تترقب تطور الأوضاع السياسية في البلاد وسورية
البورصة المصرية تحت تأثير الأحداث
القاهرة- رويترز - يقول محللون إن اتجاه سوق المال المصرية خلال الأسبوع المقبل يتوقف على نتائج مظاهرات أنصار جماعة الاخوان المسلمين الذي يعارضون عزل الرئيس محمد مرسي غدا الجمعة، وعلى احتمال توجيه ضربة عسكرية وشيكة لسورية.
وهبط المؤشر المصري الرئيسي خلال معاملات الأسبوع الجاري نحو 3 في المئة، وخسرت أسهمه أكثر من 5 مليارات جنيه بسبب احتمال شن هجوم عسكري على سورية.
ورأى المسؤول في شركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار محسن عادل، أن المضاربات في السوق، وإغلاق المتعاملين لحساباتهم المكشوفة تقف وراء تفاقم خسائر الأسبوع الجاري.
وقال أحمد عصام من «الوطني كابيتال» في القاهرة إن مظاهرات 30 أغسطس، واحتمالية ضرب سورية، هما المحددان لاتجاه السوق خلال الأسبوع المقبل.
وقال عصام إن التهديدات لسورية أثرت بالسلب على جميع بورصات العالم وليست مصر فقط، لافتاً إلى أنه إذا تم ضرب سورية فسيكون هناك تأثير سلبي جدا على السوق، ولكن إذا لم تحدث الأسبوع المقبل فسيتحرك المؤشر الرئيسي لمصر عرضيا بين 5100 و5500 نقطة، منوهاً إلى أن المؤشر المصري الرئيسي يتحرك حالياً بالقرب من مستويات 5250 نقطة. وتوقع ابراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية، أن يشهد الأسبوع المقبل ارتفاعاً حتى مستوى 5350 نقطة في تداولات البورصة، قبل أن يعود مجددا للنزول بالقرب من 4950 نقطة.
ورأى عصام أن مظاهرات 30 أغسطس قد تؤثر ولكن ليس بالشكل الكبير، لأن السوق سريعا ما يستوعب أحداث الشارع حتى لو شملت أعمال عنف.
وقال عيسى فتحي من شعبة الأوراق المالية في اتحاد الغرف التجارية في القاهرة، إن السوق ستعوض خسائر هذا الأسبوع خلال الجلسات المقبلة، لافتاً إلى أن الأسهم استوعبت احتمال توجيه ضربة إلى سورية، ومتوقعاً ألا يكون هناك تأثير كبير لمظاهرات 30 أغسطس، وأن تكون الامور أكثر هدوءاً في البلاد الفترة المقبلة مع بدء تخفيف حظر التجوال. وأضاف فتحي أنه مع تحسن الأوضاع السياسية، وحدوث استقرار في الشارع، ستتحسن بالتبعية الأوضاع الاقتصادية، والتي ستنعكس إيجاباً على سوق المال.
وتسعى الحكومة الموقتة التي يدعمها الجيش لتحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد على عامين، وتواجه برغم العجز المتزايد في الميزانية ضغوطاً كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييداً شعبياً.
ووعدت السعودية والكويت والامارات مصر بمساعدات وقروض وشحنات وقود باجمالي 12 مليار دولار وصل منها بالفعل نحو 5 مليارات.
وبرهنت مرونة البورصة المصرية أن المساعدات الخليجية حافظت على آمال التعافي الاقتصادي، لافتاً إلى أنه رغم تراجع سوق الأسهم بنحو 4 في المئة تقريباً منذ اندلاع العنف منتصف أغسطس، فهي مازالت مرتفعة بنحو 20 في المئة عن مستواها في يونيو .
وهبط المؤشر المصري الرئيسي خلال معاملات الأسبوع الجاري نحو 3 في المئة، وخسرت أسهمه أكثر من 5 مليارات جنيه بسبب احتمال شن هجوم عسكري على سورية.
ورأى المسؤول في شركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار محسن عادل، أن المضاربات في السوق، وإغلاق المتعاملين لحساباتهم المكشوفة تقف وراء تفاقم خسائر الأسبوع الجاري.
وقال أحمد عصام من «الوطني كابيتال» في القاهرة إن مظاهرات 30 أغسطس، واحتمالية ضرب سورية، هما المحددان لاتجاه السوق خلال الأسبوع المقبل.
وقال عصام إن التهديدات لسورية أثرت بالسلب على جميع بورصات العالم وليست مصر فقط، لافتاً إلى أنه إذا تم ضرب سورية فسيكون هناك تأثير سلبي جدا على السوق، ولكن إذا لم تحدث الأسبوع المقبل فسيتحرك المؤشر الرئيسي لمصر عرضيا بين 5100 و5500 نقطة، منوهاً إلى أن المؤشر المصري الرئيسي يتحرك حالياً بالقرب من مستويات 5250 نقطة. وتوقع ابراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية، أن يشهد الأسبوع المقبل ارتفاعاً حتى مستوى 5350 نقطة في تداولات البورصة، قبل أن يعود مجددا للنزول بالقرب من 4950 نقطة.
ورأى عصام أن مظاهرات 30 أغسطس قد تؤثر ولكن ليس بالشكل الكبير، لأن السوق سريعا ما يستوعب أحداث الشارع حتى لو شملت أعمال عنف.
وقال عيسى فتحي من شعبة الأوراق المالية في اتحاد الغرف التجارية في القاهرة، إن السوق ستعوض خسائر هذا الأسبوع خلال الجلسات المقبلة، لافتاً إلى أن الأسهم استوعبت احتمال توجيه ضربة إلى سورية، ومتوقعاً ألا يكون هناك تأثير كبير لمظاهرات 30 أغسطس، وأن تكون الامور أكثر هدوءاً في البلاد الفترة المقبلة مع بدء تخفيف حظر التجوال. وأضاف فتحي أنه مع تحسن الأوضاع السياسية، وحدوث استقرار في الشارع، ستتحسن بالتبعية الأوضاع الاقتصادية، والتي ستنعكس إيجاباً على سوق المال.
وتسعى الحكومة الموقتة التي يدعمها الجيش لتحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد على عامين، وتواجه برغم العجز المتزايد في الميزانية ضغوطاً كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييداً شعبياً.
ووعدت السعودية والكويت والامارات مصر بمساعدات وقروض وشحنات وقود باجمالي 12 مليار دولار وصل منها بالفعل نحو 5 مليارات.
وبرهنت مرونة البورصة المصرية أن المساعدات الخليجية حافظت على آمال التعافي الاقتصادي، لافتاً إلى أنه رغم تراجع سوق الأسهم بنحو 4 في المئة تقريباً منذ اندلاع العنف منتصف أغسطس، فهي مازالت مرتفعة بنحو 20 في المئة عن مستواها في يونيو .
