تتولى الإشراف على المختبرات والاستعراف وتحقيق الشخصية
الصانع: لإنشاء هيئة الأدلة الجنائية والطب الشرعي
تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح بقانون بشأن إصدار قانون بإنشاء«هيئة الأدلة الجنائية والطب الشرعي» تتبع وزير العدل.
ووفق المادة الأولى من الاقتراح تتولى الهيئة دون غيرها فحص الأدلة الجنائية، وتحقيق الدليل الفني، وإعداد التقارير الفنية في مجالات تخصص أعضائها الفنيين، وذلك في كافة القضايا التي تطلبها جهات التحقيق والقضاء.
كما تتولى كافة أعمال الطب الشرعي، والإشراف على أعمال المختبرات الجنائية والاستعراف وتحقيق الشخصية والأعمال المتصلة بكشف التزييف والتزوير.
وفي المادرة الثانية يكون للهيئة رئيس ونائب أو أكثر يتم تعيينهم بمرسوم بناء على عرض وزير العدل، ويعين الرئيس من بين أقدم نواب الهيئة، ويتولى رئيس الهيئة تصريف شؤونها الإدارية والمالية والفنية كما يحدد اختصاصات النواب. فيما نصت المادة الثالثة على أن يكون للهيئة مجلس أعلى مؤلف من رئيس الهيئة ونواب رئيس الهيئة وأقدم ثلاثة من الخبراء الفنيين، ومن يحدده رئيس الهيئة للقيام بأعمال أمانة السر ويتولى رسم السياسات العامة للهيئة والإشراف على شؤونها وله على الأخص إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم أعمال الهيئة وشؤون موظفيها الفنيين والإداريين، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بأعمال الهيئة، وإبداء الرأي في مشروع الميزانية السنوية للهيئة وشؤون موظفيها الفنيين والإداريين وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بأعمال الهيئة، وإبداء الرأي في مشروع الميزانية السنوية للهيئة، ودراسة ما يعرضه وزير العدل من موضوعات ذات صلة بأعمال الهيئة وإبداء المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها، وإبداء الرأي في كل ما يتعلق بالمسائل الفنية التي تختص بها الهيئة، كما يتولى بالنسبة للخبراء الفنيين بالهيئة سائر اختصاصات لجنة شؤون الموظفين طبقا لقانون ونظام الخدمة المدنية.
وفي المادة الرابعة يجتمع المجلس الأعلى للهيئة مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسه، وفي حال غيابه يحل محله أحد نوابه، ويكون انعقاد المجلس بحضور الرئيس وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
وذكر الصانع في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الأدلة الجنائية والطب الشرعي باختصاصاتهما المختلفة والمتنوعة في فحص الأدلة الجنائية وتحقيق الدليل الفني من أهم روافد تحقيق العدالة، فهي عين القاضي، والمسؤول عن الدليل الفني وتمحيصه في القضايا المعروضة أمام جهات التحقيق وأمام القضاء ولا يخفى أهمية تحقيق الدليل الفني الذي يعده خبراء الأدلة الجنائية والتقارير الفنية المتعلق بها وبأعمال الطب الشرعي، ذلك أن التحقيق أو التقرير الفني المعيب، إما أن يُضَلِل جهة التحقيق والقاضي، أو يُغِل يدهما عن تحقيق العدالة.
ومن أجل هذا كله رُئِي إعداد الاقتراح بقانون المائل بإنشاء هيئة مستقلة للأدلة الجنائية والطب الشرعي يقوم على أمرها مجلس أعلى من بين أعضائها، لضمان استقلال إدارة شؤونها بغير تَغَوُل أو تَدَخُل من أي جهة تنفيذية.
ولمزيدٍ من الاستقلال الذي يضمن نزاهة وشفافية أعمال الهيئة ويضمن لأعضائها الفنيين أداء أعمالهم بالحيدة المطلوبة فقد حرص الاقتراح على أن يُناط بالمجلس الأعلى للهيئة وضع اللوائح والقرارات التي تنظم عملها وتنظم شؤون العاملين فيها، وبأن تُدرَج لها الاعتمادات المالية اللازمة لعملها ضمن برنامج خاص بها بميزانية وزارة العدل بعد اخذ رأي مجلسها الأعلى في تقديرات الاعتمادات المقترحة.
كذلك فقد افرد الاقتراح لرئيس ونواب الهيئة وأعضائها الفنيين نظاماً خاصاً للتأديب يغلب على تشكيله العنصر القضائي لمزيد من الحيدة وضمان الاستقلالية وعدم التدخل في أعمال أعضاء الهيئة.
وتضمن الاقتراح أيضا أن تُنقَل إلى الهيئة فور إنشائها أعمال الإدارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي بوزارة الداخلية بوضعها القائم حالياً وكذلك أن يُنقَل إليها الموظفون المدنيون بتلك الإدارة من الفنيين وغيرهم على أن يُحتَفَظ لهم بأوضاعهم المالية والوظيفية عند النقل، بعد أداء اليمين القانوني، بأداء أعمالهم بالصدق والأمانة لمزيد من الحيدة والشفافية التي يتطلبها تحقيق العدالة.
ووفق المادة الأولى من الاقتراح تتولى الهيئة دون غيرها فحص الأدلة الجنائية، وتحقيق الدليل الفني، وإعداد التقارير الفنية في مجالات تخصص أعضائها الفنيين، وذلك في كافة القضايا التي تطلبها جهات التحقيق والقضاء.
كما تتولى كافة أعمال الطب الشرعي، والإشراف على أعمال المختبرات الجنائية والاستعراف وتحقيق الشخصية والأعمال المتصلة بكشف التزييف والتزوير.
وفي المادرة الثانية يكون للهيئة رئيس ونائب أو أكثر يتم تعيينهم بمرسوم بناء على عرض وزير العدل، ويعين الرئيس من بين أقدم نواب الهيئة، ويتولى رئيس الهيئة تصريف شؤونها الإدارية والمالية والفنية كما يحدد اختصاصات النواب. فيما نصت المادة الثالثة على أن يكون للهيئة مجلس أعلى مؤلف من رئيس الهيئة ونواب رئيس الهيئة وأقدم ثلاثة من الخبراء الفنيين، ومن يحدده رئيس الهيئة للقيام بأعمال أمانة السر ويتولى رسم السياسات العامة للهيئة والإشراف على شؤونها وله على الأخص إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم أعمال الهيئة وشؤون موظفيها الفنيين والإداريين، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بأعمال الهيئة، وإبداء الرأي في مشروع الميزانية السنوية للهيئة وشؤون موظفيها الفنيين والإداريين وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بأعمال الهيئة، وإبداء الرأي في مشروع الميزانية السنوية للهيئة، ودراسة ما يعرضه وزير العدل من موضوعات ذات صلة بأعمال الهيئة وإبداء المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها، وإبداء الرأي في كل ما يتعلق بالمسائل الفنية التي تختص بها الهيئة، كما يتولى بالنسبة للخبراء الفنيين بالهيئة سائر اختصاصات لجنة شؤون الموظفين طبقا لقانون ونظام الخدمة المدنية.
وفي المادة الرابعة يجتمع المجلس الأعلى للهيئة مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسه، وفي حال غيابه يحل محله أحد نوابه، ويكون انعقاد المجلس بحضور الرئيس وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
وذكر الصانع في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الأدلة الجنائية والطب الشرعي باختصاصاتهما المختلفة والمتنوعة في فحص الأدلة الجنائية وتحقيق الدليل الفني من أهم روافد تحقيق العدالة، فهي عين القاضي، والمسؤول عن الدليل الفني وتمحيصه في القضايا المعروضة أمام جهات التحقيق وأمام القضاء ولا يخفى أهمية تحقيق الدليل الفني الذي يعده خبراء الأدلة الجنائية والتقارير الفنية المتعلق بها وبأعمال الطب الشرعي، ذلك أن التحقيق أو التقرير الفني المعيب، إما أن يُضَلِل جهة التحقيق والقاضي، أو يُغِل يدهما عن تحقيق العدالة.
ومن أجل هذا كله رُئِي إعداد الاقتراح بقانون المائل بإنشاء هيئة مستقلة للأدلة الجنائية والطب الشرعي يقوم على أمرها مجلس أعلى من بين أعضائها، لضمان استقلال إدارة شؤونها بغير تَغَوُل أو تَدَخُل من أي جهة تنفيذية.
ولمزيدٍ من الاستقلال الذي يضمن نزاهة وشفافية أعمال الهيئة ويضمن لأعضائها الفنيين أداء أعمالهم بالحيدة المطلوبة فقد حرص الاقتراح على أن يُناط بالمجلس الأعلى للهيئة وضع اللوائح والقرارات التي تنظم عملها وتنظم شؤون العاملين فيها، وبأن تُدرَج لها الاعتمادات المالية اللازمة لعملها ضمن برنامج خاص بها بميزانية وزارة العدل بعد اخذ رأي مجلسها الأعلى في تقديرات الاعتمادات المقترحة.
كذلك فقد افرد الاقتراح لرئيس ونواب الهيئة وأعضائها الفنيين نظاماً خاصاً للتأديب يغلب على تشكيله العنصر القضائي لمزيد من الحيدة وضمان الاستقلالية وعدم التدخل في أعمال أعضاء الهيئة.
وتضمن الاقتراح أيضا أن تُنقَل إلى الهيئة فور إنشائها أعمال الإدارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي بوزارة الداخلية بوضعها القائم حالياً وكذلك أن يُنقَل إليها الموظفون المدنيون بتلك الإدارة من الفنيين وغيرهم على أن يُحتَفَظ لهم بأوضاعهم المالية والوظيفية عند النقل، بعد أداء اليمين القانوني، بأداء أعمالهم بالصدق والأمانة لمزيد من الحيدة والشفافية التي يتطلبها تحقيق العدالة.
