الحبيب: ندعم خفض أسعار الأدوية ونرفض المتاجرة في صحة المواطنين والمقيمين
|كتب سلمان الغضوري|
وقال الحبيب لـ «الراي»: «سنناقش مع وزير الصحة الدكتور عبدالله الطويل موضوع الكادر والمخصصات المالية للصيادلة، كما سنطلب الموافقة على استكمال الدراسات العليا بالنسبة للصيادلة».
وأوضح الحبيب ان «الصيدلي الكويتي يمكنه فتح صيدلية خاصة لأسباب مهنية بحتة وليس ذلك بدوافع أو أسباب تجارية»، مؤكدا انه لا يجوز بأي حال من الأحوال المتاجرة بصحة المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى ان وزارة الصحة ممثلة في ادارة الرقابة الدوائية هي الجهة الوحيدة المنظمة والمراقبة والمحددة لسعر كل دواء ومنتج طبي وليس أي جهة أخرى، لافتا إلى ان الوزارة قامت أخيرا بتحديد سعر الفيتامينات والمكملات الغذائية وذلك حدا من جشع بعض التجار وشركات الأدوية».
وقال الحبيب ان «القانون الحالي يسمح لكل جمعية تعاونية ومستشفى طبي بفتح صيدلياتهم الخاصة التي تتجاوز حصتها 20 في المئة من إجمالي عدد الصيدليات في الكويت المقدرة بـ 350 صيدلية أهلية»، مبيناً مرة أخرى ان فتح المجال أمام الشركات والتجار ليس هو الطريقة المثلى التي ستقلل من أسعار الأدوية، مشيرا إلى ان جلسة «غلاء الأسعار» في مجلس الأمة خير شاهد على جشع بعض التجار الذين ربما سيفسح لهم مثل هذا التوجه المجال ايضا للتلاعب بصحة الناس.
وختم الحبيب تصريحه بأن الجمعية الصيدلية الكويتية تدعم توجه وزير الصحة لتخفيض أسعار الأدوية وذلك بمراجعتها وتخفيضها مباشرة من قبل الوزارة، وليس باللجوء إلى فتح المجال أمام التجار ومستغلي مهنة الصيدلة.
قال رئيس مجلس ادارة الجمعية الصيدلية الكويتية الدكتور طارق الحبيب «ان تصريح وزير الصحة عبدالله الطويل في مجلس الأمة بخصوص تأييده فكرة فتح المجال أمام التجار والشركات لفتح صيدليات خاصة بهم قد يفتح الباب امام التجار والمتنفعين ما قد يزيد من أسعار الدواء التي يرغب الوزير بخفضها، مطالبا بضرورة التنسيق بين وزارة الصحة والجمعية الصيدلية الكويتية لما فيه المصلحة العامة من الناحية الوطنية والاجتماعية والصحية».
وأضاف الحبيب أن «جمعية الصيدلة الكويتية تملك من الخبرة والمعرفة ما يمكنها من المساهمة الفعالة في حل العديد من المشكلات التي يواجهها القطاع الدوائي والصيدلي في الكويت»، لافتا إلى «ان مهنة الصيدلة هي مهنة انسانية ذات أبعاد وطنية واجتماعية وليست تجارة أو بيعا وشراء».
وقال الحبيب لـ «الراي»: «سنناقش مع وزير الصحة الدكتور عبدالله الطويل موضوع الكادر والمخصصات المالية للصيادلة، كما سنطلب الموافقة على استكمال الدراسات العليا بالنسبة للصيادلة».
وأوضح الحبيب ان «الصيدلي الكويتي يمكنه فتح صيدلية خاصة لأسباب مهنية بحتة وليس ذلك بدوافع أو أسباب تجارية»، مؤكدا انه لا يجوز بأي حال من الأحوال المتاجرة بصحة المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى ان وزارة الصحة ممثلة في ادارة الرقابة الدوائية هي الجهة الوحيدة المنظمة والمراقبة والمحددة لسعر كل دواء ومنتج طبي وليس أي جهة أخرى، لافتا إلى ان الوزارة قامت أخيرا بتحديد سعر الفيتامينات والمكملات الغذائية وذلك حدا من جشع بعض التجار وشركات الأدوية».
وقال الحبيب ان «القانون الحالي يسمح لكل جمعية تعاونية ومستشفى طبي بفتح صيدلياتهم الخاصة التي تتجاوز حصتها 20 في المئة من إجمالي عدد الصيدليات في الكويت المقدرة بـ 350 صيدلية أهلية»، مبيناً مرة أخرى ان فتح المجال أمام الشركات والتجار ليس هو الطريقة المثلى التي ستقلل من أسعار الأدوية، مشيرا إلى ان جلسة «غلاء الأسعار» في مجلس الأمة خير شاهد على جشع بعض التجار الذين ربما سيفسح لهم مثل هذا التوجه المجال ايضا للتلاعب بصحة الناس.
وختم الحبيب تصريحه بأن الجمعية الصيدلية الكويتية تدعم توجه وزير الصحة لتخفيض أسعار الأدوية وذلك بمراجعتها وتخفيضها مباشرة من قبل الوزارة، وليس باللجوء إلى فتح المجال أمام التجار ومستغلي مهنة الصيدلة.
