اتفاق بين البلدين ينهي سنوات من الخلاف والملاحقات
السرية السويسرية في خبر واشنطن بنوك البلاد ستدفع المليارات لأميركا لإغلاق قضايا التهرّب الضريبي
وزيرة المالية السويسرية إي?لين وادماير شلامبف : لا بديل عن التنازل (رويترز)
| الراي- وكالات |
يُتوقع أن تتكبد البنوك السويسرية مليارات الدولارات غراماتٍ للولايات المتحدة، بعد أن توصل البلدان قبل أيام إلى اتفاق لتسوية الخلاف حول التهرّب من الضرائب الأميركية في حسابات البنوك السويسرية، سيسمح بموجبه للبنوك السويسرية بالتعاون مع السلطات الأميركية في كشف المتهربين من الضرائب، من دون خرق النظام القانوني السويسري.
ويقضي الاتفاق بأن تخضع البنوك السويسرية التي خرقت قانون الضريبة الأميركي ولم تبدأ ملاحقتها بعد لبرنامج اختياري يتيح لها تسوية خلافاتها مع السلطات الأميركية من دون ملاحقة قضائية، مع دفع غرامات تتراوح بين 20 في المئة و50 في المئة من أعلى قيمة وصلت إليها الحسابات المتهربة من الضريبة، بحسب التاريخ الذي أُنشئ فيه الحساب.
ولا يشمل الاتفاق البنك السويسري الأكبر «يو بي إس»، الذي سبق له أن توصل إلى تسوية حول الملاحقات العام الماضي، كما أنه لا يشمل 14 بنكاً آخر، من بينها «كريدي سويس»، لكونها تخضع للتحقيق بالفعل.
ووصفت جمعية المصرفيين السويسريين هذه الغرامات بأنها تقع «عند الحد الأعلى لما هو مقبول قانونياً وما يمكن تحمّله اقتصادياً»، لكنها رأت أن «هذا هو الحل الوحيد المتبقي لحل المشكلات القانونية مع السلطات الأميركية، وتوفير يقين يقين قانوني».
وكانت وزارة المالية السويسرية قد أعلنت أول من أمس أن بلادها وقعت مع الولايات المتحدة بياناً مشتركاً في واشنطن من شأنه أن يضع حداً لخلاف طويل بين البنوك السويسرية والولايات المتحدة. ويقضي الحل المشار إليه بإيجاد إطار قانوني للتعاون بين البنوك السويسرية والسلطات الأميركية يحترم النظام القانوني السويسري وسيادة البلاد.
ووقع الاتفاق كل من السفير السويسري في واشنطن مانويل ساغر ونائب المدعي العام في وزارة العدل الأميركية جايمس كول. وأصبح سارياً منذ لحظة التوقيع.
ويضم الاتفاق ثلاث 3 مكونات: البيان المشترك بين الحكومتين السويسرية والأميركية، والبرنامج الاميركي الثنائي المتاح لمشاركة البنوك فيه اختيارياً، ومن الجانب السويسري، نموذج التفويض الذي تم إقراره في 3 يوليو الماضي ليحكم تعاون تعاون البنوك مع السلطات الأميركية.
وسيتيح هذا الحل للبنوك السويسرية تسوية القضايا الماضية وفق إطار قانوني معرّف بوضوح يحترم النظام القانوني السويسري.
وسيكون على البنوك السويسرية التي تقرر الانخراط في البرنامج الاميركي الاختياري أن تطلب تفويضاً فردياً من المجلس الفيديرالي السويسري. وسيكون عليها بموجب هذا التفويض أن تبقى متوافقة مع القانون السويسري في إطار تعاونها مع السلطات الأميركية، خصوصاً في ما يتعلق بحماية البيانات وأحكام قانون العمل.
وسيكون البرنامج الأميركي مفتوحاً لجميع البنوك السويسرية، باستثناء تلك التي تلاحقها وزارة العدل الأميركية بتحقيقات جنائية (الفئة 1). أما البنوك في «الفئة 2» التي تتوافر أسباب وجيهة للاعتقاد أنها خرقت قانون الضريبة الأميركي فإمكانها أن تطلب اتفاقية عدم ملاحقة مع السلطات الأميركية في مهلة أقصاها 31 ديسمبر 2013. وعندها تبدأ تلك البنوك بتزويد السلطات الأميركية بالمعلومات ضمن العلاقات العابرة للحدود، لاسيما بقائمة الإيداعات، لكن من دون ذكر أسماء العملاء.
وستكون المؤسسات المالية في الفئة الثانية ملزمة بدفع غرامة، تحدد قيمتها بحسب قيمة الأصول الأميركية لديها التي لم تخضع للضريبة والتاريخ الذي تم فيه فتح تلك الحسابات. وتبلغ الغرامة 20 في المئة من الحسابات التي أُنشئت قبل 1 أغسطس 2008، و30 في المئة من الحسابات التي أُنشئت بين 1 أغسطس 2008 و28 فبراير 2009. أما إذا كان الحساب قد أُنشئ بعد 28 فبراير 2009 فإأن الغرامة تصل إلى 50 في المئة من الأصول الأميركية المتهربة من الضريبة.
وتبقى فئة ثالثة من البنوك التي تعتقد أنها لم تخرق قانون الضريبة الأميركي والبنوك ذات الطبيعة المحلية في أعمالها. وبإمكان البنوك من هاتين الفئتين أن تطلب من السلطات الاميركية كتاباً يشير إلى أنها غير مستهدفة، في الفترة ما بين 1 يوليو 2014 و31 أكتوبر 2014.
كان البرلمان السويسري قد عبّر للمجلس الفيدرالي في 19 يونيو الماضي عن نيته اتخاذ كل الإجراءات الممكنة للسماح للبنوك السويسرية بالتعاون مع السلطات الأميركية، ضمن إطار القانون السويسري. وفي 28 أغسطس.
يُتوقع أن تتكبد البنوك السويسرية مليارات الدولارات غراماتٍ للولايات المتحدة، بعد أن توصل البلدان قبل أيام إلى اتفاق لتسوية الخلاف حول التهرّب من الضرائب الأميركية في حسابات البنوك السويسرية، سيسمح بموجبه للبنوك السويسرية بالتعاون مع السلطات الأميركية في كشف المتهربين من الضرائب، من دون خرق النظام القانوني السويسري.
ويقضي الاتفاق بأن تخضع البنوك السويسرية التي خرقت قانون الضريبة الأميركي ولم تبدأ ملاحقتها بعد لبرنامج اختياري يتيح لها تسوية خلافاتها مع السلطات الأميركية من دون ملاحقة قضائية، مع دفع غرامات تتراوح بين 20 في المئة و50 في المئة من أعلى قيمة وصلت إليها الحسابات المتهربة من الضريبة، بحسب التاريخ الذي أُنشئ فيه الحساب.
ولا يشمل الاتفاق البنك السويسري الأكبر «يو بي إس»، الذي سبق له أن توصل إلى تسوية حول الملاحقات العام الماضي، كما أنه لا يشمل 14 بنكاً آخر، من بينها «كريدي سويس»، لكونها تخضع للتحقيق بالفعل.
ووصفت جمعية المصرفيين السويسريين هذه الغرامات بأنها تقع «عند الحد الأعلى لما هو مقبول قانونياً وما يمكن تحمّله اقتصادياً»، لكنها رأت أن «هذا هو الحل الوحيد المتبقي لحل المشكلات القانونية مع السلطات الأميركية، وتوفير يقين يقين قانوني».
وكانت وزارة المالية السويسرية قد أعلنت أول من أمس أن بلادها وقعت مع الولايات المتحدة بياناً مشتركاً في واشنطن من شأنه أن يضع حداً لخلاف طويل بين البنوك السويسرية والولايات المتحدة. ويقضي الحل المشار إليه بإيجاد إطار قانوني للتعاون بين البنوك السويسرية والسلطات الأميركية يحترم النظام القانوني السويسري وسيادة البلاد.
ووقع الاتفاق كل من السفير السويسري في واشنطن مانويل ساغر ونائب المدعي العام في وزارة العدل الأميركية جايمس كول. وأصبح سارياً منذ لحظة التوقيع.
ويضم الاتفاق ثلاث 3 مكونات: البيان المشترك بين الحكومتين السويسرية والأميركية، والبرنامج الاميركي الثنائي المتاح لمشاركة البنوك فيه اختيارياً، ومن الجانب السويسري، نموذج التفويض الذي تم إقراره في 3 يوليو الماضي ليحكم تعاون تعاون البنوك مع السلطات الأميركية.
وسيتيح هذا الحل للبنوك السويسرية تسوية القضايا الماضية وفق إطار قانوني معرّف بوضوح يحترم النظام القانوني السويسري.
وسيكون على البنوك السويسرية التي تقرر الانخراط في البرنامج الاميركي الاختياري أن تطلب تفويضاً فردياً من المجلس الفيديرالي السويسري. وسيكون عليها بموجب هذا التفويض أن تبقى متوافقة مع القانون السويسري في إطار تعاونها مع السلطات الأميركية، خصوصاً في ما يتعلق بحماية البيانات وأحكام قانون العمل.
وسيكون البرنامج الأميركي مفتوحاً لجميع البنوك السويسرية، باستثناء تلك التي تلاحقها وزارة العدل الأميركية بتحقيقات جنائية (الفئة 1). أما البنوك في «الفئة 2» التي تتوافر أسباب وجيهة للاعتقاد أنها خرقت قانون الضريبة الأميركي فإمكانها أن تطلب اتفاقية عدم ملاحقة مع السلطات الأميركية في مهلة أقصاها 31 ديسمبر 2013. وعندها تبدأ تلك البنوك بتزويد السلطات الأميركية بالمعلومات ضمن العلاقات العابرة للحدود، لاسيما بقائمة الإيداعات، لكن من دون ذكر أسماء العملاء.
وستكون المؤسسات المالية في الفئة الثانية ملزمة بدفع غرامة، تحدد قيمتها بحسب قيمة الأصول الأميركية لديها التي لم تخضع للضريبة والتاريخ الذي تم فيه فتح تلك الحسابات. وتبلغ الغرامة 20 في المئة من الحسابات التي أُنشئت قبل 1 أغسطس 2008، و30 في المئة من الحسابات التي أُنشئت بين 1 أغسطس 2008 و28 فبراير 2009. أما إذا كان الحساب قد أُنشئ بعد 28 فبراير 2009 فإأن الغرامة تصل إلى 50 في المئة من الأصول الأميركية المتهربة من الضريبة.
وتبقى فئة ثالثة من البنوك التي تعتقد أنها لم تخرق قانون الضريبة الأميركي والبنوك ذات الطبيعة المحلية في أعمالها. وبإمكان البنوك من هاتين الفئتين أن تطلب من السلطات الاميركية كتاباً يشير إلى أنها غير مستهدفة، في الفترة ما بين 1 يوليو 2014 و31 أكتوبر 2014.
كان البرلمان السويسري قد عبّر للمجلس الفيدرالي في 19 يونيو الماضي عن نيته اتخاذ كل الإجراءات الممكنة للسماح للبنوك السويسرية بالتعاون مع السلطات الأميركية، ضمن إطار القانون السويسري. وفي 28 أغسطس.
