شركة تقاضيه لعدم اعترافه بشهادات صادرة في فلسطين ... وتطلب مليون دولار تعويضاً
السفير الفلسطيني في الكويت يواجه تهمة التشكيك بوثائق سلطة رام الله
صورة ضوئية عن الشكوى
رامي طهبوب
| كتب ناصر الفرحان |
ينظر النائب العام الفلسطيني في رام الله في شكوى مقدمة من شركة فلسطينية ضد السفير الفلسطيني في الكويت رامي طهبوب تتهمه بعرقلة مشاريع رجال الأعمال الفلسطينيين وعدم الاعتراف بشهادات رسمية ووثائق صادرة عن السلطة الفلسطينية.
وطالبت شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار عبر وكيلها العام المحامي نضال طه تعويضاً مدنياً بمليون دولار على خلفية شكوى الذم والقدح والتحقير المقدمة خلافاً لقانون العقوبات وتضمنت لائحة الشكوى والادعاء بالحق المدني ما يلي:
(1) المشتكية شركة مساهمة عامة مركزها الرئيسي في رام الله - الماصيون، ومن غاياتها وأهدافها العمل في مجال الاستثمار والتطوير العقاري وتملك وتتصرف بمجموعة من قطع الأراضي، وتشتري وتبيع، وتسجل تسجيلاً مجدداً الأراضي التي تشتريها، وتقوم على افرازها وبيعها للفلسطينيين في الداخل والخارج إما مباشرة أو من خلال الموقع الإلكتروني لمشروع «طابو» التابع لها، بالاضافة الى انشاء مشاريع إسكانية على هذه الأراضي وبيع وحداتها للزبائن.
(2) المشتكى عليه يعمل في السلك الديبلوماسي في الخارج ويشغل وظيفة سفير لدولة فلسطين في الكويت.
(3) توجه مدير عام المشتكية المهندس خالد السبعاوي، الى الكويت من أجل الاجتماع مع زبائن المشتكية من الفلسطينيين المقيمين في الكويت والاحتفال بمناسبة صدور سندات تسجيل قطع الأراضي التي اشتروها من المشتكية وتوزيع هذه السندات عليهم والتي تثبت تملكهم لقطع الأراضي.
(4) بتاريخ 11/ 6/ 2013 وأثناء تواجد مدير عام المشتكية في الكويت، أقام الدكتور شفيق الغبرا وهو فلسطيني مقيم في الكويت وأستاذ جامعي وإعلامي كبير ومحلل سياسي ومؤلف للعديد من الكتب، أقام حفلاً على شرف مدير عام المشتكية المهندس خالد السبعاوي دعا إليه لفيفا من الشخصيات الفلسطينية في الكويت، بالاضافة الى سفير فلسطين في الكويت رامي طهبوب.
(5) اثناء الاحتفال فوجئ مدير عام المشتكية والمضيف وزوجته الدكتور تغريد القدسي وكافة الحضور بقيام المشتكى عليه وهو يحمل في يده سند تسجيل قطعة الأرض التي اشترتها الدكتورة تغريد القيسي وسلمها لها المدير العام ملوحاً بها قائلاً «هذه الشهادة الصادرة عن السلطة الفلسطينية لا تعني ملكية صاحبها للأرض ولا تمثل اي حماية له، وليس لها اي معنى»، كما وجه في نفس الجلسة بعض عبارات الغمز واللمز والتشكيك ضد مدير عام المشتكية قائلاً له وبتهكم (انني اعرفك ولدي معلومات عنك اكثر مما تتخيل)، الأمر الذي جعل كافة الحضور ممن تسلموا شهادات الملكية بمن فيهم زوجة المضيف في حالة دهشة ووجوم وذهول، مع امتعاض واستياء من اقوال وتصرفات المشتكى عليه، خاصة انه عنوان فلسطين في الكويت وممثل جاليتها ومصالحها ومصالح دولة فلسطين ومؤسساتها.
(6) ان اقوال وتصرفات المشتكى عليه اساءت لفلسطين قبل ان تسيء للمشتكية او مديرها العام، وما كان لها ان تصدر عن شخص مهمته حفظ هيبة الدولة التي يمثلها ومصداقيتها والدفاع عنها، لا ان يشكك في مستنداتها المروسة بشعار دولة فلسطين وصادرة عن دائرة اراضي فلسطين وممهورة بتوقيعها ويجردها من اي قيمة في اثبات الملكية، واذا كان ما زعمه المشتكى عليه صحيحاً فلماذا اجازت السلطة الفلسطينية وصادقت مثل هذا النوع من المستندات؟
لقد اساء المشتكى عليه بأقواله السالفة لدولة فلسطين التي يمثلها واظهارها بمظهر لا يليق بدولة تحترم نفسها بمجرد تشكيكه في المستندات والوثائق الصادرة عنها وتجريدها من اي قيمة في الاثبات!!! وبالاضافة لذلك فقد ألحق بالمشتكية وبمديرها العام افدح الاضرار المادية والمعنوية امام زبائنها المتواجدين في الحفل، واظهرها وكأنها تمارس عمليات نصب واحتيال عليهم، بحيث تبيعهم قسائم أراضي في فلسطين وتقبض ثمنها دون اي اثبات لحقهم في ملكيتها، بمجرد زعمه ان هذه المستندات لا توجد اي قيمة قانونية لها في اثبات الملكية.
(7) اثر هذا الفعل المستهجن والمستغرب الذي قارفه المشتكى عليه، والذي لا يمكن تفسيره الا في اطار الكيدية وتعمد ايذاء المشتكية ومديرها العام والحاق افدح الاضرار المادية والمعنوية بهما، فقد توجه السيد رئيس مجلس ادارة الشركة المشتكية الدكتور محمد السبعاوي، بشكوى لوزير الخارجية مع نسخ لفخامة الرئيس ومعالي رئيس الوزراء، وعطوفة رئيس سلطة الاراضي، مطالباً بضرورة اعتذار المشتكى عليه للسلطة الوطنية الفلسطينية بسبب تشكيكه بالمستندات الصادرة عنها، وتجريدها من اي قيمة قانونية، مع اعتذار للمشتكية امام تجمع الفعاليات الفلسطينية في الكويت وعبر وسائل الاعلام بسبب ما ألحقه بها من اضرار مادية ومعنوية فادحة جراء ما قارفه من افعال واقوال كيدية بحقها وبحق السلطة الوطنية الفلسطينية، محتفظاً لنفسه في ذات الوقت بالحق في ملاحقة المشتكى عليه قضائياً امام المحاكم الفلسطينية والكويتية (مرفق صورة عن الشكوى الموجهة لمعالي وزير الخارجية الفلسطيني).
(8) من المعلوم ان عملية استصدار سجلات تسجيل بالأراضي التي تشتريها المشتكية وتفرزها الى وحدات بواقع الف متر مربع لكل وحدة تأخذ منها جهداً ووقتاً كبيرين قد يصل الى ثلاث سنوات ويكلفها نفقات كبيرة، فالأراضي التي تستهدفها المشتكية هي الأراضي التي لم تصلها عمليات التسوية الاردنية او الفلسطينية، ولا توجد فيها سندات طابو وبالتالي فانها عرضة للمصادرة او التسريب لجهات اسرائيلية، فتلجأ المشتكية الى استغلال قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 65، الأمر الذي يعني تحضير مخططات مساحة مصادق عليها من كافة المجاورين ومن دائرة المساحة، والى الاعلان في الصحف والتعليق في الاماكن العامة واجراء الكشف على رقبة العقار بصحبة كافة المسؤولين والمجاورين للعقار، والى جلسات امام قاضي الصلح بحضور مندوب عن دائرة الأراضي.
وعن دائرة المالية وكافة المعترضين ان وجدوا، وبعد سماع كافة الاعتراضات يصدر القرار بالتسجيل، ومن ثم تصدر شهادات التسجيل عن دائرة الاراضي، ومن ثم تشرع المشتكية بارساء البنية التحتية للاراضي التي تشتريها، من شق للشوارع الى توفير الاضاءة والمياه، واكثر من ذلك الى بناء وحدة سكنية كنموذج لمن يرغب في البناء على الارض التي يشتريها فتقوم المشتكية بتنفيذ البناء، الامر الذي يشجع ذوي الدخل المحدود على اقتناء ارض والبناء عليها وباسعار في متناولهم وبالتقسيط المريح ودون اي فوائد، ان مشروع طابو الذي تنفذه المشتكية وقبل ان يكون مشروعا استثماريا، يمكن ان يوصف وبحق انه مشروع وطني بامتياز يسعى للاستيطان المعاكس في مواجهة الهجمة الشرسة من قبل السلطات الاسرائيلية لاستيطان اراضي الضفة الغربية، وبالتالي يجب ان تكافأ على هذا النهج من الاستثمار، لا ان تشوه سمعتها، ويتم تصويرها بانها تحتال على الفلسطينيين في الخارج وتستولي على اموالهم دون وجه حق، وفقا لما ذهب اليه المشتكى عليه.
9- الصلاحية:
بما ان المشتكى عليه يعمل في السلك الديبلوماسي كسفير لدولة فلسطين في الكويت، وبما انه قارف الجرم المسند اليه بمناسبة ممارسته لوظيفة سفير فلسطين في الكويت، فان لعطوفتكم صلاحية التحقيق في هذه الشكوى وإحالة المشتكى عليه للمحكمة المختصة لاجراء المقتضى القانوني بحقه بموجب الصلاحيات الشخصية وفقا للمادة 10 فقرة 2 و3 من قانون العقوبات.
10- الطلب: تلتمس المشتكية:
1- دعوة المشتكى عليه بواسطة معالي وزير الخارجية الفلسطينية، من اجل الحضور للتحقيق معه بالتهم المنسوبة اليه، واحالته للمحكمة المختصة لاجراء المقتضى القانوني بحقه وفقا للاصول والقانون.
2- المشتكية تتخذ لنفسها صفة المدعي بالحق الشخصي وتطالب بتعويضات بقيمة 1.000.000 دولار أميركي، كتعويض لها عن الاضرار المادية والمعنوية الجسيمة التي الحقها بها المشتكي عليه دون اي وجه حق او مسوغ قانوني، مع تضمينه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
ينظر النائب العام الفلسطيني في رام الله في شكوى مقدمة من شركة فلسطينية ضد السفير الفلسطيني في الكويت رامي طهبوب تتهمه بعرقلة مشاريع رجال الأعمال الفلسطينيين وعدم الاعتراف بشهادات رسمية ووثائق صادرة عن السلطة الفلسطينية.
وطالبت شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار عبر وكيلها العام المحامي نضال طه تعويضاً مدنياً بمليون دولار على خلفية شكوى الذم والقدح والتحقير المقدمة خلافاً لقانون العقوبات وتضمنت لائحة الشكوى والادعاء بالحق المدني ما يلي:
(1) المشتكية شركة مساهمة عامة مركزها الرئيسي في رام الله - الماصيون، ومن غاياتها وأهدافها العمل في مجال الاستثمار والتطوير العقاري وتملك وتتصرف بمجموعة من قطع الأراضي، وتشتري وتبيع، وتسجل تسجيلاً مجدداً الأراضي التي تشتريها، وتقوم على افرازها وبيعها للفلسطينيين في الداخل والخارج إما مباشرة أو من خلال الموقع الإلكتروني لمشروع «طابو» التابع لها، بالاضافة الى انشاء مشاريع إسكانية على هذه الأراضي وبيع وحداتها للزبائن.
(2) المشتكى عليه يعمل في السلك الديبلوماسي في الخارج ويشغل وظيفة سفير لدولة فلسطين في الكويت.
(3) توجه مدير عام المشتكية المهندس خالد السبعاوي، الى الكويت من أجل الاجتماع مع زبائن المشتكية من الفلسطينيين المقيمين في الكويت والاحتفال بمناسبة صدور سندات تسجيل قطع الأراضي التي اشتروها من المشتكية وتوزيع هذه السندات عليهم والتي تثبت تملكهم لقطع الأراضي.
(4) بتاريخ 11/ 6/ 2013 وأثناء تواجد مدير عام المشتكية في الكويت، أقام الدكتور شفيق الغبرا وهو فلسطيني مقيم في الكويت وأستاذ جامعي وإعلامي كبير ومحلل سياسي ومؤلف للعديد من الكتب، أقام حفلاً على شرف مدير عام المشتكية المهندس خالد السبعاوي دعا إليه لفيفا من الشخصيات الفلسطينية في الكويت، بالاضافة الى سفير فلسطين في الكويت رامي طهبوب.
(5) اثناء الاحتفال فوجئ مدير عام المشتكية والمضيف وزوجته الدكتور تغريد القدسي وكافة الحضور بقيام المشتكى عليه وهو يحمل في يده سند تسجيل قطعة الأرض التي اشترتها الدكتورة تغريد القيسي وسلمها لها المدير العام ملوحاً بها قائلاً «هذه الشهادة الصادرة عن السلطة الفلسطينية لا تعني ملكية صاحبها للأرض ولا تمثل اي حماية له، وليس لها اي معنى»، كما وجه في نفس الجلسة بعض عبارات الغمز واللمز والتشكيك ضد مدير عام المشتكية قائلاً له وبتهكم (انني اعرفك ولدي معلومات عنك اكثر مما تتخيل)، الأمر الذي جعل كافة الحضور ممن تسلموا شهادات الملكية بمن فيهم زوجة المضيف في حالة دهشة ووجوم وذهول، مع امتعاض واستياء من اقوال وتصرفات المشتكى عليه، خاصة انه عنوان فلسطين في الكويت وممثل جاليتها ومصالحها ومصالح دولة فلسطين ومؤسساتها.
(6) ان اقوال وتصرفات المشتكى عليه اساءت لفلسطين قبل ان تسيء للمشتكية او مديرها العام، وما كان لها ان تصدر عن شخص مهمته حفظ هيبة الدولة التي يمثلها ومصداقيتها والدفاع عنها، لا ان يشكك في مستنداتها المروسة بشعار دولة فلسطين وصادرة عن دائرة اراضي فلسطين وممهورة بتوقيعها ويجردها من اي قيمة في اثبات الملكية، واذا كان ما زعمه المشتكى عليه صحيحاً فلماذا اجازت السلطة الفلسطينية وصادقت مثل هذا النوع من المستندات؟
لقد اساء المشتكى عليه بأقواله السالفة لدولة فلسطين التي يمثلها واظهارها بمظهر لا يليق بدولة تحترم نفسها بمجرد تشكيكه في المستندات والوثائق الصادرة عنها وتجريدها من اي قيمة في الاثبات!!! وبالاضافة لذلك فقد ألحق بالمشتكية وبمديرها العام افدح الاضرار المادية والمعنوية امام زبائنها المتواجدين في الحفل، واظهرها وكأنها تمارس عمليات نصب واحتيال عليهم، بحيث تبيعهم قسائم أراضي في فلسطين وتقبض ثمنها دون اي اثبات لحقهم في ملكيتها، بمجرد زعمه ان هذه المستندات لا توجد اي قيمة قانونية لها في اثبات الملكية.
(7) اثر هذا الفعل المستهجن والمستغرب الذي قارفه المشتكى عليه، والذي لا يمكن تفسيره الا في اطار الكيدية وتعمد ايذاء المشتكية ومديرها العام والحاق افدح الاضرار المادية والمعنوية بهما، فقد توجه السيد رئيس مجلس ادارة الشركة المشتكية الدكتور محمد السبعاوي، بشكوى لوزير الخارجية مع نسخ لفخامة الرئيس ومعالي رئيس الوزراء، وعطوفة رئيس سلطة الاراضي، مطالباً بضرورة اعتذار المشتكى عليه للسلطة الوطنية الفلسطينية بسبب تشكيكه بالمستندات الصادرة عنها، وتجريدها من اي قيمة قانونية، مع اعتذار للمشتكية امام تجمع الفعاليات الفلسطينية في الكويت وعبر وسائل الاعلام بسبب ما ألحقه بها من اضرار مادية ومعنوية فادحة جراء ما قارفه من افعال واقوال كيدية بحقها وبحق السلطة الوطنية الفلسطينية، محتفظاً لنفسه في ذات الوقت بالحق في ملاحقة المشتكى عليه قضائياً امام المحاكم الفلسطينية والكويتية (مرفق صورة عن الشكوى الموجهة لمعالي وزير الخارجية الفلسطيني).
(8) من المعلوم ان عملية استصدار سجلات تسجيل بالأراضي التي تشتريها المشتكية وتفرزها الى وحدات بواقع الف متر مربع لكل وحدة تأخذ منها جهداً ووقتاً كبيرين قد يصل الى ثلاث سنوات ويكلفها نفقات كبيرة، فالأراضي التي تستهدفها المشتكية هي الأراضي التي لم تصلها عمليات التسوية الاردنية او الفلسطينية، ولا توجد فيها سندات طابو وبالتالي فانها عرضة للمصادرة او التسريب لجهات اسرائيلية، فتلجأ المشتكية الى استغلال قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 65، الأمر الذي يعني تحضير مخططات مساحة مصادق عليها من كافة المجاورين ومن دائرة المساحة، والى الاعلان في الصحف والتعليق في الاماكن العامة واجراء الكشف على رقبة العقار بصحبة كافة المسؤولين والمجاورين للعقار، والى جلسات امام قاضي الصلح بحضور مندوب عن دائرة الأراضي.
وعن دائرة المالية وكافة المعترضين ان وجدوا، وبعد سماع كافة الاعتراضات يصدر القرار بالتسجيل، ومن ثم تصدر شهادات التسجيل عن دائرة الاراضي، ومن ثم تشرع المشتكية بارساء البنية التحتية للاراضي التي تشتريها، من شق للشوارع الى توفير الاضاءة والمياه، واكثر من ذلك الى بناء وحدة سكنية كنموذج لمن يرغب في البناء على الارض التي يشتريها فتقوم المشتكية بتنفيذ البناء، الامر الذي يشجع ذوي الدخل المحدود على اقتناء ارض والبناء عليها وباسعار في متناولهم وبالتقسيط المريح ودون اي فوائد، ان مشروع طابو الذي تنفذه المشتكية وقبل ان يكون مشروعا استثماريا، يمكن ان يوصف وبحق انه مشروع وطني بامتياز يسعى للاستيطان المعاكس في مواجهة الهجمة الشرسة من قبل السلطات الاسرائيلية لاستيطان اراضي الضفة الغربية، وبالتالي يجب ان تكافأ على هذا النهج من الاستثمار، لا ان تشوه سمعتها، ويتم تصويرها بانها تحتال على الفلسطينيين في الخارج وتستولي على اموالهم دون وجه حق، وفقا لما ذهب اليه المشتكى عليه.
9- الصلاحية:
بما ان المشتكى عليه يعمل في السلك الديبلوماسي كسفير لدولة فلسطين في الكويت، وبما انه قارف الجرم المسند اليه بمناسبة ممارسته لوظيفة سفير فلسطين في الكويت، فان لعطوفتكم صلاحية التحقيق في هذه الشكوى وإحالة المشتكى عليه للمحكمة المختصة لاجراء المقتضى القانوني بحقه بموجب الصلاحيات الشخصية وفقا للمادة 10 فقرة 2 و3 من قانون العقوبات.
10- الطلب: تلتمس المشتكية:
1- دعوة المشتكى عليه بواسطة معالي وزير الخارجية الفلسطينية، من اجل الحضور للتحقيق معه بالتهم المنسوبة اليه، واحالته للمحكمة المختصة لاجراء المقتضى القانوني بحقه وفقا للاصول والقانون.
2- المشتكية تتخذ لنفسها صفة المدعي بالحق الشخصي وتطالب بتعويضات بقيمة 1.000.000 دولار أميركي، كتعويض لها عن الاضرار المادية والمعنوية الجسيمة التي الحقها بها المشتكي عليه دون اي وجه حق او مسوغ قانوني، مع تضمينه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
