أعدّت اقتراحات قوانين أبرزها تعارض المصالح والدوائر الانتخابية
«الشفافية»: نطالب المجلس بأولويات النزاهة ومكافحة الفساد
دعت جمعية الشفافية الكويتية مجلس الأمة بضرورة تبني عدد من الأولويات التشريعية لتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد.
وقالت الجمعية في خطاب إلى رئيس وأعضاء المجلس أن حجم الفساد في الأجهزة العامة للدولة هو العائق الأول لأي خطة تنمية، إذ لا تنمية مع الفساد لذلك اتفقت الدول في العالم أجمع على المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والكويت واحدة منها، وذلك في ديسمبر 2003م أي قبل عشر سنوات.
وبينت أن هناك مجموعة من النصوص التي يجب تفعيلها ولم يتم ذلك حتى الآن لذلك أعدت جمعية الشفافية عددا من اقتراحات القوانين لتنفيذ تلك الاتفاقية صدر منها بمرسوم ضرورة واحد فقط هو «قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد» وبقيت قوانين أخرى مقترحة لم تر النور بعد، كما أعدت الجمعية اقتراحات قوانين أخرى تحتاجها الكويت لمزيد من الشفافية والنزاهة في العمل الديموقراطي، من واقع أفضل التجارب العالمية.
وقال رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي ان القوانين التي طالبنا بإعطائها أولوية، وأرفقنا نسخة منها مع الخطابات الموجهة للنواب، هي اقتراح قانون تعارض المصالح وقواعد السلوك العام ويقصد بتعارض المصالح هي الحالة التي يكون فيها الشخص المكلف بخدمة عامة في وضع تترجح فيه شبهة حصوله على مصلحة أو فائدة أو منفعة خاصة، أو تؤثر على قدرته على أداء مهام وظيفته بموضوعية ونزاهة وحياد ويسري ذلك على الإضرار أو إلحاق الخسارة بطرف منافس.
وتابع «المصلحة الخاصة تشمل تلك التي تتعلق بمصلحة خاصة لنفسه، ولصهر أو قريب حتى الدرجة الرابعة، وللوكيل أو الموصى عليه، ولشخص طبيعي أو معنوي يعمل لديه أو وسيط له، ولشخص طبيعي أو معنوي تربط الخاضع به علاقة مالية، ولكيان يملك فيه الخاضع حصة مالية أو عينية، ويكون الخاضع في حال تعارض مصالح حينما تقع واحدة أو أكثر مما يلي: سوء استخدام السلطة، التعامل التجاري مع جهة العمل، الواسطة والمحسوبية، الهدايا والإكراميات، إفشاء معلومات سرية أو استخدامها لأي غرض خاص، طلب المنفعة.. كما لا يجوز تحريض أو مساعدة أي شخص على القيام بفعل من شأنه أن ينتهك أياً من أحكام هذا القانون».
ولما كانت قواعد السلوك العام تعتبر ضرورة عملية، وقواعد إجرائية مكملة لأحكام هذا القانون، لذلك أوجب القانون إصدار لوائح خاصة بقواعد السلوك العام متوافقة مع اتفاقية مكافحة الفساد والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين.
وأضاف أن من بين القوانين الأخري اقتراح قانون حق الاطلاع ويهدف إلى الاعتراف بحق نشر وتداول المعلومات طبقًا لمبدأ وجوب جعل المعلومات عامة عند عدم وجود ما يدعو لحجبها وإبقائها سرية، مع استثناءات محددة ومحدودة في حالة الضرورة كما يهدف القانون إلى تأكيد حق الشخص في الاطلاع على المعلومات التي في حوزة الجهات العامة أو تحت إدارتها، وتمكينه من الحصول عليها وفقا لأحكام هذا القانون، وكذلك تأكيد الشفافية بين الحكومة والمواطنين وتشجيع الجهات للانفتاح على الشعب ونشر المعلومات الصحيحة.
وزاد» يقصد بحق الاطلاع أن لكل شخص الحق في الاطلاع والحصول على جميع المعلومات التي في حوزة الجهات مع حرية استخدامها، إلا ما دخل في نطاق الاستثناءات الواردة في هذا القانون، وعلى المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات للأشخاص وضمان كشفها في التوقيت والكيفية المنصوص عليها في هذا القانون».
وأضاف «أن من بين الاقتراحات أيضا اقتراح قانون الهيئة العامة للديموقراطية وتنشأ بموجبه هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأي صورة كانت وتتولى هذه الهيئة، جميع الشؤون المتعلقة بالديموقراطية، وإدارة الانتخابات العامة ...».
وقالت الجمعية في خطاب إلى رئيس وأعضاء المجلس أن حجم الفساد في الأجهزة العامة للدولة هو العائق الأول لأي خطة تنمية، إذ لا تنمية مع الفساد لذلك اتفقت الدول في العالم أجمع على المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والكويت واحدة منها، وذلك في ديسمبر 2003م أي قبل عشر سنوات.
وبينت أن هناك مجموعة من النصوص التي يجب تفعيلها ولم يتم ذلك حتى الآن لذلك أعدت جمعية الشفافية عددا من اقتراحات القوانين لتنفيذ تلك الاتفاقية صدر منها بمرسوم ضرورة واحد فقط هو «قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد» وبقيت قوانين أخرى مقترحة لم تر النور بعد، كما أعدت الجمعية اقتراحات قوانين أخرى تحتاجها الكويت لمزيد من الشفافية والنزاهة في العمل الديموقراطي، من واقع أفضل التجارب العالمية.
وقال رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي ان القوانين التي طالبنا بإعطائها أولوية، وأرفقنا نسخة منها مع الخطابات الموجهة للنواب، هي اقتراح قانون تعارض المصالح وقواعد السلوك العام ويقصد بتعارض المصالح هي الحالة التي يكون فيها الشخص المكلف بخدمة عامة في وضع تترجح فيه شبهة حصوله على مصلحة أو فائدة أو منفعة خاصة، أو تؤثر على قدرته على أداء مهام وظيفته بموضوعية ونزاهة وحياد ويسري ذلك على الإضرار أو إلحاق الخسارة بطرف منافس.
وتابع «المصلحة الخاصة تشمل تلك التي تتعلق بمصلحة خاصة لنفسه، ولصهر أو قريب حتى الدرجة الرابعة، وللوكيل أو الموصى عليه، ولشخص طبيعي أو معنوي يعمل لديه أو وسيط له، ولشخص طبيعي أو معنوي تربط الخاضع به علاقة مالية، ولكيان يملك فيه الخاضع حصة مالية أو عينية، ويكون الخاضع في حال تعارض مصالح حينما تقع واحدة أو أكثر مما يلي: سوء استخدام السلطة، التعامل التجاري مع جهة العمل، الواسطة والمحسوبية، الهدايا والإكراميات، إفشاء معلومات سرية أو استخدامها لأي غرض خاص، طلب المنفعة.. كما لا يجوز تحريض أو مساعدة أي شخص على القيام بفعل من شأنه أن ينتهك أياً من أحكام هذا القانون».
ولما كانت قواعد السلوك العام تعتبر ضرورة عملية، وقواعد إجرائية مكملة لأحكام هذا القانون، لذلك أوجب القانون إصدار لوائح خاصة بقواعد السلوك العام متوافقة مع اتفاقية مكافحة الفساد والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين.
وأضاف أن من بين القوانين الأخري اقتراح قانون حق الاطلاع ويهدف إلى الاعتراف بحق نشر وتداول المعلومات طبقًا لمبدأ وجوب جعل المعلومات عامة عند عدم وجود ما يدعو لحجبها وإبقائها سرية، مع استثناءات محددة ومحدودة في حالة الضرورة كما يهدف القانون إلى تأكيد حق الشخص في الاطلاع على المعلومات التي في حوزة الجهات العامة أو تحت إدارتها، وتمكينه من الحصول عليها وفقا لأحكام هذا القانون، وكذلك تأكيد الشفافية بين الحكومة والمواطنين وتشجيع الجهات للانفتاح على الشعب ونشر المعلومات الصحيحة.
وزاد» يقصد بحق الاطلاع أن لكل شخص الحق في الاطلاع والحصول على جميع المعلومات التي في حوزة الجهات مع حرية استخدامها، إلا ما دخل في نطاق الاستثناءات الواردة في هذا القانون، وعلى المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات للأشخاص وضمان كشفها في التوقيت والكيفية المنصوص عليها في هذا القانون».
وأضاف «أن من بين الاقتراحات أيضا اقتراح قانون الهيئة العامة للديموقراطية وتنشأ بموجبه هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأي صورة كانت وتتولى هذه الهيئة، جميع الشؤون المتعلقة بالديموقراطية، وإدارة الانتخابات العامة ...».
