«6 أبريل» اعتبرتها «متوازنة» و«أقباط بلا قيود» استنكروا «المحاصصة الطائفية»
«الإنقاذ» تعترض على استبعاد أحزاب من الـ 50 و«غضب سلفي» من إقصاء «الإسلاميين»
| القاهرة - من فريدة موسى وعبدالجواد الفشني ووفاء وصفي |
في وقت تتسارع التحضيرات داخل أروقة مجلس الشورى لاستضافة اجتماعات لجنة الـ 50 المعنية بتعديلات الدستور المصري، والتي تنطلق الأحد المقبل، اشتعلت الخلافات حول تشكيلة اللجنة.
وفي اطار حسم الرأي، تجاه «اللجنة»، عقدت «جبهة الانقاذ الوطني» اجتماعا طارئا مساء أمس، وسط غضب داخل كل من أحزاب «المصريين الأحرار» و«الجبهة» و«غد الثورة»، بسبب التشكيلة التي أعلنت الرئاسة عنها قبل يومين وتنامت المطالبات بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وحذف المادة 219 من الدستور واستعادة الأمن.
وذكرت مصادر من داخل «المصريين الأحرار» ان «الحزب، ورغم الغضب من تجاهله بتشكيل اللجنة، فانه يرفض الآن التعليق على تشكيل اللجنة»، بينما وصف القيادي في «حزب الجبهة الديموقراطية» مجدي حمدان اللجنة بالتي «لا تعبر عن المجتمع».
وقال نائب رئيس حزب «غد الثورة» محمد محيي الدين ان «تشكيل اللجنة خلا من الشخصيات التوافقية المعتدلة والتيارات الوسطية، وأتمنى ألا يكون التشكيل ملبيا لأمنيات فصيل سياسي يحكم على حساب بقية الفصائل الوطنية والسياسية الأخرى.
عضو «لجنة الخمسين» عن «اتحاد الغرف السياحية» الهامي الزيات أوضح من ناحيته: «نؤيد النص على السياحة كصناعة منفصلة في الدستور، لكننا نريد عودة الأمن أولا لتنشط السياحة وسبق أن طالبنا الرئيس السابق محمد مرسي بتكريس الأمن الأمر الذي لم يحدث على أرض الواقع».
وانتقد القيادي اليساري وعضو «اللجنة» حسين عبدالرازق «انخفاض نسبة تمثيل المرأة في اللجنة»، بينما قال عضو «اللجنة» خيري عبدالدائم انه سيطالب بتعديل المواد التي صوت ضدها في الجمعية السابقة مثل مادة العزل التي اعتبرها «نقطة سوداء» في الدستور السابق «لأنها تفرض وصاية على الشعب المصري»، وانه سيرفض المادة 219 المعرفة للشريعة الاسلامية.
واعتبر نائب «الدعوة السلفية» ياسر برهامي قرار تشكيل لجنة الـ 50 «مخالفا للمعايير التي وضعها الرئيس المصري الموقت عدلي منصور»، مشيرا الى أن «الأحزاب الاسلامية لم تمثل الا بشخص واحد فقط هو نائب رئيس حزب النور الدكتور بسام الزرقا، ولا يمكن أن يحسب الدكتور كمال الهلباوي على الاسلاميين»، مبينا أن «تهميش التيار الاسلامي في لجنة الـ 50 يتم في وقت يمثل الاتجاه اليساري والناصري بـ 11 عضوا، ما يؤكد أن لجنة الـ 50 غير متوازنة بالمرة واقصائية الى أشد الدرجات».
وقال مفتي مصر وعضو «لجنة الخمسين» شوقي علام انه مع بقية علماء الأزهر سيعملون «على توضيح رؤية الأزهر الشريف في التعديل الدستوري وبما يتفق ومنهجية الأزهر في المحافظة على الشريعة الاسلامية والهوية الاسلامية».
من ناحيته، أعلن رئيس «الاتحاد المصري لحقوق الانسان» الناشط القبطي نجيب جبرائيل انه يعد مذكرة لتقديمها الى «الخمسين» يطالب فيها «بتضمين الدستور كوتة للأقباط والمرأة والشباب والنوبيين»، معتبرا أنه «لا يعد تمييزا في ظل ظروف وتجارب مريرة مرت بها هذه الفئات وظلت محرومة طوال ثلاثين عاما من التمثيل الحقيقي في البرلمان».
واعتبر مؤسس حركة «6 أبريل» أحمد ماهر، ان «تشكيل الـ 50 جاء متوازنا، خصوصا نسبة تمثيل الشباب الموجودة في اللجنة»، مشيرا الى أن «المعيار الرئيس للحكم عليها هو المنتج والمسودة الرئيسة».
وأعلنت «حركة أقباط بلا قيود» ان «تمثيل المؤسسات الدينية في لجنة الدستور ليس خلطا بين الدين والسياسة»، واستنكرت «الحديث عن المحاصصة الطائفية» واعتبرت «أن اللغط الذي يثيره البعض حول تمثيل الأزهر والكنيسة في لجنة تعديل الدستور ليس في محله».
وأوضحت «الحركة» ان «الكنيسة ليست وحدها المعنية بحقوق الأقباط، وأن الأمانة والوطنية والمهنية تقتضي أن يعمل كل عضو من الخمسين داخل لجنة تعديل الدستور على صيانة حقوق الأقباط وحق كل مصري في مواطنة كاملة، ومساواة حقيقية بلا أي تمييز».
وشن أقباط هجوما على عضوية رئيس الطائفة الانجيلية القس صفوت البياضي وعضو المجمع المقدس في الكنيسة الأرثوذكسية الأنبا بولا في «لجنة الخمسين» لسابقة قبولهما عضوية تأسيسية الدستور في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
في وقت تتسارع التحضيرات داخل أروقة مجلس الشورى لاستضافة اجتماعات لجنة الـ 50 المعنية بتعديلات الدستور المصري، والتي تنطلق الأحد المقبل، اشتعلت الخلافات حول تشكيلة اللجنة.
وفي اطار حسم الرأي، تجاه «اللجنة»، عقدت «جبهة الانقاذ الوطني» اجتماعا طارئا مساء أمس، وسط غضب داخل كل من أحزاب «المصريين الأحرار» و«الجبهة» و«غد الثورة»، بسبب التشكيلة التي أعلنت الرئاسة عنها قبل يومين وتنامت المطالبات بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وحذف المادة 219 من الدستور واستعادة الأمن.
وذكرت مصادر من داخل «المصريين الأحرار» ان «الحزب، ورغم الغضب من تجاهله بتشكيل اللجنة، فانه يرفض الآن التعليق على تشكيل اللجنة»، بينما وصف القيادي في «حزب الجبهة الديموقراطية» مجدي حمدان اللجنة بالتي «لا تعبر عن المجتمع».
وقال نائب رئيس حزب «غد الثورة» محمد محيي الدين ان «تشكيل اللجنة خلا من الشخصيات التوافقية المعتدلة والتيارات الوسطية، وأتمنى ألا يكون التشكيل ملبيا لأمنيات فصيل سياسي يحكم على حساب بقية الفصائل الوطنية والسياسية الأخرى.
عضو «لجنة الخمسين» عن «اتحاد الغرف السياحية» الهامي الزيات أوضح من ناحيته: «نؤيد النص على السياحة كصناعة منفصلة في الدستور، لكننا نريد عودة الأمن أولا لتنشط السياحة وسبق أن طالبنا الرئيس السابق محمد مرسي بتكريس الأمن الأمر الذي لم يحدث على أرض الواقع».
وانتقد القيادي اليساري وعضو «اللجنة» حسين عبدالرازق «انخفاض نسبة تمثيل المرأة في اللجنة»، بينما قال عضو «اللجنة» خيري عبدالدائم انه سيطالب بتعديل المواد التي صوت ضدها في الجمعية السابقة مثل مادة العزل التي اعتبرها «نقطة سوداء» في الدستور السابق «لأنها تفرض وصاية على الشعب المصري»، وانه سيرفض المادة 219 المعرفة للشريعة الاسلامية.
واعتبر نائب «الدعوة السلفية» ياسر برهامي قرار تشكيل لجنة الـ 50 «مخالفا للمعايير التي وضعها الرئيس المصري الموقت عدلي منصور»، مشيرا الى أن «الأحزاب الاسلامية لم تمثل الا بشخص واحد فقط هو نائب رئيس حزب النور الدكتور بسام الزرقا، ولا يمكن أن يحسب الدكتور كمال الهلباوي على الاسلاميين»، مبينا أن «تهميش التيار الاسلامي في لجنة الـ 50 يتم في وقت يمثل الاتجاه اليساري والناصري بـ 11 عضوا، ما يؤكد أن لجنة الـ 50 غير متوازنة بالمرة واقصائية الى أشد الدرجات».
وقال مفتي مصر وعضو «لجنة الخمسين» شوقي علام انه مع بقية علماء الأزهر سيعملون «على توضيح رؤية الأزهر الشريف في التعديل الدستوري وبما يتفق ومنهجية الأزهر في المحافظة على الشريعة الاسلامية والهوية الاسلامية».
من ناحيته، أعلن رئيس «الاتحاد المصري لحقوق الانسان» الناشط القبطي نجيب جبرائيل انه يعد مذكرة لتقديمها الى «الخمسين» يطالب فيها «بتضمين الدستور كوتة للأقباط والمرأة والشباب والنوبيين»، معتبرا أنه «لا يعد تمييزا في ظل ظروف وتجارب مريرة مرت بها هذه الفئات وظلت محرومة طوال ثلاثين عاما من التمثيل الحقيقي في البرلمان».
واعتبر مؤسس حركة «6 أبريل» أحمد ماهر، ان «تشكيل الـ 50 جاء متوازنا، خصوصا نسبة تمثيل الشباب الموجودة في اللجنة»، مشيرا الى أن «المعيار الرئيس للحكم عليها هو المنتج والمسودة الرئيسة».
وأعلنت «حركة أقباط بلا قيود» ان «تمثيل المؤسسات الدينية في لجنة الدستور ليس خلطا بين الدين والسياسة»، واستنكرت «الحديث عن المحاصصة الطائفية» واعتبرت «أن اللغط الذي يثيره البعض حول تمثيل الأزهر والكنيسة في لجنة تعديل الدستور ليس في محله».
وأوضحت «الحركة» ان «الكنيسة ليست وحدها المعنية بحقوق الأقباط، وأن الأمانة والوطنية والمهنية تقتضي أن يعمل كل عضو من الخمسين داخل لجنة تعديل الدستور على صيانة حقوق الأقباط وحق كل مصري في مواطنة كاملة، ومساواة حقيقية بلا أي تمييز».
وشن أقباط هجوما على عضوية رئيس الطائفة الانجيلية القس صفوت البياضي وعضو المجمع المقدس في الكنيسة الأرثوذكسية الأنبا بولا في «لجنة الخمسين» لسابقة قبولهما عضوية تأسيسية الدستور في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
