د. وائل الحساوي / نسمات / «ناطر بيت»... لأحفادي !
طلب مني أحد الأخوة أن أسأل له عن طريقة شراء بيت من البنوك الإسلامية، وسألت بنوكا إسلامية عدة عن أنسب الطرق لتمويل شراء بيت بسيط لا يزيد سعره عن 300 ألف دينار (وهذا السعر لا يكفي اليوم لتمويل خرابة في آخر الكويت).
علمت بأن هنالك طرقا عدة لتمويل شراء البيوت منها نظام المرابحة الذي يمول قرضا لا يزيد عن 30 ألف دينار مع زيادة 15 ألف دينار أرباحا للبنك، ونظام الاجارة وهو ان يدفع البنك نصف سعر البيت بينما يدفع المشتري النصف الآخر، ولكن بشروط غريبة اولها ان يكون البيت مؤجرا بمبلغ لا يقل عن 1560 دينارا شهريا لبيت سعره 300 ألف دينار، ثم ان يسدد المشتري القرض خلال سنتين، فكيف يسدد هذا القرض وهو في الاساس قد دفع نصف المبلغ باللتي واللتيا؟!
مشكلة المساكن في الكويت تتفاقم وتتعقد في كل يوم، ولا يبدو ان الحكومة جادة في حل هذه المشكلة او التخفيف من اعبائها «يقول المتحدث الرسمي لحملة (ناطر بيت) عيد الشهري تعليقا على ما ذكرته وسائل الاعلام عن عزم الحكومة رفع قيمة القرض الاسكاني الى مئة ألف دينار، ورفع قيمة بدل الايجار الى 250 دينارا، يقول بان هذا القرار - اذا ما تم اتخاذه فان له نتائج سلبية كبيرة على المواطنين الموجودين على لائحة الانتظار في الرعاية السكنية ما يضطرهم الى اقتراض كامل مبلغ الشراء من البنوك، كما سيزيد ذلك من الطلب على الأراضي).
ويوضح الشهري بان المشكلة الحقيقية هي ان الطلب على الاراضي السكنية هو 12 الفا سنويا بينما توزع مؤسسة الرعاية السكنية أقل من ألف قسيمة سنويا، ولذلك فان اي زيادة في قيمة القرض سترفع الاسعار بقيمة زيادة القرض نفسها من دون اي فائدة للمواطن، ويبين بان الحل يكمن في توزيع الاراضي على المواطن بالسرعة المناسبة بمعدل لا يقل عن 12 ألف قسيمة سنويا قد تبدو مشكلة الاراضي السكنية معقدة بسبب ندرة الاراضي ولكن استمعوا الى الشمري يقول لكم بان الهيئة العامة للزراعة تعتزم توزيع اراض مساحتها 11 مليون متر مربع على 50 رجل اعمال بقيمة تفوق ملياري دينار بحجة تحويلها الى مزارع للأبقار بينما تكفي تلك الاراضي لتوفير اراض لعشرة آلاف اسرة كويتية والسؤال هو: اذا كان المواطن ينتظر عشرات السنوات ليحصل على ارض للسكن، ثم لا يجد، فمن هو اولى: مزارع لأبقاره التي لا نكاد نرى لها اثرا في البلاد ام بيوت يسكن فيها هو وأهله، اقترح توزيع تلك المزارع على المواطنين والزام كل مواطن مستفيد من بيوت الاسكان ان يربي بقرة او بقرتين في بيته وبذلك تحل مشكلة الاسكان ونرجع لتراثنا السابق في تربية الماشية في بيوتنا، الحلول كثيرة ولكن المطلوب هو تفعيلها وكسر احتكار الاراضي الذي يعرف الجميع من يقف وراءه، فان تعذر ذلك فلا مناص من تطبيق نظام القذافي: (البيت لسكانه) حيث نترك الحرية لكل مواطن في اختيار البيت الذي يناسبه والزحف عليه!!.
د. وائل الحساوي
[email protected]
علمت بأن هنالك طرقا عدة لتمويل شراء البيوت منها نظام المرابحة الذي يمول قرضا لا يزيد عن 30 ألف دينار مع زيادة 15 ألف دينار أرباحا للبنك، ونظام الاجارة وهو ان يدفع البنك نصف سعر البيت بينما يدفع المشتري النصف الآخر، ولكن بشروط غريبة اولها ان يكون البيت مؤجرا بمبلغ لا يقل عن 1560 دينارا شهريا لبيت سعره 300 ألف دينار، ثم ان يسدد المشتري القرض خلال سنتين، فكيف يسدد هذا القرض وهو في الاساس قد دفع نصف المبلغ باللتي واللتيا؟!
مشكلة المساكن في الكويت تتفاقم وتتعقد في كل يوم، ولا يبدو ان الحكومة جادة في حل هذه المشكلة او التخفيف من اعبائها «يقول المتحدث الرسمي لحملة (ناطر بيت) عيد الشهري تعليقا على ما ذكرته وسائل الاعلام عن عزم الحكومة رفع قيمة القرض الاسكاني الى مئة ألف دينار، ورفع قيمة بدل الايجار الى 250 دينارا، يقول بان هذا القرار - اذا ما تم اتخاذه فان له نتائج سلبية كبيرة على المواطنين الموجودين على لائحة الانتظار في الرعاية السكنية ما يضطرهم الى اقتراض كامل مبلغ الشراء من البنوك، كما سيزيد ذلك من الطلب على الأراضي).
ويوضح الشهري بان المشكلة الحقيقية هي ان الطلب على الاراضي السكنية هو 12 الفا سنويا بينما توزع مؤسسة الرعاية السكنية أقل من ألف قسيمة سنويا، ولذلك فان اي زيادة في قيمة القرض سترفع الاسعار بقيمة زيادة القرض نفسها من دون اي فائدة للمواطن، ويبين بان الحل يكمن في توزيع الاراضي على المواطن بالسرعة المناسبة بمعدل لا يقل عن 12 ألف قسيمة سنويا قد تبدو مشكلة الاراضي السكنية معقدة بسبب ندرة الاراضي ولكن استمعوا الى الشمري يقول لكم بان الهيئة العامة للزراعة تعتزم توزيع اراض مساحتها 11 مليون متر مربع على 50 رجل اعمال بقيمة تفوق ملياري دينار بحجة تحويلها الى مزارع للأبقار بينما تكفي تلك الاراضي لتوفير اراض لعشرة آلاف اسرة كويتية والسؤال هو: اذا كان المواطن ينتظر عشرات السنوات ليحصل على ارض للسكن، ثم لا يجد، فمن هو اولى: مزارع لأبقاره التي لا نكاد نرى لها اثرا في البلاد ام بيوت يسكن فيها هو وأهله، اقترح توزيع تلك المزارع على المواطنين والزام كل مواطن مستفيد من بيوت الاسكان ان يربي بقرة او بقرتين في بيته وبذلك تحل مشكلة الاسكان ونرجع لتراثنا السابق في تربية الماشية في بيوتنا، الحلول كثيرة ولكن المطلوب هو تفعيلها وكسر احتكار الاراضي الذي يعرف الجميع من يقف وراءه، فان تعذر ذلك فلا مناص من تطبيق نظام القذافي: (البيت لسكانه) حيث نترك الحرية لكل مواطن في اختيار البيت الذي يناسبه والزحف عليه!!.
د. وائل الحساوي
[email protected]
