محافظ «المركزي» أقر بوجود تحديات وصعوبات متنوعة
العياري: تونس ليست على شفير الإفلاس
تونس- يو بي اي- أقر محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري باختناق اقتصاد بلاده بسبب استمرار الصعوبات والتحديات المتنوعة والمعقدة التي يواجهها، واعتبر أن صيحات الفزع والتحذيرات التي أطلقتها الأوساط السياسية والاقتصادية، مقبولة ومفهومة في جزء منها، بالنظر الى تراجع أبرز المؤشرات الاقتصادية.
وشدد العياري في حديث ليونايتدبرس انترناشونال على أن قسما من تلك التحذيرات تضمن مبالغات غير مبررة، خصوصاً منها تلك التي تروج لـ«انهيار مالي واقتصادي وشيك لتونس»، ووصفها بأنها «تهريج ناتج عن هواجس متشائمة لأشخاص تنقصهم المعلومة المالية الدقيقة».
وقال «لن أكذب وأقول ان الوضع الاقتصادي والمالي لتونس جيد، هذا أمر غير صحيح وغير دقيق، ونحن في البنك المركزي نعترف بأن الوضع الاقتصادي في البلاد حرج ومتعثر، بل صعب على أكثر من صعيد».
وأضاف العياري أن الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد التونسي كثيرة ومتنوعة ومنها تراجع حركة الانتاج، واستقطاب الاستثمارات الداخلية والأجنبية، وتمويل المشاريع التنموية، وارتفاع نسبة التضخم، وتزايد العجز التجاري، وغيرها من المؤشرات الأخرى، مشيراً الى أنها تبقى صعوبات ظرفية.
ورأى أن مثل هذه التصريحات والمواقف التي تشير الى «افلاس الدولة، أو عدم قدرتها على صرف رواتب الموظفين، هي غير مسؤولة وصادرة عن أشخاص لا خلفية اقتصادية ومالية لهم، وهي عبارة عن تهريج لا أكثر ولا غير».
وقال ان الحديث عن الافلاس «تحول الى ما يشبه الهاجس لدى بعض الأشخاص الذين ليس لهم اطلاع على حقيقة المالية التونسية»، معترفاً بوجود مشاكل وصعوبات مالية متعلقة بالسيولة.
وأكد العياري أن الدولة التونسية «قادرة الآن وفي المستقبل المنظور، على الوفاء بكل عهودها والتزاماتها سواء أكانت دفع رواتب الموظفين، أو تسديد بعض الديون الخارجية اذا ما حان آجلها، لأن لديها ما يكفي لمواجهة أي متطلبات مرتبطة بالمديونية الخارجية.
ولفت الى أن تونس لا تعاني في الوقت الحاضر من شح في النقد الأجنبي، اذ تشير الأرقام الى أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بات يغطي حاليا 109 أيام من الواردات التونسية، مسجلاً بذلك ارتفاعاً ملحوظاً.
وعزا العياري أسباب هذه الأزمة الاقتصادية الى تردي الوضع السياسي والأمني في البلاد.
وشدد العياري في حديث ليونايتدبرس انترناشونال على أن قسما من تلك التحذيرات تضمن مبالغات غير مبررة، خصوصاً منها تلك التي تروج لـ«انهيار مالي واقتصادي وشيك لتونس»، ووصفها بأنها «تهريج ناتج عن هواجس متشائمة لأشخاص تنقصهم المعلومة المالية الدقيقة».
وقال «لن أكذب وأقول ان الوضع الاقتصادي والمالي لتونس جيد، هذا أمر غير صحيح وغير دقيق، ونحن في البنك المركزي نعترف بأن الوضع الاقتصادي في البلاد حرج ومتعثر، بل صعب على أكثر من صعيد».
وأضاف العياري أن الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد التونسي كثيرة ومتنوعة ومنها تراجع حركة الانتاج، واستقطاب الاستثمارات الداخلية والأجنبية، وتمويل المشاريع التنموية، وارتفاع نسبة التضخم، وتزايد العجز التجاري، وغيرها من المؤشرات الأخرى، مشيراً الى أنها تبقى صعوبات ظرفية.
ورأى أن مثل هذه التصريحات والمواقف التي تشير الى «افلاس الدولة، أو عدم قدرتها على صرف رواتب الموظفين، هي غير مسؤولة وصادرة عن أشخاص لا خلفية اقتصادية ومالية لهم، وهي عبارة عن تهريج لا أكثر ولا غير».
وقال ان الحديث عن الافلاس «تحول الى ما يشبه الهاجس لدى بعض الأشخاص الذين ليس لهم اطلاع على حقيقة المالية التونسية»، معترفاً بوجود مشاكل وصعوبات مالية متعلقة بالسيولة.
وأكد العياري أن الدولة التونسية «قادرة الآن وفي المستقبل المنظور، على الوفاء بكل عهودها والتزاماتها سواء أكانت دفع رواتب الموظفين، أو تسديد بعض الديون الخارجية اذا ما حان آجلها، لأن لديها ما يكفي لمواجهة أي متطلبات مرتبطة بالمديونية الخارجية.
ولفت الى أن تونس لا تعاني في الوقت الحاضر من شح في النقد الأجنبي، اذ تشير الأرقام الى أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بات يغطي حاليا 109 أيام من الواردات التونسية، مسجلاً بذلك ارتفاعاً ملحوظاً.
وعزا العياري أسباب هذه الأزمة الاقتصادية الى تردي الوضع السياسي والأمني في البلاد.
