عروض بالجملة اختفت سريعاً
مسرح العيد... ازدهار أم انحدار؟
من مسرحية «مصنع الكاكاو»
عبدالله عبد الرسول
بدر محارب
عواطف البدر
فهد السليم
محمد بلال
راجح المطيري
محمد خالد
مشهد من مسرحية «عايلة فن رن»
| تحقيق مفرح حجاب |
انتهى موسم العيد المسرحي بعدما حفل بعدد كبير من العروض قاربت العشرين، بعضها توقف في ثاني أيام العيد والبعض الآخر استمر لأربعة أيام** وانتهى الأمر باستمرار ثلاثة عروض فقط. وبالرغم من هذا العدد من المسرحيات، إلا أن الغالبية العظمى منها حققت أرباحاً على المستوى المادي وحظيت بحضور جماهيري لا بأس به رغم ارتفاع أسعار التذاكر والتي تراوحت ما بين 20 إلى 30 ديناراً للمقعد، وهو الأمر الذي شجّع العديد من المنتجين الجدد والتجار على دخول حلبة الإنتاج المسرحي خلال العيد. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل هذا العدد الكبير من العروض المسرحية يُعدّ حالة من الازدهار المسرحي أم أنها حالة استثنائية مرتبطة بمناسبة العيد وحجم عيادي الأطفال؟:
الدكتور راجح المطيري الأستاذ المساعد للمسرح والتلفزيون في المعهد العالي للفنون المسرحية اعتبر أن ما يقدم للطفل على خشبة المسرح في العيد هو مشروع تجاري بحت لا علاقة له بالفن أو الإبداع، وقال «حضرت عدداً من العروض ووجدت أموراً لا ينبغي لها أن تتواجد في المسرح، لاسيما ما يمسى بـ (البهرجة) في الأزياء والموسيقى ووجود مصطلحات غريبة في النصوص، بل إن بعضها يحمل مفهوم العصيان على العائلة، ناهيك عن اقتباس عدد من النصوص من أعمال فنية بشكل مشوّه وتقديمها من خلال أشخاص غير مؤهلين»، مشيراً إلى أن الكثير من الجمهور يذهبون لحضور العروض من أجل التقاط الصور مع هذا الفنان أو ذاك أكثر من الاهتمام بالمسرح.
وفي رده على أن معظم من يعملون في مسرح العيد هم من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية، رأى المطيري أن «الكثير منهم يأخذون هذا الأمر حجة من أجل التكسب في مشروع لاعلاقة له بالمسرح، والدليل أسعار التذاكر التي تجعل الكثير من الجمهور يبتعد عن المسرح»، معتبراً أن لجنة إجازة النصوص غير موجودة ولم يجدد لها وأصبحت إجازة النصوص والرقابة من قبل مجموعة من موظفي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
ومن جهته، رأى الكاتب بدر محارب أن «هناك جانباً إيجابياً من خلال استمرار هذا الزخم للمسرح بغض النظر عن جودة العروض، أما الجانب السلبي فأصبحت العروض للمناسبات ويفترض أن يستمر العرض طوال الموسم».
وقال إن «الكثير من المسرحيين يقدم أعماله خلال العيدين فقط خوفاً من الخسارة، وهو محق إذا ما وضع في الاعتبار أن المسرح مكلف جداً، لأن المنتج يجهز المسرح من الألف إلى الياء ولا بد للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أن يتبنى عدداً من الأعمال سواء كانت من إنتاج الفرق الأهلية أم القطاع الخاص من أجل أن تعرض للجمهور طوال العام أو في المناسبات الثقافية في ظل أسعار التذاكر الحالية والتي تراوحت ما بين 20 إلى 30 ديناراً للتذكرة الواحدة»، مشيراً إلى أن وجود هواتف نقالة في أيدي الأطفال جعلهم يذهبون إلى المسارح للتصوير مع الفنانين مقابل 6 دنانير.
وأوضح محارب أن «من الصعب أن يتدخل المجلس الوطني في أسعار التذاكر، لأن الكويت تتمتع بما يسمى بالاقتصاد الحر، لكن يجب أن نعمل من أجل أن تستمر العروض طوال العام كما كان يحدث في الماضي»، لافتاً إلى أنه كان يعرض مسرحية «كامل الدسم» على مدار العام بما في ذلك شهر رمضان. كما لفت إلى أنه لاحظ من خلال عرض مسرحية «وبعدين» أن الأطفال هم الذين يذهبون إلى المسرح في العيد حتى وإن كان العرض للكبار من أجل لقاء أبطال العرض.
من جهتها، اعتبرت الكاتبة عواطف البدر أن ازدهار المسرح يفترض أن يقاس بالكيف وليس بالكم، وقالت «لم أشاهد أياً من عروض العيد، ومن الصعب أن أحكم عليها، لكن هذا الكمّ من العروض يحتاج إلى أن نتوقف عنده حتى نعرف ماذا يشاهد أولادنا، لأننا نقدم منتجاً ثقافياً في غاية الأهمية، خصوصاً أن 80 في المئة من هذه الأعمال تحقق أرباحاً مذهلة خلال أربع أيام فقط»، ودعت إلى إجراء مواءمة ما بين تكلفة العروض وأسعار التذاكر، «لأن المنتجين يدفعون أموالاً طائلة من أجل تجهيز المسارح في ظل عدم وجود مسارح من قبل الدولة».
بدوره، رأى عميد المعهد العالي للفنون المسرحية فهد السليم أن «الكثير من الأعمال التي تعرض في العيد من أجل وجود عيادي في أيادي الأطفال، وإلا كان هذا الازدهار المسرحي في موسم الصيف، والدليل أننا نشاهد العديد من المنتجين الجدد الذين لا نعرفهم»، مشدداً على أن ذلك لا يعبّر عن ازدهار المسرح على الإطلاق، «وإنما استمرار العروض وإقبال الناس عليها هو التعبير الحقيقي لانتعاش الحركة المسرحية في الكويت».
ولفت السليم إلى أن من يعمل في المسرح عليه أن يوائم بين أسعار التذاكر والتكلفة وإقبال الجمهور، «لأن أي رب أسرة ليس على استعداد أن يدفع 200 دينار حتى يشاهد عرضاً مسرحياً مع أولاده في قاعات مسرحية لا تصلح بالمرة ولا تتناسب مع قيم المسرح ولا تنمّ عن فرجة مسرحية، وعلى المجلس الوطني للثقافة والفنون أن يعمل من أجل وجود قاعات مسرحية مناسبة، لأن غالبية من يذهبون إلى المسارح في العيد هي من الأطفال، ومن العبث أن ترسخ في وجدانهم صورة مغلوطة عن المسرح»، مشيداً في الوقت نفسه بالفنان عبد العزيز المسلم وطارق العلي اللذين يعملان على تقديم مسرح لفترة طويلة على مدار العام».
أما المخرج محمد الخالد، فقال «لقد قدمت مع طارق العلي العديد من الأعمال المسرحية منها (اللي يدري يدري)، (ما يصح إلا الصحيح) و(صح لسانك) وكنا نعمل طوال الموسم، أما بالنسبة إلى هذه الزيادة في عدد العروض خلال فترة العيد، فيعود إلى أن الكويت بها طاقات مسرحية كثيرة ويجدون في العيد فرصة ومناسبة للتواجد، فمن غير المعقول أن تُقدم عروض مسرحية في توقيت لا يأتي فيه الجمهور»، مشيراً إلى أن التكاليف التي يقدمها المنتجون لا بد أن تتواءم مقارنة بأسعار التذاكر، «لأن ما يردد من أسعار غير معقول».
المخرج عبد الله عبد الرسول اعتبر أن «هذا العدد من العروض المسرحية هو تعبير حقيقي عن حالة الازدهار المسرحي في الكويت، بل ويعبّر عن مدى جهود القطاع الخاص المسرحي الذي هو الوجه الحقيقي للمسرح في الدولة والذي أصبح له علاقة بالجمهور، لكن لا بد من ترتيب الأمور بشكل الأفضل، علينا أن نعترف بأن القطاع الخاص حقق الكثير من المكاسب، ليس فقط على مستوى الجمهور، ولكن على المستوى الرسمي والدليل أن هناك عروضاً يتبناها المجلس الوطني في العديد من المناسبات لهذا القطاع، وأن خلط هذا النشاط بالتجارة ليست مسؤوليته ولكن هي مسؤولية الجهات الحكومية التي من المفترض أن ترعاه وتقدم له الحلول والبدائل والدعم من أجل أن يستمر».
ورأى أن «أسعار التذاكر التي أعلن عنها خلال عيد الفطر الماضي مبالغ فيها، كما أن غض الطرف عن تجهيزات المسارح هو أمر مؤسف ولا يجوز أن يصرح لعرض في مكان لا يليق بالمسرح، ويفترض أن تتواءم أسعار التذاكر مع الصرف على الديكور والموسيقى وأجور الفنانين»، مشدداً على أن «الإشكالية الحقيقية تعود إلى عدم فتح الباب للاستثمار بشكل واضح في بناء المسارح».
وأشار إلى أن «الهيئة العامة للشباب والرياضة تستثمر في الكثير من المواقع، ولكن من خلال قانون، ويفترض أن يعمل المجلس الوطني على إيجاد قانون يسمح ببناء مسارح كما يحدث في المجمعات التجارية من بناء دور للسينما، فلا يمكن أن تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً من دون الاستثمار في القطاعين الثقافي والفني».
أما أستاذ النقد والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور محمد مبارك بلال، فاعتبر أن «هذا العدد من العروض المسرحية لا يعبّر على الإطلاق عن أن هناك ازدهاراً مسرحياً في الكويت، لأن هذه العروض موسمية، ولا بد من استمرار عروض المسرح طوال العام أو بشكل متسلسل حتى يكون هناك تأثير فكري وثقافي، وألا يمارس على طريقة السبات الشتوي وتخرج علينا فرق لا نعرفها تعرض في العيد وتختفي فجأة»، داعياً المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إلى التدخل من أجل إيجاد مسرح متوازن يستمر طوال العام من خلال دعم بعض العروض الجيدة حتى يتحقق الهدف.
انتهى موسم العيد المسرحي بعدما حفل بعدد كبير من العروض قاربت العشرين، بعضها توقف في ثاني أيام العيد والبعض الآخر استمر لأربعة أيام** وانتهى الأمر باستمرار ثلاثة عروض فقط. وبالرغم من هذا العدد من المسرحيات، إلا أن الغالبية العظمى منها حققت أرباحاً على المستوى المادي وحظيت بحضور جماهيري لا بأس به رغم ارتفاع أسعار التذاكر والتي تراوحت ما بين 20 إلى 30 ديناراً للمقعد، وهو الأمر الذي شجّع العديد من المنتجين الجدد والتجار على دخول حلبة الإنتاج المسرحي خلال العيد. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل هذا العدد الكبير من العروض المسرحية يُعدّ حالة من الازدهار المسرحي أم أنها حالة استثنائية مرتبطة بمناسبة العيد وحجم عيادي الأطفال؟:
الدكتور راجح المطيري الأستاذ المساعد للمسرح والتلفزيون في المعهد العالي للفنون المسرحية اعتبر أن ما يقدم للطفل على خشبة المسرح في العيد هو مشروع تجاري بحت لا علاقة له بالفن أو الإبداع، وقال «حضرت عدداً من العروض ووجدت أموراً لا ينبغي لها أن تتواجد في المسرح، لاسيما ما يمسى بـ (البهرجة) في الأزياء والموسيقى ووجود مصطلحات غريبة في النصوص، بل إن بعضها يحمل مفهوم العصيان على العائلة، ناهيك عن اقتباس عدد من النصوص من أعمال فنية بشكل مشوّه وتقديمها من خلال أشخاص غير مؤهلين»، مشيراً إلى أن الكثير من الجمهور يذهبون لحضور العروض من أجل التقاط الصور مع هذا الفنان أو ذاك أكثر من الاهتمام بالمسرح.
وفي رده على أن معظم من يعملون في مسرح العيد هم من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية، رأى المطيري أن «الكثير منهم يأخذون هذا الأمر حجة من أجل التكسب في مشروع لاعلاقة له بالمسرح، والدليل أسعار التذاكر التي تجعل الكثير من الجمهور يبتعد عن المسرح»، معتبراً أن لجنة إجازة النصوص غير موجودة ولم يجدد لها وأصبحت إجازة النصوص والرقابة من قبل مجموعة من موظفي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
ومن جهته، رأى الكاتب بدر محارب أن «هناك جانباً إيجابياً من خلال استمرار هذا الزخم للمسرح بغض النظر عن جودة العروض، أما الجانب السلبي فأصبحت العروض للمناسبات ويفترض أن يستمر العرض طوال الموسم».
وقال إن «الكثير من المسرحيين يقدم أعماله خلال العيدين فقط خوفاً من الخسارة، وهو محق إذا ما وضع في الاعتبار أن المسرح مكلف جداً، لأن المنتج يجهز المسرح من الألف إلى الياء ولا بد للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أن يتبنى عدداً من الأعمال سواء كانت من إنتاج الفرق الأهلية أم القطاع الخاص من أجل أن تعرض للجمهور طوال العام أو في المناسبات الثقافية في ظل أسعار التذاكر الحالية والتي تراوحت ما بين 20 إلى 30 ديناراً للتذكرة الواحدة»، مشيراً إلى أن وجود هواتف نقالة في أيدي الأطفال جعلهم يذهبون إلى المسارح للتصوير مع الفنانين مقابل 6 دنانير.
وأوضح محارب أن «من الصعب أن يتدخل المجلس الوطني في أسعار التذاكر، لأن الكويت تتمتع بما يسمى بالاقتصاد الحر، لكن يجب أن نعمل من أجل أن تستمر العروض طوال العام كما كان يحدث في الماضي»، لافتاً إلى أنه كان يعرض مسرحية «كامل الدسم» على مدار العام بما في ذلك شهر رمضان. كما لفت إلى أنه لاحظ من خلال عرض مسرحية «وبعدين» أن الأطفال هم الذين يذهبون إلى المسرح في العيد حتى وإن كان العرض للكبار من أجل لقاء أبطال العرض.
من جهتها، اعتبرت الكاتبة عواطف البدر أن ازدهار المسرح يفترض أن يقاس بالكيف وليس بالكم، وقالت «لم أشاهد أياً من عروض العيد، ومن الصعب أن أحكم عليها، لكن هذا الكمّ من العروض يحتاج إلى أن نتوقف عنده حتى نعرف ماذا يشاهد أولادنا، لأننا نقدم منتجاً ثقافياً في غاية الأهمية، خصوصاً أن 80 في المئة من هذه الأعمال تحقق أرباحاً مذهلة خلال أربع أيام فقط»، ودعت إلى إجراء مواءمة ما بين تكلفة العروض وأسعار التذاكر، «لأن المنتجين يدفعون أموالاً طائلة من أجل تجهيز المسارح في ظل عدم وجود مسارح من قبل الدولة».
بدوره، رأى عميد المعهد العالي للفنون المسرحية فهد السليم أن «الكثير من الأعمال التي تعرض في العيد من أجل وجود عيادي في أيادي الأطفال، وإلا كان هذا الازدهار المسرحي في موسم الصيف، والدليل أننا نشاهد العديد من المنتجين الجدد الذين لا نعرفهم»، مشدداً على أن ذلك لا يعبّر عن ازدهار المسرح على الإطلاق، «وإنما استمرار العروض وإقبال الناس عليها هو التعبير الحقيقي لانتعاش الحركة المسرحية في الكويت».
ولفت السليم إلى أن من يعمل في المسرح عليه أن يوائم بين أسعار التذاكر والتكلفة وإقبال الجمهور، «لأن أي رب أسرة ليس على استعداد أن يدفع 200 دينار حتى يشاهد عرضاً مسرحياً مع أولاده في قاعات مسرحية لا تصلح بالمرة ولا تتناسب مع قيم المسرح ولا تنمّ عن فرجة مسرحية، وعلى المجلس الوطني للثقافة والفنون أن يعمل من أجل وجود قاعات مسرحية مناسبة، لأن غالبية من يذهبون إلى المسارح في العيد هي من الأطفال، ومن العبث أن ترسخ في وجدانهم صورة مغلوطة عن المسرح»، مشيداً في الوقت نفسه بالفنان عبد العزيز المسلم وطارق العلي اللذين يعملان على تقديم مسرح لفترة طويلة على مدار العام».
أما المخرج محمد الخالد، فقال «لقد قدمت مع طارق العلي العديد من الأعمال المسرحية منها (اللي يدري يدري)، (ما يصح إلا الصحيح) و(صح لسانك) وكنا نعمل طوال الموسم، أما بالنسبة إلى هذه الزيادة في عدد العروض خلال فترة العيد، فيعود إلى أن الكويت بها طاقات مسرحية كثيرة ويجدون في العيد فرصة ومناسبة للتواجد، فمن غير المعقول أن تُقدم عروض مسرحية في توقيت لا يأتي فيه الجمهور»، مشيراً إلى أن التكاليف التي يقدمها المنتجون لا بد أن تتواءم مقارنة بأسعار التذاكر، «لأن ما يردد من أسعار غير معقول».
المخرج عبد الله عبد الرسول اعتبر أن «هذا العدد من العروض المسرحية هو تعبير حقيقي عن حالة الازدهار المسرحي في الكويت، بل ويعبّر عن مدى جهود القطاع الخاص المسرحي الذي هو الوجه الحقيقي للمسرح في الدولة والذي أصبح له علاقة بالجمهور، لكن لا بد من ترتيب الأمور بشكل الأفضل، علينا أن نعترف بأن القطاع الخاص حقق الكثير من المكاسب، ليس فقط على مستوى الجمهور، ولكن على المستوى الرسمي والدليل أن هناك عروضاً يتبناها المجلس الوطني في العديد من المناسبات لهذا القطاع، وأن خلط هذا النشاط بالتجارة ليست مسؤوليته ولكن هي مسؤولية الجهات الحكومية التي من المفترض أن ترعاه وتقدم له الحلول والبدائل والدعم من أجل أن يستمر».
ورأى أن «أسعار التذاكر التي أعلن عنها خلال عيد الفطر الماضي مبالغ فيها، كما أن غض الطرف عن تجهيزات المسارح هو أمر مؤسف ولا يجوز أن يصرح لعرض في مكان لا يليق بالمسرح، ويفترض أن تتواءم أسعار التذاكر مع الصرف على الديكور والموسيقى وأجور الفنانين»، مشدداً على أن «الإشكالية الحقيقية تعود إلى عدم فتح الباب للاستثمار بشكل واضح في بناء المسارح».
وأشار إلى أن «الهيئة العامة للشباب والرياضة تستثمر في الكثير من المواقع، ولكن من خلال قانون، ويفترض أن يعمل المجلس الوطني على إيجاد قانون يسمح ببناء مسارح كما يحدث في المجمعات التجارية من بناء دور للسينما، فلا يمكن أن تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً من دون الاستثمار في القطاعين الثقافي والفني».
أما أستاذ النقد والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور محمد مبارك بلال، فاعتبر أن «هذا العدد من العروض المسرحية لا يعبّر على الإطلاق عن أن هناك ازدهاراً مسرحياً في الكويت، لأن هذه العروض موسمية، ولا بد من استمرار عروض المسرح طوال العام أو بشكل متسلسل حتى يكون هناك تأثير فكري وثقافي، وألا يمارس على طريقة السبات الشتوي وتخرج علينا فرق لا نعرفها تعرض في العيد وتختفي فجأة»، داعياً المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إلى التدخل من أجل إيجاد مسرح متوازن يستمر طوال العام من خلال دعم بعض العروض الجيدة حتى يتحقق الهدف.
