السبعاوي شكاه إلى القيادات الفلسطينية وطالبه بالاعتذار محتفظاً لنفسه بحق ملاحقته قضائياً
«الاتحاد للإعمار والاستثمار»: كذب وتلفيق... تبرير طهبوب لإنكاره وثائق صادرة عن السلطة
نفت شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار في بيان صحافي صادر عنها صحة التصريحات التي وردت في وسائل الاعلام على لسان السفير الفلسطيني لدى الكويت رامي طهبوب «والتي حاول فيها انكار الاتهامات الموجهة له من قبل الشركة حول تشكيكه في الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية»، معتبرةً «ما جاء في تصريحاته الصحافية كذباً وتلفيقاً جملةً وتفصيلاً، كما أنها هروب من المسؤولية القانونية.
وفي هذا السياق، قال مدير عام الشركة خالد السبعاوي «إن الحفل الذي أقامه على شرفي الدكتور شفيق الغبرا في الكويت (كويتي الجنسية من أصول فلسطينية) وهو من الشخصيات البارزة على الساحة السياسية كأستاذ جامعي له العديد من المؤلفات، تضمن النقاش بين الحاضرين من فعاليات الجالية حول قضايا الساعة وهموم الوطن، وكانت لي كلمة في هذا الحفل أوجزت فيها خبرتي المتواضعة وسيرة رحلتي من كندا إلى أرض الوطن بغرض الاسهام في البناء الاقتصادي كأي شاب درس في الغرب وحلم بالعودة ليخدم بلده ووطن آبائه، وكان طبيعياً أن نتبادل الآراء ونسترسل في حوارنا فربما نلتقي أو نختلف في أفكارنا وهذا شيء طبيعي إلا أن السفير طهبوب أفسد علينا هذا الجو الديموقراطي بأن فاجأنا بتصرف (...) عندما حمل في يده سند تسجيل قطعة الأرض التي اشترتها الدكتورة الفاضلة تغريد القدسي ملوحاً بها قائلاً: إن هذه الشهادة الصادرة عن السلطة الفلسطينية لا تعني ملكية صاحبها للأرض ولا تمثل اي حماية له، وليس لها اي معنى. كما بدأ في نفس الجلسة يوجه لي عبارات الغمز والتشكيك في شخصي قائلاً: إنني أعرفك ولدي معلومات عنك اكثر مما تتخيل. وقد دفعني هذا الموقف لأن أتوجه لدى عودتي إلى رام الله إلى النائب العام شاكياً طهبوب الذي سقط ديبلوماسياً أمام الحاضرين من فعاليات الجالية بامتياز وأحرج السلطة التي عينته في غفلة من الزمن في هذا المنصب».
وبين السبعاوي أن «اتهامه (أي السفير) بالتشكيك في وثائق السلطة الفلسطينية علناً وعرقلته لجهود رجال الأعمال الفلسطينيين في الخارج بدل أن يقدم لهم الخدمات أضعف الايمان كان جلياً للجميع»، مشيرا إلى أن «تصريحات طهبوب في المؤتمر الصحافي كشفت عدم فهمه لكلمتي التي ألقيتها في الحفل باللغة الانكليزية وبالتالي خانته اللياقة الديبلوماسية في تصريحاته وفقد توازنه وبدأ في التخبط».
وأكد السبعاوي أن «السفير الفلسطيني في الكويت تنقصه الخبرة والحنكة الديبلوماسية، ذلك أنه لم يتقبل الهزيمة في نقاشه معي، ولم يعجبه أن تسرق الأضواء منه في الجلسة كما أنه وجد نفسه محاصراً من الآخرين من خلال انتقاداتهم لأسلوبه وعدم اتفاقهم معه إلا أنه استمر في هذا النهج»، مضيفا: «لم نفاجأ أبدا حين قرأنا هذا الردح من رامي طهبوب في وسائل الاعلام، ولم يستبعد أحد منا أن يصل به الأمر إلى هذه الدرجة من الكذب والتلفيق، ونشكره لأنه قدم دليلا آخر للتأكيد على أنه لا يمتلك أي مقومات تؤهله أن يكون سفيراً لشعب ناضل على مدار عشرة عقود، فهو لا يصلح بتاتاً أن يكون سفيرا، وفي تقديرنا أن ردوده للأسف لا تعدو كونها ردحاً رخيصا نترفع عن النزول لمستواه، فهو بأفعاله وتصرفاته أساء إلى فلسطين قبل أن يسيء لي شخصياً ولشركتي الفلسطينية والمعروفة لدى كل أبناء الشعب الفلسطيني بقوة مشاريعها وأهدافها الوطنية».
واعتبر السبعاوي «ردح السفير في وسائل الاعلام على الاتهامات الموجهة إليه عدم شجاعة بل جبناً وهروباً من المسؤولية القانونية، فالرجل اتهمني بهتاناً بأن سندات الملكية التي قمت بتسليمها لزبائني في الكويت غير مكتملة، وأنني لا استغرب هذا الرد الذي لا يستند إلى الحقيقة، ومن ثم ادعى حاجة هذه السندات إلى اجراءات اضافية، فليقل لنا ما هذه الاجراءات الاضافية؟ ولماذا لم يوضحها للسلطة الفلسطينية حتى لا تصدر وثائقها مرة أخرى منقوصة؟ فمن الواضح جهله المطلق بتفاصيل مشروعنا الذي يحاول تجريده من أهدافه وقيمته، حيث قمنا من خلال مشروع طابو بإصدار المئات من شهادات الطابو، كما حصلنا على الرخص اللازمة للبناء على أراضينا من السلطة الفلسطينية».
وذكر انه «من العار أن يتلاعب المرء بالكلمات لإحداث الوقيعة والدس، فاختلاف وجهات النظر وما يصاحب النقاش من نقد بناء صدر مني لا يعتبر هجوماً، إنما هو احد افرازات الاجواء الديموقراطية التي ترعرعت بها وتعلمتها في المدارس في كندا والولايات المتحدة، وحوارنا مع مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة الدولة يكون الهدف منه دائما ايجاد حلول لمشاكل الاقتصاد الوطني وهي مسؤولية تقع على عاتق كل مستثمر فلسطيني».
وأضاف السبعاوي: «إنني لا أتوانى عن مقابلة ومراسلة المسؤولين مباشرة في كل مؤسسات السلطة الفلسطينية بما فيها صندوق الاستثمار الفلسطيني موجهاً رأيي وانتقاداتي البناءة لهم مباشرة بشأن القضايا التي من الواجب مناقشتها وتصويبها لدعم عجلة الاقتصاد الفلسطيني وتقويته وتحقيق العدالة، كما أنهم دائما يتقبلونها برحابة صدر ويتفهمونها، فنحن نعيش في بلد ديموقراطي يحترم الرأي والرأي الآخر ويحتضن أبناءه ومن العار والعيب أن يحاول ايقاع الدسيسة بين أبناء فلسطين وقيادات السلطة بهذا الأسلوب».
وزاد: «أقول له إن الشعب الفلسطيني ليس شعباً ساذجا ليصدق ما يقال»، نافيا «نفيا كلياً ما قاله طهبوب عن تقدمي بالاعتذار إلى وزارة الخارجية الفلسطينية وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وأتحداه أن يقدم دليلا على ذلك، حيث إنه من الواضح أن طهبوب يخلط بين الحقيقة والخيال استنادا الى ما صدر عنه من تصريحات باطلة، كما انه ادعى أن وظيفته صيانة حقوق الكويتيين في فلسطين، وأرد عليه قائلا: إن حقوق الإخوة الكويتيين يصونها الشعب الفلسطيني بأكمله، وذلك لما يقدره الشعب الفلسطيني للكويت من مواقفها الوطنية».
وأوضحت الشركة في البيان الصحافي توجه الدكتور محمد السبعاوي، بشكوى إلى وزير الخارجية مع نسخ إلى الرئيس ورئيس الوزراء، ورئيس سلطة الاراضي، مطالباً بضرورة اعتذار السفير طهبوب للسلطة الفلسطينية بسبب تشكيكه بالمستندات الصادرة عنها، وتجريدها من اي قيمة قانونية، مع اعتذار للشركة امام تجمع الفعاليات الفلسطينية في الكويت وعبر وسائل الاعلام بسبب ما ألحقه بها من اضرار مادية ومعنوية فادحة جراء ما قارفه من افعال واقوال كيدية بحقها وبحق السلطة الوطنية الفلسطينية، محتفظاً لنفسه في ذات الوقت بالحق في ملاحقة المشتكى عليه قضائياً امام المحاكم الفلسطينية والكويتية.
يشار إلى أن الدكتور الكويتي شفيق الغبرا أكد لـ»الراي» حيثيات واقعة عدم اعتراف السفير الفلسطيني لدى الكويت بوثائق الشركة الموقعة والموثقة من السلطة الفلسطينية في رام الله.
وفي هذا السياق، قال مدير عام الشركة خالد السبعاوي «إن الحفل الذي أقامه على شرفي الدكتور شفيق الغبرا في الكويت (كويتي الجنسية من أصول فلسطينية) وهو من الشخصيات البارزة على الساحة السياسية كأستاذ جامعي له العديد من المؤلفات، تضمن النقاش بين الحاضرين من فعاليات الجالية حول قضايا الساعة وهموم الوطن، وكانت لي كلمة في هذا الحفل أوجزت فيها خبرتي المتواضعة وسيرة رحلتي من كندا إلى أرض الوطن بغرض الاسهام في البناء الاقتصادي كأي شاب درس في الغرب وحلم بالعودة ليخدم بلده ووطن آبائه، وكان طبيعياً أن نتبادل الآراء ونسترسل في حوارنا فربما نلتقي أو نختلف في أفكارنا وهذا شيء طبيعي إلا أن السفير طهبوب أفسد علينا هذا الجو الديموقراطي بأن فاجأنا بتصرف (...) عندما حمل في يده سند تسجيل قطعة الأرض التي اشترتها الدكتورة الفاضلة تغريد القدسي ملوحاً بها قائلاً: إن هذه الشهادة الصادرة عن السلطة الفلسطينية لا تعني ملكية صاحبها للأرض ولا تمثل اي حماية له، وليس لها اي معنى. كما بدأ في نفس الجلسة يوجه لي عبارات الغمز والتشكيك في شخصي قائلاً: إنني أعرفك ولدي معلومات عنك اكثر مما تتخيل. وقد دفعني هذا الموقف لأن أتوجه لدى عودتي إلى رام الله إلى النائب العام شاكياً طهبوب الذي سقط ديبلوماسياً أمام الحاضرين من فعاليات الجالية بامتياز وأحرج السلطة التي عينته في غفلة من الزمن في هذا المنصب».
وبين السبعاوي أن «اتهامه (أي السفير) بالتشكيك في وثائق السلطة الفلسطينية علناً وعرقلته لجهود رجال الأعمال الفلسطينيين في الخارج بدل أن يقدم لهم الخدمات أضعف الايمان كان جلياً للجميع»، مشيرا إلى أن «تصريحات طهبوب في المؤتمر الصحافي كشفت عدم فهمه لكلمتي التي ألقيتها في الحفل باللغة الانكليزية وبالتالي خانته اللياقة الديبلوماسية في تصريحاته وفقد توازنه وبدأ في التخبط».
وأكد السبعاوي أن «السفير الفلسطيني في الكويت تنقصه الخبرة والحنكة الديبلوماسية، ذلك أنه لم يتقبل الهزيمة في نقاشه معي، ولم يعجبه أن تسرق الأضواء منه في الجلسة كما أنه وجد نفسه محاصراً من الآخرين من خلال انتقاداتهم لأسلوبه وعدم اتفاقهم معه إلا أنه استمر في هذا النهج»، مضيفا: «لم نفاجأ أبدا حين قرأنا هذا الردح من رامي طهبوب في وسائل الاعلام، ولم يستبعد أحد منا أن يصل به الأمر إلى هذه الدرجة من الكذب والتلفيق، ونشكره لأنه قدم دليلا آخر للتأكيد على أنه لا يمتلك أي مقومات تؤهله أن يكون سفيراً لشعب ناضل على مدار عشرة عقود، فهو لا يصلح بتاتاً أن يكون سفيرا، وفي تقديرنا أن ردوده للأسف لا تعدو كونها ردحاً رخيصا نترفع عن النزول لمستواه، فهو بأفعاله وتصرفاته أساء إلى فلسطين قبل أن يسيء لي شخصياً ولشركتي الفلسطينية والمعروفة لدى كل أبناء الشعب الفلسطيني بقوة مشاريعها وأهدافها الوطنية».
واعتبر السبعاوي «ردح السفير في وسائل الاعلام على الاتهامات الموجهة إليه عدم شجاعة بل جبناً وهروباً من المسؤولية القانونية، فالرجل اتهمني بهتاناً بأن سندات الملكية التي قمت بتسليمها لزبائني في الكويت غير مكتملة، وأنني لا استغرب هذا الرد الذي لا يستند إلى الحقيقة، ومن ثم ادعى حاجة هذه السندات إلى اجراءات اضافية، فليقل لنا ما هذه الاجراءات الاضافية؟ ولماذا لم يوضحها للسلطة الفلسطينية حتى لا تصدر وثائقها مرة أخرى منقوصة؟ فمن الواضح جهله المطلق بتفاصيل مشروعنا الذي يحاول تجريده من أهدافه وقيمته، حيث قمنا من خلال مشروع طابو بإصدار المئات من شهادات الطابو، كما حصلنا على الرخص اللازمة للبناء على أراضينا من السلطة الفلسطينية».
وذكر انه «من العار أن يتلاعب المرء بالكلمات لإحداث الوقيعة والدس، فاختلاف وجهات النظر وما يصاحب النقاش من نقد بناء صدر مني لا يعتبر هجوماً، إنما هو احد افرازات الاجواء الديموقراطية التي ترعرعت بها وتعلمتها في المدارس في كندا والولايات المتحدة، وحوارنا مع مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة الدولة يكون الهدف منه دائما ايجاد حلول لمشاكل الاقتصاد الوطني وهي مسؤولية تقع على عاتق كل مستثمر فلسطيني».
وأضاف السبعاوي: «إنني لا أتوانى عن مقابلة ومراسلة المسؤولين مباشرة في كل مؤسسات السلطة الفلسطينية بما فيها صندوق الاستثمار الفلسطيني موجهاً رأيي وانتقاداتي البناءة لهم مباشرة بشأن القضايا التي من الواجب مناقشتها وتصويبها لدعم عجلة الاقتصاد الفلسطيني وتقويته وتحقيق العدالة، كما أنهم دائما يتقبلونها برحابة صدر ويتفهمونها، فنحن نعيش في بلد ديموقراطي يحترم الرأي والرأي الآخر ويحتضن أبناءه ومن العار والعيب أن يحاول ايقاع الدسيسة بين أبناء فلسطين وقيادات السلطة بهذا الأسلوب».
وزاد: «أقول له إن الشعب الفلسطيني ليس شعباً ساذجا ليصدق ما يقال»، نافيا «نفيا كلياً ما قاله طهبوب عن تقدمي بالاعتذار إلى وزارة الخارجية الفلسطينية وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وأتحداه أن يقدم دليلا على ذلك، حيث إنه من الواضح أن طهبوب يخلط بين الحقيقة والخيال استنادا الى ما صدر عنه من تصريحات باطلة، كما انه ادعى أن وظيفته صيانة حقوق الكويتيين في فلسطين، وأرد عليه قائلا: إن حقوق الإخوة الكويتيين يصونها الشعب الفلسطيني بأكمله، وذلك لما يقدره الشعب الفلسطيني للكويت من مواقفها الوطنية».
وأوضحت الشركة في البيان الصحافي توجه الدكتور محمد السبعاوي، بشكوى إلى وزير الخارجية مع نسخ إلى الرئيس ورئيس الوزراء، ورئيس سلطة الاراضي، مطالباً بضرورة اعتذار السفير طهبوب للسلطة الفلسطينية بسبب تشكيكه بالمستندات الصادرة عنها، وتجريدها من اي قيمة قانونية، مع اعتذار للشركة امام تجمع الفعاليات الفلسطينية في الكويت وعبر وسائل الاعلام بسبب ما ألحقه بها من اضرار مادية ومعنوية فادحة جراء ما قارفه من افعال واقوال كيدية بحقها وبحق السلطة الوطنية الفلسطينية، محتفظاً لنفسه في ذات الوقت بالحق في ملاحقة المشتكى عليه قضائياً امام المحاكم الفلسطينية والكويتية.
يشار إلى أن الدكتور الكويتي شفيق الغبرا أكد لـ»الراي» حيثيات واقعة عدم اعتراف السفير الفلسطيني لدى الكويت بوثائق الشركة الموقعة والموثقة من السلطة الفلسطينية في رام الله.
