إلى حين تشغيل خطوطها الأرضية من وزارة المواصلات
هواتف نقالة للمدارس الجديدة
| كتب علي التركي |
خلصت وزارة التربية إلى تزويد مدارسها الجديدة التي ستدخل الخدمة مطلع العام الدراسي الجديد بهواتف محمولة في عموم المناطق التعليمية بواقع 3 أجهزة في كل مدرسة إلى حين تشغيل خطوطها الأرضية من قبل وزارة المواصلات.
وطلبت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد من عموم المناطق التعليمية تحديد احتياجات مدارسها العاملة من أجهزة التصوير والفاكسات والهواتف الأرضية والبدالات لمخاطبة إدارة التوريدات والمخازن بتوفيرها مع دوام الهيئات التعليمية والإدارية في المدارس في 8 الجاري.
إلى ذلك وضمن مساعي الوزارة لتنفيذ برامج ومشاريع الدمج التعليمي بما يخدم طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة تقوم المناطق التعليمية بتحديد الأبنية الحكومية التي يمكن استثمارها والتنازل عنها لصالح إدارة مدارس التربية الخاصة في قطاع التعليم النوعي لإعادة تأهيلها كمدارس لذوي الاحتياجات الخاصة في ضوء إمكانية المناطق تجاه ذلك.
كما حدد قطاع التخطيط والمعلومات في الوزارة بعض المباني الحكومية المطلوب استردادها ومنها مبنى روضة ابن هشام سابقا والمقر الحالي للمدرسة الكندية، مبينا ان المبنى تم تخصيصه للجهة المستفيدة عن طريق المزايدة وذلك بمعرفة (إدارة نظم الشراء) بوزارة المالية وقد تم منحهم فترة استغلال 15 سنة نظرا لارتفاع بدل الانتفاع الذي تم ترسية المزاد بمقتضاه، ثم مبنى مدرسة هاجر المتوسطة بنات سابقا الذي تم تخصيصه لادارة التطوير والتنمية لافتتاح فرع لهم (مركز تدريب) لخدمة العاملين بمنطقة الفروانية التعليمية، ومازال الموضوع قيد البحث لتحفظ ادارة التطوير على المساحات المتاحة وطبيعة الاستغلال، وجار التنسيق معهم لتوفير موقع ينشأ عليه مركز التدريب المطلوب، وفي حال توفير الموقع سيتم تسلم المبنى منهم وتسليمه لادارة منطقتكم الموقرة، ومبنى ثانوية خليفة الخليفة بنين سابقا، الذي خصص لوزارة الداخلية احد مقار كلية سعد العبدالله للعلوم الشرطية) وقد تم تأهيله لخدمة هذا الغرض، وقد خصص لهم بمعرفة وزارة المالية (إدارة عقود املاك الدولة) بمقتضى ترخيص استغلال ساري المفعول، ولم يسبق استرداد اي من المباني المستغلة من قبل وزارة الدولة السيادية لكون الاستخدام لجهة حكومية وليست قطاعا خاصا، اضافة الى مبنى مدرسة سعد بن اياس المتوسطة بنين سابقا الذي خصص في استغلاله للجامعة العربية المفتوحة بناء على بروتوكول موقع ما بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية لكون الجامعة (هيئة ديبلوماسية) وذلك طبقا لشروط وزارة المالية (إدارة عقود املاك الدولة)، بهذا الشأن، ولا يمكن استرداد المبنى الا بعد اتمام انشاء مبناهم الجديد على القسيمة المخصصة لهم من قبل الدولة.
وكان وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف قد اصدر 3 قرارات لمعالجة ازمة التعليم في القطاع الخاص من خلال تخصيص مبانٍ حكومية شاغرة كمقرات لبعض المدارس الخاصة وعددها 3 مبان خصصت لمدرسة التميز الباكستانية والمدرسة الهندية ومؤسسة التعليم الاهلي فيما تنتظر المدارس العربية تخصيص مجلس الوزراء والمجلس البلدي، اراض لها كان قد تقدم بطلبها الوزير.
واوضح الحجرف في قراره الاول تخصيص مبنى مدرسة ام الخير الابتدائية بنات سابقا والكائنة بمنطقة جليب الشيوخ السكنية كمقر لمدرسة التميز الباكستانية الانكليزية الخاصة على ان يقوم فريق العمل المكلف بمعاينة المباني المدرسية المشكل بالقرار الوزاري رقم (341/2011) والصادر بتاريخ 17/8/2011 بتسليم لمبنى للجهة المستفيدة، مشيرا الى انه يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وفي القرار الثاني طلب الحجرف تخصيص مبنى مدرسة خالد عبداللطيف المسلم المتوسطة بنين سابقا والكائنة بمنطقة جليب الشيوخ السكنية كمقر للمدرسة الهندية شركة كلوزتك كاندي للخدمات التعليمية، على ان يقوم فريق العمل المكلف بمعاينة المباني المدرسية المشكل بالقرار الوزاري رقم 341/2011، والصادر بتاريخ 17/8/2011، بتسليم المبنى للجهة المستفيدة، مبينا انه يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وفي القرار الثالث دعا الحجرف الى الغاء القرار الوزاري رقم 354/2011 الصادر بتاريخ 29/8/2011، وما يترتب عليه من اثار بشأن تخصيص مبنى مدرسة عمر بن الخطاب المتوسطة بنين والكائنة بمنطقة خيطان كمقر لمركز تطوير معلمي اللغة العربية وذلك لارتفاع تكلفة اعمال الصيانة اللازمة له، ويخصص مبنى مدرسة عمر بن الخطاب المتوسطة بنين سابقا والكائنة في منطقة خيطان كمقر لمدارس (التفوق- الاندلس- المعالي) التابعة لمؤسسة التعليم الاهلي، على ان يقوم فريق العمل المكلف بمعاينة المباني المدرسية المشكل بالقرار الوزاري رقم 341/2011 والصادر بتاريخ 17/8/2011 بتسليم المبنى للجهة المستفيدة، ويسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبة.
خلصت وزارة التربية إلى تزويد مدارسها الجديدة التي ستدخل الخدمة مطلع العام الدراسي الجديد بهواتف محمولة في عموم المناطق التعليمية بواقع 3 أجهزة في كل مدرسة إلى حين تشغيل خطوطها الأرضية من قبل وزارة المواصلات.
وطلبت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد من عموم المناطق التعليمية تحديد احتياجات مدارسها العاملة من أجهزة التصوير والفاكسات والهواتف الأرضية والبدالات لمخاطبة إدارة التوريدات والمخازن بتوفيرها مع دوام الهيئات التعليمية والإدارية في المدارس في 8 الجاري.
إلى ذلك وضمن مساعي الوزارة لتنفيذ برامج ومشاريع الدمج التعليمي بما يخدم طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة تقوم المناطق التعليمية بتحديد الأبنية الحكومية التي يمكن استثمارها والتنازل عنها لصالح إدارة مدارس التربية الخاصة في قطاع التعليم النوعي لإعادة تأهيلها كمدارس لذوي الاحتياجات الخاصة في ضوء إمكانية المناطق تجاه ذلك.
كما حدد قطاع التخطيط والمعلومات في الوزارة بعض المباني الحكومية المطلوب استردادها ومنها مبنى روضة ابن هشام سابقا والمقر الحالي للمدرسة الكندية، مبينا ان المبنى تم تخصيصه للجهة المستفيدة عن طريق المزايدة وذلك بمعرفة (إدارة نظم الشراء) بوزارة المالية وقد تم منحهم فترة استغلال 15 سنة نظرا لارتفاع بدل الانتفاع الذي تم ترسية المزاد بمقتضاه، ثم مبنى مدرسة هاجر المتوسطة بنات سابقا الذي تم تخصيصه لادارة التطوير والتنمية لافتتاح فرع لهم (مركز تدريب) لخدمة العاملين بمنطقة الفروانية التعليمية، ومازال الموضوع قيد البحث لتحفظ ادارة التطوير على المساحات المتاحة وطبيعة الاستغلال، وجار التنسيق معهم لتوفير موقع ينشأ عليه مركز التدريب المطلوب، وفي حال توفير الموقع سيتم تسلم المبنى منهم وتسليمه لادارة منطقتكم الموقرة، ومبنى ثانوية خليفة الخليفة بنين سابقا، الذي خصص لوزارة الداخلية احد مقار كلية سعد العبدالله للعلوم الشرطية) وقد تم تأهيله لخدمة هذا الغرض، وقد خصص لهم بمعرفة وزارة المالية (إدارة عقود املاك الدولة) بمقتضى ترخيص استغلال ساري المفعول، ولم يسبق استرداد اي من المباني المستغلة من قبل وزارة الدولة السيادية لكون الاستخدام لجهة حكومية وليست قطاعا خاصا، اضافة الى مبنى مدرسة سعد بن اياس المتوسطة بنين سابقا الذي خصص في استغلاله للجامعة العربية المفتوحة بناء على بروتوكول موقع ما بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية لكون الجامعة (هيئة ديبلوماسية) وذلك طبقا لشروط وزارة المالية (إدارة عقود املاك الدولة)، بهذا الشأن، ولا يمكن استرداد المبنى الا بعد اتمام انشاء مبناهم الجديد على القسيمة المخصصة لهم من قبل الدولة.
وكان وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف قد اصدر 3 قرارات لمعالجة ازمة التعليم في القطاع الخاص من خلال تخصيص مبانٍ حكومية شاغرة كمقرات لبعض المدارس الخاصة وعددها 3 مبان خصصت لمدرسة التميز الباكستانية والمدرسة الهندية ومؤسسة التعليم الاهلي فيما تنتظر المدارس العربية تخصيص مجلس الوزراء والمجلس البلدي، اراض لها كان قد تقدم بطلبها الوزير.
واوضح الحجرف في قراره الاول تخصيص مبنى مدرسة ام الخير الابتدائية بنات سابقا والكائنة بمنطقة جليب الشيوخ السكنية كمقر لمدرسة التميز الباكستانية الانكليزية الخاصة على ان يقوم فريق العمل المكلف بمعاينة المباني المدرسية المشكل بالقرار الوزاري رقم (341/2011) والصادر بتاريخ 17/8/2011 بتسليم لمبنى للجهة المستفيدة، مشيرا الى انه يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وفي القرار الثاني طلب الحجرف تخصيص مبنى مدرسة خالد عبداللطيف المسلم المتوسطة بنين سابقا والكائنة بمنطقة جليب الشيوخ السكنية كمقر للمدرسة الهندية شركة كلوزتك كاندي للخدمات التعليمية، على ان يقوم فريق العمل المكلف بمعاينة المباني المدرسية المشكل بالقرار الوزاري رقم 341/2011، والصادر بتاريخ 17/8/2011، بتسليم المبنى للجهة المستفيدة، مبينا انه يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وفي القرار الثالث دعا الحجرف الى الغاء القرار الوزاري رقم 354/2011 الصادر بتاريخ 29/8/2011، وما يترتب عليه من اثار بشأن تخصيص مبنى مدرسة عمر بن الخطاب المتوسطة بنين والكائنة بمنطقة خيطان كمقر لمركز تطوير معلمي اللغة العربية وذلك لارتفاع تكلفة اعمال الصيانة اللازمة له، ويخصص مبنى مدرسة عمر بن الخطاب المتوسطة بنين سابقا والكائنة في منطقة خيطان كمقر لمدارس (التفوق- الاندلس- المعالي) التابعة لمؤسسة التعليم الاهلي، على ان يقوم فريق العمل المكلف بمعاينة المباني المدرسية المشكل بالقرار الوزاري رقم 341/2011 والصادر بتاريخ 17/8/2011 بتسليم المبنى للجهة المستفيدة، ويسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبة.
