6.98 مقابل الدولار الأميركي في السوق الرسمية
عزل مرسي ومساعدات الخليج ... ضخا قوة في «شرايين» الجنيه المصري
الجنيه المصري ... يتعافى أمام الدولار
| القاهرة - من محسن محمود |
في الأيام الأخيرة، بدأت تحركات الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي وبقية العملات الرئيسة الأجنبية والعربية، في اتجاه التعافي، رغم ما تشهده **البلاد من اضطرابات سياسية وأمنية، فان التفاؤل الكبير لدى الاقتصاديين وجموع الشعب المصري بتحسن أوضاع البلاد على المديين المتوسط والطويل، وهو ما قلل من اقبال المضاربين على شراء العملات الصعبة خصوصا الدولار، الذي فقد قرابة 2 في المئة من قيمته في السوق الرسمية وأكثر من 12 في المئة في السوق الموازية.
وقال مسؤولون في القطاع المصرفي المصري لـ«الراي »، ان عزل الدكتور محمد مرسي أوقف نزيف الاقتصاد وخلق موجة تفاؤل كبيرة بامكانية العودة للمسار الصحيح للاقتصاد، خصوصا ان مصر تملك المقومات الرئيسة لذلك. مشيرين الى ان المساعدات الخليجية العينية والنقدية كان لها دور أساسي في تعافي الجنيه المصري وتحقيقه مكاسب قوية أمام بقية العملات.
وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 6.98 جنيه جنيه للشراء، مقابل 7.01 للبيع في السوق الرسمية - خلال الأسبوع الماضي - مقابل 7.08 جنيه قبل عزل محمد مرسي، فيما هبط في سوق الصرافة (السوق الموازية) بنحو 12 في المئة ليهبط من 7.75 جنيه في أواخر عهد مرسي الى 7.05 جنيه الأسبوع الماضي.
وذكرت بيانات للبنك المركزي المصري، ان سعر اليورو في السوق الرسمية بلغ 9.23 جنيه للشراء مقابل 9.55 جنيه للبيع، أما الاسترليني فبلغ سعره 10.74 جنيه للشراء مقابل 11.12 جنيه للبيع.
وعلى صعيد العملات العربية، ذكر المركزي المصري، في متوسطات الأسبوع الماضي، ان سعر الدرهم الاماراتي تراجع الى مستوى 1.9 جنيه للشراء مقابل 1.96 جنيه للبيع، مقابل 2.02 جنيه قبل أكثر من شهر ونصف الشهر، أما الريال السعودي فبلغ سعره 1.85 جنيه للشراء مقابل 1.91 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 24.34 جنيه مقابل 25.94 جنيه قبل عزل مرسي.
وقال رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي هشام عكاشة، ان مستقبل الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة بات أكثر وضوحا وثقة، خصوصا انه يتوافر لديه الأساسيات القوية والبنية الأساسية من عمالة مدربة والمنشآت السياحية الضخمة والأيدي العاملة القادرة على الانتاج، وهو ما انعكس مبكرا على سوق الصرف وأدى الى تلاشي السوق السوداء.
مضيفا: ان السوق السوداء للعملة التي ظهرت طوال حكم الاخوان، على الرغم من انها كانت هشة وضعيفة، فانها أثرت على استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وبمجرد تشكيل حكومة جديدة وحدوث استقرار نسبي انحصرت وتراجع سعر الدولار بشكل كبير وأصبح يقترب الآن من سعره في السوق الرسمية.
وأشار الى ان تحويلات المصريين في الخارج في ارتفاع بعدما كان الجهاز المصرفي يواجه أزمة نتيجة خروج تلك التحويلات بنفس العملة التي دخلت بها من خارج مصر، وكانت الحصيلة اليومية التي ترد الى البنك الأهلي، على سبيل المثال، تتراوح يوميا ما بين «3 - 5» ملايين دولار خلال فترة حكم الاخوان، وارتفعت الآن وعادت الى معدلاتها الطبيعية، التي تراوحت ما بين 10 الى 15 مليون دولار يوميا، وأصبح يتم التنازل عن تلك الحصيلة وبيعها بالجنيه المصري للبنك، ما ساهم في زيادة أرصدة البنك من العملات الأجنبية.
وشدد على ان جميع المعطيات الداخلية والمحلية تبشر بان مصر مقبلة على مرحلة ايجابية جديدة، وكذلك تغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، وبدأ المستثمرون الأجانب يبحثون في العودة الى مصر، الا انه من الضروري انهاء الاعتصامات وتوقف المطالب الفئوية.
وأوضح ان السوق الخارجية كانت تنظر الى مصر نظرة سلبية، حيث كانت مبادلات مخاطر الاخفاق المعروفه «سي دي اس» قبل 30 يونيو 2013، وصل العائد عليها الى رقم مرتفع للغاية بلغ 8.5 في المئة على الدولار، وتراجع الآن الى 6 في المئة بعد عودة التقييمات الائتمانية للمؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصري من سالب الى مستقر للمرة الأولى منذ 30 شهرا.
وقال نائب رئيس اتحاد البنوك المصرية رئيس البنك الأهلي سوستيه جنرال محمد الديب، ان جميع المعاملات المصرفية تسير بشكل طبيعي رغم الأوضاع الحالية التي تشهدها البلاد. مشيرا الى انه رغم الاستعدادات لاحتمالات السحب النقدي من الماكينات أو الفروع في مثل هذه الظروف فانه لم يتم رصد سحوبات غير طبيعية، ولفت الى ان الايداعات تشهد نموًّا مطردًا خلال الأشهر الماضية، وسجلت 14 في المئة نموا حتى 30 يونيو الماضي.
وكشف عن تطور بالغ الأهمية في توافر العملات الأجنبية لدى البنوك، مدللا على ذلك بالاستجابة الفورية لفتح اعتمادات المستندية للاستيراد، مؤكدا انه لا توجد طلبات معلقة لفتح الاعتمادات حاليا. لافتًا الى ان هذا الأمر يعكس زيادة حصيلة العملات الأجنبية لدى البنوك من ايرادات الصادرات، وبيع الأفراد جانبًا من تحويلات المصريين بالخارج بالبنوك، بعد تلاشي الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية.
وقال الخبير الاقتصادي محمد عبدالقوي، ان الفترة الماضية لوحظ ان بعض العملاء اتجهوا لتحويل مدخراتهم من الدولار الى الجنيه، خشية استمرار تراجع الدولار مقابل الجنيه، خصوصا ان البنك المركزي لايزال يواصل طرح العطاءات الدولارية. وأكد ان المساعدات التي قدمتها دول الخليج لمصر، خصوصا الامارات والسعودية واعلان الكويت نيتها منح مصر مبالغ أخرى، ساعد في تقليل المضاربات على الدولار، خصوصا بعد اعلان البنك المركزي عن زيادة احتياطيه الى 18.8 مليار دولار في شهر يوليو فقط، بزيادة قدرها 4 مليارات دولار.
ولفت الى تلاشي دور السوق السوداء وتأثيرها على الدولار ما أدى الى عودة سعره الى مستوياته في السوق الرسمية، وأدى في الوقت نفسه الى تكبد المضاربين ومكتنزي الدولار الذين كانوا يراهنون على دمار البلاد حال عزل مرسي خسائر فادحة.
وأوضح انه بسبب تراجع سعر صرف الدولار بدأ الطلب على الجنيه يتنامى بنسب كبيرة خلال الفترات الماضية، مقابل تراجع الطلب على الدولار، حيث لا يقبل على شراء العملة الصعبة سوى المستوردين، الذين يحصلون عليها من السوق الرسمية بعد توافرها في البنوك.
وقال مسؤول في شعبة الذهب باتحاد الغرف المصرية، ان أسعار الذهب تراجعت على نحو ملحوظ خلال الأسابيع الماضية بسبب تراجع سعر الدولار في السوقين الرسمية والسوداء. مشيرا الى ان وجود سعرين للدولار في السوق خلال فترة حكم مرسي خلق ارتباكا كبيرا بالسوق وأدى الى ركوده.
وأوضح انه خلال فترة حكم مرسي كان هناك تباين كبير بين سعر صرف الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية تصل الى 15 في المئة على الأقل، وكانت الحكومة تعلن أسعار الذهب وفقا للسعر الرسمي في البنوك، بينما كنا نحن نشتريه بسعر السوق السوداء.
وأشار الى ان أي عميل كان يأتي لشراء الذهب يجد السعر مرتفعا عن المعلن بنسبة لا تقل عن 15 في المئة، وعندما نحاول الشرح له يظن ان تجار الذهب يخدعونه ويمتنع عن الشراء، أما الآن فالوضع تغير وبات السعر قريبا تماما للأسعار المعلنة من قبل الحكومة بعد تلاشي السوق السوداء للدولار.
وبلغ جرام الذهب عيار 24 297 جنيها، فيما بلغ جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في السوق المصرية 257 جنيها، كما تراجع عيار 18 إلى 222 جنيها.
في الأيام الأخيرة، بدأت تحركات الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي وبقية العملات الرئيسة الأجنبية والعربية، في اتجاه التعافي، رغم ما تشهده **البلاد من اضطرابات سياسية وأمنية، فان التفاؤل الكبير لدى الاقتصاديين وجموع الشعب المصري بتحسن أوضاع البلاد على المديين المتوسط والطويل، وهو ما قلل من اقبال المضاربين على شراء العملات الصعبة خصوصا الدولار، الذي فقد قرابة 2 في المئة من قيمته في السوق الرسمية وأكثر من 12 في المئة في السوق الموازية.
وقال مسؤولون في القطاع المصرفي المصري لـ«الراي »، ان عزل الدكتور محمد مرسي أوقف نزيف الاقتصاد وخلق موجة تفاؤل كبيرة بامكانية العودة للمسار الصحيح للاقتصاد، خصوصا ان مصر تملك المقومات الرئيسة لذلك. مشيرين الى ان المساعدات الخليجية العينية والنقدية كان لها دور أساسي في تعافي الجنيه المصري وتحقيقه مكاسب قوية أمام بقية العملات.
وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 6.98 جنيه جنيه للشراء، مقابل 7.01 للبيع في السوق الرسمية - خلال الأسبوع الماضي - مقابل 7.08 جنيه قبل عزل محمد مرسي، فيما هبط في سوق الصرافة (السوق الموازية) بنحو 12 في المئة ليهبط من 7.75 جنيه في أواخر عهد مرسي الى 7.05 جنيه الأسبوع الماضي.
وذكرت بيانات للبنك المركزي المصري، ان سعر اليورو في السوق الرسمية بلغ 9.23 جنيه للشراء مقابل 9.55 جنيه للبيع، أما الاسترليني فبلغ سعره 10.74 جنيه للشراء مقابل 11.12 جنيه للبيع.
وعلى صعيد العملات العربية، ذكر المركزي المصري، في متوسطات الأسبوع الماضي، ان سعر الدرهم الاماراتي تراجع الى مستوى 1.9 جنيه للشراء مقابل 1.96 جنيه للبيع، مقابل 2.02 جنيه قبل أكثر من شهر ونصف الشهر، أما الريال السعودي فبلغ سعره 1.85 جنيه للشراء مقابل 1.91 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 24.34 جنيه مقابل 25.94 جنيه قبل عزل مرسي.
وقال رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي هشام عكاشة، ان مستقبل الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة بات أكثر وضوحا وثقة، خصوصا انه يتوافر لديه الأساسيات القوية والبنية الأساسية من عمالة مدربة والمنشآت السياحية الضخمة والأيدي العاملة القادرة على الانتاج، وهو ما انعكس مبكرا على سوق الصرف وأدى الى تلاشي السوق السوداء.
مضيفا: ان السوق السوداء للعملة التي ظهرت طوال حكم الاخوان، على الرغم من انها كانت هشة وضعيفة، فانها أثرت على استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وبمجرد تشكيل حكومة جديدة وحدوث استقرار نسبي انحصرت وتراجع سعر الدولار بشكل كبير وأصبح يقترب الآن من سعره في السوق الرسمية.
وأشار الى ان تحويلات المصريين في الخارج في ارتفاع بعدما كان الجهاز المصرفي يواجه أزمة نتيجة خروج تلك التحويلات بنفس العملة التي دخلت بها من خارج مصر، وكانت الحصيلة اليومية التي ترد الى البنك الأهلي، على سبيل المثال، تتراوح يوميا ما بين «3 - 5» ملايين دولار خلال فترة حكم الاخوان، وارتفعت الآن وعادت الى معدلاتها الطبيعية، التي تراوحت ما بين 10 الى 15 مليون دولار يوميا، وأصبح يتم التنازل عن تلك الحصيلة وبيعها بالجنيه المصري للبنك، ما ساهم في زيادة أرصدة البنك من العملات الأجنبية.
وشدد على ان جميع المعطيات الداخلية والمحلية تبشر بان مصر مقبلة على مرحلة ايجابية جديدة، وكذلك تغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، وبدأ المستثمرون الأجانب يبحثون في العودة الى مصر، الا انه من الضروري انهاء الاعتصامات وتوقف المطالب الفئوية.
وأوضح ان السوق الخارجية كانت تنظر الى مصر نظرة سلبية، حيث كانت مبادلات مخاطر الاخفاق المعروفه «سي دي اس» قبل 30 يونيو 2013، وصل العائد عليها الى رقم مرتفع للغاية بلغ 8.5 في المئة على الدولار، وتراجع الآن الى 6 في المئة بعد عودة التقييمات الائتمانية للمؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصري من سالب الى مستقر للمرة الأولى منذ 30 شهرا.
وقال نائب رئيس اتحاد البنوك المصرية رئيس البنك الأهلي سوستيه جنرال محمد الديب، ان جميع المعاملات المصرفية تسير بشكل طبيعي رغم الأوضاع الحالية التي تشهدها البلاد. مشيرا الى انه رغم الاستعدادات لاحتمالات السحب النقدي من الماكينات أو الفروع في مثل هذه الظروف فانه لم يتم رصد سحوبات غير طبيعية، ولفت الى ان الايداعات تشهد نموًّا مطردًا خلال الأشهر الماضية، وسجلت 14 في المئة نموا حتى 30 يونيو الماضي.
وكشف عن تطور بالغ الأهمية في توافر العملات الأجنبية لدى البنوك، مدللا على ذلك بالاستجابة الفورية لفتح اعتمادات المستندية للاستيراد، مؤكدا انه لا توجد طلبات معلقة لفتح الاعتمادات حاليا. لافتًا الى ان هذا الأمر يعكس زيادة حصيلة العملات الأجنبية لدى البنوك من ايرادات الصادرات، وبيع الأفراد جانبًا من تحويلات المصريين بالخارج بالبنوك، بعد تلاشي الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية.
وقال الخبير الاقتصادي محمد عبدالقوي، ان الفترة الماضية لوحظ ان بعض العملاء اتجهوا لتحويل مدخراتهم من الدولار الى الجنيه، خشية استمرار تراجع الدولار مقابل الجنيه، خصوصا ان البنك المركزي لايزال يواصل طرح العطاءات الدولارية. وأكد ان المساعدات التي قدمتها دول الخليج لمصر، خصوصا الامارات والسعودية واعلان الكويت نيتها منح مصر مبالغ أخرى، ساعد في تقليل المضاربات على الدولار، خصوصا بعد اعلان البنك المركزي عن زيادة احتياطيه الى 18.8 مليار دولار في شهر يوليو فقط، بزيادة قدرها 4 مليارات دولار.
ولفت الى تلاشي دور السوق السوداء وتأثيرها على الدولار ما أدى الى عودة سعره الى مستوياته في السوق الرسمية، وأدى في الوقت نفسه الى تكبد المضاربين ومكتنزي الدولار الذين كانوا يراهنون على دمار البلاد حال عزل مرسي خسائر فادحة.
وأوضح انه بسبب تراجع سعر صرف الدولار بدأ الطلب على الجنيه يتنامى بنسب كبيرة خلال الفترات الماضية، مقابل تراجع الطلب على الدولار، حيث لا يقبل على شراء العملة الصعبة سوى المستوردين، الذين يحصلون عليها من السوق الرسمية بعد توافرها في البنوك.
وقال مسؤول في شعبة الذهب باتحاد الغرف المصرية، ان أسعار الذهب تراجعت على نحو ملحوظ خلال الأسابيع الماضية بسبب تراجع سعر الدولار في السوقين الرسمية والسوداء. مشيرا الى ان وجود سعرين للدولار في السوق خلال فترة حكم مرسي خلق ارتباكا كبيرا بالسوق وأدى الى ركوده.
وأوضح انه خلال فترة حكم مرسي كان هناك تباين كبير بين سعر صرف الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية تصل الى 15 في المئة على الأقل، وكانت الحكومة تعلن أسعار الذهب وفقا للسعر الرسمي في البنوك، بينما كنا نحن نشتريه بسعر السوق السوداء.
وأشار الى ان أي عميل كان يأتي لشراء الذهب يجد السعر مرتفعا عن المعلن بنسبة لا تقل عن 15 في المئة، وعندما نحاول الشرح له يظن ان تجار الذهب يخدعونه ويمتنع عن الشراء، أما الآن فالوضع تغير وبات السعر قريبا تماما للأسعار المعلنة من قبل الحكومة بعد تلاشي السوق السوداء للدولار.
وبلغ جرام الذهب عيار 24 297 جنيها، فيما بلغ جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في السوق المصرية 257 جنيها، كما تراجع عيار 18 إلى 222 جنيها.
