإمداد تلك الأدوية أيضاً، واستعداد بنك الدم والمستشفيات.
وقالت المصادر ان وزارة الداخلية رفعت الحالة الأمنية في البلاد، ونشرت قواتها لحماية المنشآت الأمنية والعسكرية المهمة، إلى جانب تأمين السفارات، ومنع الإجازات عن الضباط والأفراد من منتسبيها تحسباً لأي طارئ، كما تم إعطاء التعليمات لرجال الأمن في كيفية التعامل مع أي شخص لا يرضخ للتعليمات التي يوجهونها لحماية أمن تلك المنشآت والمرافق الحساسة والحيوية.
