اتهامات لـ الشؤون» بالانحياز لطرف دون الآخر
النزاع على رئاسة اتحاد المزارعين... أزمة تتصاعد
شاكر عوض
جانب من الحضور (تصوير زكريا عطية)
الصبيح متحدثاً في المؤتمر الصحافي
| كتب ناصر الفرحان |
تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين بعد الحكم القضائي بحل المجلس الحالي وعودة مجلس 2009 مع الدعوة لانتخابات جديدة فيما وجه الكثيرون سهام النقد لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لعدم التدخل لاحتواء الموقف واتهامها بالانحياز لطرف على حساب آخر.
وقال رئيس الاتحاد براك فهد الصبيح ان البيان الذي وزعه وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الصحف أخيرا يحمل الكثير من المغالطات في حق مجلس ادارة الاتحاد الذي تم اختياره من قبل جمعية عمومية حقيقية عقدت في مبنى الاتحاد.
وقال الصبيح في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس بحضور أعضاء مجلس ادارة الاتحاد وجمع من المزارعين وعضو مجلس الأمة النائب الدكتور عبدالله الطريجي «نحن كمزارعين لا نلوم وزيرة أووكيل وزارة الشؤون فهم يحصلون على المعلومات من الادارة القانونية والتي مع الأسف منحازة منذ سنة ونصف لطرف ضد آخر».
وأضاف الصبيح «اذا وجد حكم محكمة ينص على تسليم المبنى لأحد الأطراف فانا مستعد لتنفيذه وأضع حكم المحكمة على رأسي ولكن كل الكلام الذي يقال هو تمويه للحقيقة وتحجج في أحكام قضائية تم تنفيذها باشراف ادارة التنفيذ».
وزاد «استندنا برفضنا لتسليم الاتحاد بعد حصول الطرف الآخر على الشهادة لان وزارة الشؤون أكدت لنا في عدة مناسبات ان الاتحاد لها مباشرة وانما المحاكم هي الجهة المخولة بالفصل بين الأطراف المتنازعة».
وأوضح ان الجمعية العمومية التي استندت اليها وزارة الشؤون في منح الشهادة للطرف الآخر والتي أجريت في 2 مايو الماضي غير قانونية ولا تستند للنظام الأساسي للاتحاد وعقدت خارج الاتحاد وتم تفريقها من قبل رجال الداخلية بعد دقائق من انعقادها كما ان ثلاثة أعضاء ممن تم اختيارهم باللجنة الخماسية غير مسددين للاشتراكات ولا يحق لهم المشاركة بأي جمعية عمومية وهناك عضو رابع رفع دعوى ضد الاتحاد ولكن تفاجأنا بعد شهرين ونصف من عقدها قيام الشؤون باصدار الشهادة لهم متجاهلين جمعية عمومية مكتملة الأركان ولم يردوا على مخاطباتها»
وتابع «للأسف نجد وكيل الشؤون يستند على أمور غير قانونية ويؤكد على المعاهدات الدولية التي تمت بين الكويت والمنظمات الدولية للمحافظة على النقابات والاتحادات بعدم التدخل بها فكيف يتدخل بها» مضيفا» نقول لهم اذا عندكم حكم محاكم فيكون التنفيذ من خلال ادارتها وليس عبر ثلاثة اقتحامات للاتحاد وتكسير أبوابه وهناك قضيتان مرفوعتان على الطرف الآخر مسجلة 331 و 345 / 2013 ولسنا أفضل من سمو أمير البلاد فكرر مرارا وتكرارا انه يحترم أي حكم قضائي يصدر من محاكم الكويت وخير دليل ابطال مجلس الأمة الأخير بناء على حكم المحكمة الدستورية وكان يؤكد سموه على ضرورة المحافظة على تطبيق القانون ونقول لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أو رئيس اللجنة الخماسية اذا عندكم حكم محكمة اذهبوا لادارة التنفيذ وانا مستعد انفذ على أكمل وجه».
وقال الصبيح «لقد تفاجانا باعتماد جمعيةعمومية لم تعقد وفقا للنظام الأساسي وبعد شهرين ونصف من انعقادهها تم تزويدهم بالشهادة وتوجهت للوكيل المساعد مع عدد من المزارعين وشرحنا التجاوزات التي تمت من قبل اللجنة وطالبنا بالعدالة وفقا للنظام الأساسي ونحن ندير الاتحاد، وطلب انتظار رأي الادارة القانونية بوزارة الشؤون والتي مع الأسف لا تعمل وفقا للوائح والقوانين وانما وفقا للأهواء، والمشاكل كثيرة على الشؤون».
وتساءل «هل يعقل ان تطلب الشؤون تفسيرا لبعض الأحكام الصادرة بعد سنة من صدورها ووزارة الشؤون لم تكن محايده وتميل مع طرف ضد آخر وعندما أصدرت الشؤون الشهادة تسببت بتفاقم المشكلة ونحن مجلس لادارة الاتحاد لا نعلم بالجمعية العمومية التي دعا اليها مجلس الانبعي».
بدوره أكد المحامي سعود النجدي «ان حكم المحكمة رقم 2711 الذي يفيد بحل مجلس الادارة والدعوة لانتخابات وفق النظام الأساسي للاتحاد وتم تنفيذ الحكم من غالبية مجلس الادارة ولكن مع الأسف قام رئيس مجلس الادارة منفردا بتشكيل مجلس الادارة وترشيح الأعضاء بالتزكية، وكان تصرف وزارة الشؤون يومها حكيما برفض اصدار شهادة لأي من الطرفين المتنازعين وتركت الأمر للقضاء، ومازال النزاع قائما أمام القضاء حتى تفاجانا بتاريخ 15 / 7 باصدار شهادة اللجنة الخماسية بناء على الجمعية العمومية المزعومة في 2 / 5 / 2013 ما يدل على محاباة طرف دون آخر».
وأشار النجدي الى انه تم خلال اجتماع المجلس المنتخب برئاسة براك الصبيح مع المسؤولين بالشؤون وبمشاركة عدد من المزارعين تمت المطالبة بتطبيق القانون وأرسلنا كتاب بالأخطاء الواردة لاصدار الشهادة وقمت بتوجيه انذار قضائي لوزير الشؤون لعدم اصدار أي شهادات حتى يفصل القضاء، والتزمت بترك الأمر للقضاء، رفعنا عدة طعون ودعاوي جنائية ورغم ذلك فقد وقع الخطأ وحيث نصبت الشؤون نفسها قاضيا في الفصل بالمنازعات وتميل كفة طرف على آخر.
وناشد الوزارة بالرجوع عن القرار وترك الفصل للقضاء، وبالتذكير بكلمة صاحب السمو بالفصل بين السلطات والتذكير اننا دولة مؤسسات وقانون وحتى لا نلجأ للمنظمات الدولية.
وأضاف النجدي «لقد وجهت انذارا أخيرا للوزارة المعنية وتفاجئت برفض تسلمها له وقيل لن نتسلم أي مراسلات تأتي من براك الصبيح أو المجلس الحالي، ورددنا على كل هذا وبصريح العبارة ان المجلس المنتخب برئاسة الصبيح قانوني والاتحاد الكويتي للمزارعين سيبقى يعمل وفقا للجمعية العمومية والنظام الأساسي ولن نرضخ لقرارات خاطئة صادرة وزارة الشؤون وعلى الوزارة احترام الاتفاقيات الدولية خصوصا الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 التي تحذر على الحكومات التدخل في شؤون الاتحادات
وقال النجدي «ان الحكم الذي صدر واعتمدت عليه الشؤون، كان بحل المجلس وعودة مجلس 2009 مع الدعوة لانتخابات جديدة الا ان لدينا مجلسي ادارة منتخبين فتصعيدنا بدأ بعد اصدار وزارة الشؤون الشهادة ولا يعقل ان يدعو الرئيس الانبعي للانتخابات منفردا، بينما براك الصبيح كانت دعوته عبر مجلس الادارة».
ومن جانبه، قال النائب عبدالله الطريجي «لدي قناعة كاملة ان وزيرة الشؤون غير قادرة على ادارة الوزارة والدليل وجود مجلسين لاتحاد المزارعين، وهذا التخبط لن نقبل به،ونحن مستمرون من أجل احقاق الحق وثقوا تماما كلكم اخوان ونتمنى حل القضية بالطرق القانونية وسوف أقوم بايصال هموم المزارعين الى سمو رئيس مجلس الوزراء والحل سهل بتشكيل لجنة محايدة لا تنتمي لأي من الطرفين لاجراء الانتخابات وانهاء المشكلة».
وبدوره، قال المزارع فلاح العيبان ان «الجمعية العمومية هي صاحبة الحق في اتخاذ قراراتها وفقا للنظام الاساسي بما يتناسب ومصالح المزارعين ولا نعلم السياسة التي انتهجتها وزارة الشؤون في منح الشهادة للجنة خماسية شكلت بجمعية عمومية من عشرة أفراد فقط عقدت خارج أسوار الاتحاد وتجاهلت جمعية عمومية مكتملة الأركان نظمت بدعوة صريحة بالصحف وبرئاسة محايدة لا تنتمي لأحد الأطراف وتم خلالها التصويت على مجلس براك الصبيح وفقا للنظام الأساسي وبمشاركة المسددين للاشتراكات ومع ذلك تجاهلتها وزارة الشؤون على الرغم من مخاطبتها ولا نعلم لماذا التمسك بلجنة غير شرعية وتركوا الشرعي والقانوني وعلى الشؤون ان تتبع الحق وليس الهوى ونحن جموع المزارعين نرفض قرارات الشؤون جملة وتفصيلا وخاصة لدينا كتاب صريح من وزير الشؤون الاسبق أحمد الكليب قال فيه ان وزارة الشؤون لا تتدخل بشؤون الاتحادات الا اذا طلب منها بكتاب رسمي لحضور الجمعية العمومية كشاهد وعلى الشؤون احترام رأي الغالبية من المزارعين وجمعيتهم العمومية».
من جانبه، قال المزارع خليفة البنوان «اننا لا نتحيز لطرف دون الآخر ونطالب وزارة الشؤون بوضع حد لهذا النزاع، مشددا على ضرورة الأخذ بالاقتراح الداعي الى تشكيل لجنة محايدة من كبار المزارعين المنتجين تكون مهمتها فتح باب التسجيل وتسديد الاشتراكات وقبول طلبات الترشيح وحينها سوف نلتزم جميعا بالمجلس المنتخب ولا أعتقد أي من الأطراف سوف يعترض على هذا الحل الذي سيرضي جميع الأطراف.
أكد أن لا صحة لما يثار عن استخدام الهيئة للنجيل الصناعي
عوض: «الزراعة» تؤسس بنكاً للبذور الفطرية
كتب ناصر الفرحان:
قال مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية شاكر عوض «ان الهيئه تولي اهتماما غير مسبوق لتنمية وحماية النباتات الفطرية وتسعى لحماية التنوع الفطري الطبيعي للبيئات النباتية المحلية والحفاظ على الغطاء النباتي وحمايته من الانقراض بانشاء بنك للبذور الفطرية».
واوضح عوض في تصريح امس ان ذلك «يتأتى من خلال تشجيع واحياء نظم تنمية النباتات الفطرية في مختلف مناطق نشأتها الطبيعية كونها وليدة للبيئة الطبيعية وأحد معالم البيئة المميزة لتلك المناطق عطفا عن انها الاكثر ملاءمة مع ظروف وبيئات منشئها بما انها اكثر النباتات قدرة على تحمل الظروف البيئية ذات الطبيعة الخاصة».
وأكد ان «الهيئة تخطو خطوات واسعة للحفاظ على السمات الطبيعية للبيئة النباتية عن طريق تنمية الابحاث وزراعة وحماية النباتات الفطرية ذات المنشأ البيئي للكويت بجانب ادخال انواع اخرى من النباتات الفطرية من بيئات اقليمية مجاورة والعمل على تأقلمها مع الظروف البيئية الكويتية»، مشيرا الى وجود ادارة مستقلة ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة تعمل في هذا المجال بالاضافة الى انها تعمل ومن خلال مشروع اعادة تأهيل البيئة الممول من صندوق الامم المتحدة للتعويضات باقرار تأهيل استخدام النباتات الفطرية في عمليات اعادة تأهيل البيئة وكذلك اعتماد تكوين بنك للبذور الفطرية وتأهيل بعض المشاتل لدى شركات القطاع الخاص المعنية بانتاج البذور والشتلات للنباتات الفطرية وفقا للمواصفات والضوابط التي تضعها الهيئة لضمان توفير مصادر متجددة لبذور تلك النباتات».
الى ذلك، أكد عوض ان ما يثيره البعض عن استخدام الهيئة للنجيل الصناعي (الثيل) كبديل للنجيل الطبيعي عار تماما عن الصحة وافتراء على الجهود التي تبذلها الهيئة في تطوير الزراعة التجميلية في مناطق الكويت رغم الظروف المناخية القاسية.
وبين عوض في تصريح سابق ان واقع الزراعات التجميلية مختلف عما ينشر في هذا الشان، حيث ان المواقع الشجرية المقامة حاليا والتي تشمل الحدائق العامة ومشاريع التحريج والساحات تبلغ مساحتها الاجمالية 35 مليون متر مربع والتشجير في الشوارع والطرق الداخلية والخارجية تبلغ مساحته 1450 كيلومترا طوليا في حين ان مساحة الزراعة التجميلية في الدوارات والتقاطعات تبلغ مليون متر مربع بالاضافة الي الاحزمة الخضراء المزمع تنفيذها والمتمثلة في مشاريع تشجير طرق السالمي والنويصيب والوفرة وميناء عبدالله والعبدلي وكذلك مشروع حزام التشجير الممتد من شمال غربي الجهراء الى الجنوب بمسافة 100 كيلومتر حتى ام الهيمان والتي تعمل كمصدات للرياح وتثبيت التربة بجانب دورها الايجابي في الحد من تلوث البيئة والحد من ظاهرة التصحر.
وذكر ان هذه جهود تبذل لا يمكن لاحد ان يتجاهلها او ينكرها وان تلك الاعمال والجهود تتم في اطار حرص الهيئة على تطوير الزراعات التجميلية في كل مناطق الكويت، مؤكدا ان النجيل الصناعي الذي يتشدق به البعض يقتصر استخدامه على مواقع معينة وفي نطاق محدود جدا تحكمه عدة عوامل مناخية وفنية حيث يستخدم كحل بديل لتجميل المواقع والساحات التي لم تتوافر فيها الظروف المناخية والفنية المناسبة لنمو المسطحات الخضراء بشكل طبيعي، كما تستخدمه الهيئة في تغطية الملاعب الرياضية المتعددة الاغراض بالحدائق العامة واسفل العاب الاطفال بالمواقع المظللة التي لا يصلح فيها زراعة المسطحات الطبيعية.
تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين بعد الحكم القضائي بحل المجلس الحالي وعودة مجلس 2009 مع الدعوة لانتخابات جديدة فيما وجه الكثيرون سهام النقد لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لعدم التدخل لاحتواء الموقف واتهامها بالانحياز لطرف على حساب آخر.
وقال رئيس الاتحاد براك فهد الصبيح ان البيان الذي وزعه وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الصحف أخيرا يحمل الكثير من المغالطات في حق مجلس ادارة الاتحاد الذي تم اختياره من قبل جمعية عمومية حقيقية عقدت في مبنى الاتحاد.
وقال الصبيح في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس بحضور أعضاء مجلس ادارة الاتحاد وجمع من المزارعين وعضو مجلس الأمة النائب الدكتور عبدالله الطريجي «نحن كمزارعين لا نلوم وزيرة أووكيل وزارة الشؤون فهم يحصلون على المعلومات من الادارة القانونية والتي مع الأسف منحازة منذ سنة ونصف لطرف ضد آخر».
وأضاف الصبيح «اذا وجد حكم محكمة ينص على تسليم المبنى لأحد الأطراف فانا مستعد لتنفيذه وأضع حكم المحكمة على رأسي ولكن كل الكلام الذي يقال هو تمويه للحقيقة وتحجج في أحكام قضائية تم تنفيذها باشراف ادارة التنفيذ».
وزاد «استندنا برفضنا لتسليم الاتحاد بعد حصول الطرف الآخر على الشهادة لان وزارة الشؤون أكدت لنا في عدة مناسبات ان الاتحاد لها مباشرة وانما المحاكم هي الجهة المخولة بالفصل بين الأطراف المتنازعة».
وأوضح ان الجمعية العمومية التي استندت اليها وزارة الشؤون في منح الشهادة للطرف الآخر والتي أجريت في 2 مايو الماضي غير قانونية ولا تستند للنظام الأساسي للاتحاد وعقدت خارج الاتحاد وتم تفريقها من قبل رجال الداخلية بعد دقائق من انعقادها كما ان ثلاثة أعضاء ممن تم اختيارهم باللجنة الخماسية غير مسددين للاشتراكات ولا يحق لهم المشاركة بأي جمعية عمومية وهناك عضو رابع رفع دعوى ضد الاتحاد ولكن تفاجأنا بعد شهرين ونصف من عقدها قيام الشؤون باصدار الشهادة لهم متجاهلين جمعية عمومية مكتملة الأركان ولم يردوا على مخاطباتها»
وتابع «للأسف نجد وكيل الشؤون يستند على أمور غير قانونية ويؤكد على المعاهدات الدولية التي تمت بين الكويت والمنظمات الدولية للمحافظة على النقابات والاتحادات بعدم التدخل بها فكيف يتدخل بها» مضيفا» نقول لهم اذا عندكم حكم محاكم فيكون التنفيذ من خلال ادارتها وليس عبر ثلاثة اقتحامات للاتحاد وتكسير أبوابه وهناك قضيتان مرفوعتان على الطرف الآخر مسجلة 331 و 345 / 2013 ولسنا أفضل من سمو أمير البلاد فكرر مرارا وتكرارا انه يحترم أي حكم قضائي يصدر من محاكم الكويت وخير دليل ابطال مجلس الأمة الأخير بناء على حكم المحكمة الدستورية وكان يؤكد سموه على ضرورة المحافظة على تطبيق القانون ونقول لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أو رئيس اللجنة الخماسية اذا عندكم حكم محكمة اذهبوا لادارة التنفيذ وانا مستعد انفذ على أكمل وجه».
وقال الصبيح «لقد تفاجانا باعتماد جمعيةعمومية لم تعقد وفقا للنظام الأساسي وبعد شهرين ونصف من انعقادهها تم تزويدهم بالشهادة وتوجهت للوكيل المساعد مع عدد من المزارعين وشرحنا التجاوزات التي تمت من قبل اللجنة وطالبنا بالعدالة وفقا للنظام الأساسي ونحن ندير الاتحاد، وطلب انتظار رأي الادارة القانونية بوزارة الشؤون والتي مع الأسف لا تعمل وفقا للوائح والقوانين وانما وفقا للأهواء، والمشاكل كثيرة على الشؤون».
وتساءل «هل يعقل ان تطلب الشؤون تفسيرا لبعض الأحكام الصادرة بعد سنة من صدورها ووزارة الشؤون لم تكن محايده وتميل مع طرف ضد آخر وعندما أصدرت الشؤون الشهادة تسببت بتفاقم المشكلة ونحن مجلس لادارة الاتحاد لا نعلم بالجمعية العمومية التي دعا اليها مجلس الانبعي».
بدوره أكد المحامي سعود النجدي «ان حكم المحكمة رقم 2711 الذي يفيد بحل مجلس الادارة والدعوة لانتخابات وفق النظام الأساسي للاتحاد وتم تنفيذ الحكم من غالبية مجلس الادارة ولكن مع الأسف قام رئيس مجلس الادارة منفردا بتشكيل مجلس الادارة وترشيح الأعضاء بالتزكية، وكان تصرف وزارة الشؤون يومها حكيما برفض اصدار شهادة لأي من الطرفين المتنازعين وتركت الأمر للقضاء، ومازال النزاع قائما أمام القضاء حتى تفاجانا بتاريخ 15 / 7 باصدار شهادة اللجنة الخماسية بناء على الجمعية العمومية المزعومة في 2 / 5 / 2013 ما يدل على محاباة طرف دون آخر».
وأشار النجدي الى انه تم خلال اجتماع المجلس المنتخب برئاسة براك الصبيح مع المسؤولين بالشؤون وبمشاركة عدد من المزارعين تمت المطالبة بتطبيق القانون وأرسلنا كتاب بالأخطاء الواردة لاصدار الشهادة وقمت بتوجيه انذار قضائي لوزير الشؤون لعدم اصدار أي شهادات حتى يفصل القضاء، والتزمت بترك الأمر للقضاء، رفعنا عدة طعون ودعاوي جنائية ورغم ذلك فقد وقع الخطأ وحيث نصبت الشؤون نفسها قاضيا في الفصل بالمنازعات وتميل كفة طرف على آخر.
وناشد الوزارة بالرجوع عن القرار وترك الفصل للقضاء، وبالتذكير بكلمة صاحب السمو بالفصل بين السلطات والتذكير اننا دولة مؤسسات وقانون وحتى لا نلجأ للمنظمات الدولية.
وأضاف النجدي «لقد وجهت انذارا أخيرا للوزارة المعنية وتفاجئت برفض تسلمها له وقيل لن نتسلم أي مراسلات تأتي من براك الصبيح أو المجلس الحالي، ورددنا على كل هذا وبصريح العبارة ان المجلس المنتخب برئاسة الصبيح قانوني والاتحاد الكويتي للمزارعين سيبقى يعمل وفقا للجمعية العمومية والنظام الأساسي ولن نرضخ لقرارات خاطئة صادرة وزارة الشؤون وعلى الوزارة احترام الاتفاقيات الدولية خصوصا الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 التي تحذر على الحكومات التدخل في شؤون الاتحادات
وقال النجدي «ان الحكم الذي صدر واعتمدت عليه الشؤون، كان بحل المجلس وعودة مجلس 2009 مع الدعوة لانتخابات جديدة الا ان لدينا مجلسي ادارة منتخبين فتصعيدنا بدأ بعد اصدار وزارة الشؤون الشهادة ولا يعقل ان يدعو الرئيس الانبعي للانتخابات منفردا، بينما براك الصبيح كانت دعوته عبر مجلس الادارة».
ومن جانبه، قال النائب عبدالله الطريجي «لدي قناعة كاملة ان وزيرة الشؤون غير قادرة على ادارة الوزارة والدليل وجود مجلسين لاتحاد المزارعين، وهذا التخبط لن نقبل به،ونحن مستمرون من أجل احقاق الحق وثقوا تماما كلكم اخوان ونتمنى حل القضية بالطرق القانونية وسوف أقوم بايصال هموم المزارعين الى سمو رئيس مجلس الوزراء والحل سهل بتشكيل لجنة محايدة لا تنتمي لأي من الطرفين لاجراء الانتخابات وانهاء المشكلة».
وبدوره، قال المزارع فلاح العيبان ان «الجمعية العمومية هي صاحبة الحق في اتخاذ قراراتها وفقا للنظام الاساسي بما يتناسب ومصالح المزارعين ولا نعلم السياسة التي انتهجتها وزارة الشؤون في منح الشهادة للجنة خماسية شكلت بجمعية عمومية من عشرة أفراد فقط عقدت خارج أسوار الاتحاد وتجاهلت جمعية عمومية مكتملة الأركان نظمت بدعوة صريحة بالصحف وبرئاسة محايدة لا تنتمي لأحد الأطراف وتم خلالها التصويت على مجلس براك الصبيح وفقا للنظام الأساسي وبمشاركة المسددين للاشتراكات ومع ذلك تجاهلتها وزارة الشؤون على الرغم من مخاطبتها ولا نعلم لماذا التمسك بلجنة غير شرعية وتركوا الشرعي والقانوني وعلى الشؤون ان تتبع الحق وليس الهوى ونحن جموع المزارعين نرفض قرارات الشؤون جملة وتفصيلا وخاصة لدينا كتاب صريح من وزير الشؤون الاسبق أحمد الكليب قال فيه ان وزارة الشؤون لا تتدخل بشؤون الاتحادات الا اذا طلب منها بكتاب رسمي لحضور الجمعية العمومية كشاهد وعلى الشؤون احترام رأي الغالبية من المزارعين وجمعيتهم العمومية».
من جانبه، قال المزارع خليفة البنوان «اننا لا نتحيز لطرف دون الآخر ونطالب وزارة الشؤون بوضع حد لهذا النزاع، مشددا على ضرورة الأخذ بالاقتراح الداعي الى تشكيل لجنة محايدة من كبار المزارعين المنتجين تكون مهمتها فتح باب التسجيل وتسديد الاشتراكات وقبول طلبات الترشيح وحينها سوف نلتزم جميعا بالمجلس المنتخب ولا أعتقد أي من الأطراف سوف يعترض على هذا الحل الذي سيرضي جميع الأطراف.
أكد أن لا صحة لما يثار عن استخدام الهيئة للنجيل الصناعي
عوض: «الزراعة» تؤسس بنكاً للبذور الفطرية
كتب ناصر الفرحان:
قال مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية شاكر عوض «ان الهيئه تولي اهتماما غير مسبوق لتنمية وحماية النباتات الفطرية وتسعى لحماية التنوع الفطري الطبيعي للبيئات النباتية المحلية والحفاظ على الغطاء النباتي وحمايته من الانقراض بانشاء بنك للبذور الفطرية».
واوضح عوض في تصريح امس ان ذلك «يتأتى من خلال تشجيع واحياء نظم تنمية النباتات الفطرية في مختلف مناطق نشأتها الطبيعية كونها وليدة للبيئة الطبيعية وأحد معالم البيئة المميزة لتلك المناطق عطفا عن انها الاكثر ملاءمة مع ظروف وبيئات منشئها بما انها اكثر النباتات قدرة على تحمل الظروف البيئية ذات الطبيعة الخاصة».
وأكد ان «الهيئة تخطو خطوات واسعة للحفاظ على السمات الطبيعية للبيئة النباتية عن طريق تنمية الابحاث وزراعة وحماية النباتات الفطرية ذات المنشأ البيئي للكويت بجانب ادخال انواع اخرى من النباتات الفطرية من بيئات اقليمية مجاورة والعمل على تأقلمها مع الظروف البيئية الكويتية»، مشيرا الى وجود ادارة مستقلة ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة تعمل في هذا المجال بالاضافة الى انها تعمل ومن خلال مشروع اعادة تأهيل البيئة الممول من صندوق الامم المتحدة للتعويضات باقرار تأهيل استخدام النباتات الفطرية في عمليات اعادة تأهيل البيئة وكذلك اعتماد تكوين بنك للبذور الفطرية وتأهيل بعض المشاتل لدى شركات القطاع الخاص المعنية بانتاج البذور والشتلات للنباتات الفطرية وفقا للمواصفات والضوابط التي تضعها الهيئة لضمان توفير مصادر متجددة لبذور تلك النباتات».
الى ذلك، أكد عوض ان ما يثيره البعض عن استخدام الهيئة للنجيل الصناعي (الثيل) كبديل للنجيل الطبيعي عار تماما عن الصحة وافتراء على الجهود التي تبذلها الهيئة في تطوير الزراعة التجميلية في مناطق الكويت رغم الظروف المناخية القاسية.
وبين عوض في تصريح سابق ان واقع الزراعات التجميلية مختلف عما ينشر في هذا الشان، حيث ان المواقع الشجرية المقامة حاليا والتي تشمل الحدائق العامة ومشاريع التحريج والساحات تبلغ مساحتها الاجمالية 35 مليون متر مربع والتشجير في الشوارع والطرق الداخلية والخارجية تبلغ مساحته 1450 كيلومترا طوليا في حين ان مساحة الزراعة التجميلية في الدوارات والتقاطعات تبلغ مليون متر مربع بالاضافة الي الاحزمة الخضراء المزمع تنفيذها والمتمثلة في مشاريع تشجير طرق السالمي والنويصيب والوفرة وميناء عبدالله والعبدلي وكذلك مشروع حزام التشجير الممتد من شمال غربي الجهراء الى الجنوب بمسافة 100 كيلومتر حتى ام الهيمان والتي تعمل كمصدات للرياح وتثبيت التربة بجانب دورها الايجابي في الحد من تلوث البيئة والحد من ظاهرة التصحر.
وذكر ان هذه جهود تبذل لا يمكن لاحد ان يتجاهلها او ينكرها وان تلك الاعمال والجهود تتم في اطار حرص الهيئة على تطوير الزراعات التجميلية في كل مناطق الكويت، مؤكدا ان النجيل الصناعي الذي يتشدق به البعض يقتصر استخدامه على مواقع معينة وفي نطاق محدود جدا تحكمه عدة عوامل مناخية وفنية حيث يستخدم كحل بديل لتجميل المواقع والساحات التي لم تتوافر فيها الظروف المناخية والفنية المناسبة لنمو المسطحات الخضراء بشكل طبيعي، كما تستخدمه الهيئة في تغطية الملاعب الرياضية المتعددة الاغراض بالحدائق العامة واسفل العاب الاطفال بالمواقع المظللة التي لا يصلح فيها زراعة المسطحات الطبيعية.
