مؤكداً أن الأزمة السكنية تتطلب وجودها لمتابعة أعمال الحكومة واقتراحات النواب
راكان النصف: لجنة إسكان برلمانية في دور الانعقاد المقبل
أعلن النائب راكان النصف نيته تقديم طلب تشكيل لجنة الإسكان البرلمانية بالتنسيق مع عدد من النواب في جلسة افتتاح دور الانعقاد المقبل، مشددا على أن الأزمة الاسكانية في الكويت تتطلب لجنة خاصة لمتابعة الأعمال الحكومية والاقتراحات النيابية في هذا الصدد.
وقال النصف في تصريح صحافي ان الأزمة الاسكانية تمثل هاجسا مخيفا للأسر الكويتية بشكل عام وللشباب بشكل خاص، لافتا الى أن الكويت غنية بثرواتها ومساحاتها ومع هذا تعاني من عدم القدرة على توفير أراض ومساكن لشعبها، الأمر الذي أدى الى ارتفاع غير معقول في أسعار الأراضي والمساكن وكذلك الايجارات السكنية.
وأضاف النصف أن الحكومة بأكملها تتحمل المسؤولية السياسية والفنية تجاه الأزمة، إذ إن جذور الأزمة تمتد في معظم الوزارات والجهات الحكومية، وكشفت قصوراً شديداً في متابعة تنفيذ القرارات وقصر نظر في وضع خطط وآليات لتقليص فترة انتظار الحصول على سكن.
واستغرب النصف قدرة الحكومة على بناء مدن سكنية متكاملة في الدول الشقيقة والصديقة وتوفير الموارد المالية اللازمة، وفي المقابل عجزها في وضع حلول مستدامة للأزمة المحلية، متسائلا في الوقت ذاته عما قامت به الحكومة من خطوات فعلية لتنفيذ توجيهات أمير البلاد في يناير الماضي لتوفير وحدات سكنية.
وأكد النصف أن الأزمة السكنية مفتعلة وليست حقيقة إذ ان الحلول مطروحة منذ سنين داخل مجلس الوزراء أو عبر الاقتراحات بقوانين والتوصيات التي قدمتها المجالس البرلمانية الماضية، ومع هذا لم يتحرك أي طرف بصورة حقيقية لوضع النقاط على الحروف للاسراع في وضع تلك الحلول محل تنفيذ، لافتا الى أن هذا التعمد في إقرار الحلول يثير الكثير من علامات الشك والريبة إن كان هذا التعمد لخدمة مصالح أطراف مستفيدة من الأزمة الإسكانية.
وأوضح ان تحرير الأراضي السكنية من قبل الجهات الحكومية التي تسيطر على مساحة شاسعة من الكويت أصبح ضرورة قصوى، لافتا في الوقت ذاته أن أهمية تعديل قانون الرهن العقاري والاستعانة بشركات التطوير العقاري حتى تساهم في وضع البنية التحتية للأراضي، مؤكدا أن تلك الحزمة من الاصلاحات مطلوبة للمساهمة في تقليص فترة انتظار الحصول على الرعاية السكنية.
وقال النصف في تصريح صحافي ان الأزمة الاسكانية تمثل هاجسا مخيفا للأسر الكويتية بشكل عام وللشباب بشكل خاص، لافتا الى أن الكويت غنية بثرواتها ومساحاتها ومع هذا تعاني من عدم القدرة على توفير أراض ومساكن لشعبها، الأمر الذي أدى الى ارتفاع غير معقول في أسعار الأراضي والمساكن وكذلك الايجارات السكنية.
وأضاف النصف أن الحكومة بأكملها تتحمل المسؤولية السياسية والفنية تجاه الأزمة، إذ إن جذور الأزمة تمتد في معظم الوزارات والجهات الحكومية، وكشفت قصوراً شديداً في متابعة تنفيذ القرارات وقصر نظر في وضع خطط وآليات لتقليص فترة انتظار الحصول على سكن.
واستغرب النصف قدرة الحكومة على بناء مدن سكنية متكاملة في الدول الشقيقة والصديقة وتوفير الموارد المالية اللازمة، وفي المقابل عجزها في وضع حلول مستدامة للأزمة المحلية، متسائلا في الوقت ذاته عما قامت به الحكومة من خطوات فعلية لتنفيذ توجيهات أمير البلاد في يناير الماضي لتوفير وحدات سكنية.
وأكد النصف أن الأزمة السكنية مفتعلة وليست حقيقة إذ ان الحلول مطروحة منذ سنين داخل مجلس الوزراء أو عبر الاقتراحات بقوانين والتوصيات التي قدمتها المجالس البرلمانية الماضية، ومع هذا لم يتحرك أي طرف بصورة حقيقية لوضع النقاط على الحروف للاسراع في وضع تلك الحلول محل تنفيذ، لافتا الى أن هذا التعمد في إقرار الحلول يثير الكثير من علامات الشك والريبة إن كان هذا التعمد لخدمة مصالح أطراف مستفيدة من الأزمة الإسكانية.
وأوضح ان تحرير الأراضي السكنية من قبل الجهات الحكومية التي تسيطر على مساحة شاسعة من الكويت أصبح ضرورة قصوى، لافتا في الوقت ذاته أن أهمية تعديل قانون الرهن العقاري والاستعانة بشركات التطوير العقاري حتى تساهم في وضع البنية التحتية للأراضي، مؤكدا أن تلك الحزمة من الاصلاحات مطلوبة للمساهمة في تقليص فترة انتظار الحصول على الرعاية السكنية.
