«ليس لدينا حكومة فارسية أو تركية أو عربية بل حكومة إيرانية»
روحاني لايؤمن بـ «الحزب الواحد»: مايهم هو التضحية والإخلاص للنظام
| طهران من أحمد أمين |
أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، في حفل توديع وزير الداخلية السابق مصطفى محمد نجار وتقديم الجديد عبد الرضا رحماني فضلي، ان «حكومة التدبير والامل هي فوق التيارات والاجنحة، وانا لا اؤمن بالافادة من تيار أو حزب واحد، ولا يهم ان يكون اعضاء في الحكومة اصوليين أو اصلاحيين، وانما يهم هو التضحية والاخلاص للنظام والسير طبق برنامج محدد، والا فإن ماضي الاشخاص لا يهم».
ونوه بأن المهم بالنسبة للحكومة هو الاعتدال، موضحا «انني لا أحبذ الافراط، وقد عارضته منذ البداية،لأنني ارى ان الافراط مضر بمصالح البلاد والشعب وليس فقط على الصعيد المحلي بل للامة الاسلامية والامن العالمي».
وشدد على انه في «حكومة التدبير والامل وبخاصة في وزارة الداخلية لا ينبغي التفريق بين مختلف المذاهب والاديان والقوميات، فالكل سواسية، فنحن ليس لدينا حكومة فارسية او تركية او عربية وغيرها، بل لدينا حكومة ايرانية ونظام واحد باسم الجمهورية الاسلامية الايرانية، والكل خاضع للنظام تحت قيادة ولي الامر والولي الفقيه والكل خاضعون للقانون».
في غضون ذلك، اكد الناطق باسم الخارجية الايرانية عباس عراقجي، في مؤتمره الصحافي الاسبوعي امس، «ان طهران ترفض الدخول في مفاوضات من اجل المفاوضات بل ترى ان الحوار يجب ان يكون هادفا ويثمر عن نتائج وضمن اطر زمنية محددة».
وبخصوص التكهنات الاعلامية الايرانية بايكال مسؤولية الملف النووي لوزارة الخارجية بدلا من المجلس الاعلى للامن القومي، قال «لو اضطلعت وزارة الخارجية بمسؤولية المفاوضات فانها تمتلك الامكانات اللازمة وتستطيع ان تمسك بدفة الحوار في شكل جيد»، واردف «ان الرئيس حسن روحاني لم يحدد حتى الآن الجهة التي ستتولى مهمة التفاوض وكذلك اعضاء الفريق الايراني في المفاوضات النووية، وريثما يتم تحديد هذه الامور فان الخطوة اللاحقة تتمثل بتحديد موعد المفاوضات».
من جانب ثان، صرح مستشار القاِئد الاعلى للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي، بانه مع وصول الرئيس روحاني الى سدة الرئاسة «اصبحت الفرصة متاحة امام القوى العالمية للتوصل الى تفاهمات مع ايران حول برنامجها النووي»، منوها الى ان ايران «لن تعلق انشطتها النووية مجددا». وقال «ان حل المواضيع العالقة يتطلب العقلانية وان القرار النهائي فيما يتعلق بالبرنامج النووي يرجع الى قائد الثورة الاسلامية (آية الله علي خامنئي) وليس الرئيس حسن روحاني وحده». وتابع «ان السياسة الخارجية ومنها الموضوع النووي من صلاحيات القائد وانه حدد السياسة العامة والمبادئ الاساسية لهذه السياسات حيث ان الحكومة الحالية بقيادة الرئيس روحاني ستنتهج ذات النهج الاستراتيجي للحكومة السابقة».
وحول امكانية اجراء حوار مباشر مع الولايات المتحدة، استبعد على اكبر ولايتي اجراء مثل هذا الحوار اذا ما استمرت على «سلوكها العدائي تجاه ايران»، مؤكدا انه «على اميركا التنازل والابتعاد عن فكرة انها دولة كبرى».
ولفت الى مسألة تعليق الانشطة النووية، قائلا «ان طهران ليست على استعداد لتعليق عملية تخصيب اليورانيوم مجددا، وذلك يعود الى تجربتها المريرة من هذا القرارعام 2003»، وتسأل عن جدوى تعليق تخصيب اليوانيوم، قائلا «ان ايران علقت عملية تخصيب اليورانيوم لمدة عامين دون فائدة تذكرحيث ان الغرب مازال يواصل اتهاماته لها ولن يغير من نهجه حيالها».
أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، في حفل توديع وزير الداخلية السابق مصطفى محمد نجار وتقديم الجديد عبد الرضا رحماني فضلي، ان «حكومة التدبير والامل هي فوق التيارات والاجنحة، وانا لا اؤمن بالافادة من تيار أو حزب واحد، ولا يهم ان يكون اعضاء في الحكومة اصوليين أو اصلاحيين، وانما يهم هو التضحية والاخلاص للنظام والسير طبق برنامج محدد، والا فإن ماضي الاشخاص لا يهم».
ونوه بأن المهم بالنسبة للحكومة هو الاعتدال، موضحا «انني لا أحبذ الافراط، وقد عارضته منذ البداية،لأنني ارى ان الافراط مضر بمصالح البلاد والشعب وليس فقط على الصعيد المحلي بل للامة الاسلامية والامن العالمي».
وشدد على انه في «حكومة التدبير والامل وبخاصة في وزارة الداخلية لا ينبغي التفريق بين مختلف المذاهب والاديان والقوميات، فالكل سواسية، فنحن ليس لدينا حكومة فارسية او تركية او عربية وغيرها، بل لدينا حكومة ايرانية ونظام واحد باسم الجمهورية الاسلامية الايرانية، والكل خاضع للنظام تحت قيادة ولي الامر والولي الفقيه والكل خاضعون للقانون».
في غضون ذلك، اكد الناطق باسم الخارجية الايرانية عباس عراقجي، في مؤتمره الصحافي الاسبوعي امس، «ان طهران ترفض الدخول في مفاوضات من اجل المفاوضات بل ترى ان الحوار يجب ان يكون هادفا ويثمر عن نتائج وضمن اطر زمنية محددة».
وبخصوص التكهنات الاعلامية الايرانية بايكال مسؤولية الملف النووي لوزارة الخارجية بدلا من المجلس الاعلى للامن القومي، قال «لو اضطلعت وزارة الخارجية بمسؤولية المفاوضات فانها تمتلك الامكانات اللازمة وتستطيع ان تمسك بدفة الحوار في شكل جيد»، واردف «ان الرئيس حسن روحاني لم يحدد حتى الآن الجهة التي ستتولى مهمة التفاوض وكذلك اعضاء الفريق الايراني في المفاوضات النووية، وريثما يتم تحديد هذه الامور فان الخطوة اللاحقة تتمثل بتحديد موعد المفاوضات».
من جانب ثان، صرح مستشار القاِئد الاعلى للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي، بانه مع وصول الرئيس روحاني الى سدة الرئاسة «اصبحت الفرصة متاحة امام القوى العالمية للتوصل الى تفاهمات مع ايران حول برنامجها النووي»، منوها الى ان ايران «لن تعلق انشطتها النووية مجددا». وقال «ان حل المواضيع العالقة يتطلب العقلانية وان القرار النهائي فيما يتعلق بالبرنامج النووي يرجع الى قائد الثورة الاسلامية (آية الله علي خامنئي) وليس الرئيس حسن روحاني وحده». وتابع «ان السياسة الخارجية ومنها الموضوع النووي من صلاحيات القائد وانه حدد السياسة العامة والمبادئ الاساسية لهذه السياسات حيث ان الحكومة الحالية بقيادة الرئيس روحاني ستنتهج ذات النهج الاستراتيجي للحكومة السابقة».
وحول امكانية اجراء حوار مباشر مع الولايات المتحدة، استبعد على اكبر ولايتي اجراء مثل هذا الحوار اذا ما استمرت على «سلوكها العدائي تجاه ايران»، مؤكدا انه «على اميركا التنازل والابتعاد عن فكرة انها دولة كبرى».
ولفت الى مسألة تعليق الانشطة النووية، قائلا «ان طهران ليست على استعداد لتعليق عملية تخصيب اليورانيوم مجددا، وذلك يعود الى تجربتها المريرة من هذا القرارعام 2003»، وتسأل عن جدوى تعليق تخصيب اليوانيوم، قائلا «ان ايران علقت عملية تخصيب اليورانيوم لمدة عامين دون فائدة تذكرحيث ان الغرب مازال يواصل اتهاماته لها ولن يغير من نهجه حيالها».
