بلغت 3 مليارات دينار
«بيتك»: 9 في المئة نمو الودائع خلال يونيو
رأى بيت التمويل الكويتي أنه على الرغم من نمو إجمالي الودائع بشكل سنوي بنسبة 9 في المئة خلال يونيو الماضي إذ بلغت 2.9 مليار دينار، إلا أن إجمالي الودائع المصرفية الحكومية وودائع القطاع الخاص شهدت تراجعاً خلاله بنحو 0.5 في المئة، نتيجة لانخفاض الودائع الحكومية بنحو 1.5 في المئة، وانخفاض ودائع القطاع الخاص بنحو 0.3 في المئة خلال الشهر نفسه مقارنة بقيمتها المسجلة في مايو الماضي.
وأضاف البنك في تقريره الاقتصادي أن إجمالي الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص تراجع بنحو نصف في المئة بمقدار 169 مليون دينار ليسجل نحو 35.4 مليار دينار خلال يونيو، مقارنة بارتفاع نحو 2 في المئة بنحو 700 مليون دينار خلال شهر مايو الماضي، إذ بلغ إجمالي الودائع المصرفية 35.6 مليار دينار.
وتابع التقرير أن إجمالي عرض النقود إلى إجمالي الودائع المصرفية الخاصة والحكومية بلغ ما نسبته 90.5 في المئة خلال يونيو مقارنة بنسبة بلغت 90.4 في المئة خلال مايو، وما نسبته 88.6 في المئة في يونيو 2012.
ودائع القطاع الخاص
وأوضح التقرير أنه في ما يخص ودائع القطاع الخاص فقد سجلت تراجعاً طفيفاً خلال شهر يونيو بأقل من نصف في المئة (0.3 في المئة) محققة انخفاضا بلغت قيمته 97 مليون دينار، لتسجل نحو 30.5 مليار دينار مقارنة بارتفاع بنحو 2 في المئة أو بنحو 584 مليون دينار خلال شهر مايو، إذ سجل إجمالي الودائع المصرفية للقطاع الخاص 30.6 مليار دينار في مايو، وحققت نمواً سنوياً عن قيمتها في يونيو 2012 بنسبة 11 في المئة بنحو 3 مليارات دينار بعدما سجلت نحو 27.5 مليار دينار في يونيو 2012.
وذكر التقرير أن حصة إجمالي الودائع المصرفية الخاصة زادت إلى إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع (م3) بنسبة طفيفة بلغت 95.3 في المئة خلال يونيو مقارنة بنحو 95.2 في المئة في مايو، وما نسبته 95.6 في المئة خلال يونيو 2012.
وقال التقرير إن ودائع القطاع الخاص تتكون من مجموع الودائع بالعملة المحلية، والودائع بالعملات الأجنبية، في حين تشمل الودائع بالعملة المحلية 3 أنواع وهي الودائع تحت الطلب، والودائع الإدخارية، والودائع لأجل.
ولفت التقرير إلى أنه باستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص حسب أنواعها خلال شهر يونيو يلاحظ استمرار ارتفاع الودائع تحت الطلب إذ ارتفعت بنسبة 2.7 في المئة بنحو 182 مليون دينار لتسجل نحو 7 مليارات دينار خلال يونيو، مقارنة بارتفاع نسبته 2.3 في المئة أي 156 مليون دينار، وسجلت نحو 6.8 مليار دينار في مايو.
ونوه إلى أن ودائع الادخار سجلت انخفاضاً للشهر الثاني على التوالي بنسبة قدرها 2 في المئة بنحو 98 مليون دينار، إذ سجلت قيمتها نحو 4.6 مليار دينار خلال يونيو مقارنة بانخفاض نسبته 3 في المئة بنحو 148 مليون دينار، وبلغت قيمتها نحو 4.7 مليار دينار في شهر مايو، في حين سجلت ودائع القطاع الخاص لأجل تراجعاً بنحو 2 في المئة وبمقدار 311 مليون دينار، وسجلت 15.8 مليون دينار خلال شهر يونيو، مقارنة بنمو بلغت نسبته 4 في المئة مرتفعة بنحو 652 مليون دينار، إذ حققت نحو 16 مليار دينار في شهر مايو 2013.
وذكر التقرير أنه نتيجة لذلك فقد تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية خلال يونيو بأقل من 1 في المئة (0.8 في المئة) وبمقدار 226 مليون دينار، وسجلت 27.5 مليار دينار في يونيو، مقارنة بارتفاعها في مايو بنسبة 2.4 في المئة اى نحو 659 مليون دينار وسجلت 27.7 مليار دينار، بينما حققت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية نمواً بنسبة بلغت 4.5 في المئة بارتفاع سجل نحو 130 مليون دينار، إذ بلغت قيمتها نحو 30 مليار دينار خلال يونيو، مقارنة بنسبة انخفاض قدرها 2.5 في المئة وبنحو 76 مليون دينار وبلغت نحو 28.9 مليار دينار خلال مايو.
وأضاف التقرير أنه على مستوى النمو السنوي، فقد حققت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب نمواً سنوياً نسبته 18.6 في المئة ومقداره مليار دينار فى يونيو، وكانت قد سجلت نحو 5.9 مليار دينار في يونيو 2012 محققة ارتفاعاً سنوياً نسبته 16.6 في المئة بمقدار 844 مليون دينار، في حين حققت الودائع الادخارية نمواً سنوياً في يونيو بلغت نسبته 8 في المئة بنحو 345 مليون دينار، وكانت قد وصلت إلى نحو 4.29 مليار دينار في يونيو 2012 بارتفاع سنوي نسبته 20 في المئة بمقدار 709 مليون دينار.
وتابع أن الودائع لأجل حققت ارتفاعاً على أساس سنوي في يونيو بنسبة 3.8 في المئة وبنحو 580 مليون دينار، وسجلت 15 مليار دينار في يونيو 2012، بارتفاع سنوي نسبته 3 في المئة بمقدار 477 مليون دينار، مقارنة بنحو 14.8 مليار دينار في يونيو 2011.
وبين التقرير أن ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية سجلت نمواً سنوياً في يونيو بنحو 8 في المئة وبمقدار 2 مليار دينار، إذ سجلت نحو 25.5 مليار دينار في يونيو 2012 مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 8.7 في المئة بمقدار 2 مليار دينار في يونيو 2012، وسجلت قيمتها نحو 23.4 مليار دينار في يونيو 2011.
وقال: «حققت الودائع بالعملات الأجنبية نمواً سنوياً في يونيو وصل إلى 49 في المئة وبنحو 991 مليون دينار وسجلت نحو 2 مليار في يونيو 2012 مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 15 في المئة بمقدار 267 مليون دينار في يونيو 2012، إذ سجلت قيمته نحو 1.76 مليار دينار في يونيو 2011».
إجمالي الودائع الحكومية
وأشار التقرير إلى أن الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي سجلت تراجعاً طفيفاً بنحو 1.5 في المئة بنحو 72 مليون دينار في يونيو، وسجلت نحو 4.88 مليار دينار مقارنة بارتفاع بنحو 2.4 في المئة وبقدار 117 مليون دينار خلال مايو، إذ بلغت نحو 4.9 مليار دينار.
وأشار إلى أن الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي تراجعت بنحو 1.8 في المئة على أساس سنوي بقيمة 89 مليون دينار عن يونيو 2012 وسجلت 4.97 مليار دينار، لافتاً إلى أن الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي تتألف من ودائع تحت الطلب وودائع لأجل، في حين أن الودائع الحكومية تحت الطلب حققت ارتفاعا بلغت نسبته 3.4 في المئة بنحو 3.6 مليون دينار، إذ سجلت 111 مليون دينار خلال شهر يونيو، مقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 13 في المئة بنحو 12.6 مليون دينار خلال شهر مايو 2013 حيث سجلت نحو 107 ملايين دينار في مايو 2013، بينما سجلت الودائع الحكومية لأجل لدى القطاع المصرفي انخفاضاً بنحو 1.6 في المئة بمقدار 76 مليون دينار لتسجل نحو 4.77 مليار دينار في يونيو، مقارنة بارتفاع بنحو 2 في المئة محققاً 104 ملايين دينار في مايو، إذ بلغت قيمتها نحو 4.85 مليار دينار في مايو.
وأضاف البنك في تقريره الاقتصادي أن إجمالي الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص تراجع بنحو نصف في المئة بمقدار 169 مليون دينار ليسجل نحو 35.4 مليار دينار خلال يونيو، مقارنة بارتفاع نحو 2 في المئة بنحو 700 مليون دينار خلال شهر مايو الماضي، إذ بلغ إجمالي الودائع المصرفية 35.6 مليار دينار.
وتابع التقرير أن إجمالي عرض النقود إلى إجمالي الودائع المصرفية الخاصة والحكومية بلغ ما نسبته 90.5 في المئة خلال يونيو مقارنة بنسبة بلغت 90.4 في المئة خلال مايو، وما نسبته 88.6 في المئة في يونيو 2012.
ودائع القطاع الخاص
وأوضح التقرير أنه في ما يخص ودائع القطاع الخاص فقد سجلت تراجعاً طفيفاً خلال شهر يونيو بأقل من نصف في المئة (0.3 في المئة) محققة انخفاضا بلغت قيمته 97 مليون دينار، لتسجل نحو 30.5 مليار دينار مقارنة بارتفاع بنحو 2 في المئة أو بنحو 584 مليون دينار خلال شهر مايو، إذ سجل إجمالي الودائع المصرفية للقطاع الخاص 30.6 مليار دينار في مايو، وحققت نمواً سنوياً عن قيمتها في يونيو 2012 بنسبة 11 في المئة بنحو 3 مليارات دينار بعدما سجلت نحو 27.5 مليار دينار في يونيو 2012.
وذكر التقرير أن حصة إجمالي الودائع المصرفية الخاصة زادت إلى إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع (م3) بنسبة طفيفة بلغت 95.3 في المئة خلال يونيو مقارنة بنحو 95.2 في المئة في مايو، وما نسبته 95.6 في المئة خلال يونيو 2012.
وقال التقرير إن ودائع القطاع الخاص تتكون من مجموع الودائع بالعملة المحلية، والودائع بالعملات الأجنبية، في حين تشمل الودائع بالعملة المحلية 3 أنواع وهي الودائع تحت الطلب، والودائع الإدخارية، والودائع لأجل.
ولفت التقرير إلى أنه باستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص حسب أنواعها خلال شهر يونيو يلاحظ استمرار ارتفاع الودائع تحت الطلب إذ ارتفعت بنسبة 2.7 في المئة بنحو 182 مليون دينار لتسجل نحو 7 مليارات دينار خلال يونيو، مقارنة بارتفاع نسبته 2.3 في المئة أي 156 مليون دينار، وسجلت نحو 6.8 مليار دينار في مايو.
ونوه إلى أن ودائع الادخار سجلت انخفاضاً للشهر الثاني على التوالي بنسبة قدرها 2 في المئة بنحو 98 مليون دينار، إذ سجلت قيمتها نحو 4.6 مليار دينار خلال يونيو مقارنة بانخفاض نسبته 3 في المئة بنحو 148 مليون دينار، وبلغت قيمتها نحو 4.7 مليار دينار في شهر مايو، في حين سجلت ودائع القطاع الخاص لأجل تراجعاً بنحو 2 في المئة وبمقدار 311 مليون دينار، وسجلت 15.8 مليون دينار خلال شهر يونيو، مقارنة بنمو بلغت نسبته 4 في المئة مرتفعة بنحو 652 مليون دينار، إذ حققت نحو 16 مليار دينار في شهر مايو 2013.
وذكر التقرير أنه نتيجة لذلك فقد تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية خلال يونيو بأقل من 1 في المئة (0.8 في المئة) وبمقدار 226 مليون دينار، وسجلت 27.5 مليار دينار في يونيو، مقارنة بارتفاعها في مايو بنسبة 2.4 في المئة اى نحو 659 مليون دينار وسجلت 27.7 مليار دينار، بينما حققت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية نمواً بنسبة بلغت 4.5 في المئة بارتفاع سجل نحو 130 مليون دينار، إذ بلغت قيمتها نحو 30 مليار دينار خلال يونيو، مقارنة بنسبة انخفاض قدرها 2.5 في المئة وبنحو 76 مليون دينار وبلغت نحو 28.9 مليار دينار خلال مايو.
وأضاف التقرير أنه على مستوى النمو السنوي، فقد حققت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب نمواً سنوياً نسبته 18.6 في المئة ومقداره مليار دينار فى يونيو، وكانت قد سجلت نحو 5.9 مليار دينار في يونيو 2012 محققة ارتفاعاً سنوياً نسبته 16.6 في المئة بمقدار 844 مليون دينار، في حين حققت الودائع الادخارية نمواً سنوياً في يونيو بلغت نسبته 8 في المئة بنحو 345 مليون دينار، وكانت قد وصلت إلى نحو 4.29 مليار دينار في يونيو 2012 بارتفاع سنوي نسبته 20 في المئة بمقدار 709 مليون دينار.
وتابع أن الودائع لأجل حققت ارتفاعاً على أساس سنوي في يونيو بنسبة 3.8 في المئة وبنحو 580 مليون دينار، وسجلت 15 مليار دينار في يونيو 2012، بارتفاع سنوي نسبته 3 في المئة بمقدار 477 مليون دينار، مقارنة بنحو 14.8 مليار دينار في يونيو 2011.
وبين التقرير أن ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية سجلت نمواً سنوياً في يونيو بنحو 8 في المئة وبمقدار 2 مليار دينار، إذ سجلت نحو 25.5 مليار دينار في يونيو 2012 مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 8.7 في المئة بمقدار 2 مليار دينار في يونيو 2012، وسجلت قيمتها نحو 23.4 مليار دينار في يونيو 2011.
وقال: «حققت الودائع بالعملات الأجنبية نمواً سنوياً في يونيو وصل إلى 49 في المئة وبنحو 991 مليون دينار وسجلت نحو 2 مليار في يونيو 2012 مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 15 في المئة بمقدار 267 مليون دينار في يونيو 2012، إذ سجلت قيمته نحو 1.76 مليار دينار في يونيو 2011».
إجمالي الودائع الحكومية
وأشار التقرير إلى أن الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي سجلت تراجعاً طفيفاً بنحو 1.5 في المئة بنحو 72 مليون دينار في يونيو، وسجلت نحو 4.88 مليار دينار مقارنة بارتفاع بنحو 2.4 في المئة وبقدار 117 مليون دينار خلال مايو، إذ بلغت نحو 4.9 مليار دينار.
وأشار إلى أن الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي تراجعت بنحو 1.8 في المئة على أساس سنوي بقيمة 89 مليون دينار عن يونيو 2012 وسجلت 4.97 مليار دينار، لافتاً إلى أن الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي تتألف من ودائع تحت الطلب وودائع لأجل، في حين أن الودائع الحكومية تحت الطلب حققت ارتفاعا بلغت نسبته 3.4 في المئة بنحو 3.6 مليون دينار، إذ سجلت 111 مليون دينار خلال شهر يونيو، مقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 13 في المئة بنحو 12.6 مليون دينار خلال شهر مايو 2013 حيث سجلت نحو 107 ملايين دينار في مايو 2013، بينما سجلت الودائع الحكومية لأجل لدى القطاع المصرفي انخفاضاً بنحو 1.6 في المئة بمقدار 76 مليون دينار لتسجل نحو 4.77 مليار دينار في يونيو، مقارنة بارتفاع بنحو 2 في المئة محققاً 104 ملايين دينار في مايو، إذ بلغت قيمتها نحو 4.85 مليار دينار في مايو.
