المعارضة التونسية: «النهضة» تنتهج سياسة الهروب إلى الأمام
تونس - يو بي أي - حمّلت المعارضة التونسية، امس، حركة «النهضة» الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في البلاد، مسؤولية استمرار المأزق السياسي الذي تمر به تونس، واتهمتها بانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام، في رد مباشر على نتائج الإجتماع الطارئ لمجلس شورى حركة «النهضة».
واكد الإئتلاف الحزبي المعارض «الإتحاد من أجل تونس» في بيان بعد اجتماع عقده الأمناء العامون لهذا الإئتلاف، إن حكومة النهضة «تتحمّل مسؤولية تواصل الأزمة الشاملة التي تمر بها البلاد».
ويتألف «الاتحاد من أجل تونس» من 5 أحزاب هي حركة نداء تونس، والحزب الجمهوري، وحزب المسار الاجتماعي الديمقراطي، وحزب العمل الوطني الديمقراطي، والحزب الإشتراكي اليساري.
وانتقد في بيانه رفض حركة «النهضة» الاستجابة «للمطالب الشعبية التي عبّرت عنها المعارضة السياسية الوطنية والمنظمات الوطنية التي رعت الحوار وتوافقت على تعويض الحكومة الحالية بحكومة كفاءات وطنية برئاسة شخصية محايدة وغير معنية بالترشح للإنتخابات القادمة تتولى إدارة البلاد في ما بقي من المرحلة الانتقالية وتأمين إجراء انتخابات ديمقراطية ذات مصداقية تعبر عن إرادة الشعب التونسي في اختيار ممثليه».
وأكد في المقابل تمسّكه بمطلب المعارضة الرئيسي المتعلق بحل المجلس الوطني التأسيسي والحكومة، متهما في نفس الوقت حركة النهضة الإسلامية بالاستمرار في سياسية الهروب إلى الأمام.
وكانت حركة «النهضة» أعلنت استعدادها للحوار مع مختلف الأطراف للوصول إلى حل توافقي للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ نحو 3 أسابيع، ولكنها أبقت موقفها غامضاً بشأن الاستجابة لمطلب المعارضة المتعلق بحل الحكومة.
واكدت في بيان وزعته ليل او لمن امس، في أعقاب اختتام إجتماع مجلس شورتها بحضور رئيسها راشد الغنوشي، إنها «تُرحب بمختلف المبادرات البنّاءة الحريصة على تحقيق أهداف الثّورة واستكمال المسار الإنتقالي وإنجاحه».
واكد الإئتلاف الحزبي المعارض «الإتحاد من أجل تونس» في بيان بعد اجتماع عقده الأمناء العامون لهذا الإئتلاف، إن حكومة النهضة «تتحمّل مسؤولية تواصل الأزمة الشاملة التي تمر بها البلاد».
ويتألف «الاتحاد من أجل تونس» من 5 أحزاب هي حركة نداء تونس، والحزب الجمهوري، وحزب المسار الاجتماعي الديمقراطي، وحزب العمل الوطني الديمقراطي، والحزب الإشتراكي اليساري.
وانتقد في بيانه رفض حركة «النهضة» الاستجابة «للمطالب الشعبية التي عبّرت عنها المعارضة السياسية الوطنية والمنظمات الوطنية التي رعت الحوار وتوافقت على تعويض الحكومة الحالية بحكومة كفاءات وطنية برئاسة شخصية محايدة وغير معنية بالترشح للإنتخابات القادمة تتولى إدارة البلاد في ما بقي من المرحلة الانتقالية وتأمين إجراء انتخابات ديمقراطية ذات مصداقية تعبر عن إرادة الشعب التونسي في اختيار ممثليه».
وأكد في المقابل تمسّكه بمطلب المعارضة الرئيسي المتعلق بحل المجلس الوطني التأسيسي والحكومة، متهما في نفس الوقت حركة النهضة الإسلامية بالاستمرار في سياسية الهروب إلى الأمام.
وكانت حركة «النهضة» أعلنت استعدادها للحوار مع مختلف الأطراف للوصول إلى حل توافقي للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ نحو 3 أسابيع، ولكنها أبقت موقفها غامضاً بشأن الاستجابة لمطلب المعارضة المتعلق بحل الحكومة.
واكدت في بيان وزعته ليل او لمن امس، في أعقاب اختتام إجتماع مجلس شورتها بحضور رئيسها راشد الغنوشي، إنها «تُرحب بمختلف المبادرات البنّاءة الحريصة على تحقيق أهداف الثّورة واستكمال المسار الإنتقالي وإنجاحه».
