طالبوا بالتحقيق مع الإدارة لعدم توزيعها الأرباح وتسببها في الخسائر وتردي الخدمات
أهالي العمرية اعتصموا: نريد «الانفصال» عن الرابية «تعاونياً»
بعض أهالي العمرية المعتصمين (تصوير زكريا عطية)
شعارات ومطالب
| كتب فهاد الفحيمان |
طالب أهالي منطقة العمرية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بتطبيق القانون وفصل جمعية العمرية والرابية ومنحهم الحق القانوني في إدارة الجمعية، وتحويل المتسببين في الخسائر وعدم توزيع الارباح وتردي الخدمات خلال 10 سنوات ماضية إلى النيابة العامة للتحقيق.
وذكر الأهالي خلال اعتصام لهم أنه «تم الحصول على جميع الموافقات والاشتراطات التي يجب ان تتوافر لإتمام عملية فصل الجمعية ومنح كل منهما صفة الاستقلالية»، مبينين ان «هناك تواطؤا واضحا من قبل وزيرة الشؤون بهذا الشأن ورفضا تاما لمقابلة أصحاب الشأن والجلوس مع الطرف الآخر لعدة مرات».
وخلال الاعتصام، هدد النائب ماجد المطيري وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي بـ«تصعيد الموقف واستخدام الأدوات الدستورية التي منها الاستجواب خلال الايام المقبلة وذلك في حال عدم التجاوب مع مطالب المساهمين وتطبيق القانون بحذافيره»، كاشفا النقاب عن أن «منطقة العمرية مستعمرة ولم يقم اي من وزراء الشؤون حتى هذه اللحظة بتحريرها وإنصافها».
ودعا الوزيرة إلى أن «تعي حجم المشكلة الحالية ومد يد التعاون ومنح أبناء العمرية حقهم الطبيعي في إدارة جمعيتهم»، موضحا انه خاطب الوزيرة في اول جلسة افتتاحية لمجلس الأمة بوجود حق شرعي للاهالي وخصوصا مع توافر جميع الاشتراطات اللازمة للفصل، مطالبا إياها بالتحرك الجاد والمسؤول وتطبيق القانون أسوة بما تم في جمعية الرحاب وإشبيلة التعاونية التي حصل اهلها على حقوقهم من دون أي احتجاجات أو خروج إلى الشوارع.
وأكد المطيري أن المنطقة تشهد كثافة سكانية كبيرة وفيها ما يقارب الـ 5 آلاف مساهم، وقد قام الاهالي اليوم (أمس) بتوجيه رسالة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الشؤون بضرورة الوعي لما يجري والعمل وفق القنوات القانونية والحلول السلمية وعدم التصعيد، مشيرا إلى ان «من يحترم القانون فعليه أن يطبقه ويقف مع الاهالي ويمنحهم حقهم في إدارة أموالهم».
وشدد موسى على أن «الأدوات الدستورية سيتم تفعليها بحق كل من يخالف ويخل بالقوانين، ونحن لا نمد يدا من حرير وإنما نمد يد التعاون، وقد كنا في السابق نشطاء سياسيين ونحن اليوم في مركز صنع القرار التشريعي ونلمس نفسا قبليا في توجهات الوزيرة ما يدفعنا إلى إعادة التنبيه بضرورة الابتعاد عن هذا التوجه والانتصار للقانون وخصوصا بعد الهجمة الإعلامية الشرسة التي تتعرض لها الوزيرة خلال الفترة الأخيرة».
وبدوره، كشف رئيس اللجنة الاعلامية المنظمة للاعتصام سعد الحرمل عن توجه الاهالي لمقاطعة الجمعية في 2 من سبتمبر المقبل، مبينا أن «التجمع الحالي ليس موجها ضد أحد ولكنه صرخة مناشدة لسمو رئيس الوزراء بعد التعسف الذي مارسته وزارة الشؤون في تطبيق القانون، ومنعنا من لقاء الوزيرة بعد تقديم 8 طلبات بهذا الشأن والجلوس مع الطرف الآخر بدل الاستماع إلى الاهالي وتلبية مطالبهم».
وتابع: «إننا أمضينا 9 اشهر في الحصول على الموافقات المطلوبة من وزارة الشؤون والقطاع المعني بالتعاون الذي كان يرأسه جاسم اشكناني ورفعنا الامر إلى الوكيل الذي منحنا الموافقة ووصل الامر إلى الوزير السابق سالم الأذينة الذي أعطانا الموافقة المبدئية وأوعز بسير الإجراءات وتطبيق القانون إلا أن الامر اصطدم بحل مجلس الوزراء وتعيين ذكرى الرشيدي، التي قامت بإلغاء القرار فورا».
وتساءل الحرمل «هل يعقل أن يخرج الأهالي في اعتصام ليطالبوا بتطبيق القانون في الوقت الذي كان يجب على الحكومة فيه أن تدعو الشعب إلى ذلك؟»، مطالبا بـ«تحديد موعد لمقابلة سمو رئيس الوزراء لتقديم الادلة والمستندات التي تدين مجلس إدارة الجمعية والشؤون».
وردا على سؤال عن الأسباب التي دعت إلى الاعتصام والتصعيد، قال «لقد مللنا من الوعود الزائفة والتسويف، وقد عانينا 10 سنوات من الخدمات المتردية والبضائع المتكدسة وعدم توزيع الارباح وحجزها تحت حجج واهية شعارها الإنشاءات التي عرت المصالح وكشفت زيف المتربعين في مجلس الإدارة حيث تم إلغاء هذا القرار ليتخصلوا من الأعباء الملقاة على عاتقهم والتي تلزمهم بالإنشاءات التي لم نشهد شيئا منها على الإطلاق».
وأضاف: «هل يعقل أن تقوم الشؤون بالكشف عن الفضائح بالدلائل والصور ثم يقوم قياديون فيها بمهاجمة لجان التفتيش ومنعها من ممارسة اعمالها؟ وهل يعقل أن يقوم مجلس إدارة بمخاطبة الوزيرة مباشرة بكتاب من 7 صفحات متجاوزا التسلسل الوظيفي والتراتبية المتعارف عليها، ما يدل على أن مجلس الإدارة يدين نفسه بنفسه».
من جانبه، بين المحامي حمدان النمشان انه تم رفع دعوى أمام المحكمة ضد مجلس إدارة الجمعية ووزيرة الشؤون والوكيل بصفتيهما وتم تحديد موعد لها في الشهر المقبل، مشيرا إلى ان التحرك الجاري حاليا ليس جديدا وإنما هو قديم، معربا عن أمله في أن تحقق الشؤون مطالب الأهالي بالسماح لهم بإدارة جمعيتهم وفصلها عن الرابية.
وقال «لقد يئسنا من مطالبة الشؤون بتطبيق القانون والتسويف والخذلان الذي بدا جليا من خلال التحرك المعاكس ومساعدة الفاشلين والشد على ايديهم وإلغاء قرار فصل الجمعية القانوني»، داعيا إلى «تطبيق القانون وفصل الجمعية والقيام إما بتعيين مجلس إدارة جديد أو إجراء انتخابات».
وذكر النمشان أن «الجمعية تعاني من انتشار الفساد وعدم توزيع الارباح على الرغم من الأموال والإيرادات الطائلة التي تحققها من خلال تأجير المحلات المستثمرة، إضافة إلى نزوح وعزوف الاهالي عن التوجه للشراء من الجمعية والخروج نحو المناطق المجاورة نظرا لرداءة الخدمات المقدمة وعدم احترام أذواق المستهلكين».
وخلال الاعتصام، ذكر مشعل العلاج أن «الشؤون تمارس الجريمة المنظمة بحق اهالي منطقة العمرية وذلك من خلال عدم تطبيق القانون والتلاعب بالانتخابات والسماح بالتصويت للمزدوجين الذين يعدون بالآلاف في المنطقة بعد الحصول على التنازل من الجمعية التي كانوا بها ومن ثم العودة إلى مناطقهم بعد مرور شهر على تسجيل أسمائهم ومشاركتهم في العملية الانتخابية التي تفصل العضوية لصالح مجموعة معينة».
وبين أن «أي مزدوج ممنوع من المشاركة في الانتخابات وتسقط عضويته ما يعني أن الشؤون متواطئة بهذا الخصوص وتمنحه الاختيار، في مخالفة واضحة للقانون رقم 151 لسنة 2000 في المادتين 8 و15 اللتين تسقطان العضوية ولا تمنحان حق الاختيار ما يعد بحق اغتصابا لحقوق الأهالي الشرعية والسماح للآخرين بإدارة أموالهم».
طالب أهالي منطقة العمرية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بتطبيق القانون وفصل جمعية العمرية والرابية ومنحهم الحق القانوني في إدارة الجمعية، وتحويل المتسببين في الخسائر وعدم توزيع الارباح وتردي الخدمات خلال 10 سنوات ماضية إلى النيابة العامة للتحقيق.
وذكر الأهالي خلال اعتصام لهم أنه «تم الحصول على جميع الموافقات والاشتراطات التي يجب ان تتوافر لإتمام عملية فصل الجمعية ومنح كل منهما صفة الاستقلالية»، مبينين ان «هناك تواطؤا واضحا من قبل وزيرة الشؤون بهذا الشأن ورفضا تاما لمقابلة أصحاب الشأن والجلوس مع الطرف الآخر لعدة مرات».
وخلال الاعتصام، هدد النائب ماجد المطيري وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي بـ«تصعيد الموقف واستخدام الأدوات الدستورية التي منها الاستجواب خلال الايام المقبلة وذلك في حال عدم التجاوب مع مطالب المساهمين وتطبيق القانون بحذافيره»، كاشفا النقاب عن أن «منطقة العمرية مستعمرة ولم يقم اي من وزراء الشؤون حتى هذه اللحظة بتحريرها وإنصافها».
ودعا الوزيرة إلى أن «تعي حجم المشكلة الحالية ومد يد التعاون ومنح أبناء العمرية حقهم الطبيعي في إدارة جمعيتهم»، موضحا انه خاطب الوزيرة في اول جلسة افتتاحية لمجلس الأمة بوجود حق شرعي للاهالي وخصوصا مع توافر جميع الاشتراطات اللازمة للفصل، مطالبا إياها بالتحرك الجاد والمسؤول وتطبيق القانون أسوة بما تم في جمعية الرحاب وإشبيلة التعاونية التي حصل اهلها على حقوقهم من دون أي احتجاجات أو خروج إلى الشوارع.
وأكد المطيري أن المنطقة تشهد كثافة سكانية كبيرة وفيها ما يقارب الـ 5 آلاف مساهم، وقد قام الاهالي اليوم (أمس) بتوجيه رسالة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الشؤون بضرورة الوعي لما يجري والعمل وفق القنوات القانونية والحلول السلمية وعدم التصعيد، مشيرا إلى ان «من يحترم القانون فعليه أن يطبقه ويقف مع الاهالي ويمنحهم حقهم في إدارة أموالهم».
وشدد موسى على أن «الأدوات الدستورية سيتم تفعليها بحق كل من يخالف ويخل بالقوانين، ونحن لا نمد يدا من حرير وإنما نمد يد التعاون، وقد كنا في السابق نشطاء سياسيين ونحن اليوم في مركز صنع القرار التشريعي ونلمس نفسا قبليا في توجهات الوزيرة ما يدفعنا إلى إعادة التنبيه بضرورة الابتعاد عن هذا التوجه والانتصار للقانون وخصوصا بعد الهجمة الإعلامية الشرسة التي تتعرض لها الوزيرة خلال الفترة الأخيرة».
وبدوره، كشف رئيس اللجنة الاعلامية المنظمة للاعتصام سعد الحرمل عن توجه الاهالي لمقاطعة الجمعية في 2 من سبتمبر المقبل، مبينا أن «التجمع الحالي ليس موجها ضد أحد ولكنه صرخة مناشدة لسمو رئيس الوزراء بعد التعسف الذي مارسته وزارة الشؤون في تطبيق القانون، ومنعنا من لقاء الوزيرة بعد تقديم 8 طلبات بهذا الشأن والجلوس مع الطرف الآخر بدل الاستماع إلى الاهالي وتلبية مطالبهم».
وتابع: «إننا أمضينا 9 اشهر في الحصول على الموافقات المطلوبة من وزارة الشؤون والقطاع المعني بالتعاون الذي كان يرأسه جاسم اشكناني ورفعنا الامر إلى الوكيل الذي منحنا الموافقة ووصل الامر إلى الوزير السابق سالم الأذينة الذي أعطانا الموافقة المبدئية وأوعز بسير الإجراءات وتطبيق القانون إلا أن الامر اصطدم بحل مجلس الوزراء وتعيين ذكرى الرشيدي، التي قامت بإلغاء القرار فورا».
وتساءل الحرمل «هل يعقل أن يخرج الأهالي في اعتصام ليطالبوا بتطبيق القانون في الوقت الذي كان يجب على الحكومة فيه أن تدعو الشعب إلى ذلك؟»، مطالبا بـ«تحديد موعد لمقابلة سمو رئيس الوزراء لتقديم الادلة والمستندات التي تدين مجلس إدارة الجمعية والشؤون».
وردا على سؤال عن الأسباب التي دعت إلى الاعتصام والتصعيد، قال «لقد مللنا من الوعود الزائفة والتسويف، وقد عانينا 10 سنوات من الخدمات المتردية والبضائع المتكدسة وعدم توزيع الارباح وحجزها تحت حجج واهية شعارها الإنشاءات التي عرت المصالح وكشفت زيف المتربعين في مجلس الإدارة حيث تم إلغاء هذا القرار ليتخصلوا من الأعباء الملقاة على عاتقهم والتي تلزمهم بالإنشاءات التي لم نشهد شيئا منها على الإطلاق».
وأضاف: «هل يعقل أن تقوم الشؤون بالكشف عن الفضائح بالدلائل والصور ثم يقوم قياديون فيها بمهاجمة لجان التفتيش ومنعها من ممارسة اعمالها؟ وهل يعقل أن يقوم مجلس إدارة بمخاطبة الوزيرة مباشرة بكتاب من 7 صفحات متجاوزا التسلسل الوظيفي والتراتبية المتعارف عليها، ما يدل على أن مجلس الإدارة يدين نفسه بنفسه».
من جانبه، بين المحامي حمدان النمشان انه تم رفع دعوى أمام المحكمة ضد مجلس إدارة الجمعية ووزيرة الشؤون والوكيل بصفتيهما وتم تحديد موعد لها في الشهر المقبل، مشيرا إلى ان التحرك الجاري حاليا ليس جديدا وإنما هو قديم، معربا عن أمله في أن تحقق الشؤون مطالب الأهالي بالسماح لهم بإدارة جمعيتهم وفصلها عن الرابية.
وقال «لقد يئسنا من مطالبة الشؤون بتطبيق القانون والتسويف والخذلان الذي بدا جليا من خلال التحرك المعاكس ومساعدة الفاشلين والشد على ايديهم وإلغاء قرار فصل الجمعية القانوني»، داعيا إلى «تطبيق القانون وفصل الجمعية والقيام إما بتعيين مجلس إدارة جديد أو إجراء انتخابات».
وذكر النمشان أن «الجمعية تعاني من انتشار الفساد وعدم توزيع الارباح على الرغم من الأموال والإيرادات الطائلة التي تحققها من خلال تأجير المحلات المستثمرة، إضافة إلى نزوح وعزوف الاهالي عن التوجه للشراء من الجمعية والخروج نحو المناطق المجاورة نظرا لرداءة الخدمات المقدمة وعدم احترام أذواق المستهلكين».
وخلال الاعتصام، ذكر مشعل العلاج أن «الشؤون تمارس الجريمة المنظمة بحق اهالي منطقة العمرية وذلك من خلال عدم تطبيق القانون والتلاعب بالانتخابات والسماح بالتصويت للمزدوجين الذين يعدون بالآلاف في المنطقة بعد الحصول على التنازل من الجمعية التي كانوا بها ومن ثم العودة إلى مناطقهم بعد مرور شهر على تسجيل أسمائهم ومشاركتهم في العملية الانتخابية التي تفصل العضوية لصالح مجموعة معينة».
وبين أن «أي مزدوج ممنوع من المشاركة في الانتخابات وتسقط عضويته ما يعني أن الشؤون متواطئة بهذا الخصوص وتمنحه الاختيار، في مخالفة واضحة للقانون رقم 151 لسنة 2000 في المادتين 8 و15 اللتين تسقطان العضوية ولا تمنحان حق الاختيار ما يعد بحق اغتصابا لحقوق الأهالي الشرعية والسماح للآخرين بإدارة أموالهم».
