الحكومة المصرية تغري المستثمرين الخليجيين بـ «الصناديق العقارية»
| القاهرة - «الراي» |
كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر شريف سامي أنه سيتم إدخال بعض التعديلات التشريعية على قانون سوق المال في بلاده، بما يسمح للشركات العربية والخليجية بتأسيس صناديق الاستثمار العقارية، لاستقطاب أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين والأموال العربية.
وقال سامي إنه ستتم مراجعة التشريعات الخاصة بآليات عمل نشاط رأس المال المخاطر، ومراجعة قواعد القيد والإفصاح، تمهيداً لإعادة توزيع المسؤوليات والصلاحيات من جديد بين الهيئة والبورصة، بما يسمح بتيسير الأمور على أطراف السوق المختلفة.
كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر شريف سامي أنه سيتم إدخال بعض التعديلات التشريعية على قانون سوق المال في بلاده، بما يسمح للشركات العربية والخليجية بتأسيس صناديق الاستثمار العقارية، لاستقطاب أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين والأموال العربية.
وقال سامي إنه ستتم مراجعة التشريعات الخاصة بآليات عمل نشاط رأس المال المخاطر، ومراجعة قواعد القيد والإفصاح، تمهيداً لإعادة توزيع المسؤوليات والصلاحيات من جديد بين الهيئة والبورصة، بما يسمح بتيسير الأمور على أطراف السوق المختلفة.
