تقرير / «جلوبل»: الحساب الجاري للكويت يسجل 14.8 مليار دينار فائضا في 2006
قال تقرير اعده بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» عن «الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية للكويت» ان الحساب الجاري للكويت استمر في النمو بشكل ملحوظ بمعدلات ثنائية الرقم خلال الفترة من العام 2003 وحتى العام 2006. وبنهاية العام 2006، سجل فائض الحساب الجاري عاما آخر من النمو ليزداد بنسبة 47.7 في المئة ليصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 14.8 مليار دينار.
يذكر ان هذا النمو اللافت للنظر جاء عقب النمو الذي حدث في العام 2005 بنسبة 87.2 في المئة. وسجل الحساب الجاري فائضا بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 42.1 في المئة خلال الفترة من 2001 إلى 2006. وساعد نمط النمو في فائض الحساب الجاري في زيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 11.2 في المئة في العام 2002 إلى 51.7 في المئة بنهاية العام 2006. وخلال الفترة من العام 2001 إلى العام 2005، سجل الحساب الجاري معدل نمو سنوي مركبا بلغ 39.1 في المئة.
واشار التقرير الى ان تحليل المكونات الرئيسية للحساب الجاري اظهر ان مكونين رئيسيين ساهما في النمو المسجل خلال العام 2006، وهما ميزانا «السلع والخدمات» و«الدخل» اللذان ساهما بشكل ملحوظ في الفائض المسجل للحساب الجاري، حيث نما الميزانان بنهاية العام 2006 نموا سريعا بنسبة 41.4 في المئة و50.2 في المئة على التوالي. وهو معدل نمو فاق الأرقام السلبية معوضا الأثر السلبي لعجز ميزان التحويلات والذي نما بنسبة 1 في المئة.
وارجع التقرير الفضل في الأداء الممتاز لفائض الحساب الجاري على مدار السنين، بشكل مباشر إلى فائض السلع والخدمات الذي ظل يمثل اكثر من 80 في المئة من فائض الحساب الجاري. فبنهاية العام 2006، استقر ميزان السلع والخدمات عند مستوى غير مسبوق مسجلا 11.9 مليار دينار مرتفعا من 8.4 مليار دينار المسجل في العام 2005. وعلى مستوى ميزان السلع والخدمات، شهد الفائض التجاري اتجاها تصاعديا خلال الفترة من العام 2003 إلى العام 2006 مسجلا معدل نمو سنوي مركبا بلغ 35.5 في المئة.
وذكر التقرير انه بنهاية العام 2006، حقق الميزان التجاري مستوى جديدا غير مسبوق ليبلغ 12.9 مليار دينار مسجلا نموا سنويا بلغت نسبته 34.5 في المئة فوق النمو الضخم المسجل في العام 2005 والبالغة نسبته 76 في المئة. على الجانب الآخر، استمر ميزان الخدمات في المساهمة سلبيا، حيث واجه عجزا مستمرا عبر السنين. إلا ان العجز لم يتوسع بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة. ففي نهاية العام 2006، انخفض العجز في ميزان الخدمات بنسبة 17.4 في المئة ليصل إلى 936 مليون دينار من 1.1 مليار دينار في العام 2005. وبشكل عام، يرجع العجز في الخدمات بالأساس إلى المواصلات وسفر الأجانب.
وكما هي الحال في الأداء الممتاز لميزان السلع والخدمات، سجل التقرير تحسن فائض حساب الدخل بشكل ملحوظ في العام 2006، وذلك بنموه بنسبة 50.2 في المئة. ومع حلول نهاية العام 2006، تعدى فائض حساب الدخل مستوى 3 مليارات دينار للمرة الأولى ببلوغه 3.9 مليار دينار مرتفعا من 2.6 مليار دينار المسجلة في العام 2005. وعلى وتيرة الأعوام السابقة نفسها، جاء معظم المساهمة في حساب الدخل تقريبا من دخل الاستثمار. حيث يتكون دخل الاستثمار من الدخل الحكومي العام الناتج من الاستثمارات الخارجية، بما فيها استثمارات المؤسسات مثل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وبنك التسليف والادخار. وعلى أساس معدل النمو السنوي المركب، حقق فائض حساب الدخل نموا بنسبة 20.9 في المئة خلال الفترة من العام 2001 إلى العام 2006 بزيادة من 1.5 مليار دينار إلى 3.9 مليار دينار.
وقال التقرير ان حساب التحويلات استمر في المعاناة من العجز المتزايد خلال الفترة من 2001 إلى 2006. حيث اتسع العجز بشكل ملحوظ من 638 مليون دينار في العام 2001 ليصل إلى أعلى مستوى له ببلوغه مليار دينار بنهاية العام 2006، والذي ترجم الى معدل نمو سنوي مركب يصل الى 9.5 في المئة.
وعلى أساس سنوي، حقق عجز التحويلات نموا ضئيلا بنسبة 1.1 في المئة إلى 1 مليار دينار بنهاية العام 2006 وذلك عقب النمو البالغ 32.1 في المئة المسجل في نهاية العام 2005. وبشكل عام، يسيطر على حساب التحويلات تدفقات تحويلات العاملين البالغ نسبتها 87.4 في المئة من عجز التحويلات في العام 2006. فقد نما صافي المبلغ المحول خلال العام 2006 بنسبة 13.5 في المئة وصولا إلى مستوى جديد بلغ 877 مليون دينار.
يذكر ان التحويلات استمرت في الزيادة بحدة منذ العام 2002 عاكسة بذلك الزيادة في توظيف العمالة الأجنبية. ومن المتوقع ان يظل الاتجاه نفسه في السنوات المقبلة وذلك مع استمرار عدد العمالة الأجنبية في الزيادة.
استعادة ميزان
المدفوعات مستواه
وقال التقرير انه بنهاية العام 2006، استعاد فائض ميزان المدفوعات في الكويت مستواه من العام السابق، ليسجل فائضا كبيرا عند مستوى غير مسبوق بلغ 1.04 مليار دينار. حيث يعكس هذا المستوى زيادة بأكثر من 5 أضعاف عن الفائض البالغ 164 مليون دينار المسجل خلال العام 2005.
واعاد التقرير سبب فائض ميزان المدفوعات إلى الزيادة الكبيرة في فائض الحساب الجاري ببلوغه 14.8 مليار دينار من 10 مليارات دينار المسجل في العام 2005. وهذه الزيادة في فائض الحساب الجاري مدعومة من قبل الزيادة البالغ نسبتها 10.3 في المئة في فائض الحساب الرأسمالي. حيث ان فائض كلا الحسابين كان كافيا لتعويض العجز المنتشر في الحساب المالي.
وعلى صعيد الحساب الرأسمالي، اشار التقرير الى انه سجل فائضا بلغ 256 مليون دينار في العام 2006 مقارنة بفائض بلغ 232 مليون دينار في العام 2005. وهو يرجع بالأساس إلى المساهمة من قطاع الحكومة العام و القطاعات الأخرى. على الجانب الآخر، استمر الحساب المالي في تسجيل عجز متسع بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 52.7 في المئة خلال الفترة من العام 2001 إلى العام 2006. وعلى أساس سنوي، سجل الحساب المالي 13.7 مليار دينار عجزا مرتفعا من 8.9 مليار دينار عجزا في العام 2005، أي بمعدل نمو بلغ 53.2 في المئة.
كذلك فان صافي العجز في حساب الاستثمار المباشر بلغ 2.3 مليار دينار في العام 2006 بزيادة على 1.4 مليار دينار المسجل في العام 2005. ومثل الاستثمار المباشر في الخارج تقريبا جميع العجز المسجل في حساب الاستثمار المباشر.
